Author: amal

برلمانى

كتب محمود العمرى

قال محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة قررت تأجيل زيارة السجون إلى ما بعد عبد الفطر المبارك، مؤكدًا أن اللجنة حصلت على الموافقة من وزارة الداخلية، على أن تكون بعد شهر رمضان، مؤكدًا أن الزيارة ستشمل منطقة سجون طرة، وعدد من أقسام الشرطة، وذلك للاطلاع على أحوال المساجين.

وأضاف السادات فى تصريح لـ”برلمانى”، أن اللجنة تجهز أيضًا مناطق السجون التى ستزورها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستشكل الوفد الذى سيقوم بالزيارة الأولى للسجون.

وكانت لجنة حقوق الإنسان قد اجتمعت خلال الأيام الماضية، لبحث أحوال المساجين، ومناقشة تفاصيل الزيارة التى سيقوم بها أعضاء لجنة حقوق الإنسان، بجانب مناقشة أزمة الاختفاء القسرى.

برلمانى

كتبت أسماء زيدان

قال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، إن وفدا من البرلمان سيسافر إلى المجلس الأوروبى، بعد غد الثلاثاء، للمشاركة فى المؤتمر المنعقد من 21 يونيو وحتى 25 يونيو الجارى فى فرنسا، ليدور المؤتمر عن حقوق الإنسان.

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان – فى تصريحات خاصة لـ”برلمانى”، اليوم الأحد – أن الوفد يضم النائب محمد عباسى، والنائب بلال النحال، عضوى المجلس عن محافظة البحيرة، موضحا أن العضوين يمثلان مجلس النواب ولجنة حقوق الإنسان.

اليوم السابع

كتبت إيمان على

قال الدكتور محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن الحديث عن عدم مناقشة قانون العدالة الانتقالية غير مقبول؛ لأن هناك دستور يلزم المواطنين بمواد لابد من احترامها، لافتا إلى أن الدولة ما زالت فى مرحلة استثنائية وانتقالية حتى مع اكتمال المؤسسات تستلزم كشف كثير من الحقائق الغائبة و المصالحة و المحاسبة و جبر الضرر و التعويضات حتى يعود السلام المجتمعى. وأشار فى تصريحات لـ”اليوم السابع ” أن القانون يتحدث عن عدالة لكل المصريين، موضحا أنه تقدم بمشروع قانون لفترة زمنية لا تقل عن 15 – 20 عام.

وعن حديث البعض أن الفترة التى استهدفها المشرع هى ما بعد 25 يناير و ليس بعد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات ، قائلا “فلنعد لمضابط إعداد الدستور لنرى ماذا كانوا يقصدون، وفى النهاية ذلك التزام و استحقاق دستورى لابد من احترامه”.

و كان المستشار سرى صيام قد صرح لـ”اليوم السابع “، قائلا “إن النص الذى ورد فى الدستور بخصوص العدالة الانتقالية ما كان يجب أن يتضمنه الدستور، لأنه لا يوجد ما يقال عنه عدالة انتقالية، لأن العدالة تتأبى على أن تكون انتقالية، العدالة هى العدالة الدائمة المطلوبة، وأعلم أن هناك تجارب فى بعض الدول فى هذا الشأن، وأعتقد أن المقصود بالعدالة الانتقالية، العدالة فى المرحلة الانتقالية، نحن حينما وقعت أحداث 25 يناير، بدأت المحاكمات والمحاسبات وما إليه، ولجأنا فى ذلك إلى الطرق العادية، وهذا أمر يُحمد لمصر، أنها لجأت للقضاء العادى، وإلى النيابة العامة، وشكلت بعض لجان لتقصى الحقائق، وتم السير فى هذا الطريق، والمحاكم الآن نظرت العديد من قضايا الإرهاب والفساد، وما يدور فى فلكهما، وأصدرت أحكامًا، عُرض بعضها على محكمة النقض، ثم نُقضت، ثم أُعيدت المحاكمات فيها، وأنا لا أتصور بعد حوالى ست سنوات، أن أقول إن مصر فى مرحلة انتقالية، وإننى أحتاج إلى عدالة من نوع خاص لكى أعالج مشكلات المرحلة الانتقالية التى انقضت، كيف أقول إننا فى مرحلة انتقالية ونحن الآن لدينا دستور، ولدينا مجلس نواب، ولدينا رئيس منتخب”.

