أبريل 2013 – محمد أنور عصمت السادات

29أبريل

رجاءاً إهتموا بالعمال

نحتفل معًا بعيد العمال ونحن نؤمن تمامًا بقيمة العمل وبمهارة وخبرات عمال مصر وإتقانهم ولمساتهم الرائعة وجهد سواعدهم التي تبني صروحًا إنتاجية شامخة وتؤكد جودة ومزايا عديدة يتمتعون بها وحدهم دون غيرهم كما أننا نقدرجميعًا دورهم العظيم وما يبذلونه من جهد وعناء من أجل مصر بما يملكون من رصيد وطني كبير وتاريخ طويل من العطاء.

لكن عمال مصر الآن يعيشون حياة أشبه ما تكون بما عاشه عمال مصر قبل ثورة يوليو من حياة صعبة وتنظيم نقابي ليس قادرًا على حماية حقوقهم، فلا قوانين تحميهم وتدعم حقوقهم ولا صوت لهم داخل مجالس الإدارة والجمعيات العمومية، وأصبحوا لقمة مستساغة لبعض أصحاب الشركات ومؤسسات القطاع الخاص.

أهدر النظام السابق حقوق عمال مصر وكانت ومؤسسات القطاع العام والخاص تتجاهل أحكام وقوانين العمالة وقرارات الحكومة المتعلقة بحقوق العمال؟ ولم يكن هناك توازنًا دقيقًا بين مصالح العمال ومصالح

المجتمع؟ ولم تتطور البنية المؤسسية والتشريعية اللازمة لإرساء آليات السوق وتشجيع الاستثمار والإنتاج؟

أعتقد أن الوقت قد حان لنعيد للعمال حقوقهم ونلتزم بمطالبهم من خلال تطوير الإطار التشريعي الذي يضمن حقوق العمال وكذلك النظام النقابي لتحقيق استقلالية وفاعلية في تمثيل مصالحهم وضمان تفاعل العامل مع مؤسسات المستثمرين لكي نتمكن من تدعيم قدرتنا على الإنتاج وتواجدنا في السوق الداخلي والخارجي.

وإذا كنا نتطلع إلى رفع إنتاجية العامل المصري فلابد وأن نعمل أولاً على زيادة دخله لأن راحته وسعادته وإحساسه بأنه يعمل بمقابل مناسب هو الأساس الأول لعطاء هذا العامل وحبه لعمله ، وعلى ذلك فلابد وأن تكون النقابات العمالية هي الراعي الأول لهذه الأسس في القطاعين العام والخاص لنقف على محور تطوير وتحديث الصناعة والارتقاء بجودة المنتجات.

ولابد من النظرمن جديد لكل الالتزامات المتبادلة للعمالة وأصحاب العمل في كل ما يتعلق بالأجور والأجازات وساعات العمل والتأمينات والمعاشات المناسبة من أجل الدمج الكامل للعمالة المصرية في سوق عمل منظم يحفظ للعمال حقوقهم ويؤمن مستقبلهم.

ولا غنى عن صياغة جديدة لعلاقة المواطن بالدولة والاهتمام بالعمال خاصةً الفقراء ومحدودي الدخل والتصدي لعمالة الأطفال بكل صورها وأشكالها وتنمية المشروعات الصغيرة وتيسير السبل أمام الشباب ، والعمل على توفير فرص عمل مناسبة وتشجيع المرأة المصرية العاملة لتقف مع الرجل في ميادين العمل والإنتاج، ولن يأتى ذلك إلا من خلال وضع سياسات قومية جديدة لنظام العمل في مصر في إطار من الحوار الدائر مع العمال والنقابات والاتحادات العمالية للوقوف على مشاكلهم واتخاذ القرارات المناسبة النابعة من ميولهم واحتياجاتهم.

وتحية من القلب لكل عمال مصر ولكل إرادة مصرية مخلصة تحاول أن تقود الوطن إلى بر الأمان .

وكل عام وأنتم بخير

29أبريل

سياسيون يرفضون أن تكون الحكومة القادمة “وزارة قص ولصق”.. ويطالبون بأن يتم الاختيار وفقا لـ”الاستحقاق والجدارة”

بوابة الاهرام

هبة حسن – إيناس يس

رفض سياسيون في تصريحات خاصة لـ”بوابة الأهرام” أن تكون الحكومة القادمة “وزارة قص ولصق”، وطالبوا بأن يكون التغيير في السياسات وليس الأشخاص، وأن يكون الهدف المصالحة وجمع الشمل، وأكدوا ضرورة إعطاء أولوية لملفات الأمن والاقتصاد وتحسين الخدمات للمواطنين.

يقول محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية: إن التغيير الحكومى لابد أن يكون بهدف الاستجابة لمطالب القوى السياسية والمعارضة وتحقيق المصالحة وجمع الشمل.

وطالب بتكليف الحكومة بعدة أمور رئيسية، هي إعادة الاستقرار والأمن، واستكمال المباحثات مع صندوق النقد والتعامل مع المشكلة الاقتصادية، وما يتعلق بالحالة الاجتماعية للمواطن البسيط وكيفية إدارة الانتخابات البرلمانية القادمة.

وقال: هذه هى الحكومة التى سيتم الاتفاق عليها كما أن تكليفها لن يستمر أكثر من ستة أشهر قادمة، أما إذا كان هناك تغيير بمفهوم “وزراء قص ولصق” فذلك لن ينال رضا الشارع السياسى على الرغم من أن هناك وزراء حاليين منهم من يؤدى عمله ويجتهد ومنهم من يحوز دعم الرئيس وحزبه، وأيضا منهم مكتوف اليد ولا يستطيع فعل الكثير.

