21يونيو

أنور السادات: “أنا مش عايز أكعبل الحكومة وفشلها لا يتناقض مع موافقتى على بيانها”

برلمانى


كتبت أسماء زيدان

قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ترديده مصطلح فشل الحكومة فى أكثر من مناسبة لا يتناقض مع موافقته على بيانها، لأن دور النائب أن يكشف الخلل فى سياسات الحكومة ويقدم لها النصيحة.

وأضاف عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ”برلمانى”، أن الحكومة هى المسئولة عن التنفيذ، مؤكدا: “أنا مش عايز أكعبل الحكومة لأن نجاحها نجاح ليا وسط أهل دائرتى ودا مايمنعش إنى أحاسبهم”.

وتابع السادات، أن رفضه للموازنة لا يعنى أنه ضد نجاح الحكومة، ولكن يجب أن نقول الحقيقة فبعض القطاعات مهدور حقها مثل الصحة والتعليم، إضافة إلى الصرف الصحى بالقرى، ويجب التصدى لهذه المشكلات حتى يشعر المواطنون بالأمل.

20يونيو

السادات : يسأل الحكومة عن المؤتمرات التى شاركت فيها مصر فى الفترة الأخيرة

وجه النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية عده أسئلة للسادة الوزراء عن المؤتمرات والزيارات التى شاركت فيها مصر فى الفتره الماضية ، حيث وجه السادات سؤال للسيدة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى بشأن فاعليات مؤتمر” مونتريال” بكندا والذى اقيم فى شهر يونيو الحالى تحت عنوان ” تشكيل عصر جديد من الإزدهار والذي عقد تحت مظلة المنتدى الاقتصادي الدولي للأمريكيتين.

كما وجه سؤال إلى السيد محمد سعفان وزير القوى العاملة بشأن الزيارة الخاصة بمؤتمر” جينيف “بسويسرا والذى أقيم تحت عنوان “مؤتمر العمل الدولى “فى شهر يونيو الحالى، بالإضافه إلى سؤال إلى السيد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بشأن فعاليات “المنتدى الإقتصادى الدولي “فى دورته العشرين والذى عقد فى 16 يونيو الحالى بمدينه سان بطرسبرج .

طالب السادات السادة الوزراء موافاة مجلس النواب بتقرير شامل عن هذه المؤتمرات وأهم الإنجازات والخطط المستقبلية للمتابعة ،وكذلك الوفود المرافقة وتكلفة الزيارات والجهة الممولة لها إن وجد ، وذلك طبقاً للدستور ولنص المادة 77 من لائحة مجلس النواب التى تنص على إلزام الوزراء إيداع تقارير باللجان المختصة بالمجلس عن الزيارات الخارجية التى قاموا بها ، وكذلك المؤتمرات والاجتماعات الدولية التى اشتركوا فيها ،ونسخاً من تقارير الوفود الرسمية التى مثلت الجمهورية فى مهام خارجية .

20يونيو

“السادات”: نتجه لرفض الموازنة العامة في البرلمان (فيديو)

الفجر


آية حنورة

قال محمد أنور السادات عضو مجلس النواب، إن هناك أشياء كثيرة حولها علامات استفهام في الموازنة العامة وخاصة الاستحقاقات المالية لبعض الوزارات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث الساعة”، المذاع عبر فضائية “سي بي سي إكسترا”، مساء الأحد، أن الأمور غير واضحة في الحد الأقصى والأدنى للأجور، مشيرا إلى أنه الأمر يتجه لرفض الموازنة العامة نظرا لغموض معظم البنود فيها.

وأوضح أن الكتل البرلمانية لابد أن تجتمع لمراجعة الموازنة والاتفاق على التعديلات.

