بنك فيصل الإسلامي.. في لائحته الأساسية في التعامل مع الأوراق المالية للبنك والتعامل مع البورصة يقتصر علي المسلمين فقط .. .. ولم يعرف أحد هذا الا بالصدفة .. وتعامل مع البنك المسلمين والمسيحيين علي السواء طوال 30 عاما ماضية ولم يحدث أي اعتراض أو شكوى من أحد ..! ولم تظهر تلك الفتوى او هذا القانون علي السطح الا بالصدفة ..
ولم يخطر ببال أحد ان هناك في استمارة بيانات المساهمين والمتعاملين بالبنوك خانة الديانة !! تحدد عقيدة المتعاملين ..وانتماءاتهم الدينية ..
و بداية كشف تلك السقطة كان من الأستاذ الصحفي سليمان جودة .. وهو واحدا ممن يرجع إليهم الفضل في النهضة الصحفية المصرية الأخيرة.. والتي ساعدت علي اكتشاف كثيرا من أخطاء المجتمع وطلبت علاجها وتعاملت مع الأحداث الأخيرة بوطنية خالصة ..
واذا كان الأمر كذلك .. وحتي هذه اللحظة – لم يفسر لنا أحد ما هو المضمون والغرض والأساسى والحكمة العالية التي من أجلها وضعت هذا الخانة .. واذا كان هذا هو القانون او اللائحة او القرارات الملزمة لبنك فيصل الإسلامي في التعامل مع المواطنين المصريين والعرب المسلمين فقط … فلماذا لا يكون هناك بنك البابا شنوده المسيحي .. او بنك ساويرس القبطي ؟؟ ثم إنشاء البورصة المسيحية لأقباط الصعيد وفروعها في القاهرة والدلتا ! وتقبل المسيحيين الارذوكس فقط اما البروتستانت فليس لهم حق المضاربة .. !!
. واذا كان الأمر كذلك .. فلماذا لا تضمن خانة الانتماء الرياضي الي الرقم القومي وتوضع في بيانات المستثمرين .. كأن يكون المستثمر أهلاوي أو زملكاوي !!
واذا كان الأمر كذلك أيضا فلماذا لا تتضمن بيانات الرقم القومي الانتماء الحزبي .. وهل صاحب البطاقة محظور او غير محظور !!
شر البلية ما يضحك …والجهل لن يعفي من توجيه الاتهام لمن فعلوا هذا او من وافقوا عليه .. ولن تعفي أو تسامح من عبث بمقدرات الوطن منذ سنوات طويلة .. والعبث بالاقتصاد القومي يعتبر جريمة ترقي الي جرائم الخيانة العظمي ويحاكم فيها كل من نسي او تناسي الأهداف القومية للوطن ..
أن يهرب مستثمر او رجل أعمال الي الخارج بعد ان يجمع أموالا عن طريق النصب او التدليس او المشروعات الوهمية او غير المدروسة .. هو أهون من هذا الذي وضع تلك القوانين المفرقة والقاتلة للاقتصاد القومي كله .. وتفرقة المواطنين علي أساس الدين او اللون او العقيدة .. وهدم أسس الاقتصاد الوطني . بأوهام وفكر قاصر مازلنا نحتاج الي الكثير من الإصلاحات في جميع المجالات .. ونحتاج الي كشف عيوبنا وكشف الجهلاء منا امام المجتمع حتي لا ينخدع وينساق بسطاء هذا الشعب خلف أخطاء وخطايا اقتصادية تضعنا في في هوة الظلام والفقر والجهل .. وفي مصر الكثير من المؤسسات الاجتماعية والثقافية والصحية المسيحية التي تقوم بتقديم الخدمات المتكاملة للمواطنين المصريين ولا تفرق بينهم علي أساس الدين أو العقيدة ولها تقدير عال من كافة المؤسسات الحكومية والخاصة والعالمية ..
وقد قمت بتقديم طلب إحاطة للسيد رئيس مجلس الشعب للوقوف علي حقيقة هذا الهزل .. وتم نشر صورة هذا الطلب في الصحف … وحتي هذه اللحظة لم يقم بنك فيصل بالتعليق أو إبداء الرأي او الأسباب التي دعته لهذا .. كأن الأمر لا يعنيه من قريب أو من بعيد.. أو لا يؤثر فيه مع العلم بانه بنك علي مستوي عال في الإدارة .. وله في الإدارات المتخصصة خبراء في القانون .. وفي الشؤون الإدارية يستطيعون ان يدلوا بدلوهم في تلك القضية ..
ومع تقديرنا الكامل للدور الهام الذي يقوم به بنك فيصل الإسلامي في خدمة الاقتصاد المصري ومشاركته الفعالة في خطط التنمية من خلال فروعة المنتشرة بالمحافظات .. فأننا ننتظر منه الإيضاح والتصحيح اللازم الذي يحفظ للمواطن المصري كرامته وأصالته..
والسيد الوزير دكتور / محمود محي الدين.. وزير الاستثمار أمر بتشكيل لجنة خاصة لبحث هذا الموضوع لشعوره بخطورة وأهمية هذا الموضوع.. ليس علي بنك فيصل فحسب .. بل علي سائر البنوك الاخري التي دخلت السوق المصرفي المصري مؤخرا ..
عضو مجلس الشعب المستقل