أما دكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية، فيوضح أنه في هذه المرحلة لابد من اختيار أشخاص محايدين سياسيا، حيث إن أصابع الاتهام تشير إلى وزارة قنديل بأنها حكومة حزبية تحقق أهداف تنظيم محدد.

وقال: لابد من تشكيل حكومة تكنوقراطية محايدة خاصة وزيري الداخلية والعدل والنائب العام، حيث يشغلون مناصب محايدة.

وطالب بإعادة هيكلة الداخلية وإصلاح والاهتمام بالأمن الجنائى، وترك الأمن السياسى من فض المظاهرات والاشتباكات مع المتظاهرين، كما يجب انقاذ السياحة ومن يعملون بها الذى تجاوز عددهم اكثر من ٦ ملايين سائح، وذلك عن طريق اعادة الثقة واسترجاع الأمن للسائحين لأنها تعتبر من الأولويات، التى لابد الاهتمام بها فهى استثمار للوطن.

وقال الدكتور عمار على حسن، أستاذ العلوم السياسية والباحث في التيارات الإسلامية، إن السلطة يجب عليها أن ترفع شعارا واحدا فى تشكيل الوزارة المقبلة وهو “مبدأ الاستحقاق والجدارة”؛ باختيار شخصيات وطنية مستقلة ذات كفاءة حتى يضمن الناس أن الحكومة المقبلة ستكون محايدة وفاعلة فى الإشراف على العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن الأهم من تشكيل الوزارات هو تغيير وتعديل السياسات القائمة، وقال: إذا كانت الوزارة القادمة، ستخدم نفس الاتجاه السياسى الحالى فلا أعتقد أن لديها أى فرص للنجاح أو الإبداع.

وأشار إلى أنه مطلوب فى الفترة الحالية وزارة لا تقوم على أساس حزبى ولا تهدف إلى تقسيم الكعكة السياسية بين المتنافسين، ولا وزارة لمجرد حل المشكلة الحالية بين جبهة الإنقاذ والسلطة إنما وزارة لترتيب أحوال مصر لاسيما فى القضية الاقتصادية والأمنية العاجلة.

وأعرب د.عمار عن تخوفه من أن يستخدم التعديل الوزارى فى التلاعب السياسى بالإستجابة إلى ضغوط المعارضة، ليس استجابة كاملة عادلة، لكن بأن يتم تغيير بعض الوزارات محل الخلاف وإحلال عناصر من نفس الاتجاه السياسى محلها وأشار إلى عدم اعتقاده عن وجود نية عن تغيير وزارى شامل، فحتى الآن الحديث عن تعديل وزارى أو “ترقيع وزارى”.

وأكد أن هناك وزارات لها علاقة مباشرة بالعملية الانتخابية مطلوب تغييرها وهى وزارات التموين والعدل، الداخلية، ووزارة التنمية المحلية، والتعليم.

وطالب بجلب وزراء مستقلين ليس لهم أية انتماءات سياسية أو حزبية حتى يضمن الشعب المصرى نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة.

وأضاف أنه مطلوب أيضا إلى جانب التعديل الوزارى الذى يجرى تنفيذه حاليا، بعض الاستحقاقات الأخرى منها إعادة النظر فى المواد الدستورية المختلف عليها، وفتح حوار جاد حول قانون الانتخاب، وقضية النائب العام، وتحقيق هذه الحزمة من المطالب إلى جانب التعديل الوزارى بشروطه السابقة يمكن أن تعبر بالبلاد من هذه الأزمة.

ويؤكد الدكتور إيهاب الدسوقى أستاذ الاقتصاد ومدير مركز البحوث بأكاديمية السادات، أن الحكومة الحالية أثبتت فشلها ولا تمتلك القدرة على الاصلاح وليس لديها الخبرة ولا الرؤية لما يعانيه المواطن من مشاكل، كما أنهم لم يحققوا أى انجازات فضلا عن فقد ثقة المواطن للحكومة فى عملية الإصلاح وهو ما يعقد الأمور ويضغط على ضرورة تغيير الحكومة.

وطالب بتحقيق أهداف الثورة من عيش وعدالة اجتماعية ومساواة والقضاء على الفساد.

وقال: هناك إمكانية لإحداث تغيرات اقتصادية سهلة وسريعة تحقق العدالة الاجتماعية وتقلل من نسبة الفقر والجهل مثل إعادة توزيع الدخل، ويجب على وزير الاستثمار مثلا أن يعمل على إنشاء المشروعات بالأخطار لتقليل البيروقراطية وتشجيع الاستثمار وزيادته والإعلان عن خريطة استثمار وحملة ترويجية لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية.

أما فى مجال السياسة المالية فيجب ضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة وإعادة تفعيل الضريبة التصاعدية بشكل اقتصادى صحيح ويجب أيضا إعداد قانون للثروة المعدنية فى مصر، التى يمكن ان تزيد دخل مصر لأكثر من ٢٥ مليار جنيه إذا استحسنت هذه الثروات مع ضرورة وقف تصدير الغاز واستخدامه محليا خاصة فى توليد الكهرباء مما يحافظ على محطات الكهرباء، ويزيد من طاقتها لانها تعمل بالسولار.
وفى النهاية يجب أن يتم اختيار الوزراء الجدد على ـ أساس الكفاءة والخبرة ومن الشباب.

