16يونيو

السادات يجتمع بالقيادات النقابية والحزبية لاتخاذ موقف موحد من النسب الدستورية بالموازنة

وجه النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الدعوة لقيادات النقابات المرتبطة بالتعليم والصحة والبحث العلمي وعلى رأسها نقابة الأطباء ونقابة المعلمين، ولقيادات الأحزاب والكتل السياسية الممثلة بمجلس النواب، وذلك لاجتماع عاجل بشأن اتخاذ موقف موحد من النسب الدستورية الواجب إقرارها بالموازنة الجديدة والخاصة بالتعليم والصحة والبحث العلمي.

أشار السادات إلى أنه يسعى لتكوين جبهة متماسكة تستطيع التصدي لمحاولات الحكومة الالتفاف على الدستور وتمرير الموازنة دون إقرار نسب الانفاق الحكومي التي فرضها الدستور للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي.

أوضح السات أن هذا التحرك يأتى وسط تردد انباء ان الحكومة تنوي التلاعب بالمصطلحات الواردة في الدستور بشأن تعريف الناتج القومي وصعوبة تحديده، وما تردد أيضا عن ضم الانفاق المتعلق بالصحة بهيئات وجهات حكومية ذات موازنات مستقلة للموازنة العامة للصحة وهو تلاعب محاسبي خطير ويفتح الباب على مصراعيه للفساد والتخبط ويحول الموازنة العامة الى متاهة تتبدد فيها أموال الشعب وينعدم معها الثقة في الأداء المالي للدولة بكاملها.

نشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ
15يونيو

السادات: النسب الدستورية للتعليم والصحة والبحث العلمي بالموازنة خط أحمر

جدد النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، رفضه التام الموافقة للموازنة المقدمة من الحكومة بشكلها الحالي وخصوصاً في ظل عدم استيفائها للنسب المقررة دستوريا للأنفاق على قطاع التعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي.

علل السادات ذلك بأن الدستور الذي وافق عليه الشعب هو الوثيقة الحاكمة التي لا يجوز الانقلاب عليها أوتجاهلها، وهذه الوثيقة قد منحت الأمل لملايين المصريين في غد أفضل وحياة أكثر كرامة من خلال ضمان حد أدنى للإنفاق على الإنسان المصري للحفاظ على مستقبل أبناءنا وارتقاءنا بين الأمم وذلك من خلال فرض حد أدنى من الانفاق الحكومي في مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي والذي يجب ان يبدأ تطبيقه بشكل تام في موازنة 2016/2017 وذلك طبقا للمادة 238 من الدستور المصري.

ويعني ذلك الاستحقاق الدستورى أن الموازنة لابد ان تدرج ما لا يقل عن 128 مليار للتعليم حتى المرحلة الثانوية، و64 مليار للتعليم العالي 96 مليار للصحة و32 مليار للبحث العلمي. ولا تستوفي الموازنة الحالية أكثر من نصف هذه المبالغ للتعليم والصحة فضلا عن تجاهلها التام للبحث العلمي.

وأنتقد السادات تعلل الحكومة بعجز الموازنة المرتفع والذي سيزيد بشكل كبير مع تطبيق النسب الدستورية، موضحا أن الشعب لاينبغى أن يتحمل فشل الحكومة وانعدام كفائتها ويضحي بصحته ومستقبل ابناءه ومستقبل البلد كلها بسبب ضيق أفق وضعف قدرات السادة المسئولين بالحكومة.

أكد السادات أن رفع الانفاق على مجالات التعليم والصحة والبحث لابد ان يوجه بشكل مدروس لبناء المدارس والمستشفيات بالمناطق المحرومة والارتقاء بقدرات المعلمين والأطباء والممرضين والاداريين بحيث ترتقي الخدمة المقدمة للمواطنين، وكذلك لابد من توجيه موازنة البحث العلمي لتطوير مؤسسات ومراكز الأبحاث بجميع أجهزة الدولة وفي دعم خطط النهوض إلى مستقبل واعد يحلم به ويستحقه المواطن المصري.

