Archives

برلمانى

لجنة “السادات” تنشئ 6 لجان فرعية لتقسيم الأعمال.. ومرتضى منصور وإلهامى عجينة وهيئة المكتب خارج التشكيل.. تختص بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والسياسة العامة والشكاوى

ينفرد “برلمانى” بنشر تقسيم لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب محمد أنور السادات، إلى لجان فرعية لتقسيم العمل فيما بينها، ورصد “برلمانى” مفاجأة أن اللجان الفرعية لم تتضمن بين أعضائها المستشار مرتضى منصور

• لجنتان للزيارات الميدانية والمعاهدات والتقارير الدولية
• اختيار “مقرر” لكل مجموعة عمل
• مارجريت عازر ومحيى الدين أمين ومخاليف وسعيد ضمن المستبعدين

كتبت أسماء زيدان

ينفرد “برلمانى” بنشر تقسيم لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب محمد أنور السادات، إلى لجان فرعية لتقسيم العمل فيما بينها، ورصد “برلمانى” مفاجأة أن اللجان الفرعية لم تتضمن بين أعضائها المستشار مرتضى منصور عضو اللجنة، الذى لم يحضر أى اجتماع لها منذ تكوينها.

ورصد “برلمانى” أن المستشار مرتضى منصور لم يكن وحده الذى لم يتضمنه تشكيل هيكل اللجان الفرعية، حيث بلغ عدد الأعضاء الذين لم يوزعوا على اللجان 7 نواب، منهم أعضاء هيئة مكتب اللجنة، والوكيلين مارجريت عازر وعاطف مخاليف، ومحمود محيى الدين أمين سر اللجنة، إضافة إلى النائب إلهامى عجينة المعروف بنائب “منع البوس”، والنائب أحمد سعيد شعيب.

وقال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن اللجنة قُسِّمَت إلى 6 لجان فرعية لكل منها اختصاص معين لتنسيق العمل بينها، والعمل على سرعة إنجازه فى أقل فترة زمنية ممكنة.

وأشار السادات، فى تصريحاتٍ لـ”برلمانى”، إلى اختيار مقرر لكل مجموعة لتنسيق العمل بها.

وينشر “برلمانى” الهيكل التفصيلى للجان الفرعية بلجنة حقوق الإنسان، واختصاصات كل لجنة.

1– لجنة تفعيل الحقوق السياسية والمدنية

معنية بدراسة الدستور والقوانين المنظمة للحقوق السياسية والمدنية، وتقديم ما يلزم من مقترحات لتفعيل الحقوق الدستورية فى المنظومة القانونية (الباب الثالث من الدستور المصرى المختص بالحقوق والحريات العامة من المادة 51 وحتى المادة 93).

أعضاء اللجنة: محمد صلاح عبد البديع السيد هاشم (مقررًا)، ومصطفى كمال الدين حسين يوسف، وبدوى عبد اللطيف هلال بدوى.

2– لجنة تفعيل الحقوق الاقتصادية والثقافية والبيئية ومتابعة الشئون التنموية والاجتماعية

تختص بدراسة الدستور والقوانين المنظمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم ما يلزم من مقترحات لتفعيل الحقوق الدستورية فى المنظومة القانونية (الباب الثانى من الدستور المصرى المختص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من المادة 8 وحتى المادة 50).

وتختص اللجنة بدراسة الدستور والقوانين المنظمة للحقوق البيئية والتموينية، وتقديم ما يلزم من مقترحات لتفعيل الحقوق الدستورية فى المنظومة القانونية (تشترك هذه اللجنة فى الباب الثانى من الدستور، وأيضا المعاهدات الدولية المعنية بالجيل الثالث من الحقوق والذى يهتم بالحقوق البيئية والتنموية والسلام)، والجمعيات الأهلية والمجالس القومية المتخصصة.

أعضاء اللجنة: أمل زكريا قطب (مقررًا)، وسمير غطاس، وهانم حسن أبو الوفا إبراهيم، وحسين حسنى حسن غيته، وإلهام المنشاوى.

3– لجنة متابعة السياسة العامة

تتابع سياسات الجهات التنفيذية المعنية لتتماشى مع معايير الحقوق الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية فى الدستور والمعاهدات الدولية.

أعضاء اللجنة: يسرى نجيب مهنى جبره (مقررًا)، وشديد أحمد شديد هندية، وشريف نادى موسى دياب، ومجدى عبد الوهاب عبد اللطيف بيومى.

4– لجنة المعاهدات والتقارير الدورية

تعنى اللجنة بالمعاهدات الدولية والتقارير المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة من الأمم المتحدة، أو المجالس القومية، أو المنظمات الدولية، والإقليمية، والمحلية العامة، والأهلية، وكذلك تقرير حالة حقوق الإنسان فى الدول المختارة، والمفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان، وجامعة الدول العربية.

أعضاء اللجنة: عصام الصافى قاسم (مقررًا)، ومحمد خليفة محمد أمين خليفة، ومنال ماهر عازر مليك الجميل، ومحمود رشاد موسى حبيب، وأحمد على إبراهيم محمود، ومحمد محمد عباسى، وأكمل أحمد رشدى قرطام، وشريف فيض الوردانى محمد.

5– لجنة الشكاوى

تعنى اللجنة بفحص شكاوى المواطنين المقدمة للجنة، والتواصل مع الجهات المعنية لحلها.

