04يونيو

“السادات” :حجم التبادل التجارى مع الصين 11.5 مليار دولار منهم 10.5 واردات

برلمانى

كتب عبد اللطيف صبح

أعلن محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب موافقته على قرار رئيس الجمهورية رقم 22 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين الحكومة المصرية ونظيرتها الصينية، مطالبًا الحكومة بمراعاة تحديد الأولويات فى أى اتفاقيات متعلقة بقروض أو منح.

وأوضح السادات خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن، أن الصين دولة محورية وهامة، متابعًا “لكن هناك خلل موجود فى الميزان التجارى، نحن نتعامل مع الصين تجاريًا بحجم 11.5 مليار دولار، منهم مليار واحد للتصدير ونستورد 10.5 مليار”.

واستطرد السادات: “المنحة المقدمة من الصين بقدر بـ200 مليون يوان صينى بما يعادل 31 مليون دولار لمركز تكامل واختبار الأقمار الصناعية، رغم حاجتنا الملحة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للحد من البطالة”، مطالبًا بالاستفادة من التجربة الصناعية فى الصين للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

04يونيو

حقوق الإنسان بالنواب تستهل زيارتها لأقسام الشرطة بالمرج وعين شمس

برلمانى

كتب نورا فخرى

قال محمد أنور السادات، رئيس اللجنة، إن اللجنة ستقوم بسلسلة من الزيارات إلى السجون وأقسام الشرطة، على أن تستهل زيارتها بأقسام الخليفة، وعين شمس، والمرج، وسجون طرة ثم عدد من المحافظات، لاسيما محافظة الإسماعيلية لارتباط سجنها بسيناء.

وعلق السادات، على ما قاله النائب حسام الرفاعى، عضو مجلس النواب حول عدم تمكن اللجنة من زيارة سجن العازولى لكونه سجنا عسكريا، ويوجد به نصف أهالى سيناء محتجزين به: “سأتواصل مع اللواء ممدوح شاهين للتنسيق بشأن هذا الأمر”.

وقال النائب عاطف مخاليف وكيل اللجنة، إن اللجنة ستتقدم بطلب لزيارة السجن وفى حالة الرفض يجب أن يكون هناك أسباب واضحة بشأن هذا الأمر.

وعلق النائب تادروس قلدس، إنه لا يوجد مدير أمن يستطيع دخول السجن الموجود فى دائرته لأن السجن ليس من دائرة عمله ومفتش السجون وحده يستطيع الدخول، وهو ماعلق عليه مخاليف بقوله: “نحن نطبق قانونا لتنظيم السجون يعطى الحق للنيابة العامة وللمجلس القومى لحقوق الإنسان ومدير الأمن زيارة السجن فى أى وقت، والبرلمان ليس له محل من الإعراب فى هذا القانون”، مطالبا بتعديل القانون لتكون زيارة النواب للسجون مثل النيابة العامة فى أى وقت.

وأضاف مخاليف: هناك ناس فى السجن تعيش فى “شبر وقبضة”، فعلق قلدس “شبر وقبضة، كده هندخل فى كلام المصاطب”.

04يونيو

أنور السادات: “عندنا مشكلة فى المياه ولسه سد النهضة.. أمال لما يشتغل هنعمل إيه؟”

برلمانى

كتب هشام عبد الجليل

طالب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإسكان بالبرلمان، بضرورة حضور الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، تحت القبة، لطمأنة النواب والفلاحين بشأن مشاكل المياه فى مصر، موضّحًا: “عندنا مشكلة فى المياه ولسه سد النهضة، أمال لما يشتغل هنعمل إيه؟ وهناك الكثير من الفلاحين يعانون من مشاكل نقص المياه”.

وأشار السادات، خلال كلمته اليوم السبت، فى الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن هناك أزمة حقيقية فى المياه باعتراف وكيل الوزار،ة مطالبًا بوضع خطة وآلية للتعامل الفورى مع هذه الأزمة من خلال حضور اجتماع بالجلسة العامة، للإجابة على استفسارات النواب.

01يونيو

السادات يتوجه ببيان عاجل بشأن تعرض الأراضى الزراعية للجفاف

توجه النائب محمد أنور السادات رئيس لجنه حقوق الإنسان ببيان عاجل إلى السيد المهندس/ رئيس مجلس الوزراء ،والسيد/ وزير الري والموارد المائية بشــــــــــأن تعرض ألاف الأفدنة الزراعية للجفاف و تلف المحاصيل الزراعية بتلك الأراضي في معظم محافظات الوجه البحري و الصعيد نتيجة النقص الحاد في مياه الري و خلو الكثير من الترع من المياه منذ أكثر من شهر. .

قال السادات فى بيانه ماكنت أتصور يوما أن نسير فوق أراضي الترع و هي جافة في الوقت الذى تدعى الحكومة أنها في طريقها لاستصلاح و زراعة مليون و نصف فدان نجد أن الزراعات تتعرض للتلف نتيجة جفاف الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا ، فمنذ أكثر من شهر يستغيث فلاحي مصر بمسئولي الري في المحافظات دون جدوى, وففي ظل ما يعانيه الفلاح من فقر و إهمال أصبح أيضا مهدد بضياع قوت أسرته, و من العجب أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الري صرح منذ أيام و بكل هدوء أن هناك نقص حاد في المياه و إلى ألان لم يتحرك أي مسئول في الحكومة لحل هذه الأزمة الخطيرة, وهنا نتساءل أن كان الأمر كذلك اليوم فكيف سيكون بعد الانتهاء من بناء سد النهضة الذى أوشكت أثيوبيا على الانتهاء منه؟.

01يونيو

السادات يطالب وزير الخارجية بالتصديق على البرتوكول الخاص بإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

دعا النائب / محمد أنور السادات ” رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ” السفير سامح شكرى وزير الخارجية إلى التصديق على “البرتوكول الخاص بإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب” ، والتى تعد واحده من أهم الآليات الإقليمية المنوط بها حماية ورعاية حقوق الإنسان فى المنطقة ويمكن من خلالها تحسين العلاقات المصرية مع دول القارة الأفريقية على جميع المستويات.

أكد السادات على أهمية الوفاء بالتزامات مصر الإقليمية والدولية وذلك من خلال الالتزام بتقديم التقارير الدورية الخاصة بتنفيذ ومتابعه ما جاء “بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب” ، حيث أن أخر تقرير دورى قدمته مصر كان فى عام 2004 مما يعنى تخلف مصر عن تقديم باقى التقارير حتى تاريخه ،وهو مايؤثر على صورة مصر الدولية فى مجال تعزيز منظومة حقوق الإنسان .