15يونيو

“السادات”: أرفض الموازنة بشكلها الحالى ولا يجوز الانقلاب على نسب التعليم والصحة بها

برلمانى

كتبت سمر سلامة

جدد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، رفضه التام الموافقة على الموازنة المقدمة من الحكومة بشكلها الحالي، وخصوصا فى ظل عدم استيفائها للنسب المقررة دستوريا للإنفاق على قطاع التعليم والتعليم العالى والصحة والبحث العلمي.

وعلل “السادات” فى بيان له اليوم الأربعاء، موقفه من الموازنة بأن الدستور الذى وافق عليه الشعب هو الوثيقة الحاكمة التى لا يجوز الانقلاب عليها أو تجاهلها، وهذه الوثيقة منحت الأمل لملايين المصريين فى غد أفضل وحياة أكثر كرامة من خلال ضمان حد أدنى للإنفاق على الإنسان المصرى للحفاظ على مستقبل أبنائنا وارتقائنا بين الأمم، وذلك من خلال فرض حد أدنى من الإنفاق الحكومى فى مجالات التعليم والصحة والبحث العلمى والذى يجب أن يبدأ تطبيقه بشكل تام فى موازنة 2016/2017 وذلك طبقا للمادة 238 من الدستور المصري.

وتابع “يعنى ذلك الاستحقاق الدستورى أن الموازنة لابد أن تدرج ما لا يقل عن 128 مليارا للتعليم حتى المرحلة الثانوية، و64 مليارا للتعليم العالى 96 مليارا للصحة و32 مليارا للبحث العلمي، ولا تستوفى الموازنة الحالية أكثر من نصف هذه المبالغ للتعليم والصحة، فضلا عن تجاهلها التام للبحث العلمي.”

وأنتقد السادات تعلل الحكومة بعجز الموازنة المرتفع والذى سيزيد بشكل كبير مع تطبيق النسب الدستورية، موضحا أن الشعب لا ينبغى أن يتحمل فشل الحكومة وانعدام كفاءتها ويضحى بصحته ومستقبل ابناءه ومستقبل البلد كلها بسبب ضيق أفق وضعف قدرات السادة المسئولين بالحكومة.

وأكد السادات أن رفع الإنفاق على مجالات التعليم والصحة والبحث العلمى لابد أن يوجه بشكل مدروس لبناء المدارس والمستشفيات بالمناطق المحرومة والارتقاء بقدرات المعلمين والأطباء والممرضين والإداريين بحيث ترتقى الخدمة المقدمة للمواطنين، وكذلك لابد من توجيه موازنة البحث العلمى لتطوير مؤسسات ومراكز الأبحاث بجميع أجهزة الدولة وفى دعم خطط النهوض إلى مستقبل واعد يحلم به ويستحقه المواطن المصري.

15يونيو

السادات: أداء النواب يتحسن يوما بعد يوم

مصراوى

كتب – شريف أيمن:

قال عصمت أنور السادات، عضو مجلس النواب، إن مجلس النواب مازال في بدايته ولم يقدم كل ما لديه، مؤكدًا أن أعضاء المجلس أدائهم يتحسن يوما بعد يوم.

وتابع السادات –خلال لقاء له ببرنامج “كل يوم في رمضان”، الذي يذاع على قناة “تن”- اليوم الأربعاء، أن جميع أعضاء البرلمان حريصون أن ينال مجلسهم رضا من انتخبهم، وأنه قادر على تنفيذ الاستحقاقات الدستورية، ويمارس دوره الرقابي.

وأضاف السادات أن غياب الحكومة عن تقديم خدمات واضحة في المحافظات، تشعر أعضاء المجلس بأنهم مكبلين من تنفيذ مزيدًا من الإصلاحات.

15يونيو

“السادات” يُكذب رئيس البرلمان: كان يعلم بسفر أعضاء لجنة حقوق الإنسان لفرنسا

الفجر


رقية جمال


اعتبر محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، حديث رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، عن تدريب بعض النواب بمراكز تدريب منظمات المجتمع المدني، غير موفق وإهانة للبرلمان بأكمله، ولكرامة أعضاءه، لافتًا إلى أن بعض نواب البرلمان يرفضوا هذا الأسلوب.


وأوضح “السادات”، خلال حواره ببرنامج “عين على البرلمان” عبر فضائية “الحياة 2″، اليوم الأربعاء، أنه من حق النواب التدريب فى أى مكان والمشاركة فى ندوات داخل مصر وخارجها، طالما أن ذلك لايمثل تهديد للدولة، مضيفًا: “مش عيب إننا نتعلم..العيب إننا نخاف دون مبرر”.


