محمد المنسى – محمد حسنى
نعى النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب التنمية والإصلاح وعضو مجلس النواب، الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء.
وقال السادات، في تصريحات خاصة لـ”فيتو”، لاشك أن الراحل هيكل تميز بكتاباته وآرائه عبر تاريخ طويل، لافتا إلى أنه ظل مفكرا لآخر أيام حياته وممارسا لمهنته الكتابة الصحفية.
وأضاف أن هيكل كان دائم الاشتباك مع الأحداث، موضحا أنه رغم اختلاف البعض مع آرائه إلا أن الجميع يكنون له كل تقدير واحترام.
وتنشر نص البيان، وهو كالتالي:
أتشرف بأن أعرض عليكم ملاحظاتنا على المسودة الأولى لمشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لنتبادل الرأي فيما بيننا قبل المناقشة بالجلسة العامة، كي نصل معا لوضع لائحة تليق بالمجلس، وتمكننا من أداء دورنا على الوجه الاكمل وكما ينتظر منا كل المصريين.
– ملاحظات على القراءة الأولى لمسودة اللائحة الداخلية لمجلس النواب:
مادة 14: رفض مبدأ الترجيح باستخدام أعلى الأصوات:
يعد مبدأ اتخاذ عدد الأصوات الانتخابية لأحد الوكيلين، كوسيلة لتحديد الأولوية لخلافة الرئيس حال غيابه، مبدأ مرفوضا وغير موضوعيا، حيث إنه بعد إعلان نتيجة الانتخاب، تتساوى الرؤوس، لذا أتمسك بمبدأ السن كوسيلة محايدة لاختيار من يخلف الرئيس حال غيابه، كما أن التطرق لهذا الموضوع بالتعديل، هو خارج إطار عمل اللجنة، الذي تم تحديده في إطار ضبط مواد اللائحة، لتتماشى مع الدستور الجديد، في حين أن الدستور لم ينص على هذا المبدأ ولم يتطرق إليه.
مادة 24: رفض تحديد حد أدنى لتمثيل الهيئات البرلمانية بـ5 مقاعد داخل اللجنة العامة:
فكرة الحد الأدنى فكرة مرفوضة، لأنها تسعى للحد من التعددية السياسية التي أسس لها الدستور وشجعها، كما أن فكرة تحديد الحد الأدنى بعدد داخل النص لم تستخدم في أي من المجالس السابقة، وتعد مخالفة للأعراف البرلمانية، حيث جرى واستقر العرف البرلماني، على استخدام أقل الجمع، وهو 3 أعضاء كمعيار، ويراجع في ذلك قرارات هيئة المكتب لجميع المجالس السابقة، ولذلك يجب تسجيل جميع ممثلي الهيئات البرلمانية داخل الجنة العامة.
كما أن التطرق لهذا الموضوع بالتعديل، هو خارج إطار عمل اللجنة، الذي حدد في إطار ضبط مواد اللائحة، لتتماشى مع الدستور الجديد، في حين أن الدستور لم ينص على هذا المبدأ ولم يتطرق إليه.
مادة 28: رفض تغيير تشكيل لجنة القيم:
تعديل المقترح من اللجنة أطلق يد مكتب المجلس في تشكيل لجنة القيم على خلاف التشكيل الهيكلي الذي نصت علية اللائحة السابقة، ولجنة القيم تعتبر من أهم لجان المجلس لمسئوليتها عن ضبط النظام وجزاءات الأعضاء، لذلك يجب أن يكون تشكيلها هيكليا محايدا كما كان في اللائحة السابقة.
كما أن التطرق لهذا الموضوع بالتعديل هو خارج إطار عمل اللجنة الذي حدد في إطار ضبط مواد اللائحة لتتماشى مع الدستور الجديد في حين أن الدستور لم ينص على هذا المبدأ ولم يتطرق إليه.
مادة 44: محدودية اختصاصات اللجان النوعية:
لم يرد في اختصاصات اللجان أمور هامة مثل تنمية الموارد المائية بما فيها المياه الجوفية والبحيرات، ومبدأ الأمن المائي، كذلك لم يرد في اختصاصات أي لجنة الرقابة على إدارة الموارد الطبيعية مثل المعادن والمحاجر، ولم يرد في اختصاص أي لجنة الرقابة على إدارة الأصول الملوكة للدولة، ولا توجد لجنة تعمل على إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وكذلك برامج الإصلاح المؤسسي المطلوبة بشدة في المرحلة الحالية.
