يونيو 2012 – الصفحة 2 – محمد أنور عصمت السادات

12يونيو

السادات يشيد بتعليمات النائب العام بشأن إنهاء الطوارئ والتصدى للبلطجة

أشاد النائب / محمد أنور السادات ” رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب ” بالتعليمات التى أصدرها السيد المستشار/ عبد المجيد محمود “النائب العام ” فى ” الكتاب الدورى ” والتى أرسلها إلى جميع أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية وأخطر بها لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب ، بشأن عدم تطبيق أحكام قانون الطوارئ إعتباراً من 31 مايو الماضى وهو التاريخ المحدد لإنهاء حالة الطوارئ فى مصر، وتأكيده على ضرورة التصدي لظاهرة البلطجة المنتشرة فى البلاد .

وأشار السادات إلى أن النائب العام لم يكتفى بذلك فقط لكنه أيضاً أصدر تعليماته بإحالة جميع الجرائم التى كانت تختص بنظرها محاكم أمن الدولة طوارئ إلى محاكم الجنايات والجنح العادية. ودعا إلى عدم استعمال السلطات الاستثنائية التى كان يقررها قانون الطوارئ فى الحبس الاحتياطى وتسجيل الأحاديث ومراقبة التليفونات الخاصة. وأكد على ضرورة الاهتمام بقضايا البلطجة باعتبارها تؤثر سلباً على أمن وسلامة الوطن والمواطنين ، بما يؤكد أن النيابة العامة تسير فى طريقها نحو تطبيق ما نادت به الثورة على أرض الواقع من حرية وعدالة وكرامة وإحترام لكافة حقوق الإنسان.

نشرت فى :

الوفد

السادات يشيد بإنهاء الطوارئ والتصدى للبلطجة

2012/6/12

بوابة الاهرام

السادات يشيد بتعليمات النائب العام بشأن إنهاء الطوارئ والتصدى للبلطجة

2012/6/12

بوابة الاخبار

السادات يشيد بقرار النائب العام بعدم تطبيق قانون الطوارئ

2012/6/12

11يونيو

الإصلاح والتنمية يبعث للأمانة العامة لمجلس الشعب قائمة مرشحيه لتأسيسية الدستور

إعترافا منه بمسئوليتنا جميعا فى وضع دستور مثالى يلبى طموح تشكيل نظام سياسى ديمقراطى جديد، ويقدم رؤية متكاملة وحقيقية لمستقبل مصر. ولأن الدستور الجديد هو ما سوف يحدد شكل ووظائف مؤسسات الدولة وقواعدها، وينظم السلطات ويفصل بينها، ويضمن حقوق المواطنين وما لهم وما عليهم، وهو أهم من شخص الرئيس المنتخب.

أرسل حزب الإصلاح والتنمية برئاسة النائب / محمد أنور السادات خطابا إلى الأمانة العامة لمجلس الشعب مساء أمس الأحد يتضمن أسماء مرشحي الحزب للجمعية التأسيسية للدستور. وقد اتفق أعضاء الحزب على إختيار بعض المرشحين ليدرجوا ضمن الشخصيات العامة التى سيتم إختيارهم ،، وعلى رأسهم ” د/ مصطفى الفقى ، الكاتبة الصحفية / سكينة فؤاد ، أ/ شاهنده مقلد ، د / منى مكرم عبيد ، البرلمانية السابقة / سيادة جريس ، د/ هدى بدران ، د/ كريمة الحفناوى ، أ/ مروان يونس ، أ/ محمد فوزى ، أ / سامى أبو زيد ، د/ حافظ فاروق ، أ/ حسين رشدان ، د/ محمد بدوى دسوقى ، د/ ميرفت الشرقاوى ، ومن الشباب ” أ/ عبد الله حلمى ، كريم جمال ” ومن ذوى الإحتياجات الخاصة أ/ شعبان أبو المجد وشهرته شعبان الشيخ ، بالإضافة إلى بعض العناصر النسائية الحزبية وهم أ / عبير سليمان ، أ/ إيناس حسنى.