وعن اتهام عدد من أعضاء لجنة حقوق الإنسان، بحضور مؤتمر بفرنسا لمنظمات مشبوهة بعلمه ودون علم رئيس مجلس النواب، أكد رئيس اللجنة، أن هؤلاء الأعضاء يجب أن يحصلوا على وسام، لافتًا إلى أنهم حضروا بناءً على دعوة خاصة للمجلس الاوروبي، ولجنة حقوق الإنسان بالمجلس الأوروبي، فهذا الاتهام في غير محله، ورئيس المجلس كان يعلم بهذه الزيارة مثل علمى بها لكنه لم يُريد أن تكون زيارة رسمية تفاديًا لتكاليف الزيارة وبدلات السفر، معربًا عن أمله فى تكرار هذه الزيارة.

15يونيو

عن إعادة بث الجلسات.. «السادات»: احنا بنخاف ليه هما دول النواب اللي شبه مصر


الشروق

قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه مع إعادة البث المباشر لجلسات البرلمان مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الأمور قد استقرت وأن إعادة البث سيخلق نوعا من روح الانتماء والولاء والمشاركة، وتجعل الشعب متابعا بشكل مباشر للأحداث.

وأوضح «السادات» في تصريحات لبرنامج «عين على البرلمان »، الذي يعرض على فضائية «الحياة2»، مساء الأربعاء، أنه كان ضد وقف البث المباشر لجلسات مجلس النواب من البداية، مضيفا: «احنا بنخاف ليه؟.. هما دول النواب اللي شبه مصر وبيمثلوا مصر، بصرف النظر عن بعض المواقف والتجاوزات التي أخذت على بعض النواب».

وتابع : «الآن وبعد شهور من الممارسة هدأت الأمور واستقرت، ومن حق الناس متابعة نوابها وتعاملهم مع القضايا ومظالمهم ومشاكلهم، وكيف يتم محاسبة وزيرأو مسؤول»، لافتا إلى أن الخوف من ظهور البرلمان بصورة غير جيدة ليس في محله.

15يونيو

أنور السادات: الإعلام مش سايبنا في حالنا


الفجر

وليد حمدي

قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إن النواب مكبلين في دوائرهم بسبب غياب الحكومة والدولة في تقديم الخدمات.

واضاف “السادات”، خلال لقائه ببرنامج “كل يوم في رمضان”، المذاع على فضائية “ten”، الاربعاء، أنه حتى الآن لم يشعر المواطنين ببشائر الخير تهل عليهم في دوائرهم ولكنها في الطريق، مشيرًا إلى أن المواطن بدأ يشعر بعض الشئ بالبرلمان وأن هناك اهتمام بالقوانين التي تهم المواطن.

وتابع: “دولاب الشغل بيترتب وادينا شغالين والإعلام مش سابينا في حالنا برضوا وكله مركز معانا”.

15يونيو

“السادات”: معتكفون للانتهاء من مناقشة الموازنة.. وسحب الثقة أو اسقاط العضوية عقاب المتغيبون

الفجر


وليد حمدي

قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إن كل النواب سيحضرون جلسة مناقشة الموازنة العامة، وسيكون هناك اهتمام من أجل الانتهاء من مناقشة الموازنة العامة باعتبارها أمر هام جدًا.

واضاف “السادات”، خلال لقائه ببرنامج “كل يوم في رمضان”، المذاع على فضائية “ten”، الأربعاء، أنه لن يكون هناك اجازات طويلة للنواب مثلما حدث في الفترات الماضية بل سيكون هناك اعتكاف في البرلمان من أجل الانتهاء من مناقشة الموازنة العامة، مشيرًا إلى أنه سيتم مناقشة الموازنة من الساعة السابعة صباحًا وحتي موعد الافطار.

وأشار إلى أن النائب الذي سيتغيب فترات طويلة في مناقشة الموازنة سيكون معرض لسحب الثقة منه أو اسقاط عضويته.

