لجنة “السادات” تنشئ 6 لجان فرعية لتقسيم الأعمال.. ومرتضى منصور وإلهامى عجينة وهيئة المكتب خارج التشكيل.. تختص بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والسياسة العامة والشكاوى
ينفرد “برلمانى” بنشر تقسيم لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب محمد أنور السادات، إلى لجان فرعية لتقسيم العمل فيما بينها، ورصد “برلمانى” مفاجأة أن اللجان الفرعية لم تتضمن بين أعضائها المستشار مرتضى منصور
- لجنتان للزيارات الميدانية والمعاهدات والتقارير الدولية
- اختيار “مقرر” لكل مجموعة عمل
- مارجريت عازر ومحيى الدين أمين ومخاليف وسعيد ضمن المستبعدين
كتبت أسماء زيدان
ينفرد “برلمانى” بنشر تقسيم لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب محمد أنور السادات، إلى لجان فرعية لتقسيم العمل فيما بينها، ورصد “برلمانى” مفاجأة أن اللجان الفرعية لم تتضمن بين أعضائها المستشار مرتضى منصور عضو اللجنة، الذى لم يحضر أى اجتماع لها منذ تكوينها.
ورصد “برلمانى” أن المستشار مرتضى منصور لم يكن وحده الذى لم يتضمنه تشكيل هيكل اللجان الفرعية، حيث بلغ عدد الأعضاء الذين لم يوزعوا على اللجان 7 نواب، منهم أعضاء هيئة مكتب اللجنة، والوكيلين مارجريت عازر وعاطف مخاليف، ومحمود محيى الدين أمين سر اللجنة، إضافة إلى النائب إلهامى عجينة المعروف بنائب “منع البوس”، والنائب أحمد سعيد شعيب.
وقال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن اللجنة قُسِّمَت إلى 6 لجان فرعية لكل منها اختصاص معين لتنسيق العمل بينها، والعمل على سرعة إنجازه فى أقل فترة زمنية ممكنة.
وأشار السادات، فى تصريحاتٍ لـ”برلمانى”، إلى اختيار مقرر لكل مجموعة لتنسيق العمل بها.
وينشر “برلمانى” الهيكل التفصيلى للجان الفرعية بلجنة حقوق الإنسان، واختصاصات كل لجنة.
1– لجنة تفعيل الحقوق السياسية والمدنية
معنية بدراسة الدستور والقوانين المنظمة للحقوق السياسية والمدنية، وتقديم ما يلزم من مقترحات لتفعيل الحقوق الدستورية فى المنظومة القانونية (الباب الثالث من الدستور المصرى المختص بالحقوق والحريات العامة من المادة 51 وحتى المادة 93).
أعضاء اللجنة: محمد صلاح عبد البديع السيد هاشم (مقررًا)، ومصطفى كمال الدين حسين يوسف، وبدوى عبد اللطيف هلال بدوى.
2– لجنة تفعيل الحقوق الاقتصادية والثقافية والبيئية ومتابعة الشئون التنموية والاجتماعية
تختص بدراسة الدستور والقوانين المنظمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم ما يلزم من مقترحات لتفعيل الحقوق الدستورية فى المنظومة القانونية (الباب الثانى من الدستور المصرى المختص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من المادة 8 وحتى المادة 50).
وتختص اللجنة بدراسة الدستور والقوانين المنظمة للحقوق البيئية والتموينية، وتقديم ما يلزم من مقترحات لتفعيل الحقوق الدستورية فى المنظومة القانونية (تشترك هذه اللجنة فى الباب الثانى من الدستور، وأيضا المعاهدات الدولية المعنية بالجيل الثالث من الحقوق والذى يهتم بالحقوق البيئية والتنموية والسلام)، والجمعيات الأهلية والمجالس القومية المتخصصة.
أعضاء اللجنة: أمل زكريا قطب (مقررًا)، وسمير غطاس، وهانم حسن أبو الوفا إبراهيم، وحسين حسنى حسن غيته، وإلهام المنشاوى.
3– لجنة متابعة السياسة العامة
تتابع سياسات الجهات التنفيذية المعنية لتتماشى مع معايير الحقوق الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية فى الدستور والمعاهدات الدولية.
أعضاء اللجنة: يسرى نجيب مهنى جبره (مقررًا)، وشديد أحمد شديد هندية، وشريف نادى موسى دياب، ومجدى عبد الوهاب عبد اللطيف بيومى.
4– لجنة المعاهدات والتقارير الدورية
تعنى اللجنة بالمعاهدات الدولية والتقارير المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة من الأمم المتحدة، أو المجالس القومية، أو المنظمات الدولية، والإقليمية، والمحلية العامة، والأهلية، وكذلك تقرير حالة حقوق الإنسان فى الدول المختارة، والمفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان، وجامعة الدول العربية.
أعضاء اللجنة: عصام الصافى قاسم (مقررًا)، ومحمد خليفة محمد أمين خليفة، ومنال ماهر عازر مليك الجميل، ومحمود رشاد موسى حبيب، وأحمد على إبراهيم محمود، ومحمد محمد عباسى، وأكمل أحمد رشدى قرطام، وشريف فيض الوردانى محمد.
5– لجنة الشكاوى
تعنى اللجنة بفحص شكاوى المواطنين المقدمة للجنة، والتواصل مع الجهات المعنية لحلها.
أعضاء اللجنة: أحمد عبد الرحمن إبراهيم البرديسى (مقررًا)، ويوسف أحمد على الصاوى، وحسام توفيق محمد رفاعى، وكمال عبد الحليم أبو جليل.
6– لجنة الزيارات الميدانية
تعنى اللجنة بمتابعة الأماكن الحكومية التى تقدم خدمات للمواطنين لتقرير تماشى الخدمات مع معايير حقوق الإنسان مثل دور الأيتام وأماكن الاحتجاز أو أى مؤسسة حكومية أخرى.
أعضاء اللجنة: محمد الغول (مقررًا)، وجمال عباس عمر أحمد محمود، ومحمد سعيد سليمان الكومى، واللواء مجدى عبد العزيز سيف، وتادرس قلدس تادرس، وأحمد يوسف عبد الدايم، وإبراهيم يحيى خلف.