26أبريل

بالفيديو..السادات: الإخوان يسعون لخفض سن تقاعد القضاة لتعيين محامين

الشروق

مريم عبد الحميد

أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه إذا تم تخفيض سن تقاعد القضاة، فستزداد الحاجة إلى أعداد كبيرة منهم، وقال: «هناك قائمة بعدد من المحامين المتعاطفين مع الإخوان، وهناك نص قانوني يسمح بدخول المحامين إلى السلك القضائي، والأمر لا يمكن تفسيره إلا بهذه الطريقة» على حد وصفه.

وأضاف السادات، في تصريحات لبرنامج «خارج الإطار» على قناة «التحرير» الفضائية مساء اليوم الجمعة، أن دعوة الإخوان لمظاهرات «تطهير القضاء» هي بمثابة غطاء سياسي لمشروع قانون السلطة القضائية الذي سيجر مصر إلى فضيحة دولية.

وشدد على أن كل القوى والتيارات السياسية تتحمل مسئولية المشهد السياسي الحالي في مصر، مطالبًا مجلس الشورى بأن يبدأ بالقوانين التي تمس حياة الناس، مثل المعاشات والتأمين الصحي، وليس قانون السلطة القضائية.

24أبريل

محمد أنور السادات يكتب.. في قلوبنا يا سيناء

سيظل يوم عيد تحرير سيناء يوماً محفوراً فيأذهاننا وقلوبنا نحكيه لأبنائنا جيلاً بعد جيل ليعلموا أن من حرروا آخر شبر من أرض مصرنا العزيزة لم يكونو علي الإطلاق من محبي الشعارات الخيالية البراقة التي لا تعرف شيئاً عن معني القيادة أو تحمل المسئولية.

ويعتبر تحرير سيناء نصراً دبلوماسياً مصرياً وثمرة طيبة جناها الشعب من خلال مفاوضات مضنية واتفاقيات ومعاهدات ما زال يختلف حولها البعض لكنها كانت أفضل خيار متاح آنذاك في ظل الظروف التي كانت تشهدها الساحة المصرية وكان لنا استعادة أرضنا بأكملها ومع كل الملاحظات والتحفظات فهو جهد مشكوريحسب لقيادات مصرفي هذه الفترة فقد بذلوا كل في وسعهم و يبقي الباب مفتوحا ليفعل المصريون أفضل مما فعله من قبلهم.

كلنا نعلم أن سيناء بوابة مصر الشرقية في قارة أسيا ومنذ القدم كانت مسرحاً للمعارك الحربية لذلك فهي مستهدفة إلي الأبد وعلينا دوماً الحذر والانتباه.

فضلاً عن أنها منطقة جذب سياحي بما تتضمنه من آثار إسلامية وقبطية ومجالاً هاماً لاستصلاح الأراضي وزراعتها حيث تتوافرالمياه الجوفية كما تسقط علي سواحلها بعض الأمطار الشتوية وأصبح تعميرها وتنميتها قضية أمن قومي.

لقد كان تحرير سيناء خطوة هامة قطعها شعب مصر في طريق رغبته الملحة في الحرية والخلاص ورفضه التام للخنوع والاستسلام ودفع ثمن ذلك شهدائنا وأبطالنا بعد أن جمعهم لواء وهدف واحد حملاه معا المسلمون والأقباط بعد أن تناسي المجتمع خلافاته وصراعاته من أجل حياة كريمة وعزة وكرامة.

ولا شك أن القلوب المليئة بالايمان المستعدة لأن تضحي هي العامل الرئيسي الذي أثمرت نتائجه عن استكمال انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المصرية لتعود لمصرخيراتها وكنوزها في شبه جزيرة سيناء وخصوصاً الثروة التعدينية التي تزخر بها سيناء.

عادت سيناء لما كان هناك عزيمة وإصرار وثقة وإرادة ونبذ للانقسامات وثقافة التشكيك والإيقاع بين أفراد المجتمع الواحد ذوي الانتماءات السياسية والدينية المختلفة ، وأقول لكل الحاقدين علي مصر شئتم أم أبيتم فإن ماضي مصر وحاضرها وأيضا مستقبلها سوف يبقي شاهداً علي أن رجالها قادرين علي تحمل الأمانة والمسئولية وقد سجلوا بطولاتهم بأيديهم ودمائهم في أنصع صفحات التاريخ.

22أبريل

السادات : الغريانى متفرج لا موقف ولا صوت له تجاه أزمة القضاة

إنتقد أ / محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” صمت المستشار/ حسام الغريانى ” رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء ” تجاه الأزمة الحالية للقضاة وما تنتويه جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم من تمرير قانون السلطة القضائية من خلال مجلس الشورى بهدف تصعيد من ينتمون لهم ليتقلدوا مناصب قضائية إستكمالا لمخطط الجماعة ومساعيهم لأخونة مؤسسات الدولة.وأشار السادات إلى أن المستشار الغريانى بحكم منصبه سواء فى رئاسته الحالية للمجلس القومى لحقوق الإنسان والسابقة لمجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض أو حتى لكونه قاضيا من قضاة مصر لم يتخذ موقفا يحسب له بل لم يخرج حتى ببيان أو تصريح يدين ما يحدث ضد زملاءه من القضاة ، وكأنه راضيا عما يحدث أو مغلوبا على أمره يريد أن يحافظ بأى شكل على ولاؤه لجماعة الإخوان المسلمين.

