توجه النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية ببيان عاجل إلى كل من السيد رئيس مجلس الوزراء ، والسيد وزير الداخلية بشأن انتهاء اللجنة العليا المشكلة برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون من أعمالها بالعفو الرئاسي عن 104 من نزلاء السجون تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2016، والذى يشترط لشمول المسجون بالعفو شرطين الأول قضاء نصف المدة وان لا يكون خطر على الأمن العام أو محكوم علية بمبالغ مالية غير مسددة.
أوضح السادات أن اللجنة انتهت من أعمالها على الرغم انه لم يتم الإفراج عن جميع المحكوم عليهم واستوفت فيهم الشروط المنصوص عليها في القرار الجمهوري، وهذا يعد إهدار لدستور الذي يوجب المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع.
تساءل السادات هل تخرج الحكومة عن صمتها وتكشف للرأي العام وللأجهزة الرقابية عن كيفية تطبيق قرار العفو الرئاسي وعما إذا كان التطبيق قد ساوى بين المحكوم عليهم جميعا ،لان عدم التطبيق يعني الاحتجاز القسري ومعاداة حقوق الإنسان والعدوان على حق المواطن واقولها بكل وضوح انه لدي الدليل على عدم تنفيذ القرار الجمهوري في حق العشرات ممن يستحقون الافراج عنهم طبقا للقرار واشهرهم على سبيل المثال المحاسب هشام طلعت مصطفى
