Author: amal

المصرى اليوم

محمد عبدالقادر

أحال مجلس النواب مقترح النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، لإدراجه ضمن جدول أعمالها، الأسبوع المقبل، ومن المقرر مناقشته من قبل اللجنة، بحضور ممثل وزارة العدل.

واقترح «السادات» تعديل المادة ٤٩ من القانون، وتنص على: «أن أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص قانونى أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى تعتبر الأحكام الصادرة بالإدانة، استنادا إلى ذلك النص، كأن لم تكن، على أن يبلغ رئيس هيئة المفوضين، النائب العام، بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه».

وتضمن المقترح إضافة فقرة إلى نص المادة، مفادها: «وبالنسبة للدعاوى التى قد يترتب عليها بطلان تشكيل مجلس النواب، بسبب عدم دستورية نص أو أكثر من القوانين أو اللوائح المنظمة لذلك، فلا يطبق أثر حكم المحكمة الدستورية العليا فى هذه الحالة إلا عند التشكيل التالى للمجلس، دون الإخلال بحق مقيم الدعوى فى التعويض».

الوطن

أكد محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن عدداً من الشباب المحبوسين بسبب قانون التظاهر، سيُصدر عفواً رئاسياً عنهم قريباً ليُفطروا ويقضوا العيد مع أسرهم، لافتاً إلى أن الإعلان عن تشكيل الحكومة لجنة لتعديل قانون التظاهر، إنما هو رسالة تهدئة للشباب وغيرهم، من المتحفّظين على القانون، ويشعرون بالغضب بسببه، إلا أنه من الصعب الانتهاء من التعديلات فى دور الانعقاد الحالى للبرلمان.

«السادات»: تشكيل لجنة التعديل «رسالة تهدئة» 

■ ما تعليقك على إعلان تشكيل لجنة لتعديل قانون التظاهر؟

– قانون التظاهر وإن كان مطلباً شعبياً، فهناك شبه إجماع من كل القوى السياسية، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وغيرها من الجهات، على ضرورة تعديله حتى يتماشى مع الدستور، وما نص عليه من الحق فى التعبير عن الرأى والحريات، وإبداء الرأى والرأى الآخر، فالتظاهر أحد هذه الحقوق، باعتباره وسيلة للتعبير عن الرأى، ما دام تظاهراً سلمياً، لا يحض على العنف.

■ كيف تقرأ توقيت الإعلان عن التعديل؟

– التكليف بتشكيل لجنة لتعديل القانون برئاسة المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية، ليس معناه أن التعديل غداً، لكن مبدئياً يكفى أن هناك إرادة لتعديله، وتكون هناك إمكانية للإسراع والانتهاء منه ومناقشته فى البرلمان، خصوصاً أن مجلس النواب لديه أجندة مزدحمة، لم يتم التعامل معها، ولا مع أىٍّ من القوانين التى نص عليها الدستور.

انتظروا عفواً رئاسياً عن عدد من الشباب المحبوسين قبل العيد

■ ما سبب عدم مناقشته؟

– للأسف، عجلة التشريع لم تدُر بعد، وما زلنا نحتاج إلى دفعها بشكل أسرع.

■ هل الإعلان فى هذا التوقيت سببه استشعار حالة غضب من حبس الشباب؟

– نعم، تشكيل اللجنة والإعلان عن تعديل القانون، يمثل رسالة تهدئة واستجابة إلى مطالب حقوقية وشعبية وسياسية، لكننى أرى أن العبرة بالتنفيذ، وأن تكون هناك إرادة للانتهاء من التعديلات وتنفيذها، خصوصاً أن المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لديهما تعديلات على القانون، وسبق أن قدماها إلى الحكومة، فالإشكاليات الموجودة بالقانون تم التعامل معها وحلها، والجميع يعلم أن «التظاهر» صدر بعد 30 يونيو بمواد صارمة للتعامل مع الأوضاع الصعبة وقتها، فكان القانون أكثر تشدُّداً، أما الآن فقد هدأت الأوضاع، وأصبحت أكثر استقراراً، ومن ثم لا بد من تعديل القانون على النحو الذى يحفظ حق التظاهر السلمى ويمنع عقوبة الحبس فى هذا الشأن، باستثناء حالات العنف.

■ ما التعديلات التى يحتاجها القانون؟

– التظاهر حق يكفله الدستور، لكن هناك أيضاً قانوناً ينظمه، وعلى الجميع احترامه، وما دام التظاهر لا يحض على العنف أو التخريب، فلا بد من إلغاء عقوبة الحبس، والاكتفاء بالغرامات المالية، فليس منطقياً على الإطلاق أن يُعاقَب من يتظاهر سلمياً، للتعبير عن رأيه فى قضية ما بالحبس، بعد أن قامت فى مصر ثورتان «25 يناير» و«30 يونيو»، ومن التعديلات الضرورية أن يكون التظاهر بالإخطار، دون أن ينتظر من يريد التظاهر موافقة وزارة الداخلية، وعلى الداخلية حال الرفض، اللجوء إلى القضاء، وإلغاء عقوبة الحبس، إلا فى الحالات التى تلجأ إلى العنف.

■ هل يمكن أن تخرج هذا التعديلات إلى النور قريباً؟

– هناك أجندة تشريعية مزدحمة لدى البرلمان الآن، ولا أعتقد الانتهاء من تعديلات القانون وإصدارها العام الحالى.

■ هل تتوقّع صدور أى إجراء يُخفّف حدة الغضب المسيطر على الشباب المحبوس فى قضايا التظاهر قبل صدور التعديلات؟

– نعم هناك كثيرون سيفطرون مع أسرهم خلال شهر رمضان، وآخرون سيقضون العيد معهم بعفو رئاسى.

