رسالة إلى زملائى أعضاء مجلس النواب
يتساءل كثيرون عن موقفى من الترشح على رئاسة لجنة حقوق الإنسان في دور الإنعقاد الجديد خاصة بعد كل ما عانيته أثناء رئاستى لها من صدام مستمر مع رئيس المجلس وممارسات وأفعال شبه يومية لا تعطى أمل في إرادة حقيقية لتطبيق معايير حقوق الإنسان بمفهومها الحقيقى بل كانت هناك عقبات يتم وضعها في طريق تطبيق تلك المفاهيم وأزمات مفتعلة وتقييد لعمل اللجنة الأمر الذى دفعنى في النهاية إلى تقديم إستقالتى من رئاسة اللجنة حتى أكون راضيا عن نفسى وعلى قدر الأمانة التي تحملتها بموجب القسم الذى أقسمته بأن أرعى مصالح الشعب تاركا موقعى كرئيسا للجنة.
فهل من المتوقع أن يتغير شيء وأجد قدرا من التساهل والعقلانية يدفعنى لإعادة التفكير في الترشح مرة أخرى؟ فربما تكون المشكلة مع شخصى كما أشعروكما يراها كثيرين لكننى حتى هذه اللحظة وبقناعة من داخلى أرى أن أمارس دورى كنائب وعضو في اللجنة وأساعد قدر الإمكان في عمل اللجنة فربما تتحسن الأوضاع أو ربما تسير الأمور في النطاق الذى ترغبه رئاسة المجلس .
على أية حال فإننى أقول لمن سيتولى المسئولية من بعدي وعن تجربة:-
لا تخدعك شعارات عزم وإصرار الدولة على تطبيق معايير حقوق الإنسان بمعناها الواسع وأعلم أن حل المشكلة يبدأ أولا بالإعتراف بوجودها، وأن التستر علي جرائم حقوق الإنسان وإنكارها أو تغميض العين عنها قد ترضى البعض وقد تضمن لك بقاءا طويلا في رئاسة اللجنة لكنها مشاركة لن يغفرها التاريخ.
إننى عازم وبإصرار على أداء دوري في مجال حقوق الإنسان سائرًا علي نفس النهج مادًا يدي للتعاون والدعم لكل من يدافع عن حقوق الإنسان، أملًا في أن نعيش في مجتمع يصون كرامة المصريين ويحقق أمالهم في إطار إحترام الدستور وسيادة القانون وإلتزامات مصر وتعهداتها الدولية.