طرح حزب الإصلاح والتنمية برئاسة أ/ محمد أنور السادات خطة متكاملة لمواجهة تمرير قانون السلطة القضائية الذى تنتوى جماعة الإخوان المسلمين بالإشتراك مع حزب الوسط والحضارة والبناء والتنمية إقراره من خلال مجلس الشورى بشكل يعد مذبحة جديدة للقضاء المصرى لم يشهد مثلها على مر التاريخ.
وتقوم رؤية الحزب على ثلاثة بنود كالتالى
البند الأول :
يعلن القضاة بناديهم وجمعياتهم ومجلسهم الأعلى للقضاء موافقتهم على ” تطهير القضاء ” كما ترى الجماعة وبشروطهم مقابل أنه وفقا لإدعاء الجماعة بفساد القضاء وإحتياجه للتطهيريعتبر كل ما أشرف عليه هذا القضاء فاسد وغير شرعى وأوله نتائج الإستفتاء على الدستور وأيضا الإنتخابات الرئاسية الأخيرة بما يوجب إسقاطهم فورا والدعوة لإجراؤهم من جديد.
البند الثانى :
المشروع المقدم من حزب الوسط، ويدعمه حزبا الحرية والعدالة والبناء والتنمية لتعديل قانون السلطة القضائية غير مقدم كمشروع أمة متكامل ولكن تم الإكتفاء فيه بالإشارة إلى 3 مواد تخدم ضمنيا مصالح ورؤية التيار المتقدم بالتعديلات وهو ما يجعل القانون مهدد بعدم الدستورية نظرا لعدم عرضه على المجلس الأعلى للهيئات القضائية ونوادى القضاة فى مصروجمعياتهم العمومية
البند الثالث والأخير:
التنسيق ما بين الكتلة المدنية في المجلس وحزب النور السلفي لتشكيل أغلبية برلمانية ترفض مشروع قانون السلطة القضائية ، فإن تم تمريره فسوف يتم فضح ممارسات الإخوان محليا ودوليا وينكشف أمام الجميع بما لايدع مجالا للشك مدى هيمنتهم وإنفرادهم وحدهم بسلطة التشريع فى مصر.
وأكد السادات أنه سوف يستمرجاهدا لمنع تمريرهذا التجنى الواضح على قضاة مصر من أجل تصعيد آخرين ينتمون للجماعة للسيطرة على منظومة القضاء وأخونته بهذا الشكل الفج الذى أساء لصورة مصر فى الداخل والخارج