برجاء إيضاح هذه الاختصاصات باللائحة وكذلك يجب أن تشمل اختصاصات اللجان النوعية جميع أعمال السلطة التنفيذية والهيئات التابعة لها، ولذا نطلب إعادة النظر في اختصاصات اللجان النوعية.
مادة 52: رفض مبدأ الترجيح باستخدام أعلى الأصوات:
يعد مبدأ اتخاذ عدد الأصوات الانتخابية لأحد الوكيلين كوسيلة لتحديد الأولوية لخلافة الرئيس حال غيابه مبدأ مرفوضا وغير موضوعيا، حيث إنه بعد إعلان نتيجة الانتخاب تتساوى الرؤوس لذا أتمسك بمبدأ السن كوسيلة محايدة لاختيار من يخلف الرئيس حال غيابه.
كما أن التطرق لهذا الموضوع بالتعديل هو خارج إطار عمل اللجنة الذي تم تحديده في إطار ضبط مواد اللائحة لتتماشى مع الدستور الجديد في حين أن الدستور لم ينص على هذا المبدأ ولم يتطرق إليه.
مادة 50: وجوب استطلاع رأي اللجان النوعية في مشروع الخطة والموازنة العامة:
أشارت المادة لجواز استطلاع رأي اللجان النوعية في مشروع الخطة والموازنة قبل تقديمه للمجلس وأثناء إعداد المشروع، ولذا نقترح تعديل النص بحيث يؤسس لوجوب استطلاع رأي اللجان في هذه المرحلة المتقدمة، حتى يقوم المجلس بدوره في صناعة السياسة العامة للدولة ويسهل عليه دوره لاحقا في إقرار مشروع الخطة والموازنة النهائي بعد عرضه رسميا على المجلس، ومما لا شك فيه أن النقاش المستمر بين أعضاء الحكومة ولجان المجلس يقرب وجهات النظر ويدعم التعاون، ويزيل الاحتقان داخل الجلسة العامة اثناء عرض المشروع للتصويت.
مادة 85: إضافة رئيس لجنة الدفاع والامن القومي ولجنة حقوق الإنسان لعضوية اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية:
إن الإرهاب وحقوق الانسان شأن دولي تتناوله جميع المناقشات للوفود الدولية، وبناء على هذا أقترح أن تنص اللائحة على إضافة رئيسي اللجنتين لتشكيل اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية بجانب رؤساء لجان العلاقات الخارجية والشون العربية والشئون الافريقية.
مادة 120:
إضافة إلى حق الرئيس الدستوري في إلقاء بيانات أمام المجلس في أي وقت، يجب أن يتضمن نص اللائحة وجوب إلقاء بيان رئيس الجمهورية في كل بدء دور انعقاد للمجلس وذلك لأن بيان رئيس الجمهورية هو وثيقة هامة تحدد الإطار الأساسي لسياسة العامة لدولة وطريقة فعالة للتواصل بين رأي رئيس الجمهورية ونواب الشعب، وهو تقليد برلماني راسخ لا ينبغي التخلي عنه.
مادة 122: تسهيل طلب مناقشة بيان رئيس الجمهورية:
تعد إجراءات طلب مناقشة بيان رئيس الجمهورية معقدة وتتم على عدد من المراحل في حين أنه أمر بالغ الأهمية، ولذلك يجب البدء في مناقشته على وجه السرعة حتى يطلع أعضاء المجلس على رؤية الرئيس في مجالات السياسة العامة للدولة تفصيلا ويقومون بإبداء آرائهم فيها.
لذلك نقترح أن تكون مناقشة البيان تلقائيا عقب إلقائه على المجلس من خلال اللجنة العامة.
مادة 127: إجراءات تشكيل الحكومة:
أغفلت اللائحة إدراج إجراءات تنظيم عرض تشكيل الحكومة على المجلس مع عرض برنامجها طبقا لنص المادة 146 فقرة 3 من الدستور وكيفية تقييم التشكيل والبرنامج.
المادة 130: إجراءات التعديل الوزاري:
أغفلت المادة إجراءات قبول أو رفض المجلس للتعديل الوزاري، كما أغفلت تحديد الإجراءات المسببة للتعديل الوزاري.
