Archives

“قد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي”

هذا هو لسان حال الجهاز المركزي للمحاسبات بعد ان ذهب صوت جودت الملط هباء داخل المجلس و خارجه في التنبيه و التحذير من الممارسات الخاطئة التي تتم في جهاز الدولة و هيئاته الاقتصادية و شركاته و تعدي الأمر إلي إهدار- بسوء نية و عن تعمد- لمواردنا و الإقدام علي مشروعات ليس لها دراسات جدوى و ليس لها أي جدوى.

و للأسف الفساد الموجود في الحكومة يلقي بظلاله علي الناس و بدأت الناس تقلد الحكومة- فإذا كان رب البيت بالدف ضاربأً- و أصبح من الصعب التخلي عن الرشاوي و الوساطة و المحسوبية و اصبح يستغل الناس بعضهم البعض و استباحوا الاموال المحرمة في كافة المجالات و علي كافة المستويات لا تفرقة بين غني و فقير في هذا الشأن.

و كالعادة تصدي للجهاز بعض وزراء الحكومة و وراءهم الاغلبية في الحزب الوطني لوأد التقرير في مهده و كأن شئا لم يكن , محبطين المحاولات الجادة للرقابة والمحاسبة . و السؤال الآن لمصلحة من يتم ذلك …لمصلحة الشعب…. ام لمصلحة الحكومة … ام لمصلحة بعض الأفراد!!!.

و لكن الحقيقة تبقي علي مدي السنوات الماضية انه لازال هناك اشخاص مخلصون يقولون الحق و نحن احوج لذلك في ظل الظروف و الأزمات الاقتصادية … فنحن في اشد الحاجة الي محاربة الفساد و تحسين الأداء و الاستخدام الامثل لمواردنا الطبيعية والمالية و تحسين حال الناس و الارتقاء بمستواهم , فمن يملك الرقابة علي الأجهزة و المؤسسات الحكومية غير الجهاز المركزي للمحاسبات, و ان كانت هناك جهة أخري أرشدونا إليها؟؟؟؟.

و الآن أنادي .. كل من يتصدي للشرفاء الباقون في هذا الوطن ارفعوا أيديكم عن القائمون علي الجهاز المركزي للمحاسبات – كان الله في عونهم- فهم الباقون للشعب بعد تيار استقلال القضاء…كما أتوجه بتحذير شديد اللهجة إلي كل “حرامي” و أقول له شيل ايدك من جيبي !!!.

أنور عصمت السادات

وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية

ان الأستهتار الفج بقيم المجتمع و تقاليده الشرقية الراسخة بل و بما شرعته الأديان السماوية من خلال التحرش الجنسى الذي يتعدى بإثم و خساسة علي الحرمات و الحريات … أمر لا يستهان به لأنه يهز كيان المجتمع و يبث الرعب في قلوب الأسرة المصرية خاصة تحت وطأة ظروف الكساد و الغلاء و أرتفاع نسبة البطالة بشقيها الظاهرى و المقنع و التى هى محور مشاكل شبابنا للحد الذى أصبح البعض منهم جناه بجرائم التحرش الجنسى و المقترن بالقتل أحيانا.

و قد أسعدنى كثيرا مقترح تعديل قانون العقوبات الذى تقدم به المجلس القومى للمرأة الي وزارة العدل لدراسته حيث أن تطبيق المادة 17 عقوبات على مطلقها و التى تسمح للقاضى بالنزول بالعقوبة – التى تتراوح بين الاعدام و السجن المؤبد و المشدد – درجتين و فى هذه الحالة لن يتلقى الجانى القصاص العادل … فيأتي مقترح تعديل قانون العقوبات باضافة مادة جديدة تستثنى الجنايات المنصوص عليها في المواد 290 , 269 , 268 , 267 من قانون العقوبات من تطبيق المادة 17 عقوبات في حدود معينة بحيث تعطى للقاضى سلطة النزول بالعقوبة درجة واحدة فقط … و فى أعتقادى ان هذا مطلب مجتمعى ملح و عاجل لدرء رعب الأسرة المصرية و شديد خوفها من التعدى علي أبنائها – و لكن فى رأيي هذا لا يكفى لسد تلك الثغرة الأجتماعية التي تتسع مساحتها يوما بعد يوم و تأخذ أشكال متعددة و أساليب مختلفة و أحيانا و ربما غالبا بالتهديد و الاكراه و ممارسة شتى أنواع الضغوط !!

