03يوليو

السادات يطلق دعوة للحوار لإحياء العمل الحزبى في مصر

فى إطار الحرص على مستقبل الحياه السياسية والحزبية فى مصر . دعا أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” القيادة السياسية للجلوس والحوارمع الأحزاب السياسية والتكتلات المدنية المصرية لفك حالة الإرتباك الواقعة فى المشهد السياسى بشكل عام ومحاولة علاج حالة الجمود السياسى الذى نعيشه حيث أن الإستمرار بهذا المنهج يزيد حاله اليأس والإحباط ويؤثر سلبا على المجتمع ككل .

أشار السادات إلى أن الجميع مقدر تماما للجهود التى تبذل لإعادة بناء الدوله المصرية ومدركين لحجم التحديات والمخاطر التى تتعرض لها مصر داخليا وخارجيا . لكن ليس معنى ذلك أن يتم إدارة المشهد السياسى بعيدا عن مشاركة المصريين في السياسات والقرارات المتعلقة بآمالهم ومستقبلهم. فضلا عن الشعور المتنامى بالتهميش والظروف الاقتصادية الصعبة التى يعيشها المواطن المصرى .

أوضح السادات أن الدعوة لها عدة أهداف يأتي على رأسها إعادة ترتيب المشهد السياسى الحالى وفك حالة الحصاروالجمود الذى تمر به الحياه السياسية والحزبية خصوصا ونحن مقبلين في الفترة القادمة على إعداد قوانين تخص مباشرة الحقوق السياسية والدوائر الانتخابية والنظام الإنتخابى لمجلس النواب والشيوخ والمحليات وهى من صميم عمل الأحزاب.

نشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ
25يونيو

السادات : مشاركة مصر في مؤتمر صفقة القرن تثير قلق ومخاوف كثيرين

دعا أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” الحكومة المصرية إلى توضيح موقف مصر من صفقة القرن والتي يعقد بشأنها مؤتمر البحرين 25- 26 يونيو الجارى خاصة في ظل عدم مشاركة الجانب الفلسطيني وإعتبارأن المؤتمر بنى على باطل على حد وصف الرئيس الفلسطيني / محمود عباس الأمر الذى يثير العديد من التساؤلات والمخاوف في أذهان كثير من المصريين بشأن صفقة القرن وتداعياتها على المنطقىة العربية وسيناء والقضية الفلسطينية.

أكد السادات أن خطة الإدارة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط بهذا الشكل تعد صفقة تجارية في المقام الأول هدفها شراء الحقوق السياسية الفلسطينية بالأموال وإنهاء القضية الفلسطينية مقابل تحسين سبل المعيشة في إلتفاف واضح على حقوق الشعب الفلسطيني التي تتمثل في تأكيد حقوقه السياسية والوطنية وفي مقدمة ذلك حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

أوضح السادات أنه لابد من صدور بيان حكومي رسمي يرفض مقترح التسويات الاقتصادية وكل ما تشمله من ترضيات مالية حول إقامة مشروعات للعمالة المشتركة بسيناء والأردن وخطوط مياه وكهرباء وشبكة طرق وغيرها في ظل مخاوف المصريين وتساؤلاتهم حول أسباب مشاركة مصر. حتى وإن كان من أجل تقييم المبادرة المطروحة.