وأكد السادات على أن الدستور الجديد سوف يحتوى على كل المبادئ الحقيقية والقوانين التى تعزز العدالة والحرية والمساواة ، وعدم انفراد تيار أو حزب أو مؤسسة بمقاليد الأمور داخل الدولة ، والحفاظ على حقوق المواطنة، من خلال تمثيلا متكافئا للشعب المصرى بمختلف أطيافه وتياراته السياسية والاجتماعية والنقابية والدينية والهيئات القضائية وممثلى الجيش والشرطة ومراكز البحث العلمى والمناطق الجغرافية النائية، واتحاد العمال والفلاحين والمثقفين والمبدعين والنساء والشباب والمجتمع المدنى، وخبراء القانون الدستورى وممثلى الأزهر والكنائس والنقابات المهنية. بحيث يخرج الدستور ” كتاب الوطن ” معبراً عن آمال وطموحات كل المصريين .

نشرت فى :

الدستور

بالاسماء .. المرشحون لعضوية “التأسيسية” من النواب و الهيئات القضائية و الأحزاب و الشخصيات العامة و الشباب

2012/6/13

الجمهورية

الفقى و سكينة و منى مكرم عبيد ضمن مرشحى الإصلاح و التنمية

2012/6/12

بوابة الاهرام

الإصلاح والتنمية يبعث للأمانة العامة لمجلس الشعب قائمة مرشحيه لتأسيسية الدستور

2012/6/11

المصرى اليوم

«الإصلاح والتنمية» يرشح «الفقى وسكينة فؤاد ومنى مكرم وشاهندة مقلد»

2012/6/11

الاقباط المتحدون

“الفقي” و”منى مكرم” و”سيادة جريس” على رأس قائمة مرشحي “الإصلاح والتنمية” لتأسيسية الدستور

2012/6/11

10يونيو

السادات: البرلمان خاض معركة مع الحكومة لإقرار قانون المجتمع المدنى

اليوم السابع

كتبت رحاب عبداللاه

قال النائب البرلمانى محمد أنور عصمت السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، إن القانون المنظم لعمل الجمعيات لم ينته بعد، لافتاً إلى وجود مشاورات وحوار جار مع منظمات المجتمع المدنى الداخلية والدولية والحكومة، للتوصل لصيغة توافقية لمشروع القانون، ترضى جميع الأطراف، مشيرا إلى وضعهم جميع مشاريع القوانين قيد النظر.

وأشار السادات خلال كلمته فى مؤتمر “نحو قانون ديمقراطى للعمل الأهلى فى مصر”، والذى نظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم، الأحد، إلى أهمية التحدث بمنطق عقلانى، والبعد عن سياسية التخوين والتشكيك، مؤكدا أن المجتمع المدنى فى مصر يحتاج إلى تنظيم، وليس لفرض قيود تعوق عمله، موضحاً أن قانون الجمعيات تم وضعه على رأس أولويات القوانين التشريعية للبرلمان بعد أزمة قضية التمويل الأجنبى.

ولفت النائب إلى وجود خلط بين عمل منظمات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية، مؤكداً ضرورة وجود خط فاصل بين العمل الأهلى والعمل الحزبى والسياسى.

وحول قضية التمويل، أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، أهمية وجود رقابة على الأوضاع المالية لمنظمات المجتمع المدنى عبر الجهاز المركزى للحسابات، مع ضرورة إعلان حساباتها البنكية أمام الجميع، والسماح برقابة الجهات الرقابية على تلك المؤسسات، لافتاً إلى أن الممارسين لأعمالهم وفق القانون لا يخشون من الرقابة.

وأشار النائب السادات إلى وجود افتقاد لثقافة التبرع فى مصر، باستثناء بعض الأمور التى تخص العمل الخيرى، باعتبارها نوعاً من الصدقة والزكاة، مشيرا إلى أن تمويل أنشطة تخص التوعية السياسية والتدريب ودعم الحقوق الاجتماعية والسياسية لا تزال صعبة، محملاً رجال الأعمال والشركات الاستثمارية مسئولية دعم المجتمع المدنى.