اذن فالأمر يستلزم تعديلا جوهريا و الأمر مفوض لفقهاء القانون و التشريع حيث يجب أن تنفرد مادة قانونية ” بجنايات التحرش الجنسى و هتك العرض و الأغتصاب و خطف امرأة أو طفل ” المقترن بتلك النية مع تحديد عقوبة رادعة ما بين اعدام أو السجن المؤبد في حالة تمام ارتكاب الجرم ووصول الجانى الى غايته أما في حالة البدء في تنفيذ الجانى لتحرشه وعدم أكتمال التنفيذ ففى هذه الحالة يعاقب المتحرش بالحبس سنة مع النفاذ و غرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه و يكون الحبس وجوبى و لا يستبدل مطلقا بالغرامة فقط مع عدم الاجازة للقاضى بالنزول بالعقوبة مطلقا … اضافة الي ذلك تم توسيع دائرة التعريف بالتحرش الجنسى الذى أصبح المقصود به كل تعرض الغرض منه الأستثارة الجنسية دون رغبة من الطرف المتحرش به سواء كان رجلا أو أمرأة و يشمل اللمس و الكلام و المحادثات التليفونية و الخطابات الغرامية و الرسائل عبر الهاتف المحمول و الانترنت و الاتصالات المعبرة عن ذلك و الدالة عليه بحيث تكون ذات مغزى جنسى بحيث يقع هذا التحرش من رجل أو امرأة في موقع القوة بالنسبة للطرف الآخر.

و على الرغم من المناظرات الاعلامية بين فريق المتشددين و الذى يلقى اللوم علي عاتق السيدات و الفتيات المتبرجات علي أنهم سبب رئيسي في أجتذاب ذئاب التحرش و لهم في ذلك سند أخلاقى نابع من الأديان السماوية و تقاليدنا الشرقية الا أنه يحجر علي حرية الآخر التي كفلها الدستور .. و بين فريق منظمات حقوق المرأة و اللاتي يشددن علي مبدأ عدم التعرض و التعدي علي حرية المرأة لأى مبرر كان و حملوا الرجال جرم التحرش بالكامل و أستندوا أيضا علي سند ديني و هو ” غض البصر ” اضافة الي مبدأ حرية الفرد – كما يؤكدن أن الأمر أصبح ظاهرة بينما خالفهم الرأى علماء المركز القومى للبحوث الأجتماعية و الجنائية حيث قرروا انها حالات فردية … من جانبى لست مع أو ضد هذا الفريق أو ذاك لأن الأختلاف خلاق لايجاد الحلول و لو أن الأمر يحتاج الي دراسة متأنية لكل مسببات التحرش الجنسى للوصول بالمجتمع لبر الأمان لتلافى أثره السلبي علي المجتمع و أمن الأسرة المصرية . و أود أن أشيد هنا الي دور كلا من مؤسسة المرأة الجديدة و المركز المصرى لحقوق المرأة في اصدار التقارير الدقيقة حول التحرش و العنف ضد المرأة و مساندة النساء المعنفات لمواجهة المجتمع .