أعضاء اللجنة: أحمد عبد الرحمن إبراهيم البرديسى (مقررًا)، ويوسف أحمد على الصاوى، وحسام توفيق محمد رفاعى، وكمال عبد الحليم أبو جليل.

6– لجنة الزيارات الميدانية

تعنى اللجنة بمتابعة الأماكن الحكومية التى تقدم خدمات للمواطنين لتقرير تماشى الخدمات مع معايير حقوق الإنسان مثل دور الأيتام وأماكن الاحتجاز أو أى مؤسسة حكومية أخرى.

أعضاء اللجنة: محمد الغول (مقررًا)، وجمال عباس عمر أحمد محمود، ومحمد سعيد سليمان الكومى، واللواء مجدى عبد العزيز سيف، وتادرس قلدس تادرس، وأحمد يوسف عبد الدايم، وإبراهيم يحيى خلف.

برلمانى

كتبت سمر سلامة

جدد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، رفضه التام الموافقة على الموازنة المقدمة من الحكومة بشكلها الحالي، وخصوصا فى ظل عدم استيفائها للنسب المقررة دستوريا للإنفاق على قطاع التعليم والتعليم العالى والصحة والبحث العلمي.

وعلل “السادات” فى بيان له اليوم الأربعاء، موقفه من الموازنة بأن الدستور الذى وافق عليه الشعب هو الوثيقة الحاكمة التى لا يجوز الانقلاب عليها أو تجاهلها، وهذه الوثيقة منحت الأمل لملايين المصريين فى غد أفضل وحياة أكثر كرامة من خلال ضمان حد أدنى للإنفاق على الإنسان المصرى للحفاظ على مستقبل أبنائنا وارتقائنا بين الأمم، وذلك من خلال فرض حد أدنى من الإنفاق الحكومى فى مجالات التعليم والصحة والبحث العلمى والذى يجب أن يبدأ تطبيقه بشكل تام فى موازنة 2016/2017 وذلك طبقا للمادة 238 من الدستور المصري.

وتابع “يعنى ذلك الاستحقاق الدستورى أن الموازنة لابد أن تدرج ما لا يقل عن 128 مليارا للتعليم حتى المرحلة الثانوية، و64 مليارا للتعليم العالى 96 مليارا للصحة و32 مليارا للبحث العلمي، ولا تستوفى الموازنة الحالية أكثر من نصف هذه المبالغ للتعليم والصحة، فضلا عن تجاهلها التام للبحث العلمي.”

وأنتقد السادات تعلل الحكومة بعجز الموازنة المرتفع والذى سيزيد بشكل كبير مع تطبيق النسب الدستورية، موضحا أن الشعب لا ينبغى أن يتحمل فشل الحكومة وانعدام كفاءتها ويضحى بصحته ومستقبل ابناءه ومستقبل البلد كلها بسبب ضيق أفق وضعف قدرات السادة المسئولين بالحكومة.

وأكد السادات أن رفع الإنفاق على مجالات التعليم والصحة والبحث العلمى لابد أن يوجه بشكل مدروس لبناء المدارس والمستشفيات بالمناطق المحرومة والارتقاء بقدرات المعلمين والأطباء والممرضين والإداريين بحيث ترتقى الخدمة المقدمة للمواطنين، وكذلك لابد من توجيه موازنة البحث العلمى لتطوير مؤسسات ومراكز الأبحاث بجميع أجهزة الدولة وفى دعم خطط النهوض إلى مستقبل واعد يحلم به ويستحقه المواطن المصري.

الشروق

قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه مع إعادة البث المباشر لجلسات البرلمان مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الأمور قد استقرت وأن إعادة البث سيخلق نوعا من روح الانتماء والولاء والمشاركة، وتجعل الشعب متابعا بشكل مباشر للأحداث.

وأوضح «السادات» في تصريحات لبرنامج «عين على البرلمان »، الذي يعرض على فضائية «الحياة2»، مساء الأربعاء، أنه كان ضد وقف البث المباشر لجلسات مجلس النواب من البداية، مضيفا: «احنا بنخاف ليه؟.. هما دول النواب اللي شبه مصر وبيمثلوا مصر، بصرف النظر عن بعض المواقف والتجاوزات التي أخذت على بعض النواب».

وتابع : «الآن وبعد شهور من الممارسة هدأت الأمور واستقرت، ومن حق الناس متابعة نوابها وتعاملهم مع القضايا ومظالمهم ومشاكلهم، وكيف يتم محاسبة وزيرأو مسؤول»، لافتا إلى أن الخوف من ظهور البرلمان بصورة غير جيدة ليس في محله.

الفجر

وليد حمدي

قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إن كل النواب سيحضرون جلسة مناقشة الموازنة العامة، وسيكون هناك اهتمام من أجل الانتهاء من مناقشة الموازنة العامة باعتبارها أمر هام جدًا.

واضاف “السادات”، خلال لقائه ببرنامج “كل يوم في رمضان”، المذاع على فضائية “ten”، الأربعاء، أنه لن يكون هناك اجازات طويلة للنواب مثلما حدث في الفترات الماضية بل سيكون هناك اعتكاف في البرلمان من أجل الانتهاء من مناقشة الموازنة العامة، مشيرًا إلى أنه سيتم مناقشة الموازنة من الساعة السابعة صباحًا وحتي موعد الافطار.

وأشار إلى أن النائب الذي سيتغيب فترات طويلة في مناقشة الموازنة سيكون معرض لسحب الثقة منه أو اسقاط عضويته.