وأكد البرلمانى، على ضرورة اخضاع الشركات المدنية التى تعمل فى مجال المجتمع المدنى لقانون الجمعيات، مطالبا بعدم السمالح لها بممارسة عملها خارج الإطار القانونى، مشددا على أهمية استقلال المجلس القومى لحقوق الإنسان، بحيث تكون مؤسسة مستقلة وحيادية.

واختتم السادات قائلا: “نسعى لوضع المعايير الصحيحة لدفع المجتمع الأهلى فى مصر للأمام، والبرلمان خاض معركة مع الحكومة حتى نصل لهذه الصيغة، وسط تخوفات من جانبهم على السيادة الوطنية والأمن القومى، وسنسعى لإنهاء القانون قبل نهاية دورة الانعقاد البرلمانية يوم 15 يوليو الجارى.

06يونيو

السادات: أنا حزين للهجوم على القضاة

الدستور

اكد النائب محمد أنور السادات عضو مجلس الشعب , أن ما تتعرض إليه السلطه القضائيه والنيابه العامه من إتهامات وتشكيك وتخوين مسأله فى غايه الأهميه وقادره على تهديد حياتنا وتحويلها إلى الأسوأ.

وقال خلال لقاءه اليوم على قناه دريم مع الإعلاميه جيهان منصور, أنا حزين لما يتعرض له القضاه الأن بعد النطق بالحكم فى قضيه المخلوع ونجليه وأعوانه , مشيرا إلى أن الثوره قامت لتحقيق كرامه وحقوق المصريين ويحقق العدال بتطبيق القانون فكيف إذا شككنا فى القانون ؟؟

وأوضح قائلا “أن المستشار لا يحكم ليرضى الشارع المصرى أو الشعب بينما يحكم بما يمليه عليه ضميره وقناعته بالأوراق والقانون وعلينا أن نقبل هذا الحكم ونحترمه وإذا إعترضنا نعتلرض بالقانون من خلال تقديم الطعون ,
وشدد السادات أنهه لو زاد الكلام حده أكثر من ذلك ستتحول المسأله إلى أمر يهدد حياتنا .

05يونيو

الاقتراحات والشكاوى توافق على مشروع قانون جديد لتنظيم السجون وتحيله للجنة التشريعية

بوابة الاهرام

جمال عصام الدين

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى،اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب طلعت مرزوق في مجلس الشعب على مشروع قانون بتعديل أحكام تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، والمقدم من النائب محمد أنور السادات.

وأحالت اللجنة القانون إلى اللجنة التشريعية، بعد إبداء بعض الملاحظات الطفيفة عليه والتي أكد ممثلو الحكومة أنه لا تعارض بين القانون والنصوص الدستورية.

وأبدى اللواء عادل عبد المولى، ممثل وزارة الداخلية، بعض الملاحظات على المادة الأولى من مشروع القانون، والتي تنص على إيداع كل من يحتجز أو يعتقل أو يتحفظ عليه أو تسلب حريته على أي وجه في أحد السجون أو أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وتسري عليه أحكام القانون بصورة حيادية.

وأضاف أنه لا يجوز أن يكون هناك تميز في المعاملة بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الرأى السياسي أو غير السياسي أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو أى سبب آخر، حيث اعترض عبد المولى على هذه المادة لحذف حق النائب العام، أو من ينوب عنه من رجال النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة بتنظيم حق دخول السجين في أيا من السجون.

ووافق عبد المولى على المادة 19 من القانون المقدم التي تنص على معاملة السجينة الحامل ابتداء من اكتشاف حملها معاملة طيبة خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم حتى الوضع ومضي أربعين يوما على الوضع واتخاذ الترتيبات اللازمة لجعل الأطفال يولدون في مستشفى مدني، وإذا ولد الطفل في السجن لا ينبغي أن يذكر في شهادة الميلاد، ويجب أن يبذل للأم والطفل العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب ولا يجوز حرمان السجينة الحامل أو الأم من الغذاء المقرر لها لأي سبب كان.