برلمانى

كتبت أسماء زيدان

قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المستشار مرتضى منصور، عضو اللجنة، لم يحضر منذ انتخابات اللجان ولم أره بالمجلس.

وأضاف “السادات” فى تصريحات خاصة لـ”برلمانى” أن اللائحة الداخلية تحكم فى غياب بعض النواب، وأن هذا الموضوع أثاره عدد من النواب والدكتور على عبد العال، رئيس المجلس.

وتابع: “سيكون هناك إجراءات بالتنبيه على هؤلاء الأعضاء، لأن هناك عددا كبيرا لا يحضر بشكل متواصل، وإذا كان النائب مش هيقدر يلاقى الوقت إنه يؤدى دوره للناس اللى انتخبته فالعضوية ملهاش معنى، وعقوبته تصل لإسقاطها، والنائب اللى لا بييجى جلسات عامة ولا اجتماعات لجان لابد أن ينظر فى عضويته”.

برلمانى

كتبت أسماء زيدان

قال محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قضية الباحث الإيطالى جوليو ريجينى تمت معالجتها بشكل خاطئ، موضحًا أن الخطأ فى طريقة صدور بيانات متكررة وتصريحات من بعض المسئولين، وتحديدا وزارة الداخلية، التى أربكت المشهد.

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان فى تصريحات خاصة لـ”برلمانى” أن التخبط فى التصريحات جعل الكثير من المراقبين والمتابعين، يشعرون أن هناك تسرعا ولا يوجد ثقة فى شرح ظروف وملابسات الحادث، والانتظار لحين الانتهاء من التحريات وسماع الشهود، مؤكدا أن تكرار وتعدد الروايات جعل هناك تشكيكا فى تلك الأزمات.

وتابع ” السادات”، أن اللجنة لم تكن اكتملت وقت أزمة ريجينى، ولم تكن جاهزة للتعامل مع تلك القضية، أما الآن بعد تقسيم اللجنة إلى 6 لجان فرعية فكل لجنة ستختص فى البحث فى ملفها الخاص بها بما فى ذلك قضية ريجنيى والمصرى بالكويت والمصرى بإيطاليا وجميع الأزمات والانتهاكات التى حدثت مؤخرا.

برلمانى

لجنة “السادات” تنشئ 6 لجان فرعية لتقسيم الأعمال.. ومرتضى منصور وإلهامى عجينة وهيئة المكتب خارج التشكيل.. تختص بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والسياسة العامة والشكاوى

ينفرد “برلمانى” بنشر تقسيم لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب محمد أنور السادات، إلى لجان فرعية لتقسيم العمل فيما بينها، ورصد “برلمانى” مفاجأة أن اللجان الفرعية لم تتضمن بين أعضائها المستشار مرتضى منصور

• لجنتان للزيارات الميدانية والمعاهدات والتقارير الدولية
• اختيار “مقرر” لكل مجموعة عمل
• مارجريت عازر ومحيى الدين أمين ومخاليف وسعيد ضمن المستبعدين

كتبت أسماء زيدان

ينفرد “برلمانى” بنشر تقسيم لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب محمد أنور السادات، إلى لجان فرعية لتقسيم العمل فيما بينها، ورصد “برلمانى” مفاجأة أن اللجان الفرعية لم تتضمن بين أعضائها المستشار مرتضى منصور عضو اللجنة، الذى لم يحضر أى اجتماع لها منذ تكوينها.

ورصد “برلمانى” أن المستشار مرتضى منصور لم يكن وحده الذى لم يتضمنه تشكيل هيكل اللجان الفرعية، حيث بلغ عدد الأعضاء الذين لم يوزعوا على اللجان 7 نواب، منهم أعضاء هيئة مكتب اللجنة، والوكيلين مارجريت عازر وعاطف مخاليف، ومحمود محيى الدين أمين سر اللجنة، إضافة إلى النائب إلهامى عجينة المعروف بنائب “منع البوس”، والنائب أحمد سعيد شعيب.

وقال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن اللجنة قُسِّمَت إلى 6 لجان فرعية لكل منها اختصاص معين لتنسيق العمل بينها، والعمل على سرعة إنجازه فى أقل فترة زمنية ممكنة.