و لنكن صرحاء يجب علي القائمين بهذه الدراسة أن يأكدوا علي ضرورة منح شباب مصر مساحة مناسبة من الحرية لممارسة حقوقهم الدستورية و مشاركتهم في الحياة العامة فكريا و سياسيا و ابداعيا و فتح السبيل أمامهم لادراك دورهم بوعى سلوكى و أخلاقى منضبط من خلال تصحيح المفاهيم الخاطئة و على وجه الخصوص مفهوم الحرية الشخصية الذي يؤكد على عدم تجاهل حرية الآخر و كامل حقوقه في مبادئه و أختياراته و ميوله و أتجاهاته طالما كانت مشروعة و لا تتعدى علي حرية الآخرين و أمنهم . و هذا يمثل اشارة واضحة للتوجه لحماية شبابنا من خطر الوقوع فريسة الفراغ فوجدوا أنفسهم ظلال بلا شخوص فتجمدت أواصرهم و تبلدت بداخلهم روح الانسانية و الشهامة و سكنت ضمائرهم تبعا لسكون ضمير المجتمع من حولهم و عدم النظر بقناعة صادقة لضرورة الأهتمام بمشاركتهم في ابداء الرأى و حل قضايا المجتمع .

أخيرا أتوجه للقائمين على شئون العدل و أعضاء البرلمان الموقرين أن يؤيدوا نظرة المجتمع للتحرش الجنسى و ما يخلفه من دمار نفوس الأبرياء و تصدير الخوف و الفزع للآباء و الأمهات فتغليظ العقوبة للقصاص العادل عاجل و النص علي هذا الجرم بمادة منفردة ضرورى و أتساع دائرة التعريف بالتحرش واجبة.

ان اختيار الشعوب لحكامهم مراَة لثقافتهم و مواقفهم الداخلية … و ما أسفرت عنه الانتخابات الاسرائيلية الاخيرة باختيار حزب يميني متشدد ليس الا انعكاس لقناعات الرأي العام الاسرائيلي و تأكيد لفكره المتطرف .. الرافض للسلام و التعايش في المنطقة , و دليل على استمراره في طريق العنف و تفويض مفتوح لحكومته لابادة جنس بأكمله .

لقد أصبحنا أمام مجتمع – حكومة و شعبا – يرفض السلام و يتبنى المواقف العنصرية … يراهن على الانقسام و الضعف العربي , و يشجع على مواصلة تهجير الفلسطينين من أراضي 48 لتصبح اسرائيل دولة قاصرة على اليهود , و يهيئ الظروف لانتشار و استكمال المشروع الاستيطاني الصهيوني و التهويد في الضفة الغربية و القدس !!

ما نراه الان صورة لارادة شعب – الشعب الاسرائيلي – التي تسير الأمور و تحكم الاختيار و تدير دفة الاحداث , شعب مشارك و فاعل في السياسة الاسرائيلية الداخلية و الخارجية و لا يصغي الى أي كان … سوى لصوت مصلحته و أمنه .

اذا في ظل التشرذم العربي على مستوى الحكومات و انعدام اي خيارات عسكرية – على الأقل في الجيل الحالي – و الفضاء الاعلامي المفتوح … يبدو أن السبيل الوحيد للتأثير في الحكومات الاسرائيلية لن يكون الا عن طريق تحرك شعبي و أهلي و مدني يصل للمواطن الاسرائيلي المهموم بأمنه و استقراره … الذي ضغط على حكومته لايقاف الحرب على حزب الله في لبنان – عندما وجد أنه سيخسر منها أكثر مما سيجنيه من مكاسب … في حين لم يستطع أي طرف أخر دولي أو اقليمي التأثير في قرار الة الحرب العسكرية الاسرائيلية … كما حدث خلال الحرب على غزة … لقناعة مواطنيهم بهذه الحرب و وقوفهم وراء جنرالاتهم !!

إن نتيجة الانتخابات الاسرائيلية دليل على تقصير من جانبنا في غزو المجتمع الاسرائيلي … أولا في التواصل مع الاحزاب السياسية العربية في اسرائيل … التي لها تمثيل في الكنيست الاسرائيلي و تحتاج منا الى دعم و تأييد لتستطيع الوقوف في وجه القرارات الاسرائيلية المتطرفة … ثم تقصير في التواصل مع الحركات الاسرائيلية التي تدعو للسلام و التي تستطيع التأثير في الرأي العام الاسرائيلي لايقاف نزيف الدم !!

