فبراير 2009 – الصفحة 2 – محمد أنور عصمت السادات

09فبراير

لجنة طارئة للانتهاء من أوراق تأسيس الحزب

أصدر المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح والتنمية (تحت التأسيس) قرارا ً بتشكيل لجنة عمل طارئة للانتهاء من تجهيز أوراق تأسيس الحزب بشكل نهائي طبقا ً للإجراءات الشكلية التي اشترطها وكيل مجلس الشورى المسئول عن إجراءات تأسيس الأحزاب السياسية بلجنة شئون الأحزاب خلال الاجتماع الأخير الذي عقده مع مروان يونس منسق عام الحزب .
وكلف أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي الحزب مروان يونس المنسق العام برئاسة اللجنة الطارئة والاستعانة بمن يراه حتى يتسنى له الانتهاء من تجهيز أوراق التأسيس أواخر شهر رمضان الكريم على أقصى تقدير .

08فبراير

حزب الاصلاح والتنمية في لقاء أعضاء السويس والاسماعيلية

قام أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية أمس بعقد لقاءات بالأعضاء الجدد في محافظتي السويس والاسماعيلية للتعرف على أفكارهم ومناقشة كيفية تفعيل نشاطات الحزب بالمحافظات .
كانت نقابة المحامين قد استضافت لقاء السويس والذي أبدى الأعضاء من خلاله استعدادهم التام وحماسهم الشديد لتكوين قاعدة جماهيرية للحزب بالمحافظة والاسراع بعمل التوكيلات اللازمة لتأسيس الحزب .
وشهد لقاء الاسماعيلية حضور شبابي كبير , وأبدوا حماسهم الشديد لمشروعات الحزب واهدافه وبرامجه خاصة حكومة الشباب .
بيان صادر عن الاعضاء المؤسسين لحزب الاصلاح والتنمية
يعلن الأعضاء المؤسسين لحزب الاصلاح والتنمية بمحافظة الاسماعيلية تضامننا الكامل مع اخواننا الفلسطنيين في قطاع غزة وتتخلص مطالبنا في الآتي :
أولا ً : مطالبة الرئيس مبارك ببذل أقصى جهد لوقف الاعتداء وازالة المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق .
ثانيا ً : مطالبة المجتمع المصري بالتصدي لمحاولات البعض لتشويه سمعة مصر والنيل منها والوقوف صفا ً واحدا ً في وجه العدو الحقيقي ودرىء أي محاولة لاثارة الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن .
ثالثا ً : نؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والدفاع عن ارضه بكل ما لديه من امكانيات لإنهاء الاحتلال .
رابعا ً : مطالبة منظمات حقوق الانسان بتحريك دعوى قضائية ضد القادة الاسرائليين لاستخدامهم اسلحة محرمة دوليا ً ضد المدنيين في قطاع غزة .

08فبراير

ظل شامخاً حتى رحيله

فى ذكراه العطرة يتجدد فى ذاكرتنا ذلك الفارس النبيل والقلم المستنير «مجدى مهنا».. رحمه الله.. فقد كان كاتباً متزناً.. ومحاوراً لبقاً.. فكنت أشعر من خلال حواراته ومتابعة كتاباته أنه «نفسى» ونفس كل وطنى غيور على بلده.. يشعرك دائماً بأنك أخوه.. يعانى ما تعانيه.. يسمع بأذنيك ويرى بعينيك بل أيضاً يشاركك مخاوفك وتطلعاتك وآلامك وآمالك.. هكذا كان.. لغة خطابه التعقل والتفحص ثم المواجهة بصدق وصراحة يغلفها التأدب والاحترام.. ظل شامخاً حتى رحيله..
فكان إعلامياً مطلعاً مثقفاً.. احترم فكره فاحترمه الناس.. لم يخش لومة لائم ولم يحركه منصب ولا مال.. صفحات حياته كلها ناصعة البياض بإباء وشموخ.. أحب الوطن فأحبه المواطن الذى يلاحقه الفساد والمفسدون فتطوع بقلمه الحر للتصدى لأولئك الفاسدين ونادى بالإصلاح السياسى والاجتماعى..
كما شارك بشرف وأمانة فى العمل النقابى مصراً على النهج الديمقراطى وأضاف للصحافة الحرة معقلاً جديداً حيث بذل الجهد لنجاح جريدة «المصرى اليوم» التى شاع انتشارها.. وعند قرب الرحيل لم يفارقه شموخه فأبى أن يعالج على نفقة الدولة وتكفل بعلاج نفسه رغم تكاليف العلاج الباهظة.. إن ذلك الرجل بحق وطنى مميز.. رحل عن عالمنا ولكنه ترك لنا إرثاً عظيماً من الكلمات الصادقة والنزيهة وخلف نبتاً صالحاً ليرعاه من بعده.. رحلت عن أعيننا ولم ترحل عن قلوبنا.

