Archives

اليوم السابع

 كتب أمين صالح

أكد محمد أنور السادات، عضو مجلس الشعب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه كان من المقرر أن تتفق الأحزاب السياسية على مجموعة من التوصيات الإرشادية ليستعين بها المجلس العسكرى فى عمل إعلان دستورى مكمل يوضح لنا صلاحيات الرئيس القادم.

وأشار السادات، فى مكالمة هاتفية مع الإعلامية جيهان منصور على قناة دريم، صباح اليوم الأحد، أن الأحزاب لم تتوصل إلى اتفاق نهائى، مؤكداً أن المجلس العسكرى طالب الجميع منذ فترة بالبدء فى عمل الدستور وتحديد لجنة المائة، الأمر الذى أصبح صعباً الآن، خاصة أن الانتخابات الرئاسية لم يتبق عليها سوى أيام قليلة.

وأكد السادات أن المجلس العسكرى يستعين بالفعل بمجموعة من الخبراء والقانونين من أجل إصدار إعلان دستورى مكمل يوضح لنا صلاحيات الرئيس القادم.

من جانبه، شدد محمد نور فرحات الفقيه الدستورى على أهمية إصدار العسكرى لإعلان دستورى مكمل يوضح لنا البنود الخاصة بصلاحيات الرئيس القادم.

اليوم السابع 

 كتب نور على ومحمود سعد الدين ونرمين عبد الظاهر ونورا فخرى

تقدم محمد أنور السادات عضو مجلس الشعب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالشكر والتحية للمخابرات العامة المصرية على دورها فى حل مشاكل الأسرى الفلسطينيين.

وقال السادات اليوم فى كلمته أمام مجلس الشعب إن المخابرات العامة برئاسة اللواء مراد موافى تمكنت بعد مفاوضات شاقة استمرت لساعات طويلة من دفع الجانب الإسرائيلى للموافقة على تنفيذ مطالب الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام فى سجون الاحتلال مقابل وقف إضرابهم، وهو ما يعد إنجازا جديدا للمخابرات العامة بعد قيامه بإنجاز صفقة تبادل 1027 أسيرا وأسيرة مقابل شاليط فى أكتوبر الماضى.

وأضاف السادات أن هذا الإنجاز فى إطار الدعم المصرى المتواصل للقضية الفلسطينية وحرص مصر على إنهاء معاناة الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية، وتحقيق مطالبهم المشروعة فى ظل ما يتعرضون له من أوضاع سيئة وممارسات إسرائيلية تخالف القوانين الدولية، منع الزيارات، عزل انفرادى وهو ما دفعهم إلى إعلان إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ ما يزيد على 70 يوما، وتدهور الحالة الصحية للبعض منهم، الأمر الذى كان ينذر بعواقب وخيمة.

الشروق 

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة محمد أنور السادات رئيس اللجنة؛ لمناقشة موضوع الحق في الغذاء، وحق الإنسان المصري فى طعام وشراب جيد، خاصة في ظل تلوث الطعام والشراب وغض الطرف والإهمال المتعمد وغير المتعمد في عدم التصدي لهذا الملف بحزم، وخاصة أنه يمس صحة المواطن ويحمل الدولة آثار هذا الإهمال في ملف الصحة.

و أعلنت اللجنة تبنيها لمشكلات وقضايا التلوث بكافة أشكاله، وخاصة حق المواطن المصري في المأكل والمشرب النظيف المكفول بميثاق الأمم المتحدة، ومشكلات مياه الصرف الصحي، التي تصب في مياه النيل، وما يحدث الآن من مخالفات جسيمة بفرع رشيد الذي تصب فيه مياه الصرف الصحي، والذي يعتبر خطرًا داهمًا يهدد الثروة السمكية وصحة المواطن المصري.

وقد أشار أعضاء اللجنة إلى حقوق الفلاح المصري التي أهدرت لعدة سنوات، ووجوب وجود أجهزة رقابية تحكم المراقبة على المصانع، والشركات المخالفة للمواصفات، وضرورة وجود عقوبة رادعة لمن يقوم بالمخالفة وصرف تعويض مناسب للمتضرر.

وأكدت اللجنة، على البدء فى العمل بشكل مكثف؛ للخروج بخطة قومية لمناهضة كافة أشكال التلوث التي تكفل للمواطن المصري الحياة الكريمة والبيئة الصحية النظيفة التي يستحقها.

وقد وجه محمد أنور السادات، رئيس اللجنة الدعوة لجهاز حماية المستهلك، والجمعيات الأهلية المهتمة والمعنية بحقوق المستهلك، وممثلى وزارة الصحة، وشؤون البيئة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكافة الجهات المعنية الأخرى، للمشاركة في وضع خطة العمل.

المصرى اليوم 

كتب يسرى الهوارى

بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمس، حواراً مجتمعياً مع أعضاء البرلمان ومنظمات المجتمع المدنى بشأن مشروع قانون إتاحة البيانات والمعلومات، وأعلنت الوزارة أنها ستتلقى التعليقات بشأن مشروع القانون حتى منتصف الشهر الجارى، قبل إحالته للجنة التشريعية بمجلس الوزراء وتقديمه للبرلمان.