19يونيو

السادات : رحيل مرسى كشف عن آفة مجتمعية خطيرة


أصبت بحالة من الحزن والفزع حينما شاهدت إنقساما وإستقطابا وصل فى مجتمعنا المصرى إلى هذا الحد الكبير . فمن خلال متابعتى للقنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي وردود فعل من إلتقيتهم من عموم الناس والتصريحات المختلفة التي تلت وفاة الرئيس المعزول محمد مرسى إكتشفت أن هناك آفة مجتمعية خطيرة تجلت في مدى الانقسام والاستقطاب الذى ضرب نسيج المجتمع المصرى إلى هذه الدرجة.
 فما بين من يراه الرئيس الشهيد والبعض يراه رئيسا خائنا أدخله البعض الجنة وأدخله البعض النار .
وللآسف وصل هذا الانقسام والاختلاف إلى حد أن تطاولنا على بعضنا البعض وقاطع البعض البعض وحذف البعض أصدقاء له على الفيس بوك وتويتر ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .
وغير ذلك من ردود الأفعال الغريبة التي تؤكد أن هناك شيء ما أصاب الشخصية المصرية في العمق .إن هذا الانقسام الغريب ناقوس خطر كبير ومخيف للنظام والدولة المصرية. بل ويؤكد لنا أن هناك خلل ومشكلة خطيرة يجب أن يسارع علماء النفس الاجتماعي والسياسى لدينا بالتصدي لها .
  فكيف لدولة مقبلة على تحديات كبيرة وتشق طريق التنمية أن يكون بها هذا الكم الكبير من الانقسام والاستقطاب والتشكيك وخطاب الكراهية والتحريض والشماتة والتلاسن حتى فى حرمة الأموات.نتفق أو نختلف على الرئيس مرسى هذه حرية شخصية وآراء وقناعات تحترم أيا كانت ولها اعتباراتها ومبرراتها لكن رحيل الرجل ( والموت حق – والرحمة دعاء للجميع ) كشف عن مشكلة خطيرة فى نسيج المجتمع المصرى تستوجب التصدى والعمل على تعزيز ثقافة الحوار والتسامح والسلم الإجتماعى قبل فوات الأوان.

رئيس حزب الإصلاح والتنمية
 
محمد أنور السادات

نشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ
17يونيو

السادات يطرح تساؤلات الشباب حول الشأن المصرى

قبل بدء إنشغال الجميع ببطولة كأس الأمم الإفريقية والإستعدادات النهائية لهذا العرس الكروى الكبير. طرح رئيس حزب الإصلاح والتنمية أ/ محمد أنور السادات بعض التساؤلات الهامة لبعض الشباب ممن إلتقى بهم خلال جولة بمحافظتى المنوفية والغربية وجاءت الأسئلة متعلقة بالآتى :-

1- غياب التشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان إلى الآن على الرغم من أهمية دوره في التشابك والتفاعل مع الأحداث داخليا وخارجيا وخاصة التقارير التي تصدر من المنظمات الدولية والمراكز الحقوقية. ومراعاة إستقرارعمل أعضاؤه الحاليين وترقبهم للتشكيل الجديد.

2- موقف الحكومة المصرية من صفقة القرن وما جاء على لسان بعض المسئولين في الحكومة الأمريكية من أن بعض الدول ومنهم مصر سوف تشارك بالحضور فى ظل إمتناع الجانب الفلسطيني الأمر الذى يستوجب أن يخرج أي من المسئولين في وزارة الخارجية ليطلعنا على حقيقة هذا الكلام وموقف مصر الحقيقى.

3- مستقبل خطط التنمية والتعمير في سيناء وأنشطة المجلس الأعلى لمحاربة التطرف والإرهاب على ضوء الأحداث والتقارير الأخيرة التي صدرت في هذا الشأن وجهود الدولة المتواصلة في محاربة الإرهاب .

4- بمناسبة إنتهاء مؤتمر آليات مكافحة الفساد في إفريقيا والمنعقد في شرم الشيخ. أليس من أولى الخطوات لمحاربة الفساد والواسطة والمحسوبية أن يتم إعادة النظر في بعض الوظائف العليا التي يشغلها مسئولين في رئاسة وعضوية بعض الشركات والبنوك لسنوات طويلة ويتقاضوا أجور ومكافآت بخلاف ما يحصلوا عليه من وظائف أخرى وبعضها فيه شبهة تعارض مصالح كبيروهذا يحدث في البرلمان وبعض الوزرات وأيضا شركات إستثمار بقانون خاص تمتلك الدولة الحصة الكبيرة فيها وغيرهم . ألم يحن الوقت لإتاحة الفرصة لأجيال جديدة أصحاب كفاءات لتقلد تلك المناصب والإستغناء عن هؤلاء لإشاعة الأمل وتحقيق آمالهم وطموحاتهم