الوطن

كتب: محمد يوسف ودعاء عبدالوهاب

قرر عدد من اللجان بمجلس النواب إعداد تقييم حول أداء الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الذى يمر، اليوم، عامان من توليه الرئاسة، وقال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن لديهم مناسبتين لتقييم أداء الرئيس، الأولى مرور عامين على حكمه، والثانية صدور تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان عن حالة وأوضاع حقوق الإنسان فى مصر خلال العام الماضى، وأشار إلى أنه سيطرح الأمر فى اجتماع اللجنة، الأحد المقبل.

وزير المالية أمام «النواب» لمناقشة موازنة «الصحة والتعليم والبحث العلمى»

وأضاف «السادات»، لـ«الوطن»: «سنطرح على الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة القادمة، إمكانية صدور تقرير اللجنة بشكل متزامن مع جميع اللجان، على أن يكون هناك تقرير مجمع، على كل لجنة بموجب تخصصها أن تقول رأيها فيه، ليصدر كتقرير رسمى من المجلس لتقييم أداء الرئيس».

وقال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو ائتلاف دعم مصر، إن تقييم لجنة العلاقات الخارجية لـ«السيسى» فى السياسة الدولية، وطرق تعامله مع القضايا الخارجية، يُعد «جيداً جداً، فما وصلنا إليه فى السياسة الخارجية أكثر من رائع»، لافتاً إلى أن الرئيس يعمل على ألا تكون مصر دولة تابعة لأى قرار خارجى، ولديها قراراتها وشخصيتها المستقلة، بالإضافة إلى علاقاتها الجيدة مع الدول الأخرى.

على صعيد متصل، تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعات مكثفة تبدأ، اليوم، وحتى الأسبوع المقبل، للانتهاء من تقارير الموازنة العامة، وقانون ربط الموازنة، تمهيداً لمناقشتها فى الجلسة العامة، 19 يونيو الجارى، وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، لـ«الوطن»، إن اللجنة ستسلم الأمانة العامة التقارير، 16 يونيو الجارى، مشيراً إلى أن اللجنة لم تتسلم حتى الآن من اللجان سوى 10 تقارير.

وأضاف «عيسى» أن اللجنة ستعقد اجتماعاً، الثلاثاء المقبل، لحسم الجدل حول العوار الدستورى لموازنات الصحة والتعليم والبحث العلمى بالموازنة الجديدة للدولة 2016- 2017، فى حضور وزير المالية، وأضاف أنه سيتم التوصل لحل توافقى لضمان خروج الموازنة بلا عوار دستورى، فى ضوء نصوص المواد 18، و19، و20، و21، من الدستور التى تلزم الدولة بتخصيص نسبة تصل إلى 10% من الناتج المحلى الإجمالى، للإنفاق على الصحة، والتعليم، والبحث العلمى.

برلمانى

كتب محمود العمرى

قال الدكتور محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن “اللجنة” ستوجه دعوة جديدة لوفد الدفاع عن الحريات والتيار الديمقراطى، لحضور اجتماعات اللجنة الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن منع أمن البرلمان الوفد دخولهم أمس.

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن أعضاء اللجنة حاولوا إدخال الوفد، لكن الإجراءات لم تسمح بدخولهم، لعدم علم رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال بوجود الوفد قبلها بوقت كاف، مشيرًا إلى أنه تحدث مع الدكتور على عبد العال حول الواقعة، وقام بتوجهيه دعوة جديدة للوفد للحضور للبرلمان، معتذرًا لهم عن الواقعة التى حدثت بالأمس.

وكان أمن مجلس النواب، قد منع أعضاء وفد ‫جبهة الدفاع عن الحريات، أمس الأحد،‬ من دخول المجلس، للقاء أعضاء اللجنة النوعية لحقوق الإنسان، بناءً على دعوة وجهت من قبل “اللجنة” لبحث عدد من القضايا المهمة المتعلقة بالحقوق والحريات الدستورية.

برلمانى

كتب إبراهيم سالم

قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن أمن مجلس النواب، منع أعضاء وفد ‫جبهة الدفاع عن الحريات‬ من الدخول للقاء أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، بناءً على اتفاق مسبق محدد منذ أكثر من 5 أيام بهدف بحث عدد من القضايا المهمة المتعلقة بالحقوق والحريات الدستورية.

وأضاف السادات، فى تصريحاتٍ لـ”برلمانى”، أن الأمن منع الوفد من الدخول لعدم توافر تصريح للدخول، حيث أنه خرج هو ووكيل اللجنة وأحد أعضاؤها ليقدموا الاعتذار للوفد لتعذر استخراج التصريح لأسباب إجرائية.

وأشار السادات، إلى أنه رَتَّبَ هذا اللقاء للاستماع والتعاون مع الجبهة فى قضايا الحقوق والحريات الأساسية للمصريين، مقدمًا اعتذاره عن عدم عقد اللقاء، وتأكيده ضرورة ترتيب موعد آخر داخل البرلمان، وليس مكان آخر، باعتبار المجلس المكان الطبيعى لمثل هذه اللقاءات.

وأوضح السادات، أنه لازال على موقفه من الجبهة، حيث أنه وصفهم من قبل بأنهم شباب غيورين على الوطن، وأن الوفد كان يتكون من كل من الدكتورة هالة فودة، أمينة لجنة الحقوق والحريات بالحزب المصرى الديمقراطى، وإلهام عيداروس، وكيلة مؤسسى حزب العيش والحرية، والمحامى محمد عبد العزيز، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، وريهام سعيد، أمينة لجنة الحقوق والحريات بحزب مصر الحرية، وطه طنطاوى، عضو المكتب السياسى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وعز الدين عادل، مسئول لجنة الحقوق والحريات بحزب التيار الشعبى (تحت التأسيس).