رفيق سعيد
أكد النائب محمد أنور السادات، أنه لا يستطيع أحد طرح فكرة المصالحة مع الإخوان في الوقت الحالي لأن الشعب يرفضهم.
وقارن السادات خلال لقائه ببرنامج “ستوديو النواب” المذاع علي فضائية “te” بين الحزب الوطني وجماعة الإخوان “الإرهابية” قائلاً: “عقب سقوط الحزب الوطني لم نر عنف أو قتل بخلاف الإخوان”، لافتًا إلى أن الشعب لا يقبل دخولهم في الحياة السياسة مرة أخرى لأن التجربة كانت صعبة.
كتبت أسماء زيدان
أكد عضو مجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه لم يعرض عليه الانضمام لدخول ائتلاف “دعم مصر” رغم ما تربطه من علاقة حسنة بأعضاء الائتلاف لمعرفتهم أنه ينتمى لمدرسة غير مدرستهم.
وأضاف رئيس حزب الإصلاح والتنمية، فى تصريحات خاصة لـ”برلمانى” أمس الخميس، أنه لا يوجد شخص داخل الائتلاف يمانع وجوده، ولكن قد ترجع مسألة عدم عرض الأمر عليه لتدخل أجهزة ما وصفه بالأجهزة، قائلا: “شخوص الائتلاف كلهم أصدقائى وبالتأكيد التأثير فى وجودى بالائتلاف من عدمه ليس من أعضائه بل التأثير من خارج الائتلاف من أجهزة لأنهم عارفين إن أنور السادات يسوق لا ينساق”.
آية حنورة
قال النائب البرلماني محمد أنور السادات، إنه يتوقع بقاء رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل في التعديل الوزاري القادم، موضحا أن التغير سيشمل عدد ضئيل من الوزراء لا يزيدوا عن 7 حقائب وزارية ومن بينهم وزارتين سيادية.
وأضاف السادات، خلال لقائه ببرنامج “ستوديو النواب” المذاع عبر فضائية “TEN” مساء الخميس، أن الحكومة تستحوذ على الثقة بعد نقاشات مع البرلمان، موضحا أنه لا يوجد بدائل للتغير الوزاري الشامل نظرا لأنه لا يوجد ائتلاف أو حزب لديه القدرة أن يطرح ويقدم أسماء للوزارة.
أكد السادات أن جلسة الإستماع التي يدعو إليها سوف تضع الصورة كاملة أمام البرلمان وهو الأمر الذى سوف يساعد كثيرا في سن قوانين وتشريعات توطد العلاقة بين الداخلية والمواطنين وتمحو من الذاكرة أخطاء مضت وتبدأ صفحة جديدة على أساس من الإحترام المتبادل والإلتزام بالقانون..
أشار السادات إلى أن التجاوز في حق المواطنين شئ لا نقبله كما لا نقبل أيضا التجاوز في حق أفراد الشرطة والتقليل من أهمية دورهم وفى النهاية نحن لا نريد إلا دولة تسود فيها العدالة ويطبق فيها القانون على الجميع.
رقية جمال
قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إن مطالبته بجلسة للاستماع لضباط وأمناء الشرطة بالداخلية جاءت نتيجة غضب المواطنين واستياءهم من بعض ممارسات أمناء وضباط الشرطة خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح “السادات”، في حواره ببرنامج “ستديو الأخبار” عبر فضائية “ten”، اليوم الخميس، أن الفترة الحالية لا تحتمل التجارب، وإذا كان وزير الداخلية غير قادر على انجاز مهامه فعليه أن يتنحيى ويترك الامر لما يستطيع إنجازه، ويوازي بين ممارسات الشرطة وحقوق المواطنين، وهذا يستلزم الفهم بأن دولة الخوف لا تخلق الهيبة، بجانب إصدار تشريعات تضبط العلاقة بين المواطنين وأفراد الشرطة، وأن يكون هناك عقوبات رادعة لأفراد الشرطة المتجاوزين.
وتابع عضو مجلس النواب، على ضرورة استقبال مجلس النواب لشكاوي المواطنين ضد أفراد الشرطة، وإرسالها للداخلية للتحقيق فيها، مع تفعيل دور المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهذا لايُراد به هدم الداخلية، وإنما يُراد للداخلية أن تستعيد عافيتها.