5- حقيقة ما يتردد عن زيادة جديدة في أسعار المحروقات ( البنزين والسولار ) وما يترتب عليها من موجة غلاء جديدة لا تستطيع الأسر المصرية تحملها بأى شكل. وإجراءت وتدابير الدولة لمواجهة هذا الغلاء والتضخم .

أكد السادات أن هذه الأسئلة وغيرها تحتاج إلى توضيح وبيان الحقيقة للشعب كشريك أساسى مع الحكومة في صنع القرار وصياغة مستقبل مصر وتوفير حياة أفضل للمواطن بعد صبر ومعاناة وتحمل تبعات الثورات والظروف الاقتصادية التي دفع ثمنها الجميع .

نشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ
12يونيو

السادات : تصنيف منظمة العمل الدولية لمصر أمر مؤسف

أبدى أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” إستياؤه الشديد من وضع مصر ضمن القائمة الطويلة (السوداء ) كمصنفة ضمن الدول التي لا تراعى المعايير المتعارف عليها بشأن التنظيمات النقابية والعمالية والتشريعات التي تتعلق بهذا الشأن .

أوضح السادات أن لجنة المعاييرفي منظمة العمل الدولية قد صنفت مصر هذا التصنيف فى ظل انطلاق أعمال مؤتمر العمل الدولي بجنيف والذى تشارك فيه مصر بوفد كبير على رأسه وزير القوى العاملة وعدد كبير من موظفي الوزارة وممثلين عن النقابات والإتحادات العمالية . على الرغم من نداءاتنا الكثيرة ومطالباتنا المتكررة بضرورة مراعاة كل ما هو متعلق بالقضايا العمالية والنقابية والتشريعات التي تصدر بهذا الخصوص والتي يتم تعديلها أكثر من مرة ومع ذلك تصدر غير مطابقة وغير متوافقة مع المعايير الدولية.

أشار السادات إلى أن مراعاة هذه المعايير وغيرها هو الطريق الأمثل للإستثماروالنجاحات الإقتصادية وجذب المستثمرين وليس قوانين منح الجنسية للأجانب كما أن إحترامنا للمعايير المتعارف عليها دوليا في هذا الشأن وغيره سوف يكسبنا إحترام العالم من حولنا ويزيد ثقة المستثمرين وإقبالهم على مصر للإستثمار في مختلف المجالات.

11يونيو

السادات يحذر من منح الجنسية المصرية للأجانب

جدد أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” رفضه لما وافقت عليه مبدئيا لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وما يترتب على التعديلات من منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل الاستثمار وبعد سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالجنيه المصري.معتبرا إياها “فكرة غير مقبولة”، حيث أن الجنسية لا يتم شراؤها بالمال لحساسيتها ، وسيترتب على ذلك عواقب اقتصادية واجتماعية خطيرة في نسيج ومقومات المجتمع.

أكد السادات أنه مهما كانت الأوضاع الاقتصادية حرجة للغاية فذلك لا يعنى أن يتم منح الجنسية مقابل أموال مشكوك في مصادرها ولأشخاص يثار حولهم علامات إستفهام ، وإذا كنا نريد أن نمنحها فقط للمستثمرين تشجيعا لمناخ الاستثمار في مصر فلابد من شروط دقيقة ومدروسة أو حق إقامة طويل تجنبا لحدوث أي عقبات أو أزمات قد تواجهنا مستقبلا. وهناك سبل ووسائل مختلفة يمكن بها أن نحقق العائد الذي سوف يعود علينا من منح الجنسية للأجانب.