أنور عصمت السادات

03فبراير

في‮ ‬صحتك

يعد مشروع قانون‮ “‬الصحة النفسية‮” ‬ومشروع قانون‮ “‬زراعة الأعضاء‮” ‬والمنتظر مناقشتهم في‮ ‬لجنة الصحة بمجلس الشعب من أكثر القوانين جدلاً‮ ‬لأنهما‮ ‬يخصان صحة المواطن‮.. ‬وقد سبق أن ناشدت المسئولين ضرورة تشكيل‮ “‬لجنة عليا‮” ‬من الأطباء والقانونيين بإشراف مباشر من السادة الوزراء المختصين وبحضور قيادة دينية مسلمة ومسيحية وجميع اللجان المختصة بمجلسي‮ ‬الشعب والشوري لتفعيل تطبيق قانون‮ “‬نقل وزارة الأعضاء‮” ‬مع ضرورة تشديد العقوبات المقترحة وتغليظها لأي‮ ‬جرم بهذا الشأن علي أن‮ ‬يتم التأكيد علي قيام نظام وطني‮ ‬فعال للحماية الاجتماعية والتي‮ ‬تشمل‮ “‬صحة المواطن‮”!! ‬قانون خطير وعاجل لما له من أبعاد دينية وانسانية واقتصادية‮.‬ ناقوس الخطر‮ ‬يدق‮.. ‬مصر أصبحت تحتل المرتبة الرابعة عالميا في‮ ‬تجارة الأعضاء البشرية واذا لم‮ ‬يتم وضع الضوابط والتشديد في‮ ‬العقوبات لمن‮ ‬يخالف القانون فتصبح سمعة مصر‮ ‬غير مقبولة دوليا وخاصة بعد أن أقرت الهند وبنجلاديش قوانين لزراعة الاعضاء،‮ ‬كما وضعت الصين شروطا صارمة علي عمليات نقل الاعضاء‮.. ‬يجب أن تخضع المراكز الصحية الاستثمارية الخاصة التي‮ ‬ستجري فيها عمليات نقل وزراعة الاعضاء لرقابة مشددة من جانب وزارة الصحة منعا لحدوث أي‮ ‬تلاعب‮.. ‬ولكن ماذا عن الفقراء‮ ‬غير القادرين علي دفع نفقات العملية هل ستتكفل الدولة بدفع تلك النفقات؟‮! ‬سؤال بلا اجابة في‮ ‬مشروع القانون‮!‬ ثم‮ ‬يأتي‮ ‬مشروع قانون‮ “‬الصحة النفسية‮” ‬لنفاجأ بحفرة شديدة الانحدار فالمعطيات تقول أنه‮ ‬يوجد ما‮ ‬يقرب من‮ ‬6‮ ‬ملايين مريض نفسي‮ ‬مقابل‮ ‬10‮ ‬آلاف سرير في‮ ‬المستشفيات الحكومية والخاصة مما تسبب في‮ ‬ازدياد اعداد المرضي‮ ‬النفسيين الهائمين علي وجوههم في‮ ‬الشوارع لينشط معها بيزنس بيع الأعضاء‮.. ‬فهل هذا معقول؟‮! ‬المشكلة معقدة ومتشعبة فأماكن العلاج محدودة وذوي‮ ‬المرضي‮ ‬يتهربون من استلام مرضاهم بعد العلاج‮.. ‬هذا اذا كان هناك علاج أصلا!؟‮! ‬أين الحماية الاجتماعية والصحية لهؤلاء؟‮! ‬أليسوا بشراً‮!! ‬ألم‮ ‬يحن الوقت لتصحيح الاوصاع قبل انفجار المشكلة،‮ ‬ونقول‮ “‬ياريت اللي‮ ‬جري‮ ‬ما كان”؟‮!! ‬ويتبادر السؤال الي اذهاننا هل سيحمي‮ ‬قانون الصحة النفسية الجديد هؤلاء المرضي‮ ‬أم سيزيد من اعدادهم؟‮! ‬وماذا عن حالات‮ “‬غياب العقل‮” ‬أليس لهؤاء المرضي‮ ‬حق في‮ ‬الرعاية الخاصة جداً‮ ‬حتي‮ ‬لا‮ ‬يشكلوا خطراً‮ ‬علي أنفسهم وعلي المجتمع‮.. ‬فلماذا اذن لا تحدد مادة قانونية منفصلة تشمل ضوابط رعايتهم؟‮! ‬كما لفظ المشروع المدمنين وتركهم لرعاية قانون الادمان الذي‮ ‬لا‮ ‬يغني‮ ‬ولا‮ ‬يسمن عن جوع‮.. ‬نأمل ألا‮ ‬يكون الهدف من مشروع القانون خصخصة المستشفيات العقلية الحكومية للتربح من ورائها‮.‬ تحديث قانون الصحة النفسية ضرورة بعد مرور‮ ‬64‮ ‬عاما من عمر القانون الحالي‮ ‬رقم‮ ‬141‮ ‬لسنة‮ ‬1944‮ ‬وخاصة بعدما شهد المجتمع المصري‮ ‬متغيرات اجتماعية واقتصادية عديدة‮.. ‬فنوعية الجرائم المفجعة التي‮ ‬تطالعنا بها الاخبار‮ ‬يوميا تنم عن تراجع سلوكياتنا وقيمنا فتجدنا أمام معلم‮ ‬يقتل تلميذا وأب‮ ‬يقتل اسرته بسبب خسارة امواله في‮ ‬البورصة‮.. ‬ما الذي‮ ‬حدث للمصريين؟‮! ‬هل ذلك من شدة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية أم أننا اصبحنا مرضي‮ ‬نفسيين ونحتاج الي رعاية‮.‬ المواطن عنصر منتج وفعال في‮ ‬المجتمع ومن واجبنا أن نخرجه من تلك المتاهات الصحية ويكون خارج حساباتنا الاستثمارية ومصالحنا الشخصية،‮ ‬يجب ان نضع في‮ ‬اعتبارنا تلك المعادلة‮: ‬اعاقة معيشية‮ + ‬اعقاة نفسية‮ = ‬هدر حقيقي‮ ‬للانسانية‮.‬ ندعو الله ان‮ ‬يبصرنا حلولا ايجابية لتلك المشاكل الصحية والنفسية والتي‮ ‬اذا تعذر حلها ستؤدي‮ ‬قطعاً‮ ‬الي القضاء علي صحة مواطنينا تدريجيا‮.. ‬كفانا هدرا في‮ ‬كرامة المواطن المصري‮ ‬وآدميته في‮ ‬ظل مطالبة العالم اجمع بحماية حقوق الانسان‮.. ‬ولنذكر انفسنا دائما بقول الرسول صلي الله عليه وسلم‮ “‬كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته‮”.‬