وإستنكر السادات موقف الغريانى الذى لعب من قبل دوراً بارزاً فى وضع مشروع استقلال السلطة القضائية وأصبح الأن يبدو مكتفياً بالوقوف موقف المتفرج على ما يحدث ضد القضاة رغم علمه بأن هناك نوايا لهدم صرح القضاء المصرى وتشكيل قضاء جديد يحكم وفق ما يطلبه ويرتضيه الإخوان ، وبما يخدم مصالحهم وأهواءهم بغض النظر عن دولة العدالة وسيادة القانون.

نشرت فى :

بوابة الاهرام

السادات: الغريانى متفرج تجاه أزمة القضاة وكأنه راضٍ عما يحدث

2013/4/22

الشروق

«السادات» ينتقد «الغرياني» بسبب موقفه من أزمة «تطهير القضاء»

2013/4/22

21أبريل

الإصلاح والتنمية يضع خطة متكاملة لمواجهة تمرير السلطة القضائية

طرح حزب الإصلاح والتنمية برئاسة أ/ محمد أنور السادات خطة متكاملة لمواجهة تمرير قانون السلطة القضائية الذى تنتوى جماعة الإخوان المسلمين بالإشتراك مع حزب الوسط والحضارة والبناء والتنمية إقراره من خلال مجلس الشورى بشكل يعد مذبحة جديدة للقضاء المصرى لم يشهد مثلها على مر التاريخ.

وتقوم رؤية الحزب على ثلاثة بنود كالتالى

البند الأول :

يعلن القضاة بناديهم وجمعياتهم ومجلسهم الأعلى للقضاء موافقتهم على ” تطهير القضاء ” كما ترى الجماعة وبشروطهم مقابل أنه وفقا لإدعاء الجماعة بفساد القضاء وإحتياجه للتطهيريعتبر كل ما أشرف عليه هذا القضاء فاسد وغير شرعى وأوله نتائج الإستفتاء على الدستور وأيضا الإنتخابات الرئاسية الأخيرة بما يوجب إسقاطهم فورا والدعوة لإجراؤهم من جديد.

البند الثانى :

المشروع المقدم من حزب الوسط، ويدعمه حزبا الحرية والعدالة والبناء والتنمية لتعديل قانون السلطة القضائية غير مقدم كمشروع أمة متكامل ولكن تم الإكتفاء فيه بالإشارة إلى 3 مواد تخدم ضمنيا مصالح ورؤية التيار المتقدم بالتعديلات وهو ما يجعل القانون مهدد بعدم الدستورية نظرا لعدم عرضه على المجلس الأعلى للهيئات القضائية ونوادى القضاة فى مصروجمعياتهم العمومية

البند الثالث والأخير:

التنسيق ما بين الكتلة المدنية في المجلس وحزب النور السلفي لتشكيل أغلبية برلمانية ترفض مشروع قانون السلطة القضائية ، فإن تم تمريره فسوف يتم فضح ممارسات الإخوان محليا ودوليا وينكشف أمام الجميع بما لايدع مجالا للشك مدى هيمنتهم وإنفرادهم وحدهم بسلطة التشريع فى مصر.

وأكد السادات أنه سوف يستمرجاهدا لمنع تمريرهذا التجنى الواضح على قضاة مصر من أجل تصعيد آخرين ينتمون للجماعة للسيطرة على منظومة القضاء وأخونته بهذا الشكل الفج الذى أساء لصورة مصر فى الداخل والخارج

نشرت فى :

بوابة الاهرام

قانون السلطة القضائية: يعيد إنتاج الانقسامات بين التيارين الإسلامي والمدني

2013/4/21

اليوم السابع

الإصلاح والتنمية: تطهير القضاء مقابل بطلان الرئاسة والشورى

2013/4/21

الشروق

«الإصلاح والتنمية»: وضعنا خطة لمواجهة قانون السلطة القضائية

2013/4/21

21أبريل

السادات يطالب القوات المسلحة بتمليك أراضى سيناء لمقاتلى أكتوبر

بوابة فيتو

بقلم :عبير جمال

أشاد محمد عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بفكرة تكوين تجمع لمقاتلى حرب أكتوبر، مؤكدًا أن هؤلاء الضباط والمقاتلين لديهم خبرة تساعد مصر على عبور هذه المرحلة الحرجة من تاريخها.وطالب السادات فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى عادل حمودة فى برنامج آخر النهار، القوات المسلحة بتمليك أراضى سيناء لأبطال حرب أكتوبر وإتاحة الفرصة لهم لتملك الأراضى وزراعتها لأنهم أقدر الناس على الحفاظ على أرض سيناء الأرض التى حاربوا من أجلها.

18أبريل

بالصور.. السادات: “الحرية والعدالة” لا يستطيع العمل بمفرده.. وعلى النظام أن يستعين بأصحاب الخبرة

بوابة الاهرام

الغربية – محمد مبروك

أكد محمد أنور السادات رئيس حزب “الإصلاح والتنمية”، أن حزب “الحرية والعدالة” لا يستطيع العمل بمفرده، وإنه لابد من الاستعانة بأصحاب الخبرة للخروج من الأزمة السياسية، التى تمر بها الدولة، مطالبًا بضرورة الحوار الوطني الجاد للعبور بالوطن إلى بر الأمان.

جاء ذلك خلال ندوة سياسية اليوم الخميس تحت عنوان “ترسيخ قيمة الديمقرطية والمشاركة السياسية”، عقدها مركز النيل للإعلام بطنطا بالتعاون مع شركة مطاحن وسط الدلتا بمدينة طنطا، وبإشراف كل من أحمد البدوى مدير مركز النيل للإعلام.

ولفت السادات إلى أنه من الواجب على المؤسسات الحكومية، دعم المشاركة الإيجابية فى مجال السياحة، وتدعيم نشر أفكارها ومبادئ التسويق لها لتنشيطها، كي تدور عجلة الاقتصاد القومي.