20يونيو

“السادات”: لجنة حقوق الإنسان ستزور السجون وأقسام الشرطة عقب عيد الفطر المبارك

برلمانى


كتب محمود العمرى

قال محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة قررت تأجيل زيارة السجون إلى ما بعد عبد الفطر المبارك، مؤكدًا أن اللجنة حصلت على الموافقة من وزارة الداخلية، على أن تكون بعد شهر رمضان، مؤكدًا أن الزيارة ستشمل منطقة سجون طرة، وعدد من أقسام الشرطة، وذلك للاطلاع على أحوال المساجين.

وأضاف السادات فى تصريح لـ”برلمانى”، أن اللجنة تجهز أيضًا مناطق السجون التى ستزورها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستشكل الوفد الذى سيقوم بالزيارة الأولى للسجون.

وكانت لجنة حقوق الإنسان قد اجتمعت خلال الأيام الماضية، لبحث أحوال المساجين، ومناقشة تفاصيل الزيارة التى سيقوم بها أعضاء لجنة حقوق الإنسان، بجانب مناقشة أزمة الاختفاء القسرى.

19يونيو

السادات : يشكل مجموعة عمل لدراسة الموازنة العامة في إطار حقوق الإنسان

أعلن محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، انه سيشكل مجموعة عمل من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان وذلك بغرض وضع رؤية وتصور لكيفية كتابة ومراجعة الموازنة العامة من منظور استيفاءها للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري.

أوضح السادات إن هذا التحرك يأتي في إطار سعي اللجنة وأعضائها لضمان حصول المواطن المصري على حقوقه الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الحد المقبول للكرامة الإنسانية من خلال الخدمات المقدمة من مختلف أجهزة الدولة. وستقوم المجموعة الخاصة بعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات بالخبراء والمستشارين في مجال حقوق الإنسان والاقتصاد والمالية العامة والتخطيط والمؤسسات الدولية التي تعنى بالطفل والمرأة والمعاقين وغيرهم من الفئات المهشمة التي تحتاج لبرامج الإنفاق العام.

أكد السادات أن لجنة حقوق الإنسان تستهدف وضع معايير تلتزم بها الحكومة عند وضع الموازنة العامة بحيث نصل إلى موازنة مكتوبة من منظور حقوقي يوضح ما تحصل عليه فئات المجتمع الضعيفة والمهشمة والمحرومة من مخصصات مالية حكومية للارتقاء بأحوال تلك الفئات والحفاظ على الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية التي يستحقونها. ويأمل ان تلتزم الحكومة بتلك المعايير في إطار العرض البرامجي لموازنة العام المالي المقبل 2017/2018.

19يونيو

السادات: وفد يمثل البرلمان و”حقوق الإنسان” فى المجلس الأوروبى بفرنسا بعد غد

برلمانى

كتبت أسماء زيدان

قال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، إن وفدا من البرلمان سيسافر إلى المجلس الأوروبى، بعد غد الثلاثاء، للمشاركة فى المؤتمر المنعقد من 21 يونيو وحتى 25 يونيو الجارى فى فرنسا، ليدور المؤتمر عن حقوق الإنسان.

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان – فى تصريحات خاصة لـ”برلمانى”، اليوم الأحد – أن الوفد يضم النائب محمد عباسى، والنائب بلال النحال، عضوى المجلس عن محافظة البحيرة، موضحا أن العضوين يمثلان مجلس النواب ولجنة حقوق الإنسان.

19يونيو

ننشر مذكرة “السادات” لرئيس البرلمان بعد اعتراض القصبى على دعوة غادة والى

برلمانى 

كتب – نورا فخرى

حصل “برلمانى” على نص المذكرة التى تقدم بها النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بعد اعتراضات عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب على طلب لجنة حقوق الإنسان دعوة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى للجنة، لاعتباره ذلك يعد تداخلًا مع عمل اللجنة التى يترأسها.