فالآن و حتي إشعار آخر لن يوقف إسرائيل الا إسرائيل نفسها

أنور عصمت السادات

وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية

فى صباح يوم الثامن عشر من فبراير الجاري جاء القرار بالافراج الصحى عن أيمن نور … و ما بين هدوء اجراءات الافراج و بين صخب اللقاء و حرارة العناق من محبيه و معارضيه علت معه نبرات الدهشة و المفاجئة خلال صمت الفرقاء … و قد تحفظت عليه المذيعة اللامعة و لم تفرج عنه الا بعد العاشرة مساءا مع تكرار اعتذارها الرقيق لاختطافه من بين أسرته و رفاقه … و الحق يقال أتسم حواره بالهدوء و رباطة الجأش … فجاءت ردوده من خلال دهاليز الحوار الذكي المتنوع … سلسلة واضحة … فلا ضغينة لأحد و نفى بثبات أن يكون سبب الافراج عنه لأي ضغط سياسي خارجى … و لكنه أتخذ قراره ليكون همه القادم السعى الي استقلال القضاء و هو قرار أتسم باللباقة و الفراسة لأنه من أشد مطالب الشعب بمختلف فئاته الحاحا … هكذا ضرب نور عصفورين بحجر واحد أولهما العزف علي وتر العدالة و السعى للاستقلال التام لرجالها و ثانيهما استعادة بريقه و العودة المباشرة لصفوف العمل الوطني … ورقتان رابحتان … فلا رجوع لآلام الكبوة بالاضافة الي سرعة امتطاء صهوة الجواد للقفز على موانع حيادية الدستور و القانون و الالتزام بمساواة الجميع امام تطبيقه و صرح اليوم التالى أنه لن يسعى الى رئاسة حزب الغد … و أعتقد من جانبى أنه من خلال مضمون هذا التصريح انه سيتفرغ تماما للسعى بجدية الي استقلالية القضاء … هذه بداية جميلة و منتهى العقلانية … و لا ننسى أن وراء كل رجل عظيم امرأة و زوجة صالحة.

حمدا لله على سلامتك … وعودتك الي صفوف العمل الوطنى ففيه شفاءك من أى مرض وزوالا لأى ألم … فأسعى الي غايتك النبيلة تسعى اليك القلوب و تلك هى عودة الروح .

أنور عصمت السادات

وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية

خلل حاد في منظومة التنوير والتثقيف ألمَّت بعقول طلاب العلم وألحقت الدمار بالرسالة السامية التي اعتز بها المعلم علي مر الزمان وفي كل مكان، حيث نشأت الأجيال تلو الأجيال من المعلمين الذين كانوا يتفاخرون برسالتهم الهادفة ومساهمتهم المجتمعية في غرس بذور الفكر والتأمل في عقول تلاميذ مراحل التعليم ما قبل الجامعي.. لكن وبكل أسف وصل بنا الحال إلي مجتمع طلابي فاقد للعلم والثقة والمعرفة وفي بعض الأحيان هبط بعضهم إلي درجة الأمية!

إن المنظومة التعليمية تتمثل في مثلث أضلاعه الجهاز البشري «المعلم» والمناهج الدراسية والطلبة المتلقين.. إذا أهملنا أي ضلع منه لسوء التخطيط أو القرارات المتسرعة وغير المتوازنة تبعثرت المنظومة كلها، فالعملية التعليمية ليست فقط مناهج نرغب في تطويرها ومدرسة تتباهي بإمكانياتها وتربية نغرسها بوسائل العنف وإنما معلم مثقف يقدر قيمة العلم وله دور إيجابي وفعال في سير العملية التعليمية.. فنجد المعلم في الدول المتقدمة هو الوسيط الذي يقوم بتيسير العلاقة بين الطالب ومصادر المعرفة وليس تحويل الطلبة إلي حفظة لا يفقهون ما يقولون!