وتساءل السادات. من سيأتي لطلب الجنسية – هل المواطن الأمريكي أو الفرنسي مثلا يحتاج للجنسية المصرية ؟ لذا يجب الحذر وإدراك مخاطر وصول ممنوحي الجنسية المصرية إلى مناصب ووظائف حيوية بالدولة كالبرلمان ومؤسسات الدولة الأخرى إلى جانب مقتضيات الأمن القومي التي يجب وضعها في الاعتبار قبل الظروف الاقتصادية.

 

21مايو

الإصلاح والتنمية يرحب بقرارات العفو الرئاسي والإفراج عن السياسيين المحبوسين

أبدى حزب الإصلاح والتنمية ترحيبه بقرارات العفو الصادرة من الرئيس السيسى مؤخرا بشأن الإفراج عن بعض الشباب المحكوم عليهم في قضايا رأى متنوعة في الفترة الماضية وأيضا قرار النيابة العامة بالإفراج عن بعض من الرموز السياسية المعارضة على خلفية قضايا تتعلق بآراء ومواقف في الشأن العام .

إعتبر حزب الإصلاح والتنمية أن الإفراج والعفو الرئاسي عن الشباب والنشطاء والسياسيين المحبوسين خطوة يمكن البناء عليها ويجب أن تليها خطوات أخرى في ملفات الحريات والإصلاح السياسى كالدعوة إلى حوار مفتوح ما بين الرئيس والأحزاب وقوى المعارضة يتناول كل القضايا الداخلية في ملفات السياسة والإقتصاد وما يواجهنا من تحديات خارجية خاصة في ظل المستجدات التي تطرأ على المنطقة العربية والعالم من حولنا .

دعا الحزب إلى أن ضرورة أن يمتد العفو الرئاسي وقرارات الإفراج إلى آخرين ممن لهم حالات إنسانية وبعضهم في حالة صحية سيئة الأمر الذى سيكون له بالغ الآثر في نفوس أسرهم والمعارضة والنشطاء السياسيين وقد يكون بداية لفتح صفحة جديدة ما بين الدولة والمعارضة هدفها الرئيسى هو الإصلاح وبناء الوطن .

16مايو

السادات يطالب بإعادة النظر في مشروع الموازنة العامة للدولة على ضوء مطالب الوزارات

طالب أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الاصلاح والتنمية ” بعدم اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 بشكلها الحالي خاصة بعدما طالبت وزيرة الصحة والسكان، باعتمادات إضافية لمشروع موازنة وزارة الصحة تُقدر بنحو 33 مليار جنيه لكي تتمكن من تنفيذ وتفعيل قانون التأمين الصحي الشامل وتطوير المستشفيات والعلاج على نفقة الدولة والعديد من الخدمات الصحية الأخرى وأيضا مطالبة وزارة التربية والتعليم بزيادة موازنة قطاعها بـ 11 مليار جنيه لاستكمال تطوير منظومة التعليم.

أوضح السادات أنه من الغرائب التي حدثت فى اجتماعات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة أنه بدلاً من أن يُلزم مجلس النواب الحكومة بالتزاماتها الدستورية بشأن النسب الواردة بالدستور فى مجالات الصحة والتعليم وغيرها، طلبت الحكومة زيادة الموارد المخصصة فى موازنتها، ومن هنا يبرز أهمية دور البرلمان كرقيب على الحكومة وليس العكس. ويوجب عليه أهمية الفهم التام والإدراك الكامل لكيفية تخطيط وإعداد الموازنة وتنفيذها، وآليات صنعها وجدواها كى تستطيع أن تلبى الاحتياجات الضرورية لهذه القطاعات وغيرها.

