محمد المنسى – محمد حسنى
قال النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس النواب، إن المجلس ليس سيد قراره بالمفهوم السابق فيما يتعلق برفع الحصانة وإسقاط العضوية، وإنما هناك إجراءات نص عليها الدستور الجديد، تهدف لتنظيم ذلك الأمر.
وأضاف “السادات”، في تصريح لـ”فيتو”، أنه حال صدور أحكام من محكمة النقض ببطلان عضوية أي نائب، سيتم تنفيذها مباشرة وفورا، دون أخذ رأي المجلس.
وبشأن ما نص عليه مشروع قانون اللائحة الداخلية حول إحالة طلب رفع الحصانة عن العضو إلى هيئة مكتب المجلس أولا، للتأكد من استيفائه للشروط المطلوبة، قبل إحالته للجنة التشريعية، قال السادات إنه لا يعرف الهدف من ذلك، لافتا إلى أن تلك النقطة وغيرها من النقاط ستكون محلا للنقاش بالجلسة العامة للبرلمان حول نصوص اللائحة.