أعلن محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، انه سيشكل مجموعة عمل من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان وذلك بغرض وضع رؤية وتصور لكيفية كتابة ومراجعة الموازنة العامة من منظور استيفاءها للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري.
أوضح السادات إن هذا التحرك يأتي في إطار سعي اللجنة وأعضائها لضمان حصول المواطن المصري على حقوقه الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الحد المقبول للكرامة الإنسانية من خلال الخدمات المقدمة من مختلف أجهزة الدولة. وستقوم المجموعة الخاصة بعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات بالخبراء والمستشارين في مجال حقوق الإنسان والاقتصاد والمالية العامة والتخطيط والمؤسسات الدولية التي تعنى بالطفل والمرأة والمعاقين وغيرهم من الفئات المهشمة التي تحتاج لبرامج الإنفاق العام.
أكد السادات أن لجنة حقوق الإنسان تستهدف وضع معايير تلتزم بها الحكومة عند وضع الموازنة العامة بحيث نصل إلى موازنة مكتوبة من منظور حقوقي يوضح ما تحصل عليه فئات المجتمع الضعيفة والمهشمة والمحرومة من مخصصات مالية حكومية للارتقاء بأحوال تلك الفئات والحفاظ على الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية التي يستحقونها. ويأمل ان تلتزم الحكومة بتلك المعايير في إطار العرض البرامجي لموازنة العام المالي المقبل 2017/2018.