مادة 145: توسيع مناقشة مشروع الخطة والموازنة:
تنص اللائحة على مناقشة ضيقة لمشروع الخطة والموازنة داخل لجنة الخطة والموازنة بعد انضمام رؤساء اللجان النوعية ورؤساء الهيئات البرلمانية للمناقشة مما يحد من تفاعل باقي الأعضاء مع المشروع ويقصره على الجلسة العامة فقط.
وعلى هذا نقترح النص على وجوب توزيع مشروع الخطة والموازنة على اللجان النوعية كل في اختصاصه لتناقشه اللجان وتعد تقريرها، وبهذا يكون من السهل معرفة الأعضاء بتفاصيل الموازنة دون لبس أو غموض، وتكون لجنة الخطة والموازنة منصة حوار للتوفيق ما بين اللجان والحكومة، وبناء عليه يستطيع المجلس القيام بدوره بفاعلية في دراسة وتعديل وإقرار الموازنة العامة للدولة.
مادة 179:
منح الدستور وكذلك اللائحة الحق لرئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين قبل إصدارها، دون أن تنظم اللائحة مناقشة أسباب اعتراضه وجها لوجه في الأحوال التي تقتضي ذلك، ولذا نقترح أنه في حال اعتراض رئيس الجمهورية على أحد القوانين التي أقرها المجلس، أن يجوز للمجلس تشكيل لجنة خاصة للذهاب لرئيس الجمهورية ومناقشته في أسباب اعتراضه، ومحاولة الوصول لحل يرضي المؤسستين ويحقق المصلحة العامة للمواطن، وتعرض اللجنة تقريرها وتقدمة للمجلس في الجلسة التالية.
مادة 207: ماذا لو لم تجيب الحكومة على أسئلة المجلس أو كان الرد غير كافي أو مبهم؟
أغفلت اللجنة إدراج أدوات للمجلس للتعاون مع الحكومة حال إهمالها أو تقصيرها في تقديم إجابات شافية واضحة في موعد محدد عن أسئلة السادة الأعضاء أو طلبات الإحاطة التي تقدموا بها، وفى ذلك اقترح إدراج بعض الأدوات مثل توجيه اللوم للوزير، لفت النظر، الإنذار بسحب الثقة، توجيه شكوى مباشرة لرئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية، أو تحويل السؤال إلى استجواب، أو أي وسائل أخرى تمكن المجلس من أداء دوره الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية.
مادة 215: في شأن إدراج طلبات الإحاطة وتوجيه الطلب إلى الموجه إليه:
أطلب العودة لنص اللائحة القديم دون تعديل، باعتبار أن مدة 30 يوما لتوجيه طلب الإحاطة هي مده طويلة جدا لا مبرر لها، ويمكن اقتراح مدة لتوجيه طلب الإحاطة للحكومة لا تزيد عن 10 أيام.
مادة 242: تقليص صلاحيات لجان تقصي الحقائق:
التعديل المقترح لم يذكر جميع الصلاحيات والاختصاصات الموجودة في اللائحة الحالية، ولذا أطلب إضافة الصلاحيات المحذوفة من النص الجديد والعودة للنص الأصلي باللائحة.
مادة 310: إعطاء بعض الصلاحيات لرؤساء اللجان النوعية لضبط النظام داخل اللجنة:
أعطى التعديل المزيد من الصلاحيات لرئيس المجلس لاتخاذ إجراءات من شأنها ضبط النظام داخل الجلسة العامة والمجلس بصفة عامة، ولذا أقترح إعطاء نفس الصلاحيات لرؤساء اللجان النوعية لضبط النظام داخل اللجان.
مادة 312: وجوب نشر نتائج التصويت الإلكتروني:
قصرت المادة نشر أسماء الأعضاء وآرائهم في حال التصويت نداء بالاسم فقط، وأغفلت التطور التكنولوجي الذي يتيح نشر أسماء الأعضاء في كل تصويت تم إلكترونيا، ما يتيح للمجتمع متابعة آداء المجلس بدقة ويزيد من الرقابة الشعبية على آداء البرلمان.
المادة 327: اشترط النداء بالاسم في حال الأمور التي توجب الموافقة بأغلبية خاصة:
حذف التعديل المقترح في التعديل الذي كتب من جانب اللجنة دون مبرر واضح، شرط التصويت نداء بالاسم في حالة أخذ التصويت في أحد الموضوعات المشترط فيها أغلبية خاصة، وأرى أنه لا وجه لهذا الحذف، بل وأصر على عودة التصويت نداء بالاسم لخطورة الموضوعات التي تستوجب أغلبية خاصة، وأقترح العودة للنص القديم باللائحة.