18أبريل

الإصلاح والتنمية للإخوان: قضاء اليوم وقف بجانبكم وقت أن كان لا صوت لكم

أعلن حزب الإصلاح والتنمية برئاسة أ/ محمد أنور السادات عن عدم مشاركته فى المليونية التي دعا إليها عدد من القوى والتيارات الإسلامية وعلى رأسها حزبي “الحرية والعدالة” و”الوسط” تحت شعار “تطهير القضاء”، للمطالبة بتطهير الهيئة القضائية من بعض القضاة الفاسدين، والذين يعملون لصالح الثورة المضادة، على حد تعبيرهم.

وإعتبر السادات أن هذه الدعوات ما هى إلا محاولات لإخضاع القضاء وتشويه صورته ، وحلقة جديدة من سلسلة الممارسات الهزلية التى تمارس ضد قضاءنا الشامخ وقضاتنا الأجلاء ، مؤكدا أن القضاء المصرى سلطة قضائية مستقلة طبقا للدستوروهو قادرعلى تصحيح نفسه بنفسه وله مجلسه الأعلى للقضاء وناديه وجمعياته العمومية ، وتشهد له مواقفه على مر التاريخ بإستقلاليته ونزاهته وإنتصاره لسيادة القانون ووقوفه بجانب الحق حتى ولوكان ضد رأس الدولة.

وأكد السادات أن قضاء اليوم والذى يريد الإخوان تطهيره هو أول من وقف بجانبهم وكان ينتصر لهم وقت أن كان لا صوت لهم فى ظل النظام السابق أما الآن ولأن أحكامه بعضها لا يأتى على هوى الجماعة يسعون للتصعيد بشكل مؤسف سوف يشوه صورتنا للغاية فى الداخل والخارج . ويخلق حالة من البلبلة والتشكيك ضد أى أحكام قضائية تصدر ، وينتقص من هيبة الدولة.

نشرت فى :

الوطن

الإصلاح والتنمية: الإخوان انقلبوا على القضاء الذي ساندهم أيام مبارك

2013/4/18

اليوم السابع

السادات لـالإخوان: القضاء وقف بجانبكم وقت أن كان لا صوت لكم

2013/4/18

الاقباط المتحدون

السادات للإخوان : قضاء اليوم وقف بجانبكم وقت أن كان لا صوت لكم

2013/4/18

بوابة الاهرام

الإصلاح والتنمية: لن نشارك فى مليونية هزلية تهدف إلى هدم قضائنا الشامخ

2013/4/18

الشروق

الإصلاح والتنمية: نرفض مليونية الغد.. وهناك محاولات لتشويه القضاة

2013/4/18

17أبريل

أنور السادات: «مرسى» آخر رئيس إخوانى لمصر ..ودعوته ليطرح الثقة في نفسه علي الشعب

الوطن

كتب : محمد عمار

تصوير : فادى عزت

طالب أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الرئيس محمد مرسى بالاعتذار للمعارضة والإعلام عن الاتهامات التى كالها لهم، واقترح ضرورة إجراء تعديل حكومى، وتغيير الوزراء المحسوبين على الإخوان، الذين سيكون لوزارتهم دور فى الانتخابات المقبلة، فضلاً عن تعديل الدستور وإعادة هيكلة الداخلية، وإرسال النائب العام الحالى إلى دولة الفاتيكان أو مالطة، على أن يختار مجلس القضاء الأعلى نائباً عاماً جديداً.

وأضاف «السادات» فى حوار لـ«الوطن»، أن الرئيس مرسى يدير مصر عبر مكتب الإرشاد بالمقطم، الذى يستطيع، حسب قوله، أن يلغى قراراته، مشيراً إلى أنه اقترح على الرئيس مرسى إجراء استفتاء على بقائه فى السلطة.

* فى البداية، كيف تقيم الوضع الحالى؟

– أرى الوضع محزناً للغاية، وغير راضٍ على الإطلاق عن أداء الرئيس محمد مرسى، وحزب الحرية والعدالة الحاكم، ومن حولهم سواء فى التيار السلفى أو الجماعة الإسلامية، وفى نفس الوقت أيضاً أعترض على أداء المعارضة وجبهة الإنقاذ وغيرها، فنحن نُدخل أنفسنا فى مواجهات وأحداث عنف تزيد من حدة الأزمة التى نعيشها.

* ما محاور نقدك للرئيس مرسى؟

– أنا غير راضٍ عن مستوى أدائه السياسى والشعبى، وكنت أتوقع أن يكون هناك استعداد أكثر وخطط وسياسات، واستعانة بخطط وخبرات من هم غير منتمين لفصيل الرئيس، وهذا كان واضحا فى تخبط قرارات كثيرة أو عدم تحقيق شىء فى خطة المائة يوم التى وعد بها الرئيس، وأيضاً الدور الكبير الذى يلعبه مكتب الإرشاد فيما يخص علاقته بمؤسسة الرئاسة، خاصة المهندس خيرت الشاطر ومحمود عزت والمرشد ذاته، والرئيس لا يملك إلا أن ينصاع لهم، وهؤلاء فشلوا فى احتواء الشباب وقوى المعارضة فى مشاركة وطنية حقيقية. أتمنى أن يراجع الرئيس نفسه ويتعامل معهم من خلال مستشارين، وواضح أن مستشاريه ومعاونيه، رغم احترامى لهم، ليس لديهم دراية أو خبرة أو كفاءة لإدارة دولة بحجم مصر، وما تواجهه من مشكلات وتحديات

* تحدثت عن علاقة مكتب الإرشاد بمؤسسة الرئاسة.. فمن يحكم مصر؟

– نعم، مكتب الإرشاد له دور كبير فيما يتعلق بقرارات مؤسسة الرئاسة.