أنور عصمت السادات

02فبراير

بعد صدور الحكم لصالح الدولة… حركة لا لنكسة الغاز: مستمرون فى المعركة حتى النهاية

اليوم السابع

كتب محمد طلبة

جاء حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر اليوم الاثنين بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، والقاضى بوقف عقود تصدير الغاز لبعض الدول بأسعار تقل بكثير عن الأسعار العالمية، وخاصة العقد الإسرائيلى، ليثير التساؤلات من جديد حول إصرار الحكومة على استمرار إمداد إسرائيل بالغاز، رغم المعارضة الشعبية لذلك، وهل هناك أمور لا تفصح عنها الحكومة؟ وهل انتهت القضية على ذلك أم ستشهد ساحات القضاء المزيد من المعارك بين المعارضين من جهة وبين الحكومة؟

توقعات بصدور الحكم
إبراهيم زهران المستشار الفنى لحركة لا لنكسة الغاز، قال: إننا توقعنا صدور الحكم لصالح الحكومة، لأنها مصرة على تصدير الغاز لإسرائيل، رغم صدور حكمين قضائيين ضد تصدير الغاز لبعض الدول وعلى رأسها إسرائيل، كما أكد على أن الحكم ليس نهاية المطاف، وأن المعركة مستمرة لوقف تصدير الغاز لإسرائيل بهذه الأسعار التفضيلية.