ولابد أن نعلم أن الجهاز البشري «المعلم» هو اللبنة الأولي والقاعدة التي ترتكز عليها المنظومة وهو همزة الوصل الأساسية والمؤكدة بين العلوم وثقافة البيئة المصرية الممتدة جذورها عبر التاريخ وبين التلاميذ والطلبة المتلقين.

لذا وجب أن يكون مؤهلاً للقيام بهذا الدور شديد الأهمية لنهضة البلاد لضمان عدم تخليه عن رسالته السامية، ليبذل أقصي جهده بمنتهي الأمانة لتحقيق الهدف المنشود تخريج أجيال ناضجة الفكر متطلعة إلي التثقيف باحثة عن المعرفة، لكن أنظروا إلي الوضع الآن – المعلم وجد نفسه منزلقًا في مناهج دراسية ربما لا يثق في فحواها، أو مغزاها وتلاميذ قفزوا في المراحل التعليمية المختلفة ففقدوا التركيز والتحصيل وامتنعوا عن المعرفة طالما النجاح متواصل – وما يزيد من الكارثة كتب خارجية غير مراقبة تمامًا لتحفيظ التلميذ ما قل ودل بغرض تأدية الامتحان لا أكثر ولا أقل.. والحقيقة أن كثيرًا منا ينعت المعلم المتمسك بقيمه مفتخرا بدوره بالرجعية والتخلف وعدم التواصل مع الأساليب الحديثة مما أحبطهم جميعا وأجبرتهم القرارات التي لم تراع ظروفهم للسير مع الركب مضطرين وليس راغبين فوافقوا علي الدروس الخصوصية.

ولقد شهدت هذه الفترة حركة مجتمعية من كوادر «معلمون بلا نقابة» وشبكة «روابط معلمي مصر» ليدق ناقوس الخطر من مشاكل فئة كبيرة من المهنيين والتي تشكل جزء مهمًا ومؤثرًا في مجتمعنا العربي الذي يعد فيه المعلم المصدر المعلوماتي الوحيد للطالب في ظل انحسار دور الكتب والأبحاث والمراجع.. ولا نستطيع أن ننكر أن هناك بعض المحاولات الحكومية مثل المجلس الأعلي للثقافة والذي وضع في أولويات أجندته التربية والثقافة.. وإني علي أمل أن تقوم تلك المبادرات في تصحيح المسيرة التعليمية في مصر.إنها بحق أزمة كادر يصرخ رافضا الاستهانة به وبدوره الجليل في العملية التعليمية.. مطالبًا بتحسين ظروفه المادية عن طريق أجر عادل ومنصف يغنيه عن قرصنة البيوت المصرية عن طريق الدروس الخصوصية! يحلم بنقابة حقيقية تعبر عن مطالبه، وتدافع عن حقوقه وتعمل علي رفع مستوي المعلمين الثقافي والاجتماعي.. نقابة مستقلة عن مؤسسات الدولة والمؤسسات الحزبية.

وفي النهاية لا أملك إلا الترحم علي الدكتور «طه حسين» ومن بعده «لطفي السيد» ومن رافقهم وتابعهم من رواد حركة النهضة والتنوير في مصر لتحقيق النتائج المرجوة من النظام التعليمي لبناء الأمة المصرية باعتبار التعليم العمود الفقري لكيان الأمم.