* هل هذا سبب الأزمة؟

– جزء كبير من الأزمة، والمصريون يشعرون بأن الرئيس لا يحكم وحده، ولكن يحكم بجماعته ممثلة فى مكتب الإرشاد.

* لكن الرئيس يؤكد أنه رئيس لكل المصريين؟

– صحيح، هو يردد ذلك لكننا لا نشعر به، وهناك شواهد تؤكد هذا، وهذا سبب ترك الشباب لمحيط قصر الاتحادية، وبداية تظاهراتهم أمام مكتب الإرشاد، باعتبار أنه الحاكم الفعلى للبلاد.

* ماذا تتوقع للإخوان من مستقبل سياسى وفق ممارستهم الآن وهم فى الحكم؟

– لا أتصور أن رئيساً آخر ينتمى للإخوان المسلمين سيأتى عقب نهاية ولاية الرئيس مرسى، وسيكون آخر رئيس إخوانى لمصر، وسيبقون ممثلين فى البرلمان، لكن ليس بأغلبية كبيرة.

* أنت تعاملت مع الرئيس عن قرب خلال لقاءات الحوار الوطنى، ما الشواهد التى أكدت لك تدخل مكتب الإرشاد فى عمله؟

– لم أشعر بهذا من خلال جلسات الحوار، لكن تلاحظ لى ذلك من خلال مواقف كان تردد الرئيس فيها واضحاً، وأذكر مثلاً دعوة الفريق أول عبدالفتاح السيسى، بعد احتدام الموقف بين التيارات السياسية، للقاء يجمع كل أطياف المجتمع فى يوم اجتماعى عائلى للم الشمل، وبعد موافقة الرئيس واستجابته جرى إلغاء القرار، وتراجع الجيش عن الدعوة، رغم أنه محل ثقة من الجميع، وهذا لم يكن قرار الرئيس، بل رغبة من مكتب الإرشاد لمنع عودة الجيش للحياة السياسية. وهناك شواهد أخرى كثيرة، أذكر منها أيضاً ما انتهينا إليه من توافق حول قانون الانتخابات، وكان هناك اتفاق على بعض مواد، ثم ذهب لمجلس الشورى ولم يلتزم بما اتفقنا عليه، وهذا يؤكد أن هناك قوى أخرى تستطيع أن تلغى ما تعهد به الرئيس، وهو مكتب الإرشاد، وغير هذا من مواقف كثيرة.

* لكن مرشد الإخوان يؤكد أن الحديث بشأن حكم مكتب الإرشاد لمصر.. كلام غير صحيح وغير مقبول؟

– لا بالعكس.. الرئيس بنفسه اعترف فى أحد لقاءاته، وقال: «لا تطلبوا منى أن أتخلى عن قناعاتى التى تربيت عليها فى مكتب الإرشاد وجماعة الإخوان»، وأنا لست ضد أن ينتمى الرئيس لجماعة أو تيار، لكن أنا ضد أن يتدخلوا فى عمل الرئيس أو يملكوا التأثير عليه فى قراراته.

* ولماذا لا يكون تدخلهم فى الجانب الإيجابى؟

– لم نكن وصلنا لما نحن فيه، وكنا رأينا مشاركة لكل القوى السياسية فى التحول الديمقراطى، وما زال تسيطر على عقولهم نظرية الشك والمؤامرة، ولا يثقون إلا فيمن يتبعهم.

* ألم يحصلوا على أغلبية برلمانية من قبل.. ومرشحهم نجح فى الانتخابات الرئاسية، بما يعنى أن هذا حق لهم؟

– صحيح أنهم حازوا الأغلبية، وأن الرئيس منتخب بشكل حر وشرعى، نحن نفهم هذا ولا نختلف عليه، لكن ما نتحدث عنه أنه حينما يأتون إلى الحكم يكون التغيير فى المناصب السياسية، مثلا من حق الرئيس أن يغير الوزراء، وهذا حقه ولا خلاف عليه، حتى لو كان الوزير ينتمى إليه، لكن ليس من حقهم تغيير موظفين فى هيكل الدولة، وهذا ما يطلق عليه «أخونة»، مثل تغيير مدير إدارة، أو تسكين من يتبعونهم فى إدارات مختلفة.. يجب أن تكون هذه الوظائف متاحة للجميع.

* كيف ترصد خطورة الأخونة على هوية الدولة ومؤسساتها؟

– لا يستطيع أحد أن يغير هوية الدولة، لكن هناك محاولات للسيطرة على بعض المصالح والإدارات والأجهزة لصالح فصيل بعينه، لضمان تفادى أى مقاومة أو عدم تعاون من هذه الأجهزة، وهذا ما يفكرون فيه، ويرون أن هناك من يحاربهم أو يقف ضدهم وضد مسيرتهم من هؤلاء الموظفين فى مناصب معينة، وهو إحساس مسيطر عليهم.

* هل من ضمن هذه الكيانات التى يحاولون السيطرة عليها مؤسسات سيادية مثل الجيش؟

– بالتأكيد، لم يبقَ فى مصر الآن إلا الجيش والمخابرات العامة، المؤسستان الوحيدتان الباقيتان، هكذا حال القضاء وما به من فتنة، وانهيار وزارة الداخلية، حتى الإعلام بكل أشكاله يدخلون فى مواجهات معه، تمهيداً لتفكيكه وإعادة تركيبه مرة أخرى، ولم يبقَ سوى الجيش والمخابرات اللذين يعملان بحيادية تامة.