كما وافق على المادة 20 التي تنص على بقاء السجينة مع طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين وتتخذ من التدابير اللازمة لتوفير دار حضانة مجهزة بموظفين مؤهلين يوضع فيها الرضع خلال الفترات التي لا يكونون أثناءها في رعاية أمهاتهم فإن لم ترغب في بقائه في السجن أو بلغ السن سلم لأبيه أو لأحد أقاربه، فإن لم يكن للطفل أب أو أقارب يكفلونه، وجب على مدير السجن أو مأموره، إخطار المحافظ أو المدير لتسلمه للعناية به خارج السجن في أحد دور رعاية الطفل وإخطار الأم بمكانه، ويجب تيسير رؤيتها له مرة كل ثلاثة أشهر بحسب اللائحة الداخلية.

ووافق على المادة 68 والتي تقضي بوقف تنفيذ الإعدام على الحبلى إلى ما بعد السنتين، طبقا لنص المادة عشرين من هذا القانون، في حين اعترض على المادة 86، والتي تقضي بإعطاء الحق لرئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب أو من ينيبه من أعضاء المجلس بعد أخذ إذن رئيس المجلس، حق الدخول لجميع السجون في أي وقت، لتقصي الحقائق، فيما يقع من مخالفات، وفيما يرد للجنة من شكاوى المسجونين، وعلى مدير السجن أن يوافيه بجميع ما يطلبونه.

وأكد عبد المولى أن هذه المادة غير دستورية خصوصا أنه ليس هناك أي جهة حتى مدير الأمن أن يذهب لأي سجن دون إذن إلا القضاء.

من جهته أبدى ممثل وزارة العدل نفس الملاحظات التي أبداها عبد المولى، معلنا موافقته على مشروع القانون، ماانتهى بتصويت أعضاء اللجنة عليه بالموافقة.

نشرت فى :

المصرى اليوم

«اقتراحات الشعب» توافق على مشروع قانون تنظيم السجون.. و«الداخلية» تعترض

2012/6/5

اليوم السابع

الاقتراحات والشكاوى توافق على مشروع قانون تنظيم السجون

2012/6/5

05يونيو

الشهر الأهم فى تاريخ الثورة

في هذا الظرف الزمني الهام والمنعطف الخطير الذي تمر به مصر في هذه الايام ، نعيش معاً أحداثا صعبة ونقاطا فاصلة فى تاريخ مصر وحياة المصريين تتطلب منا الثبات وضرورة التحلي بالصبر والتعلق بالأمل والتسلح بالإرادة والتطلع الى الأفضل وعدم فقدان الثقة ونبذ ثقافة التشكيك والتخوين كى لا نذهب بمصر إلى نقطة اللاعودة .

فما بين محاكمات هزلية مثلت صدمة كبرى للرأى العام وأحبطت مشاعر أهالى شهداء ومصابي ثورة يناير، وبددت روح الأمل الذى شعر به المصريين منذ إنطلاق الثورة ، وكانت نهاية مضحكة لمحاكمة يفترض أنها محاكمة القرن . عاد معها ميدان التحرير وميادين مصر لتشتعل من جديد وتعيد إلينا مشهد أيام ثورة يناير ، وما أتت تلك الحشود الكبيرة في الميادين إلا بسبب تراكمات كثيرة أحبطت الشارع المصري وإنتهت بأحكام مخيبة للامال ، بما جعل الموقف يتأزم ووتيرة الأحداث السياسية تتصاعد مع اقتراب موعد الجولة الثانية للإنتخابات الرئاسية.

لم أخشى على الثورة فى أى وقت مضى مثلما أخشى عليها فى هذا الشهر ، فهى إما أن تخفق أو تنجح وتمر بسلام من هذا المأزق الصعب ، وأعتقد أن مصر ستشهد لا شك أياماً عصيبة ربما ذكرت بأيام الجزائر في التسعينيات. ومهما يكن من أمر فإن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل مصر السياسي.

