Author: amal

برلمانى

كتب إبراهيم سالم

تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، والذى يتضمن الحفاظ على استقرار واستمرار المؤسسة التشريعية فى أداء مهمتها.

وطالب السادات بإضافة الفقرة التالية: “بالنسبة للدعاوى التى قد يترتب عليها بطلان تشكيل مجلس النواب بسبب عدم دستورية نص أو أكثر من القوانين أو اللوائح المنظمة لذلك، فلا يطبق أثر حكم المحكمة الدستورية العليا فى هذه الحالة إلا عند التشكيل التالى للمجلس، وذلك دون الإخلال بحق مقيم الدعوى فى التعويض”، وهو الأمر الذى أحدث حالة من الجدل حول دستورية المقترح من عدمه.

إلى نص المادة 49، والتى تنص على: “أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقًا بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استنادًا لذلك النص، كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه”.

وأحالت هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، الاقتراح بمشروع القانون الذى تقدم به النائب محمد أنور السادات، إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لتضعه اللجنة على جدول أعمال اجتماعها اليوم الإثنين، لمناقشته.

إلى أن قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، اليوم الإثنين تأجيل الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب محمد أنور السادات بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، لحين أخذ رأى المحكمة الدستورية.

برلمانى

كتب – نورا فخرى

أعلن محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، انتهاء أزمة حضور ممثلين عن التيار المدنى بعد موافقة على عبد العال، رئيس مجلس النواب دخولهم على أن يشاركون فى اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء، للاستماع إليهم بشأن عدد من المطالب الخاصة بهم.

وقال السادات، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم، إن نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين فى الخارج ستحضر إلى لجنة حقوق الإنسان الأسبوع الجارى للتباحث بشأن بعض الموضوعات الملحة والمتعلقة بعمل اللجنة وفى مقدمتها شؤون المصريين فى الخارج.

وأضاف السادات، أن اللجنة طلبت دعوة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى للجنة، إلا أن الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة اعترض على ذلك باعتبار أن ذلك يعد تدخلًا فى عمل اللجنة التى يترأسها.

وهو ما علق عليه حسام الرفاعى، عضو اللجنة، بتشديده على أهمية تحديد المهام التى تعنى بها اللجنة والموكلة إليها وتفعيلها، مضيفًا “إحنا عاملين زى اللى رقصنا على السلم، فبمنطق أعضاء اللجنة أن هناك أمورًا عديدة مشتركة مع جميع لجان المجلس ولابد من إعمال المشاركة فيها، لكن من يوجه الموضوع ضد لجنة حقوق الإنسان لا يرى ذلك”، وأضاف “إما نشوف شغلنا أو نتوزع على باقى اللجان”.

فعلق السادات بتأكيده أنه تقدم بمذكرة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أوضح فيها وجود نقاط عمل مشتركة بين لجنة حقوق الإنسان وعدد من اللجان النوعية بالمجلس، لافتًا إلى أنه سيكون هناك اجتماع مع رئيس المجلس بعد غد الثلاثاء لمناقشة هذه المذكرة.

ولفت السادات إلى أن اللجنة أصبح لها حاليًا إيميلًا خاصًا بها للمخاطبات وإيميل آخر خاص بالشكاوى معتمدين من المجلس، كما أن خدمة الفاكس المباشر للجنة ستتوفر قريبًا لتسهيل عملية التواصل المباشر مع مختلف الجهات والمواطنين، واستقبال شكواهم.

برلمانى

كتب هشام عبد الجليل

قال محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن المترو يخدم قطاعًا كبيرًا جدًا من الشعب المصرى، ولابد من تطويره بالشكل الذى يتناسب مع حجم الخدمات التى يؤديها يوميًا للمواطنين.

وأضاف السادات، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الأحد، أنه يتمنى أن تتم عمليات التطوير والتحديث لجميع الوحدات ولكن دون ارتفاع سعر تذكرة المترو، كما تردد، معلنًا، موافقته على قرض مترو القاهرة الخاص بشراء 13 قاطرة لخط المترو الثانى بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

برلمانى

كتبت أسماء زيدان

قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن ما شهدته امتحانات الثانوية العامة من حالات غش وتسريب امتحانات، يؤكد أننا بحاجة لمراجعة نظام الامتحانات من جديد.

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان، فى تصريحات خاصة لـ”برلمانى” أمس السبت، أننا بحاجة أيضًا لإعادة النظر فى المواد العلمية التى يتم تدريسها، لأنه ليس بالضرورة أن كل من يحصل على مجموع عالى ويدخل كلية قمة يستحق هذا أو يعنى أنه الأصلح والأنسب لها.

وتابع “السادات” يجب أن يتم تطبيق نظام يضمن أن من التحق بكلية ما التحق بها عن هواية أو نتيجة لحبه لهذا المجال على أن يكون لديه القدرة على أن ينجح بها، وليس مجرد حصوله على مجموع كبير.

برلمانى

كتبت أسماء زيدان

أكد محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه لم يتم توجيه دعوة له ولا للحزب لحضور حفل إفطار الأسرة المصرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان، فى تصريحات لـ”برلمانى”، إنه يتوقع أن يكون هناك أكثر من لقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب.

وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت عددًا من الدعوات لرؤساء الأحزاب السياسية، والشخصيات العامة لحضور حفل إفطار الأسرة المصرية، اليوم السبت، بفندق الدفاع الجوى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وعدد من الشخصيات العامة.