وقال السادات فى المذكرة التى تقدم بها إلى رئيس مجلس النواب، إن لجنة حقوق الإنسان يتقاطع عملها مع مجموعة من اللجان النوعية الأخرى المختصة بذات الموضوعات التى تُعنى بها اللجنة، حيث أن اللجنة وضعت خطة عملها مطبقة المفهوم الشامل لحقوق الإنسان المنصوص عليه فى الدستور المصرى بما يشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتنموية جنبًا إلى جنب مع الحقوق السياسية والمدنية، وأخذت على عاتقها مواءمة البيئة التشريعية الحالية لمنظومة حقوق الإنسان المنصوص عليها فى دستور 2014 ومدى مواءمة سياسات الحكومة مع معايير حقوق الإنسان.

وطالب السادات، رئيس مجلس النواب، بأن يتم تشكيل لجنة مشتركة من اللجنة ذات الاختصاص النوعى مع لجنة حقوق الإنسان عند إحالة أى من الموضوعات المنظمة لحق من حقوق الإنسان أو المتعلقة به، وذلك إعمالًا لحكم المادة (55) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

واستعرض السادات فى المذكرة التى تقدم بها، مجموعة الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها فى الدستور، والتى ترغب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مشاركة اللجان النوعية عند نظرها، وفى مقدمتها الحقوق السياسية والمدنية وينظمها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقوانين الانتخابات وقانون مجلس النواب، وقانون الهيئة العليا للانتخابات “المزمع تشريعه قريبا” وقانون الأحزاب السياسية وقانون الإدارة المحلية والقوانين المنظمة لانتخابات المحليات، وحق العمل اللائق وينظمه قانونى العمل والخدمة المدنية، والحق فى الحياة الكريمة ويتعلق بموضوعات الأجور والأسعار والخدمات الاجتماعية ومكافحة الفساد ووسائل الكفاءة الإنتاجية وحماية المستهلك.

وشملت مجموعة الحقوق والحريات التى تضمنتها مذكرة السادات، التصديق على الاتفاقيات الدولية التى تتعلق كلها أو جزء منها بتنظيم حق من حقوق الإنسان، وحقوق المصريين بالخارج المقيمين سواء فى الدول العربية أو الافريقية أو غيرها والملفات المتعلقة بلجان جامعة الدول العربية ذات الصلة وبالميثاق العربى لحقوق الإنسان، وحق المياه وتنظمه قوانين الرى والزراعة وحماية نهر النيل والقوانين المنظمة للمياه الجوفية، وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، والحق فى التنمية لاسيما للمواطنين فى المناطق النائية “سيناء ومطروح والنوبة والمناطق الحدودية”، والحق فى التقاضى والمحاكمة العادلة وينظمه قانون تنظيم السلطة القضائية وقانون الإجراءات الجنائية.

19يونيو

أنور السادات ردا على سرى صيام: الدولة لازالت فى مرحلة استثنائية وانتقالية

اليوم السابع


كتبت إيمان على

قال الدكتور محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن الحديث عن عدم مناقشة قانون العدالة الانتقالية غير مقبول؛ لأن هناك دستور يلزم المواطنين بمواد لابد من احترامها، لافتا إلى أن الدولة ما زالت فى مرحلة استثنائية وانتقالية حتى مع اكتمال المؤسسات تستلزم كشف كثير من الحقائق الغائبة و المصالحة و المحاسبة و جبر الضرر و التعويضات حتى يعود السلام المجتمعى. وأشار فى تصريحات لـ”اليوم السابع ” أن القانون يتحدث عن عدالة لكل المصريين، موضحا أنه تقدم بمشروع قانون لفترة زمنية لا تقل عن 15 – 20 عام.

وعن حديث البعض أن الفترة التى استهدفها المشرع هى ما بعد 25 يناير و ليس بعد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات ، قائلا “فلنعد لمضابط إعداد الدستور لنرى ماذا كانوا يقصدون، وفى النهاية ذلك التزام و استحقاق دستورى لابد من احترامه”.