حوار ـ رانيا ربيع:
• أتوقع تغيير 4 أو خمسة وزراء بالحكومة على الأكثر
• التفاهم بين الحكومة الحالية و«دعم مصر» يمنعه من سحب الثقة وتشكيل الوزارة
• تعديل قانون المحكمة الدستورية لحماية البرلمان الحالى من خطر الحل وضمان استقراره
قال النائب محمد أنور السادات إن المجلس مرتبط بإصدار حزمة من التشريعات بدور الانعقاد الأول له، والمزمع نهايته فى يونيو المقبل، وذلك طبقا لبنود بالدستور، مشيرا إلى أنه من أبرز هذه القوانين؛ العدالة الانتقالية، ودور العبادة، والإعلام الموحد، بالإضافة لتأسيسى المفوضية الخاصة بالانتخابات.
وتوقع السادات عدم الانتهاء من لائحة مجلس النواب حتى منتصف مارس المقبل، ما قد يترتب عليه تأجيل بيان الحكومة، مرجحا فى الوقت ذاته الموافقة على بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل، لافتا إلى أن التغيير بها لن يزيد على 5 وزراء.. وإلى نص الحوار:
ـ هناك حزمة من مشروعات القوانين الجاهزة والملحة، التى ترى الحكومة ضرورة إصدارها الآن وأبرزها؛ قانون القيمة المضافة الخاص بالضرائب، وقانون التأمين الصحى الشامل، وقانون العمل، وقانون التأمينات والمعاشات، إلا أننا كمجلس نواب ملزمين بالانتهاء من قانون الخدمة المدنية.
كما أنه، طبقا للدستور، فلابد من إنجاز قانونى «العدالة الانتقالية» و«بناء دور العبادة»، خلال الـ4 أشهر الأولى من عمر البرلمان والتى تمثل دور الانعقاد الأول. وأمام البرلمان أيضا مهمة تأسيس المفوضية الخاصة بالانتخابات وقانون الإعلام الموحد والهيئة الوطنية للإعلام والثقافة.
ـ الأمر لا يمكن حسمه الآن فى ظل عدم الانتهاء من لائحة البرلمان، المنوط بها تشكيل اللجان الـ28 بالمجلس.
ـ أتوقع أن تستمر مناقشة اللائحة حتى منتصف مارس المقبل، وبالتالى سيظل المجلس بلا لجان لفترة طويلة، بموجب خط سير إقرار لائحة المجلس، المتمثل فى إقرار النواب لها، ثم إرسالها لمجلس الدولة، ثم رفعها للرئيس الذى يصدر بدوره قرار بقانون جمهورى باللائحة، ومن ثم تعقد انتخابات اللجان، وقد يترتب عليه تأخير إلقاء الحكومة بيانها بالمجلس.
ولأن شهر رمضان قد يلحق بدور الانعقاد الأول، فلابد من العمل ليل نهار عقب إلقاء الحكومة لبيانها لتحديد موقفنا من بيان الحكومة، ثم نبدأ العمل على حزمة القوانين طبقا لأولويات الدولة.
ـ الحكومة مازالت تعمل بالقانون، إلا أن رئيس الجمهورية أنصف واحترم قرار البرلمان، وأصدر تفويضا لرئيس الوزراء للعمل بالقانون رقم «47»، الذى تم إلغاؤه مسبقا، وهى خطوة نقدرها من جانبنا وسعداء لأن الرئيس أقدم عليها، لأنها كاشفة على احترام لقرارات البرلمان.
ـ الحكومة انتهت من التعديلات ضمن مشروعها الجديد، وأرسلته لمجلس النواب، إلا أننا لم نطلع عليه، وسوف يتم تشكيل لجنة لمراجعة القانون الجديد، ودراسة أية اعتراضات قد يبديها النواب، وأى تحفظات لهم عليه، ومن ثم تحديد موقف المجلس منه. ولابد له أن يحقق العدالة والمساواة.
ـ أتوقع أن يتم تغيير 4 أو 5 وزراء.
ـ صعب الحديث عن أسماء الآن.
ـ نعم
ـ لا، الحكومة الحالية فرصها كبيرة جدا فى الاستمرار، وفى أن تحوز ثقة البرلمان، لاسيما وأنه لا قدرة لأية حزب أو ائتلاف على تشكيل حكومة.
ـ بما فيهم ائتلاف دعم مصر.
ـ لا.. أعتقد أنهم سيدعمون الحكومة الحالية.
ـ أرى وجود نوع من التفاهم بين الحكومة الحالية وائتلاف دعم مصر.
ـ المقترح الذى تقدمت به يعمل على تغيير مادة واحدة فقط بقانون المحكمة الدستورية، وهى المادة رقم «49» بالفقرة الثالثة، التى تنص على أنه حال وجود عوار فى أى من مواد القوانين التى أجريت عليها الانتخابات، وما قد يترتب عليه أن تحكم المحكمة بعدم دستورية المادة وهو ما يعقبه حل البرلمان.