المصرى اليوم

محمد عبدالقادر

أحال مجلس النواب مقترح النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، لإدراجه ضمن جدول أعمالها، الأسبوع المقبل، ومن المقرر مناقشته من قبل اللجنة، بحضور ممثل وزارة العدل.

واقترح «السادات» تعديل المادة ٤٩ من القانون، وتنص على: «أن أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص قانونى أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى تعتبر الأحكام الصادرة بالإدانة، استنادا إلى ذلك النص، كأن لم تكن، على أن يبلغ رئيس هيئة المفوضين، النائب العام، بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه».

وتضمن المقترح إضافة فقرة إلى نص المادة، مفادها: «وبالنسبة للدعاوى التى قد يترتب عليها بطلان تشكيل مجلس النواب، بسبب عدم دستورية نص أو أكثر من القوانين أو اللوائح المنظمة لذلك، فلا يطبق أثر حكم المحكمة الدستورية العليا فى هذه الحالة إلا عند التشكيل التالى للمجلس، دون الإخلال بحق مقيم الدعوى فى التعويض».

الوطن

أكد محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن عدداً من الشباب المحبوسين بسبب قانون التظاهر، سيُصدر عفواً رئاسياً عنهم قريباً ليُفطروا ويقضوا العيد مع أسرهم، لافتاً إلى أن الإعلان عن تشكيل الحكومة لجنة لتعديل قانون التظاهر، إنما هو رسالة تهدئة للشباب وغيرهم، من المتحفّظين على القانون، ويشعرون بالغضب بسببه، إلا أنه من الصعب الانتهاء من التعديلات فى دور الانعقاد الحالى للبرلمان.

«السادات»: تشكيل لجنة التعديل «رسالة تهدئة» 

■ ما تعليقك على إعلان تشكيل لجنة لتعديل قانون التظاهر؟

– قانون التظاهر وإن كان مطلباً شعبياً، فهناك شبه إجماع من كل القوى السياسية، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وغيرها من الجهات، على ضرورة تعديله حتى يتماشى مع الدستور، وما نص عليه من الحق فى التعبير عن الرأى والحريات، وإبداء الرأى والرأى الآخر، فالتظاهر أحد هذه الحقوق، باعتباره وسيلة للتعبير عن الرأى، ما دام تظاهراً سلمياً، لا يحض على العنف.

■ كيف تقرأ توقيت الإعلان عن التعديل؟

– التكليف بتشكيل لجنة لتعديل القانون برئاسة المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية، ليس معناه أن التعديل غداً، لكن مبدئياً يكفى أن هناك إرادة لتعديله، وتكون هناك إمكانية للإسراع والانتهاء منه ومناقشته فى البرلمان، خصوصاً أن مجلس النواب لديه أجندة مزدحمة، لم يتم التعامل معها، ولا مع أىٍّ من القوانين التى نص عليها الدستور.

انتظروا عفواً رئاسياً عن عدد من الشباب المحبوسين قبل العيد

■ ما سبب عدم مناقشته؟

– للأسف، عجلة التشريع لم تدُر بعد، وما زلنا نحتاج إلى دفعها بشكل أسرع.

■ هل الإعلان فى هذا التوقيت سببه استشعار حالة غضب من حبس الشباب؟

– نعم، تشكيل اللجنة والإعلان عن تعديل القانون، يمثل رسالة تهدئة واستجابة إلى مطالب حقوقية وشعبية وسياسية، لكننى أرى أن العبرة بالتنفيذ، وأن تكون هناك إرادة للانتهاء من التعديلات وتنفيذها، خصوصاً أن المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لديهما تعديلات على القانون، وسبق أن قدماها إلى الحكومة، فالإشكاليات الموجودة بالقانون تم التعامل معها وحلها، والجميع يعلم أن «التظاهر» صدر بعد 30 يونيو بمواد صارمة للتعامل مع الأوضاع الصعبة وقتها، فكان القانون أكثر تشدُّداً، أما الآن فقد هدأت الأوضاع، وأصبحت أكثر استقراراً، ومن ثم لا بد من تعديل القانون على النحو الذى يحفظ حق التظاهر السلمى ويمنع عقوبة الحبس فى هذا الشأن، باستثناء حالات العنف.

■ ما التعديلات التى يحتاجها القانون؟

– التظاهر حق يكفله الدستور، لكن هناك أيضاً قانوناً ينظمه، وعلى الجميع احترامه، وما دام التظاهر لا يحض على العنف أو التخريب، فلا بد من إلغاء عقوبة الحبس، والاكتفاء بالغرامات المالية، فليس منطقياً على الإطلاق أن يُعاقَب من يتظاهر سلمياً، للتعبير عن رأيه فى قضية ما بالحبس، بعد أن قامت فى مصر ثورتان «25 يناير» و«30 يونيو»، ومن التعديلات الضرورية أن يكون التظاهر بالإخطار، دون أن ينتظر من يريد التظاهر موافقة وزارة الداخلية، وعلى الداخلية حال الرفض، اللجوء إلى القضاء، وإلغاء عقوبة الحبس، إلا فى الحالات التى تلجأ إلى العنف.

■ هل يمكن أن تخرج هذا التعديلات إلى النور قريباً؟

– هناك أجندة تشريعية مزدحمة لدى البرلمان الآن، ولا أعتقد الانتهاء من تعديلات القانون وإصدارها العام الحالى.

■ هل تتوقّع صدور أى إجراء يُخفّف حدة الغضب المسيطر على الشباب المحبوس فى قضايا التظاهر قبل صدور التعديلات؟

– نعم هناك كثيرون سيفطرون مع أسرهم خلال شهر رمضان، وآخرون سيقضون العيد معهم بعفو رئاسى.