فالحشود التي تشهدها ساحة التحرير يرتفع معها نبض الأمل بأن مصر ستخرج قريبا وبسهولة من عنق الزجاجة. فالثورة التي اندلعت منذ أكثر من سنة لم تعط ثمارا ناضجة بعد. والثوار الذين ضحوا بدمائهم من أجلها يشعرون بأنهم خرجوا من اللعبة السياسية . والنظام الذي انهار بقي يحرك خيوط اللعبة من وراء الستار.

إننى وبالرغم من كل هذا أخشى من أن يدفع الشعب فاتورة الصراع ما بين الثورة ، وبين من يريدوا وأد الثورة ، وأتساءل متى يستقر حال مصر ؟ ومتى تهدأ الأوضاع ؟ ومتى نتفرغ لبناء دولة مصر الأبية ؟ ونعمل معاً يدا بيد لبناءها لإصلاح فساد على مدار عقود مضت فهذا الأمر ليس بالسهل وإنما يحتاج تكاتفاً من ابناء الوطن لإتمام هذه المهمة .

واجهت مصر على مدار عام ونصف مضت ضربات قاسية ، وأجواء من الفرقة والتناحر والإنقسام والتجارة بدماء الشهداء والبحث عن الغنائم والنصيب الأكبر من الكعكة ، ونحن الآن حقاً في النفق المظلم لأننا نعيش في أحلك لحظات المحن ، ونواجه العراقيل التي تسمى بالخانقة والأزمات والمعضلات المفتعلة والتي يصعب حلها، وعقلانياً ، علينا أن نصمد ونتحدى ونعمل ونفرق بين الحمائم والطيور المفترسة التي تحلق في السماء .

يؤسفنى أن أقول أن هناك كثيرين يتغنون بالثورة ويحققون مكاسب مختلفة من اللعب على أوتار ملف الشهداء ، مع أنهم لا ينتمون للثورة ولا يعرفون لها معنى ، بل ويحلو لهم أن يعيش المصريون حالة من سوء الفهم بتصرفات وأعمال وتحت مسميات ومطالب مختلفة ويعبرون عن رؤيتهم للمشكلات والحلول المطلوبة ، ويستغلون الازمات بأبشع صورها ، ويطرحون الفوضى بديلاً للحلول وينطلقون نحو التعمير بهدف التخريب ..

هناك جهوداً مضنية تبذل لنقل الصراع السياسي الى الشارع ، ومصر في ورطة حقيقية لا ننكرها أبدا ، فإلى أين نحن ذاهبون بمصرنا المحروسه ، علينا أن نعيد ترتيب الأوراق وتحديد أولوياتنا ، حتى يمر هذا الشهر بسلام.

محمد أنور السادات

info@el-sadat.org

03يونيو

الإصلاح والتنمية يعلن إنضمامه للثوار، ويدعو لتشكيل مجلس رئاسى مدنى

وصف النائب / محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” الأحكام الصادرة بحق مبارك ونجليه ووزير داخليته ومساعديه ، بالصدمة الكبرى للرأى العام التى أحبطت مشاعر أهالى شهداء ومصابي ثورة يناير، وبددت روح الأمل الذى شعر به المصريين منذ إنطلاق الثورة ، معتبراً ذلك نهاية مضحكة لمحاكمة يفترض أنها محاكمة القرن .

وأكد السادات أن حزبه بكامل أعضاؤه يشعرون بالحزن والآسى والخوف على ضياع الثورة وأنهم ومع إحترامهم للقضاء المصرى ، فإنهم يعلنون إنضمامهم إلى صفوف الشعب المصري العظيم الذى خرج بالملايين ليسترد ثورته ويفرض شرعيتها من جديد .