وشاركت ٤ لجان بالبرلمان فى المؤتمر الذى أقامته الوزارة أمس، وهى حقوق الإنسان واللجنة التشريعية والدفاع والنقل والمواصلات وأكد الأعضاء أهمية إقرار القانون فى الوقت الحالى، حيث إن إتاحة البيانات والمعلومات أصبحت حق من حقوق الإنسان بعد ثورة ٢٥ يناير، ولم يعد مقبولاً فرض السرية على جميع البيانات، ولابد أن تقتصر السرية على الجوانب التى حددها مشروع القانون.

من جانبه، أكد الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك عدة دول أعربت عن رغبتها فى إقامة مراكز للتعهيد وتقديم خدمة البيانات والمعلومات من مصر، إلا أنها اشترطت أن يكون هناك تشريع لحماية بيانات العملاء والحفاظ على خصوصيتها، ولذا تم وضع نص صريح فى مشروع القانون، للتأكيد على سرية بيانات العملاء وخصوصيتها.

وقال إن إقرار هذا القانون سيجذب لمصر استثمارات تتجاوز الـ٣ مليارات دولار فى مجال صناعة التعهيد والكول سنتر، بما يسهم فى توفير آلاف فرص العمل.

وقال الدكتور شريف هاشم، مستشار وزير الاتصالات، إن ٨٥ دولة لديها قوانين لإتاحة البيانات والمعلومات من بينها ٤ دول عربية هى الأردن والإمارات وتونس والمغرب، وتمت دراسة تجاربها عند إعداد مشروع القانون المصرى.

وقال الدكتور عبدالرحمن الصاوى، رئيس لجنة إعداد القوانين بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن مشروع القانون نص على إنشاء مجلس أعلى لتنظيم عملية تداول وإتاحة البيانات والمعلومات، وهذا المجلس له شخصية اعتبارية عامة، ويتمتع بالاستقلال فى ممارسة مهامه واختصاصاته، ولا يجوز التدخل فى شؤونه.

من جانبه، أكد النائب محمد عصمت السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، أننا تأخرنا كثيراً فى إعداد هذا القانون، مشيراً إلى أن البرلمان مهتم بإصدار القانون، وسيتم عرضه على المجلس فور إقراره بمجلس الوزراء لإصداره والعمل به.

وقال السادات إن هناك عدداً من الملاحظات على مشروع القانون الذى أعدته الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالقانون، وأبرز هذه الملاحظات تتعلق بتعدد الاستثناءات الواردة بالقانون والتى تحتاج إلى تحديدها بدقة ووضوح، خاصة أن أغلبنا لايزال متخوفاً من إفشاء البيانات، ويتعامل مع جميع البيانات بسرية ويرفض الإفصاح عن أى منها، ولذا سنواجه بعض الصعوبات فى تطبيق القانون، حتى يتعود الجميع على مبدأ إتاحة البيانات المسموح بها، مطالباً بإعادة النظر فى العقوبات الواردة بمشروع القانون والمتعلقة بعدم الإفصاح عن البيانات المطلوبة.

الشروق

أوضح النائب محمد أنور السادات- رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، أنه يستشعر أن كثير من الشباب المحتجز جراء أحداث العباسية الأخيرة أمام وزارة الدفاع تواجد كنوع من تقديم المساعدة سواء طبية أو غيرها، ولكنهم ليسوا من مثيري الشغب، خاصة وأنهم لا خبرة لهم أو تجربة ولكنهم فوجئوا بالزج بهم وإلقاء القبض عليهم.

ووصف السادات – في مداخلة تليفونية له لبرنامج “صفحة جديدة” على شاشة التليفزيون المصري- مثيري الشغب في الأحداث الأخيرة “بالمحترفين”، وهم استطاعوا الفرار بمجرد استشعارهم ببداية الاحتكاك وإلقاء القبض على المتورطين.

ولفت السادات إلى أن المجلس العسكري يتعامل مع هؤلاء الشباب من منطلق بعد إنساني كبير، يراعي فيه الاحتياجات والظروف الإنسانية لهم، سواء ما يتعلق بأداء امتحاناتهم أو ما يتعلق بالالتزامات الأخرى الخاصة بهم، على الرغم من سير التحقيقات معهم، كما أنه يتم الإفراج عن بعضهم ممن يثبت عدم مشاركته في الأحداث.

وأكد أيضًا، على الحق في التظاهر والاعتصام السلمي، معربًا عن أمله في الوصول إلى مثيري الشغب وتقديمهم قريبًا إلى المحاكمة في ضوء الأحداث التي تسببوا فيها وما أسفرت عنه من ضحايا ومصابين.

جاء ذلك، بعد مناشدة النائب محمد أنور السادات- رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، المشير محمد حسين طنطاوي- القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالسماح لهؤلاء الطلبة لأداء امتحاناتهم حرصًا على مستقبلهم.