* لكن الرئيس يقول إنه يفعل هذا لمواجهة الثورة المضادة؟

– نحن نحمّل ما يطلق عليه الثورة المضادة أو الطرف الثالث أو اللهو الخفى أكثر من اللازم، نحن من صنعنا هذا، وأصبحت أولوية مصر غائبة علينا جميعاً، لا يجب تعليق فشلنا فى التوافق على الثورة المضادة أو غيره أو حتى جهات أجنبية.

* هل يمكن إجراء انتخابات برلمانية فى ظل هذا الوضع المتأزم؟

– أنا مقتنع أن من حق الشعب أن يراقبنا جميعاً، وأن يكون لديه مؤسساته المنتخبة حتى يستطيع أن يتعامل مع رقابة الحكومة، ومع التشريعات والقوانين، وهذه أهمية وجود برلمان، وهذا أيضاً يتطلب انتخابات حرة ونزيهة لها كل الضمانات من خلال قاعدة بيانات سليمة وقانون انتخابى متوافق عليه، ولجنة عليا تلتزم وتتعهد بإدارة الانتخابات بحرية وحيادية، لذلك تقبلت الدعوة للانتخابات، ويجب أن نتفق جميعاً على أن الفرصة مواتية للانتخابات بضمانات واضحة.

* لكن المعارضة تتطلب ضمانات ولا أحد يستجيب من السلطة الحالية؟

– هذه هى المشكلة طيلة الفترة الماضية، وتقدمنا بضمانات واضحة ومكتوبة لا يختلف عليها أى أحد ممارس للعملية الانتخابية، والرئيس مع الرئاسة أعد توصية وقدمها للجنة العليا للانتخابات لأنها معنية بذلك، وهى تقدر ما تراه، يجب أن ننتظر ونرى القانون الجديد.

* هل توصية الرئاسة بالضمانات كانت مختلفة عما قدمتموه؟

– لم نرَ ما أرسلته الرئاسة للجنة العليا للانتخابات، وما أعلنته اللجنة أنها ستلتزم بالمعايير الدولية من نزاهة وغيرها، وأعتقد أن ما طلبناه يكون متوافراً فيها، وأرى أن من ضمن الحلول للخروج من الأزمة الحالية هو وجود برلمان يمثل أطياف الشعب وبسرعة، لأن مجلس الشورى لا تستطيع أن تطلق عليه برلماناً حقيقياً، لأن ثلث أعضائه معين بالمجاملة، والثلثين الآخرين لم ينتخبوا بشكل حقيقى، وأرجو من الرئيس ألا يترك مجلس الشورى بهذه الطريقة وأن يحدد دوره لأن القوانين تخرج غير مكتملة وغير مدروسة، وأنا مهموم بوضع ملف المياه بالنسبة للرى والشرب، ووضعنا مع دول حوض النيل متأزم، والدكتور هشام قنديل لم يفعل أى شىء، وأطلب من الرئيس ومساعديه أن يكون التوجه فى سياسات مصر الخارجية لمصر وليس لصالح تنظيم دولى أو جماعة وأن يراعوا الله فيما يخططون.

* وكيف قيمت قرار جبهة الإنقاذ بمقاطعة الانتخابات؟

– كان قراراً متسرعاً، وكان يجب أن يكون هناك جهد لكى نصل لحالة من الطمأنينة حول الانتخابات.

* الجبهة تقول إنها لن تعطى شرعية لمن لا شرعية له؟

– هذا كلام يجب أن تراجع جبهة الإنقاذ نفسها فيه، وليس من مصلحة أحد خلق العراقيل فى طريق رئيس منتخب ما دام ملتزماً بالدستور والقانون ويحترم المعارضة والنقد ولديه رؤية.

* وهل الرئيس مرسى يفعل ما تقوله؟

– لا.. مش بالضرورة يحدث هذا الآن، وحتى إذا كان لا يفعل ذلك، نحن لا نريد أن ندخل فى معركة ومواجهات يدفع ثمنها المواطن، يجب تصحيح المسار ليس بطلب الرحيل أو نطلب منه ترك السلطة، لكن من خلال تقديم حلول وبدائل، حتى لا ندفع الثمن جميعاً، والرئيس يتعامل بشكل غريب مع معارضيه، وعليه أن يعتذر عن تهديداته

للمعارضة والإعلام رغم وجود التجاوزات، لكن هذا الأسلوب لن يجدى وغير حكيم، وعليه أن يتحمل وهذا قدره.

* وما الأخطاء التى وقعت فيها المعارصة خاصة جبهة الإنقاذ الوطنى من وجهة نظرك؟

– مقدرش أقول أخطأوا، لكن أحياناً يحكمهم فى قراراتهم توجهات ثورية زيادة عن اللزوم، وهذا يجعلهم يأخذون مواقف حادة، ولهذا نسمع اتهامات كثيرة من المواطن العادى بمحاولتهم شل الدولة، وهذا يتطلب منهم مرونة للمرور من هذه الفترة، وجبهة الإنقاذ لا تمثل المصريين جميعاً، لكنها كتلة تمثل اتجاهاً كبيراً، وهناك كثيرون لهم أسلوب مختلف عن الطريقة التى تدار بها قرارات الجبهة.