مادة 323: ضوابط منع التصويت المزدوج:
أغفلت اللائحة المقترحة وضع ضوابط لظاهرة خطيرة تهدد الحياة البرلمانية وثقة الناخب في إرادة المجلس، وهي تصويت بعض الأعضاء لبعض بكروتهم الإلكترونية في غيابهم، وعلى هذا أقترح أن تنص اللائحة على وجوب تساوي عدد الأصوات عند أخذ التصويت مع عدد الحضور داخل القاعة، وأن يتم التأكد من ذلك عن طريق نظام البصمة المستخدم لحضور الأعضاء، وهناك اقتراحات متعددة لتنفيذ ذلك في الواقع العملي.
مادة 337: إتاحة مضابط الجلسات لكافة المواطنين:
أغفل التعديل المقترح مبدأ هاما، وهو وجوب علنية إجراءات المجلس وكذلك وجوب معرفة المواطن لما يحدث في البرلمان، وبناء أقترح إضافة فقرة للمادة توجب نشر وإتاحة مضابط المجلس التي تحتوي على ما دار من نقاش ونتائج للتصويت الإلكتروني أو العادي من خلال الموقع الإلكتروني للمجلس، وتوزعها على وسائل الإعلام بعد التصديق عليها من المجلس.
المادة 344: إجراءات تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والرقابية:
أغفل التعديل المقترح إجراءات تفصيلية تتيح للمجلس أداء دوره بفاعلية في شأن الموافقة، على تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ولم تشر المادة إلى آلية وإمكانية رفض أحد المرشحين من رئيس الجمهورية، وكيفية مخاطبة رئيس الجمهورية لترشيح شخص آخر، كما لم تتطرق المادة لمبدأ جواز استدعاء المرشحين لهذه المناصب للاستماع إلى رويتهم وخطتهم في إدارة وتطوير العمل داخل الجهاز.
ولذا اقترح إضافة فقرة للمادة تفصل إجراءات الاستدعاء والمناقشة لمرشحي رئيس الجمهورية لهذه المناصب، وكيفية إعلام رئيس الجمهورية باختيار بديل حال رفض المرشح للمنصب وتحديد المدة اللازمة لذلك.
مادة 345: إتاحة تقرير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية:
أغفلت المادة مبدأ هاما، وهو وجوب إتاحة التقارير لجميع النواب تلقائيا بمجرد ورودها للمجلس حتى يستطيع السادة النواب القيام بدورهم في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ولذا أقترح إضافة فقرة لهذه المادة توجب إتاحة التقارير لجميع الأعضاء بمجرد ورودها للمجلس.
مادة 365: وجوب تسجيل الخروج من القاعة والرجوع إليها:
في إطار الحرص على القضاء على ظاهرة التصويت المتعدد، أقترح إضافة فقرة للمادة بوجوب تسجيل خروج أي عضو من القاعة وكذلك العودة اليها، ويمكن عمل ذلك باستخدام أقفال إلكترونية أو أي آلية أخرى لضمان تساوي عدد الأعضاء داخل القاعة مع عدد الأعضاء في كل مرة يؤخذ فيها التصويت.
مادة 386: عقوبة تهديد أحد أعضاء المجلس:
أغفل التعديل حماية عضو المجلس من التأثير عليه بالتهديد وقصر الحماية على رئيس المجلس فقط، ولذا أقترح إضافة الحماية لكل أعضاء المجلس بذات الحماية داخل المجلس وخارجه.
مادة 385: عقوبة إهانة أحد أعضاء مجلس النواب:
أغفل التعديل حماية أعضاء مجلس النواب من الإهانة وقصر الحماية على المجلس، أو أحد أجهزته البرلمانية أو رئيس الجمهورية، ولذلك أقترح إضافة حماية جميع الأعضاء لتلك الحماية، وأن تشمل الحماية ما يحدث داخل حرم المجلس أو في وسائل الإعلام التقليدية أو الإلكترونية، كذلك أغفلت المادة الجزاء الواجب توقيعه على العضو في حال التصويت المتعدد.