وتقدمت بالتعديل وفقا للفقرة الثالثة من نص المادة 159 من الدستور، وتمت إضافة فقرة إلى النص الحالى تتضمن الحفاظ على استقرار واستمرارية مجلس النواب فى أداء مهامه حتى لا يكون معرضا للحل لأخطاء فى نص القانون لا ذنب للنواب ولا للناخبين فيها، وأن يتم التعديل بالتشاور مع الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، وذلك بهدف حماية البرلمان الحالى من خطر الحل وضمان استقراره واستمراريته حتى يتمكن من إكمال مدته والقيام بالمهام والمسئوليات التى انتخبه المصريون لأجلها.
كما أنه من غير المعقول أن يتم حل كل برلمان ينتخبه المصريون بعد مدة من انعقاده بشكل يصيب النواب والناخبين بالإحباط، ويضيع معه هباء ما تكلفته الدولة من مليارات لإجراء العملية الانتخابية وجهد الجيش والشرطة والقضاة وطوابير الناخبين الذين قد لا نضمن خروجهم مرة أخرى إذا استمر تكرار مشهد حل البرلمان. إلى جانب أنه من غير اللائق أن دولة بحجم مصر بما فيها من قامات قانونية ودستورية غير قادرة على انتخاب برلمان يكمل مدته فنحن لسنا عجبه عن برلمانات العالم.
ـ هناك فرصة كبيرة ليعدل عنها ويمارس دوره عن قناعة لأن هذا دور وطنى، حتى وإن كان له تحفظ ما، ولاسيما وأنه قيمة كبيرة، ويمكن أن يكون إضافة كبيرة للبرلمان الحالى.
ـ جلسة الرئيس استثنائية، فهو أول رئيس يلقى الخطاب ويفتتح البرلمان منذ 5 سنوات، ولا أعتقد أن يكرر التصفيق مرة ثانية، ولم يكن الأمر مقصودا به مخالفة النواب لقرار المجلس بقدر ما كان نابعا من فرحة وحماسة فى نفوس النواب.
ـ مهمة جدا.. لأنها ستنظم علاقة النواب بعضهم البعض، وعلاقتهم بالإعلام وظهورهم بالفضائيات، كما أنها تأتى حرصا على النائب ليكون سلوكه وأداؤه مناسبا للدور الوطنى الذى انتخبه المواطنون من أجله.
ـ نعم أنا مازلت أعتزم خوض انتخابات رئاسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ولدى خطة عمل وسبق لى تجربة فى هذه اللجنة وأتمنى أن أحوز ثقة أعضائها.
وبشأن ترشح مرتضى منصور فهذا حقه كأى نائب، هو وغيره، ولكنها بالنهاية منافسة شريفة، وسأحترم اختيار أعضاء اللجنة وسنتعاون جميعا مع بعضنا.
ـ الأحداث أزعجتنى بشدة. هناك انهيار مخيف فى مستوى الانضباط وضبط النفس بين بعض أفراد جهاز الشرطة، والذى تجلى فى سلسلة متكررة ومتلاحقة من حوادث الاعتداء والتعذيب والقتل العشوائى خلال الأشهر الماضية بلا أى منطق أو مبرر.
التجاوزات لم تعد قاصرة على الشق الجنائى فقط، وإنما امتدت لتشمل تجاوزات أخرى كثيرة تتعلق بالأمن السياسى، ومهما كان حجم موجات العنف والإرهاب التى يتعرض لها الوطن فلا يمكن أن نبرر هذه التجاوزات تحت مسمى الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.
أريد تحذير قيادات الداخلية، وعلى رأسهم وزير الداخلية مجدى عبدالغفار، باعتبار أن واجبهم الآن هو السيطرة على هذه الحالة المتردية من الانفلات والفوضى، قبل أن تتسع دائرة الغضب.
كتب: هبة أمين
وصف النائب محمد أنور السادات، عن حزب “الإصلاح والتنمية”، موافقة مجلس النواب خلال جلسته المسائية، أمس الثلاثاء، على مقترح تقدمت به النائبة مارجريت عازر، عن ائتلاف “دعم مصر” باشتراط تكوين هيئة برلمانية للأحزاب لا يقل عدد مقاعدها بالبرلمان عن 10 بالمادة 24 باللائحة، بأنه “أمر مؤسف”.
وقال “السادات” لـ”الوطن”: “بصراحة مش عايزين نضيع وقت، ولن تكون هناك فرصة لتعديل هذه المادة، وعدد كبير من نواب (دعم مصر)، يريدوا إقصاء الأحزاب الممثلة بـ 5 نواب فيما أقل، من المشهد البرلماني”.