15يونيو

بالفيديو.. رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان يكشف التعديلات المنتظرة على قانون التظاهر

الشروق

قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الحكومة تبدو جادة في تعديل قانون التظاهر الآن، خاصة بعد تحديد بعض النقاط لتشملها التعديلات المنتظرة على القانون، متابعًا: «الجميع يشعر أن هناك الكثير من الشباب الذين طبق عليهم القانون، وصدر ضدهم أحكام بالحبس، كان تظاهرهم سلميًا، ولا بد من إعادة النظر في موقفهم وفقًا للقانون».

وأضاف «السادات» في لقاء له ببرنامج «عين على البرلمان»، المذاع على فضائية «الحياة 2» مساء الأربعاء، أن القانون كان يحتاج لتعديلات منذ صدوره في نهاية عام 2013، وكان هناك تحفظ على بعض المواد، ولكن الظروف الأمنية عقب أحداث ثورة 30 يونيو، حالت دون ذلك.

وتابع: «الآن الأمور استقرت، والأمن استعاد عافيته، ليتم التعديل الدستوري للمواطنين، في حقهم بالتعبير عن رأيهم بالتظاهر السلمي، وهو حق يكفله الدستور، أما أي خروج عن التظاهر السلمي من تعطيل المرور وحالات العنف وقطع الطرق والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، يستوجب تطبيق قانون العقوبات، الذي يتضمن مواد تتعامل مع كل التجاوزات التي تصدر عن أي فرد أو جماعة تخرج عن النظام العام».

وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، يدعم الحكومة في تعديلاتها، للخروج بقانون يتماشي مع المواد الدستورية، التي تحترم هذا الحق، كي يتم تنظيمه مؤكدًا: «مينفعش الحق ده نخلقله موانع أو قيود، لكن خلي الناس تعبر وتنفس عن رأيها وظروفها ومظالمها شريطة أن يتم هذا في إطار سلمي مقبول».

وفيما يخص التعديلات المنتظرة على القانون، أوضح أن كل التعديلات تدور حول إلغاء ما هو متعلق بعقوبات سالبة للحريات، ما دام التظاهر سلميًا، وكذا الإخطارات يكفي إرسالها قبل موعد المظاهرة بيومين وليس أسبوعًا، ويجب أيضًا أن تكون الغرامات مناسبة لظروف الشخص العادي.

وأشار «السادات» إلى الحق الشرعي للعمال في الإضراب، والذي يكفله لهم الدستور، خاصة وأن له طرقا تنظيمية لا تتعارض مع سير العمل، مضيفًا: «طلبنا من المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، بأن يستمع لمنظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان لنخرج بقانون تتوافق عليه كل الأطراف».

وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر تكليفاته بتشكيل لجنة برئاسته لتعديل قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية في 8 يونيو الماضي.

وأعلن المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المختصة على تعديل قانون التظاهر الحالي، على أن يتم الانتهاء من التعديلات خلال أسبوع أو عشرة أيام على الأكثر.

14يونيو

السادات: حادث أورلاندو يستوجب وضع إستراتيجية عالمية جديدة لمحاربة الإرهاب

أدان النائب / محمد أنور السادات ” رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ” الهجوم الارهابى الغاشم الذى وقع بمدينة “أورلاندو “بولاية فلوريدا الامريكية والذى أسفر عن مقتل ٥٠ شخصا وإصابة ٥٣ فيما يعد أسوأ هجوم وقع على الأراضي الأمريكية منذ هجمات 11 سبتمبر عام ٢٠٠١ .

توجه السادات بخالص عزائه لأسرالضحايا والشعب الأمريكى مؤكدا أن هذا الحادث وغيره يتطلب المزيد من بذل الجهد والتعاون للتصدى للإرهاب الذى لم يعد مقتصرا على دولة بعينها بل أصبح يضرب ربوع العالم دولة تلو الأخرى فى ظاهرة مخيفة تستوجب تكاتف الجميع.

دعا السادات إلى ضرورة إعادة النظر من جديد فى كل الاستراتيجيات التى تم وضعها مسبقا لمحاربة الارهاب حتى لا تقتصر على مواجهات أمنية وعسكرية فقط بل يجب أن تشمل مواجهات فكرية بصحيح الأديان ، وأيضاَ التوعية والثقافة ومحاربة الفقر .