مادة 397 مكرر أقترح استحداثها بجواز وجود مساعدين برلمانيين للنواب:
أغفل التعديل الوضع الحالي وهو استحالة إدارة النائب لشؤونه بنفسه، وأنه يجب أن يتم تعيين مجموعة من المساعدين لمساعدته في أداء عمله، يكون لهم صلاحيات متابعة أعمال اللجان بعد استئذان رئيسها، وكذلك متابعة الجلسة العامة وتقديم الأوراق نيابة عن العضو كما هو الحال في معظم برلمانات العالم، لذلك أقترح إضافة مادة تنظم حق النائب في تعيين مساعدين بحد أقصى، يكون لهم تصريح خاص باسم النائب لدخول المجلس على أن يكون لهؤلاء المساعدين مكافأة شهرية من موازنة المجلس يقررها مكتب المجلس في بدء الفصل التشريعي ولا تخصم من مكافأة العضو.
محمود محمدي
علق النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، على تصريحات رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، حول خطة الحكومة لتحريك الأسعار في الفترة المقبلة، قائلا، إن هذه التصريحات حال تطبيقها على أرض الواقع ستحدث إشكالية كبيرة، في ظل عدم وجود مجال لزيادة أجور العاملين.
وأضاف «السادات»، خلال لقائه ببرنامج «غرفة الأخبار»، المذاع على قناة «سي بي سي إكسترا»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، أنه يجب على الحكومة قبل تحريك أسعار السلع أن تراعي التفاوت الواضح بين شرائح المجتمع، بل عليها أيضًا أن تحدد الفئة التي ستتحمل نتائج هذا الإجراء، مشيرًا إلى أنه يتمنى من الحكومة أن توضح خطة تحريك الأسعار في برنامجها أمام البرلمان حتى يطمئن المواطن محدود الدخل.
نور رشوان
أعرب النائب البرلماني، محمد أنور السادات، عن استيائه مما صرح به عدد من الوزراء حول استمرار العمل بقانون الخدمة المدنية، رغم رفض مجلس النواب له.
وقال «السادات» في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض على فضائية «العاصمة»، مساء الاثنين، إن «قانون الخدمة المدنية سقط بعد رفض مجلس النواب له، واستمرار العمل به هو تحايل واضح وصريح على قرارات البرلمان».
وأضاف أن «الحكومة بهذا الشكل تفتح أبواب نحن في غنى عنها الآن، فنحن نقدر الظروف التي تمر بها البلاد، لكن لابد من احترام منظرنا وشكلنا العام أمام الناس»، متابعًا: «على كل طرف بالدولة أن يعلم دوره ومسؤوليته».
وتابع حديثه، قائلًا: «لازم مجلس النواب يتنفض ضد ما يحدث؛ لأن لو الحكومة مالتزمتش برفضنا لقانون الخدمة المدنية، يبقى النواب ملهمش لازمة، وبلاها تشريع»، على حد تعبيره.
يُذكر أن الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، قد صرح بأن الحكومة مازالت تعمل بقانون الخدمة المدنية الذي تم رفضه من قبل مجلس النواب؛ لعدم نشره قرار البرلمان برفضه في الجريدة الرسمية حتى الآن.
فهمي غالي
قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إن النواب ليسوا ضد إصلاح الجهاز الإداري للدولة، داعيًا الحكومة لاحترام قرارات مجلس النواب بعد رفض قانون الخدمة المدنية، مؤكدًا أن علاقته البرلمان بالحكومة تكاملية.
وأضاف، في حواره اليوم الثلاثاء ببرنامج “الساعة السابعة” والمذاعة عبر فضائية “سي بي سي إكسترا”، أن أزمة البيروقراطية فى مصر سببها فشل المنهج الإداري.
كتبت: سمر سلامة
قال النائب البرلمانى، محمد أنور السادات، إن أزمة الدولار تسببت فى حالة من الفوضى فى الأسواق المصرية رغم الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة بوقف استيراد عدد كبير من السلع لتوفير الدولار.
وأضاف “السادات” فى تصريح لـ “اليوم السابع”، لا أرى أن تحديد الاستيراد هو الحل، لأنه رغم صدور هذا القرار إلا أن سعر الدولار وصل إلى 9 جنيه فى السوق السوداء، مؤكدًا أن الأزمة الحقيقة فى تراجع موارد العملة سواء من السياحة أو تحويلات المصريين بالخارج.
ودعا “السادات” الحكومة باتخاذ إجراءات من شأنها بث الطمأنينة لدى المصريين بالخارج لضمان استمرار تدفق العملة، بالإضافة إلى تنمية السياحة، وخلق بيئة تشريعية سليمة تحفز الاستثمار وتشجع المستثمرين، وتسهيل حركة الأموال فى البورصة. وتابع النائب البرلمانى قائلا: “المسئولين عن السياسة النقدية والمالية عليهم أن يعيدوا النظر فى بعض قراراتهم”.