وأشار السادات، فى تصريحاتٍ لـ”برلمانى”، إلى اختيار مقرر لكل مجموعة لتنسيق العمل بها.

وينشر “برلمانى” الهيكل التفصيلى للجان الفرعية بلجنة حقوق الإنسان، واختصاصات كل لجنة.

1– لجنة تفعيل الحقوق السياسية والمدنية

معنية بدراسة الدستور والقوانين المنظمة للحقوق السياسية والمدنية، وتقديم ما يلزم من مقترحات لتفعيل الحقوق الدستورية فى المنظومة القانونية (الباب الثالث من الدستور المصرى المختص بالحقوق والحريات العامة من المادة 51 وحتى المادة 93).

أعضاء اللجنة: محمد صلاح عبد البديع السيد هاشم (مقررًا)، ومصطفى كمال الدين حسين يوسف، وبدوى عبد اللطيف هلال بدوى.

2– لجنة تفعيل الحقوق الاقتصادية والثقافية والبيئية ومتابعة الشئون التنموية والاجتماعية

تختص بدراسة الدستور والقوانين المنظمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم ما يلزم من مقترحات لتفعيل الحقوق الدستورية فى المنظومة القانونية (الباب الثانى من الدستور المصرى المختص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من المادة 8 وحتى المادة 50).

وتختص اللجنة بدراسة الدستور والقوانين المنظمة للحقوق البيئية والتموينية، وتقديم ما يلزم من مقترحات لتفعيل الحقوق الدستورية فى المنظومة القانونية (تشترك هذه اللجنة فى الباب الثانى من الدستور، وأيضا المعاهدات الدولية المعنية بالجيل الثالث من الحقوق والذى يهتم بالحقوق البيئية والتنموية والسلام)، والجمعيات الأهلية والمجالس القومية المتخصصة.

أعضاء اللجنة: أمل زكريا قطب (مقررًا)، وسمير غطاس، وهانم حسن أبو الوفا إبراهيم، وحسين حسنى حسن غيته، وإلهام المنشاوى.

3– لجنة متابعة السياسة العامة

تتابع سياسات الجهات التنفيذية المعنية لتتماشى مع معايير الحقوق الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية فى الدستور والمعاهدات الدولية.

أعضاء اللجنة: يسرى نجيب مهنى جبره (مقررًا)، وشديد أحمد شديد هندية، وشريف نادى موسى دياب، ومجدى عبد الوهاب عبد اللطيف بيومى.

4– لجنة المعاهدات والتقارير الدورية

تعنى اللجنة بالمعاهدات الدولية والتقارير المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة من الأمم المتحدة، أو المجالس القومية، أو المنظمات الدولية، والإقليمية، والمحلية العامة، والأهلية، وكذلك تقرير حالة حقوق الإنسان فى الدول المختارة، والمفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان، وجامعة الدول العربية.

أعضاء اللجنة: عصام الصافى قاسم (مقررًا)، ومحمد خليفة محمد أمين خليفة، ومنال ماهر عازر مليك الجميل، ومحمود رشاد موسى حبيب، وأحمد على إبراهيم محمود، ومحمد محمد عباسى، وأكمل أحمد رشدى قرطام، وشريف فيض الوردانى محمد.

5– لجنة الشكاوى

تعنى اللجنة بفحص شكاوى المواطنين المقدمة للجنة، والتواصل مع الجهات المعنية لحلها.

أعضاء اللجنة: أحمد عبد الرحمن إبراهيم البرديسى (مقررًا)، ويوسف أحمد على الصاوى، وحسام توفيق محمد رفاعى، وكمال عبد الحليم أبو جليل.

6– لجنة الزيارات الميدانية

تعنى اللجنة بمتابعة الأماكن الحكومية التى تقدم خدمات للمواطنين لتقرير تماشى الخدمات مع معايير حقوق الإنسان مثل دور الأيتام وأماكن الاحتجاز أو أى مؤسسة حكومية أخرى.

أعضاء اللجنة: محمد الغول (مقررًا)، وجمال عباس عمر أحمد محمود، ومحمد سعيد سليمان الكومى، واللواء مجدى عبد العزيز سيف، وتادرس قلدس تادرس، وأحمد يوسف عبد الدايم، وإبراهيم يحيى خلف.