و كان المستشار سرى صيام قد صرح لـ”اليوم السابع “، قائلا “إن النص الذى ورد فى الدستور بخصوص العدالة الانتقالية ما كان يجب أن يتضمنه الدستور، لأنه لا يوجد ما يقال عنه عدالة انتقالية، لأن العدالة تتأبى على أن تكون انتقالية، العدالة هى العدالة الدائمة المطلوبة، وأعلم أن هناك تجارب فى بعض الدول فى هذا الشأن، وأعتقد أن المقصود بالعدالة الانتقالية، العدالة فى المرحلة الانتقالية، نحن حينما وقعت أحداث 25 يناير، بدأت المحاكمات والمحاسبات وما إليه، ولجأنا فى ذلك إلى الطرق العادية، وهذا أمر يُحمد لمصر، أنها لجأت للقضاء العادى، وإلى النيابة العامة، وشكلت بعض لجان لتقصى الحقائق، وتم السير فى هذا الطريق، والمحاكم الآن نظرت العديد من قضايا الإرهاب والفساد، وما يدور فى فلكهما، وأصدرت أحكامًا، عُرض بعضها على محكمة النقض، ثم نُقضت، ثم أُعيدت المحاكمات فيها، وأنا لا أتصور بعد حوالى ست سنوات، أن أقول إن مصر فى مرحلة انتقالية، وإننى أحتاج إلى عدالة من نوع خاص لكى أعالج مشكلات المرحلة الانتقالية التى انقضت، كيف أقول إننا فى مرحلة انتقالية ونحن الآن لدينا دستور، ولدينا مجلس نواب، ولدينا رئيس منتخب”.

18يونيو

السادات لـ”مرتضى منصور”: “النائب اللى ميجيش عضويته ملهاش معنى.. وسنحتكم للائحة”

برلمانى


كتبت أسماء زيدان

قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المستشار مرتضى منصور، عضو اللجنة، لم يحضر منذ انتخابات اللجان ولم أره بالمجلس.

وأضاف “السادات” فى تصريحات خاصة لـ”برلمانى” أن اللائحة الداخلية تحكم فى غياب بعض النواب، وأن هذا الموضوع أثاره عدد من النواب والدكتور على عبد العال، رئيس المجلس.

وتابع: “سيكون هناك إجراءات بالتنبيه على هؤلاء الأعضاء، لأن هناك عددا كبيرا لا يحضر بشكل متواصل، وإذا كان النائب مش هيقدر يلاقى الوقت إنه يؤدى دوره للناس اللى انتخبته فالعضوية ملهاش معنى، وعقوبته تصل لإسقاطها، والنائب اللى لا بييجى جلسات عامة ولا اجتماعات لجان لابد أن ينظر فى عضويته”.

18يونيو

السادات: تم معالجة قضية ريجينى بشكل خاطئ ولجنة حقوق الإنسان لم تكن جاهزة للتعامل معها

برلمانى


كتبت أسماء زيدان

قال محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قضية الباحث الإيطالى جوليو ريجينى تمت معالجتها بشكل خاطئ، موضحًا أن الخطأ فى طريقة صدور بيانات متكررة وتصريحات من بعض المسئولين، وتحديدا وزارة الداخلية، التى أربكت المشهد.

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان فى تصريحات خاصة لـ”برلمانى” أن التخبط فى التصريحات جعل الكثير من المراقبين والمتابعين، يشعرون أن هناك تسرعا ولا يوجد ثقة فى شرح ظروف وملابسات الحادث، والانتظار لحين الانتهاء من التحريات وسماع الشهود، مؤكدا أن تكرار وتعدد الروايات جعل هناك تشكيكا فى تلك الأزمات.

وتابع ” السادات”، أن اللجنة لم تكن اكتملت وقت أزمة ريجينى، ولم تكن جاهزة للتعامل مع تلك القضية، أما الآن بعد تقسيم اللجنة إلى 6 لجان فرعية فكل لجنة ستختص فى البحث فى ملفها الخاص بها بما فى ذلك قضية ريجنيى والمصرى بالكويت والمصرى بإيطاليا وجميع الأزمات والانتهاكات التى حدثت مؤخرا.