كما أشار زهران إلى أن القضية قد أحيلت لهيئة مفوضى الدولة التى ستعد تقريرا عن الموضوع بأكمله، وأن الحركة لديها المستندات الكاملة التى تحتوى على الحقائق التى تقوى من موقف الحركة، وتضمن لها الحكم فى صالحها.

وشدد زهران على أن المعركة ليست شخصية ضد أحد بعينه، ولكنها قضية مصلحة عامة للأجيال القادمة، حيث يعتبر الغاز ثروة قومية ليس من حق أحد التصرف فيها كيف يشاء، وقال: نحن فى النهاية واثقين من تحقيق هدفنا، لأن الحق معنا، ونحن سنظل متمكسين بموقفنا ضد إهدار حقوق المواطنين.

يذكر أن الحكومة قد أكدت أكثر من مرة على وجود مفاوضات مع الجانب الإسرائيلى لتعديل أسعار الغاز، ولكن لم يتضح وجود أى تقدم فى هذه المفاوضات، كما أكد أكثر من مسئول فى الحكومة على وجوب تعديل بعض عقود الغاز، وأن هناك خطوات فى هذا الاتجاه.

وكان الخبير البترولى مجدى صبحى قد أكد على أن مشكلة عقد الغاز مع إسرائيل تتمثل فى أنه ليس بين الحكومتين، ولكنه بين شركة شرق المتوسط للغاز التى كان يملكها رجل الأعمال حسين سالم، ثم باع حصته لمستثمرين أجانب وبين شركة إسرائيل للكهرباء، وهما شركتا قطاع خاص، مما يفقد حكم القضاء قيمته، لأنه لا يخص الحكومة، ولكن المسئولية القانونية تكون للشركة التى تقوم بتصدير الغاز، لكنها تحصل عليه من الحكومة التى تصدره بدورها لإسرائيل.

01فبراير

حزب الإصلاح والتنمية: سندفع غرامة رؤساء التحرير الأربعة

تعهد مؤسسو حزب الإصلاح والتنمية (تحت التأسيس) اليوم الأحد، بتحمل قيمة الغرامة التى قضت بها المحكمة على رؤساء التحرير الأربعة، كأقل تقدير لهؤلاء الصحفيين، وجاء فى بيان أصدره الحزب، أنه يبدى استعداده الكامل للتعاون القانونى مع رؤساء التحرير الأربعة، والوقوف وراءهم فى معركتهم الشريفة لنيل حقوقهم وحريتهم.

هذا كما احتفى بيان الحزب بإلغاء الحبس فى قضية نشر أخبار كاذبة عن رموز الحزب الوطنى، والتى كان متهماً فيها رؤساء التحرير الأربعة، وائل الأبراشى وإبراهيم عيسى وعادل حمودة وعبد الحليم قنديل.

وجاء فى البيان، أنه انطلاقاً من الأهداف والمبادئ التى وضعها مؤسسو الحزب، والتى تدعم انتشار مناخ ثقافة الحرية المسئولة فى المجتمع المصرى، وتخص حرية الصحافة بالاهتمام فى أولوياتها، فإن الحزب يتقدم بالتهنئة لرؤساء التحرير الأربعة.

إلا أن البيان وصف تخفيف الحكم إلى الغرامة بدلاً من الحبس، بأنه أمر لا يرضى طموح الصحفيين، ولا يعبر عن حرية الصحافة فى مصر، ولا يليق بالصحفيين الكبار والمشهود لهم بالوطنية وبالعمل من أجل رفعة شأن هذا الوطن فى مختلف القضايا، التى يطرحونها على صفحات جرائدهم. وبدلاً من ذلك قال البيان، إنه كان جديراً الحصول على حكم بالبراءة من القضاء المصرى، الذى نشهد له بالنزاهة والعدالة، وأنه بالفعل ملاذ المصريين الشرفاء وحصنهم فى ظل الأوضاع السياسية المتردية فى مصر.

حمل البيان توقيع أنور عصمت السادات بصفته وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية تحت التأسيس

نشرت فى :

اليوم السابع

حزب الإصلاح والتنمية: سندفع غرامة رؤساء التحرير الأربعة

2009/2/1

1 2