Archives

اليوم السابع

كتب مصطفى السيد – محمد عبد المجيد

قال النائب محمد أنور السادات عضو مجلس النواب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الجلسة اليوم ستناقش الاستقالة

التى تقدم بها المستشار سرى صيام، مضيفا:”إن شاء الله يتراجع فى الاستقالة”، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس حريصون على تواجده تحت قبة البرلمان لأنه قامة قانونية وإضافة للمجلس.

وأضاف عضو مجلس النواب، فى تصريحات صحفية خلال تواجده أمام بوابة البرلمان اليوم الأحد، أن الفترة القادمة للمجلس بها تشريعات كثيرة تحتاج إلى أحد فى قيمة النائب سرى صيام، متابعا:”أتوقع عدوله عن الاستقالة”.

وأشار أنور السادات إلى أن مجلس النواب سينظر من وزارة الداخلية ما ستقدمه من تصورات لتشريعات، موضحا أن أعضاء البرلمان لن يناقشوا أزمة أمناء الشرطة، مؤكدا أن الأولوية لموضوع اللائحة الداخلية للمجلس.

برلمانى 

كتب محمد رضا

قال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء، بمحافظة المنوفية، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن تعديلات الأمانة العامة لمجلس النواب على جدول أعمال الجلسات العامة المقبلة لمناقشة مشروع اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس، أمر جيد، لأنها تعطى مساحة أكبر للمناقشات وإجراء التعديلات على مواد اللائحة.

وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء، فى تصريح لـ”برلمانى”، أن زيادة عدد الجلسات لمناقشة مواد اللائحة الداخلية للمجلس، ليصبح اليوم البرلمانى به جلستين صباحية ومسائية، خطوة جيدة، لكى تتيح الفرصة للنواب لمناقشة كافة التعديلات والمقترحات المقدمة على مواد اللائحة، خاصة وأن هناك عددا كبيرا من التعديلات المقدمة من النواب والهيئات البرلمانية للأحزاب لتعديل مواد بلائحة المجلس.

وكانت قد أجرت الأمانة العامة لمجلس النواب، تعديلا على جدول أعمال جلسات المجلس المحدد لها يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين، حيث قررت أن يتضمن اليومين عقد جلستين صباحية ومسائية فى كل يوم بدلا من جلسة واحدة، وذلك لإتاحة الفرصة للنواب لتقديم طلباتهم لتعديل أى من مواد اللائحة الداخلية للمجلس قبل مناقشتها فى الجلسات العامة المحددة لها بأربع وعشرين ساعة.

وأوضحت الأمانة العامة لمجلس النواب، فى رسالة وجهتها لأعضاء المجلس كتنويه بتعديل جدول أعمال الجلسات – حصل “برلمانى” على نسخة منها-، أنه سيتم مناقشة 60 مادة من اللائحة بالجلسة الصباحية خلال اليومين، على أن يكون عدد المواد المعروضة للمناقشة فى الجلسة المسائية 40 مادة فقط، وذلك على أن يتم استكمال مناقشة بقية مواد اللائحة على مدار الأسبوع المقبل.

اليوم السابع

كتبت: سمر سلامة

قال النائب البرلمانى محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه ضد أى دعوات للتظاهر ضد ممارسات الشرطة، فى ظل وجود قنوات شرعية ممثلة فى البرلمان على حد قوله للتعبير عن المواطنين.

وأضاف “السادات” لـ”اليوم السابع”، اليوم، الأحد، البرلمان أولى بالتصدى لهذه الممارسات من خلال المحاسبة لكل من يخطىء، وإصدار تشريعات فى هذا الشأن، مؤكدا على ضرورة ألا تستنزف طاقات المواطنين ورجال الشرطة فى مظاهرات واحتجاجات فى وجود مؤسسات قادرة على التعامل. وشدد النائب البرلمانى على دور النواب فى الالتحام والتواصل مع المواطنين والاستماع إليهم، وترجمة مطالبهم فى محاسبة وتشريعات.

مصراوى 

كتب- أحمد علي:

قال النائب محمد أنور السادات، إن رئيس الجمهورية طالب الوزراء غير القادرين على مواجهة ما أسماه بـ”انفلات الوزارة” فعليهم الرحيل فورًا، مطالبًا وزير الداخلية بتحمل مسئوليته تجاه أزمة أمناء الشرطة.

وانتقد السادات ـ خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد ـ عدم حضور الحكومة في مناقشات أزمة أمناء الشرطة، وعقب رئيس المجلس عليه، قائلًا: “الحكومة لم يتم دعوتها حتى تحضر”.

وأوضح السادات، أنه رغم الإرهاب المتواجد في سيناء إلا أن هناك تجاوزات تحدث كل يوم في حقوق الناس، قائلًا: “المشكلة الحقيقية أن جهاز الشرطة لديه عقدة من ثورة 25 وهى عقدة ممتدة”.

الوطن

كتب: محمد طارق

قال النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برحيل أي وزير لا يستطيع الإدارة واضحة.

وأضاف السادات، خلال الجلسة العام لمجلس النواب اليوم، “الرئيس قال: الوزير الذي لا يسطيع الإدارة يجب عليه الرحيل، وعلى الجميع التحرك بعد انزعاج الرئيس من التجاوزات، خاصة وأن لدنيا مأسي في سيناء ضد المواطنين”.

صوت الامة

إٍسراء فتحي

قال النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس النواب، إن عدم إدراج بند تشكيل لجنة تقصي الحقائق الخاصة بأزمة المستشار هشام جنينة التي قرر البرلمان من قبل تشكيلها، ضمن جدول الجلسة العامة للمجلس غدا الأحد، أمر غير مقبول.

وأكد السادات، على أنه سوف يطالب خلال جلسة الغد بضرورة تشكيل اللجنة، خاصةً أنه صدر أكثر من قرار بالمجلس لتشكيلها.

وتابع أن الأمور بذلك الشكل زادت عن حدها، ويبدو أنه رغم قرار المجلس إلا أن هناك من يريد تأجيل عمل اللجنة.

فيتو

محمد المنسى – محمد حسنى

قال النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس النواب، إن المجلس ليس سيد قراره بالمفهوم السابق فيما يتعلق برفع الحصانة وإسقاط العضوية، وإنما هناك إجراءات نص عليها الدستور الجديد، تهدف لتنظيم ذلك الأمر.

وأضاف “السادات”، في تصريح لـ”فيتو”، أنه حال صدور أحكام من محكمة النقض ببطلان عضوية أي نائب، سيتم تنفيذها مباشرة وفورا، دون أخذ رأي المجلس.

وبشأن ما نص عليه مشروع قانون اللائحة الداخلية حول إحالة طلب رفع الحصانة عن العضو إلى هيئة مكتب المجلس أولا، للتأكد من استيفائه للشروط المطلوبة، قبل إحالته للجنة التشريعية، قال السادات إنه لا يعرف الهدف من ذلك، لافتا إلى أن تلك النقطة وغيرها من النقاط ستكون محلا للنقاش بالجلسة العامة للبرلمان حول نصوص اللائحة.