أنور عصمت السادات 

مشروع قانون الرؤية والحضانة المقترح ومايدور حوله من مناقشات وتعديلات لتحقيق المصلحة الفضلي لابناء أبوين منفصلين لم يقترب حتي الآن- ولو قليلا- من كيفية مواجهة عناد الابوين أو أحدهما علي حساب مصلحة الأبناء وحمايتهم. لان هذه النوعية من الاباء تخلوا عن انسانيتهم تماما تجاه صغارهم وتنازلوا عن ابوتهم بمحض ارادتهم ظنا من كل طرف منهما انه يعاقب الطرف الاخر. ولكن العقاب والعذاب لايقع الا علي الاطفال الابرياء الذين لاذنب لهم سوي انهم أبناء لاباء فقدوا الرحمة التي فطروا عليها.
ان الله عز وجل اوصي الأبناء بالاباء في كتابه الحكيم “وبالوالدين احسانا” ولم يوص الاباء علي الابناء لان فطرة الخلق حكمت ذلك.. ولنتأمل كيف ان الحيوان يحتضن صغاره ويحميهم ويخشي عليهم الاذي!! ولذلك فإن الاباء .. الذين نفروا من حكمة الخلق وارتضوا لصغارهم الهلاك النفسي والمعنوي والمادي والذين تحجرت قلوبهم تماما واستسلموا الي عناء شياطينهم حولوا براءة اطفالهم الي مذنبين بالجرم والتسول والادمان تعمي اعينهم الحقد والكراهية.. قصص كثيرة ومآس يتعرض لها الابناء الذين يخضعون تحت طائلة قانون الرؤية والحضانة لينتهي واقع الامر بالهروب من الابوين فتزداد ظاهرة اطفال الشوارع وتتكرر قصة التوربيني. لذلك يجب ان يكون مشروع قانون الرؤية والحضانة صارما جازما في مواجهة الاباء الذين يخالفون مواد القانون.. وتدوي اصوات المطالبة بعدم استخدام الاطفال كدروع بشرية في النزاع بين الاباء والامهات.. ووجوب ان تقوم الدولة بدور رائد وفعال في حماية الصغار من ابويهم في حالة الانفصال بحيث تكون القرارات المتعلقة بهم في يد هيئة مستقلة متخصصة او هيئة تتبع المجلس القومي للامومة والطفولة او حتي وزارة معنية بشئون الطفل علي ان تكون تلك القرارات ملزمة وفاصلة ونافذة فورا وان يلتزم الوالدان المنفصلان بتواصل الابناء مع كل منهما والحرص التام علي سلامة نفسية الطفل بالاضافة الي وضع مواد قانونية محكمة لسد الثغرات التي ينفذ منها الفكر الاجرامي لتلك العينة من الاباء امثال الخطف وارسال الطفل الي الخارج او اخفائه بالداخل او حتي عدم افصاح الأم بقدرته المالية الحقيقية او تعنت الام في حرمان الطفل من التواصل مع ابيه او اقارب الاب من الاب والاب والاخوة.. الي اخره من تلك الامثلة الحياتية الضارة بالطفل ومستقبله.
كما يجب ان يتضمن القانون عقوبة الحبس الوجوبي لكل من فقد مفهوم الابوة وتلاعب بخسة في حق الصغار الابرياء ونقترح ان يرفق بوثيقة الطلاق بين زوجين لديهم اطفال في سن الحضانة وثيقة تعهد من كليهما بتنفيذ بنود القانون حرفيا والا تعرضوا لعقوبة الحبس الوجوبي ويوقعان عليها لتكون بمثابة حجة ودليل اضافي ودامغ علي اصرار الطرف الذي يخالف نصوص القانون بالاضرار بصغاره.
واوجه الكلمة الاخيرة الي الاباء المأسوف لهم وعليهم ان يراجعوا انفسهم وان يغتالوا شياطينهم بدلا من اغتيال براءة اطفالهم وعزلهم عن البيئة التربوية الصحية فيتحولون الي سلعة في سوق الاستغلال التجاري والجنسي والعرض للبيع والشراء او ربما للخطف او الي حزمة اخري من اولاد الشوارع الذين يغرقون في البؤر الاجرامية او ان يتحولوا الي قطع غيار بشرية.. وفي النهاية اقول لهؤلاء الاباء.. عند حدوث الكارثة لاتلوموا الا انفسكم.