كتبت – أماني أبو النجا
انتقد محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، عدم نشر قرار رفض قانون الخدمة المدنية في الجريدة الرسمية للدولة حتى الآن، قائلا: “هذه ممطالة وتحايل غير مبرر من جانب الحكومة”.
وأضاف السادات خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «عين على البرلمان»، المذاع على قناة «الحياة2»، اليوم الثلاثاء، أن “تصريحات بعض الوزراء أن القانون مازال ساريًا أمر مستفز للغاية، وكأن قرار البرلمان برفضه لا قيمة له ولا يُحترم”، مؤكدًا أن “هذا القانون يجب يسقط بمجرد رفض مجلس النواب له”.
وطالب السادات، رئيس مجلس النواب باتخاذ موقف حاسم تجاه إصرار الحكومة على العمل بقانون الخدمة المدنية، قائلا: “يجب على رئيس البرلمان والنواب أن ينتفضوا لوقف هذه التصرفات، لأنه لا يصح أن تضرب الحكومة بقرارات المجلس عرض الحائط”.
يُذكر أن، الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، قال في تصريحات تليفزيونية، الأحد الماضي، إن “جميع الرواتب المستحقة للعاملين عن شهر فبراير ستصرف وفق قانون الخدمة المدنية”، مشيرًا إلى عدم نشر قرار رفضه من البرلمان في الجريدة الرسمية حتى الآن.
وجاء طلب السادات بعد ظهور تصريحات متكررة من بعض الوزراء باستمرار صرف الرواتب وكذلك إجراءات التقديم والتعيين في الوظائف الشاغرة بناءً على قانون الخدمة المدنية الملغى بقرار من المجلس المنتخب.
أشار “السادات ” إلى أنه من غير المعقول أن يتم حل كل برلمان ينتخبه المصريون بعد مدة من إنعقاده بشكل يصيب النواب والناخبين بالإحباط ويضيع معه هباءا ما تكلفته الدولة من مليارات لإجراء العملية الانتخابية وجهد الجيش والشرطة والقضاة وطوابير الناخبين الذين قد لا نضمن خروجهم مرة أخرى إذا استمر تكرار مشهد حل البرلمان إلى جانب أنه من غير اللائق أن دولة بحجم مصربما فيها من قامات قانونية ودستورية غير قادرة على إنتخاب برلمان يكمل مدته فنحن لسنا عجبه عن برلمانات العالم .
أوضح السادات أن أهم التعديلات التى تقدم بها تتمثل فى عده نقاط أهمها تعديل المادة 49 من القانون التى تنظم الأثرالمباشر لعدم الدستورية فى النصوص التشريعية ،وذلك وفقاً للفقرة الثالثة من نص المادة 159 من الدستور ، كما تم إضافة فقرة إلى النص الحالى تتضمن الحفاظ على استقرار واستمرارية مجلس النواب فى أداء مهامه حتى لا يكون معرضا للحل لأخطاء فى نص القانون لاذنب للنواب ولا للناخبين فيها.
كتب : محمود البدوي
قال محمد أنور السادات عضو مجلس النواب، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام البرلمان أمس جمع بين كونه بروتوكوليًا وكونه تقليديًا، مشيرًا إلى أن الرئيس اكتفى بالتحدث عن خطوط عريضة فقط، حيث التزم السيسي بالخطاب ولم يدخل في نقاشات مع أي عضو، وتحدث عن واقع نعيشه.
وأضاف السادات، خلال حواره في برنامج “بصراحة”، على شبكة “نجوم إف أم”، أن الرئيس السيسي لم يتطرق إلى الحكومة حتى لا يظهر أنه منحاز لطرف على حساب آخر، لأن الدستور ينص على تشكيل الحكومة من الأغلبية، موضحًا أن السيسي انتصر لثورتي يناير ويونيو من خلال تحيته للشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن لديه أملا في البرلمان وأن المجلس سيشهد مواقف محترمة من قبل النواب في الفترة المقبلة، مضيفًا: “الشباب من السيدات والرجال في المجلس لديهم حماس مشرف ورائع، ويجب على الشعب الانتظار لحين حصد ثمار انتخابه للبرلمان”.