ونظرا لمسلسل البراءة بالجملة لقتلة الثوار والذى ربما يتكررفى قضايا مماثلة بسبب نقص في الأدلة أو عيب في سير العدالة، أو بطء في المحاكمة أو تدخل في التحقيقات من جهات ما أو تقاعس ورفض تعاون بعض أجهزة الدولة ، طالب حزب الإصلاح والتنمية البرلمان بسرعة ودقة ومراجعة وإصدار قانون السلطة القضائية الجديد، وأيضا قوانين محاكمة رئيس الجمهورية، والوزراء ، ودعا الحزب إلى تشكيل مجلس رئاسى مدنى يضم خمسة ممثلين عن القوى والتيارات المتنوعة ، وأيضاً سرعة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور والبدء الفورى فى ممارسة عملها ، وذلك قبل أن تذهب الثورة الجميلة من أيدي المصريين إلى مهب الريح.

نشرت فى :

الاقباط المتحدون

“الإصلاح والتنمية” يدعو لتشكيل مجلس رئاسي مدني

2012/6/3

بوابة الاهرام

الإصلاح والتنمية يعلن إنضمامه للثوار.. ويدعو لتشكيل مجلس رئاسى مدنى

2012/6/3

03يونيو

“الشعب” يوصي بإشراف “المركزي للمحاسبات” على ميزانية “القومي لحقوق الإنسان”

الوطن

بقلم : ولاء نعمة الله

أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد أنور السادات وزارة المالية بضرورة توفير المبلغ المعتمد للمجلس القومى لحقوق الانسان لإنشاء المقر الدائم له، لمساندة المجلس ومعاونتة على الاستمرار فى مسيرتة لنشر ثقافة حقوق الإنسان فى الداخل والخارج.

جاء ذلك أثناء مناقشة مشروع موازنة المجلس القومى لحقوق الانسان عن السنة المالية 2012 /2013 فى حضور ممثلين عن وزارة المالية والمجلس القومى لحقوق الانسان، وطالب أعضاء اللجنة بضرورة استمرار التنسيق بين البرلمان والمجلس القومى، لإعداد التعديلات التشريعية التى تخدم مجال حقوق الإنسان.

وشدد النواب على أن استمرار المجلس القومي لحقوق الإنسان يحمى الجميع من الانتهاكات والاعتداءات على المواطن المصرى، وأكد أعضاء اللجنة على القيام بزيارة قريبة جدا لمقر المجلس القومى لحقوق الإنسان، لرؤية مدى مواءمة المبنى للقيام بالدور المنوط به، ونبهوا إلى ضرورة إشراف الجهاز المركزى للمحاسبات على حسابات المجلس القومى.

03يونيو

الإصلاح والتنمية يطالب “الشعب” بسرعة إصدار قانون السلطة القضائية

اليوم السابع

كتب محمد رضا

وصف النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الأحكام الصادرة ضد مبارك وابنيه ووزير داخليته ومساعديه، بالصدمة الكبرى للرأى العام التى أهالى شهداء ومصابى ثورة يناير، كما أنها بددت روح الأمل الذى شعر به المصريون منذ انطلاق الثورة، معتبراً ذلك نهاية مضحكة لمحاكمة يفترض أنها محاكمة القرن.

وأكد السادات فى بيان له ظهر اليوم الأحد، أن حزبه بكامل أعضائه يشعرون بالحزن والأسى والخوف على ضياع الثورة، وأنهم ومع احترامهم للقضاء المصرى، فإنهم يعلنون انضمامهم إلى صفوف الشعب المصرى العظيم، الذى خرج بالملايين ليسترد ثورته، ويفرض شرعيتها من جديد.

وطالب الحزب البرلمان بسرعة ودقة بإصدار قانون السلطة القضائية الجديد، وأيضا قوانين محاكمة رئيس الجمهورية، والوزراء.

كما دعا الحزب، إلى تشكيل مجلس رئاسى مدنى يضم خمسة ممثلين عن القوى والتيارات المتنوعة، وأيضاً سرعة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور والبدء الفورى فى ممارسة عملها، وذلك قبل أن تذهب الثورة من أيدى المصريين إلى مهب الريح.

نشرت فى :

الجمهورية

السادات يطالب بسرعة اصدار قانون السلطة القضائية

2012/6/4

1 2