وأضاف: “نقول لهم شكرا، وياريت نشتغل بقى، بدل الانقسامات التي نراها في الجلسات، والمواطن المصري ينتظر منا الكثير، يبقى نترك لهم إدارة البرلمان، وخلينا إحنا نشتغل، ونقول لدعم مصر، والله زمان ياوطني”، في إشارة لسيطرة الحزب الوطني المنحل على مجلس النواب في الماضي.
وكانت لجنة إعداد مشروع قانون اللائحة، اعطت للأحزاب التي لا يقل عدد نوابها تحت القبة عن 5 نواب، إمكانية تشكيل هيئات برلمانية ومن ثم تمثيلها في اللجنة العامة، وهو م ارفضته الأحزاب الممثلة بأقل من 5 مقاعد، وطالبت اللجنة بتخفيض العدد إلى نائبين لإتاحة الفرصة أمام الأحزاب الصغيرة للتمثيل، ولكن فوجئت الأحزاب في جلسة الثلاثاء، بزيادة العدد من 5 مقاعد إلى 10 مقاعد، الأمر الذي تسبب في خلافات ومشادات حادة بين النواب.
ومن المقرر أن يقوم المجلس في جلسة، الأحد المقبل، بالتصويت النهائي على تلك المادة والمقترح مرة أخرى .
اكد السادات أن تصريح محافظ البنك المركزي في حواره مع الاعلامي ابراهيم عيسى الذى ذكر فيه أن وزارة المالية قد أخطأت عندما وضعت تقديرا للدولار عند 8.25 جنيه للعام المالي الجديد وهو اختصاص أصيل للبنك المركزي وحده، وهو الامر الذي تسبب في حدوث حالة من الاضطراب في سوق العملات وقفزة حادة في سعر الدولار بالسوق السوداء تخطى فيها حاجز ال9 جنيهات.
تصريح يدفعنا للتساؤل من يحاسب على هذا الخطأ في التنسيق والتخطيط والتعاون بين جهات الدولة المسئولة عن السياسات النقدية والمالية، ومن يدفع فاتورة الخسائر الضخمة التي ترتبت عليها من أموال ومدخرات المواطنين؟
وأخيرانصح السادات وزراء ومسئولي الاقتصاد والمالية ان يجلسوا سويا وينسقوا الأدوار جيدا بينهم قبل ان يخرجوا على الشعب بتلك القرارات والتصريحات الكارثية التي تدمر اركان الاقتصاد الذي يعاني من مشاكل وصعوبات لن يستطيع الشعب تحملها طويلا.
أوضح السادات أن شخصنة الأموروالتشكيك في دوافع قيام أي نائب بدوره البرلماني هو الخطر الكبير الذى سوف يؤثر حتما على أداء المجلس لدوره المنوط به ومعالجة قضايا وهموم المواطنين ومالم يتم الإلتفات لذلك سوف تصبح علاقتنا سويا كنواب علاقة المتربصين ينتظر ويبحث كل منهم عما يسئ للآخر.فالإختلاف حق المهم أن يكون في إطار من اللياقة وآداب الحديث دون تجريح أو إساءة
وأشار السادات إلى أن قبول استقالة المستشار سرى صيام من عضوية المجلس كان يجب آلا تتم بهذه السرعة رغم إصراره على عدم الحضور والإنسحاب وأن تبذل محاولات أكثر بقدر حجمه وقيمته لإثناؤه داعيا الجميع بدءا بنفسه إلى تنحية الخلافات وبذل المزيد من الجهد حتى يرى المصريين في هذا البرلمان الأمل في مستقبل أفضل.
هدى بدري
قال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، بضرورة حضور وزير الداخلية لمناقشة تجاوزات بعض أفراد الشرطة بحق المواطنين.
وأضاف السادات في تصريح لـ”فيتو” أن حضور الوزير قد يتأخر لمدة شهر أو أكثر لحين انتهاء المجلس من إقرار لائحته الداخلية، وتشكيل اللجان النوعية، مؤكدا لن يكون هناك وزراء الكعب العالي كما كان في البرلمانات السابقة.
وتابع: المجلس الآن معطل، ولكن بمجرد اكتمال تشكيله سيحضر وزير الداخلية لمناقشة تجاوزات أفراد الشرطة للوصول إلى حلول لوقفها نهائيا، مشيرا إلى أن النواب لن يسمحوا بتجاهل الوزراء لهم كما كان يحدث في السابق.