* وما التنازلات التى ترى أن على الرئيس أن يقدمها لحل الأزمة بين السلطة والمعارضة؟

– لا بد من إجراء تعديل حكومى، وليس بالضرورة أن يغير هشام قنديل وحكومته بالكامل، لكن يغير 5 أو 6 وزراء ممن هم محسوبون على الإخوان، وممن يرى كثيرون أن يكون لهم دور أو تأثير فى الانتخابات المقبلة، الأمر الثانى هو مسألة النائب العام مع الاحترام لشخصه، والكثير يرون أنه جاء بطريقة غير دستورية، لا أرى صعوبة فى أن يرسله الرئيس للفاتيكان، أو مالطة بالتوافق معه، ويرشح مجلس القضاء نائباً عاماً جديداً، وهذا ليس فرضاً أو شروطاً، وهذه توصية ورغبة. ثم ما يخص مواد الدستور التى يعترض عليها البعض، يستطيع الرئيس أن يعرض على لجنة من جبهة الإنقاذ تحديد المواد ودراستها لتعديلها بعد وجود برلمان، وهذا لإبداء حسن النية. ثم الأهم من هذا هو المشكلة الاقتصادية، يجب أن تحدث وبسرعة مائدة مستديرة، يقوم كل من الأحزاب الفاعلة الموجودة ب وضع خطط اقتصادية عاجلة للخروج من الأزمة الحالية، وتوافق شعبى على خطط اقتصادية ومالية سريعة، ثم يترك إصلاح وإعادة هيكلة الداخلية إلى هيئة الشرطة نفسها، ولا نترك الأمر لغير المختص من السياسيين أو من كان منهم بالأمس محكوماً عليه أو مجرماً ليدير الوزارة ويهيكلها.

* لكن هناك من المعارضة من يقول إن الجميع كان يلتف حول الرئيس، لكنه خذل كل القوى الوطنية التى ساندته؟

– الرئيس حنث فى ما وعد به، وخالف كل ما تم، لكن وبعدين؟ ماذا نفعل؟ هل نستمر فى هذا العنف؟

* ومن وراء هذا العنف؟

– هذه أحداث يغلب عليها طابع اليأس وفقدان الأمل، والناس لم تجد شيئاً إلا المشاكل والخسائر جراء الثورة، أنا لا أؤمن أن هناك من يدفع للعنف، وهذا واضح من سلوكنا فى الحياة العامة، والرئيس نتيجة بعض القرارات ونتيجة عدم اتخاذه لقرارات معينة، ساهم فى هذا، والنظام السابق مات وليس لديه من يستطيع أن يحرك الشارع الآن، هذا أمر منتهى لا تأثير له.

* لكن مكتب الإرشاد يحمل جبهة الإنقاذ ويقول إن النظام السابق يقف وراء أعمال العنف؟

– لا.. هذا كلام خطأ، ولا نستطيع أن نحملها ما يجرى لأنها تتحكم فى الشارع نتيجة أن الشارع صوته عالٍ وسريع، وعلينا جميعاً أن نعى حجم الأزمة لأن مصر فى الإنعاش ولا تحتمل، وسفينة الوطن تغرق، علينا أن نتنازل عن طموحاتنا السياسية قليلاً.

* شاركت فى جلسات الحوار الوطنى، ما سبب فشلها؟

– هناك من لعب دوراً وادعى أنه توافق ووسطى، وهؤلاء من تسببوا فى وجود فجوة، وهذه الحالة من عدم التواصل والتوافق نتيجة هؤلاء الانتهازيين وأصحاب المصالح، فى الحصول على منافع ومصالح.

* من هم؟

– أعفنى من ذكرهم، هم محسوبون على تيار إسلامى معين، وبعضهم يدعون أنهم ينتمون للتيار المدنى، وطمع هؤلاء وانتهازيتهم سبب إفشال تأسيسية الدستور والحوار الوطنى، نتيجة دور لعبوه وقبضوا الثمن تحت أسماء متعددة، والكل يعلم من أتحدث عنهم، والحرية والعدالة كان لديه استعداد للتوافق فى التأسيسية والرئيس كان لديه استعداد للحوار مع المعارضة لكن هؤلاء هم السبب، وكانوا يرددون للرئيس: «لست فى حاجة لهذا»، وكل هؤلاء ليس لديهم فرصة فى الانتخابات المقبلة إلا إذا «اتشعلقوا» فى جلابية «الإخوان».

* هل ترى أن الانتخابات الرئاسية المبكرة حل للأزمة؟

– اقترحت على الرئيس وكتبت له: «إن فعلت أنت طواعية أن تطرح الثقة فى نفسك بعد الانتخابات من خلال استفتاء شعبى، ستدخل التاريخ، لكن هذا قرارك وحدك»، ولم يرد علىّ بعدها، وأرى أن هناك شرعية تُحترم ويُحاسب الرئيس مع نهاية مدته.

* جبهة «الضمير» أعلنت أن بعض مرشحى الرئاسة السابقين لهم دور فى أعمال العنف، باستثناء الدكتور محمد سليم العوا؟

– ما جبهة الضمير؟! أنا مسمعتش ولا أعرف حاجة اسمها جبهة «الضمير».

* وكيف ترى الدعوة لتدخل الجيش؟

– هذا الكلام يتردد ونسمعه كثيراً، لكن أنا أرى أن الجيش ما زال يحتفظ بمهامه ومسئوليته وحياديته، والاحتمال الوحيد لتدخل الجيش هو الوصول لحالة متأخرة لحماية أمن الوطن والمواطن، معناها أننا نكون وصلنا لشبه حرب أهلية وحارة سد، وهذا حق للجيش، ولن يتدخل عن طريق دعوات بعض القوى السياسية.

1 2 3