أكد النائب / محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن الرأى العام بالنسبة لقضية تيران وصنافير أصبح شديد الحساسية بعد حكم القضاء الادارى الذى اعتبره الرافضون لتبعية الجزيرتين للسعودية إنتصارا كبيرا لموقفهم ولآراءهم وقناعتهم الأمر الذى سوف يخلق أزمة كبيرة فى حال حكم الادارية العليا بعكس ذلك وسوف يفتح الباب أمام إتهامات بالجملة بتسييس القضاء والتشكيك فيه وقناعات بوجود تدخلات وهو أمر غاية فى الخطورة يجب اخذه فى الاعتبار.
أوضح السادات أن البرلمان هو صاحب الكلمة الاولى والاخيرة بشأن تبعية الجزيرتين بموجب الدستور وسوف يستدعى الخبراء وأساتذة القانون الدولى والجغرافيين لمناقشة هذه القضية واستجلاء الحقيقة بالوثائق والمستندات على أن يكون ذلك فى جلسات علنية مباشرة أمام أعين الجميع.
أشار السادات إلى أن أحكام القضاء لها احترامها وحكم القضاء ببطلان اتفاقية تيران وصنافير دليل دامغ على نزاهة واستقلال مؤسسة القضاء لذا فيجب احترام أحكام القضاء وإن خالفت أهوائنا طالما نسعد ونشيد بها إذا ما وافقت آراءنا وقناعتنا .