أشار السادات إلى أن البرلمان عليه أن يدرك أنه بصدد مناقشة أحد أهم الوثائق التى تطرح عليه لكونها تعبيرا عن السياسة المالية والاقتصادية للدولة خلال عام مقبل، ولابد أن تقوم لجان مجلس النواب بعقد جلسات استماع للخبراء والمتخصصين عند مناقشة مشروع الموازنة ونشر وجهات نظرهم للرأى العام بمصارحة وشفافية. وعلى الدولة أن تعيد ترتيب أولوياتها فما يتم إنفاقه على العاصمة الادارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وغيرها من المشروعات الغير ملحة ولا نعرف مصادر تمويلها من الأفضل أن يتم تخصيصه للنهوض بقطاعات هامة وحيوية كالصحة والتعليم ومشروعات الصرف الصحي تخفيفا لمعاناتهم وتمكينهم من آداء دورهم في خدمة المواطن

01مايو

إيران – ماذا ننتظر؟

لابد أن نسجل للسياسة الخارجية المصرية تحية وتقديرعلى نجاحات تتحقق والتعاون والإنفتاح شرقا لدول مثل الصين والهند وروسيا بالإضافة إلى دول إفريقيا جنوبا وهذا يدفعنا للتأمل أكثر وقراءة المشهد الإقليمى والدولى الذى يشعرنا أن منطقتنا العربية مقبلة على إحتمالية مواجهات عسكرية وبالذات في منطقة الخليج العربى مما يستنزف مواردها وأيضا تغيير طابعها الجغرافى ناهيك عن ضحايا شعوبها .

التصعيد الذى تقوم به أمريكا وخلفها إسرائيل ويتضامن معهم بعض دول الخليج ضد إيران أصبح يمثل خطورة وسندفع ثمنه نحن العرب جميعا وسيدفعنا إلى الهاوية .لذلك فإننى أقترح على الرئيس السيسى المبادرة بتكليف وإعداد نائبا عنه وليكن الفريق / محمود حجازى أو اللواء / محمد عرفان وهما أصحاب كفاءة وخبرة متميزة للقيام بدور الوساطة وتهيئة الأجواء بداية من زيارة إيران التي تحمل لمصر تقدير كبير بحكم التاريخ والحضارة والثقافة رغم تحفظاتنا على سياساتهم ونهجهم . ثم الدعوة لقمة تجمع ملوك وحكام الخليج في مصر بحضور إيران لنزع فتيل الأزمات المتصاعدة وتفويت الفرصة على بعض دول ( الغرب – الشرق ) التي لا تريد إستقرار وإصلاح في منطقتنا بل تدفعنا إلى مواجهات سندفع ثمنها جميعا .

هل تلقى الفكرة والطرح القبول والتفكير والدراسة ؟ بالتأكيد هناك تفاصيل وحسابات كثيرة معقدة تجعل الأمر ليس بالهين ولكنها محاولة مطلوبة وتستدعى سرعة التحرك لأن الوقت ينفذ وطبول الحرب تدق وهذا هو قدر مصر وريادتها ومكانتها في المنطقة هل تلقى الفكرة والطرح القبول والتفكير والدراسة ؟ بالتأكيد هناك تفاصيل وحسابات كثيرة معقدة تجعل الأمر ليس بالهين ولكنها محاولة مطلوبة وتستدعى سرعة التحرك لأن الوقت ينفذ وطبول الحرب تدق وهذا هو قدر مصر وريادتها ومكانتها في المنطقة

محمد أنور السادات

رئيس حزب الإصلاح والتنمية

نشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ
المحور العربى
2019/5/1
24أبريل

ماذا بعد الإستفتاء ؟

بعد أن تمت على خير مهمة تعديل الدستور وأدى الجميع دوره المكلف به ووصل بسلام قطار التعديلات الدستورية إلى محطته المنشودة . ماذا بعد ؟ هل من وقفة مع النفس بعد هذه النتيجة وتحليل الأرقام والنسب التى جاءت فيها بصدق وواقعية مع أنفسنا دون وهم وتباهى لأنفسنا وللناس فلا يعقل أن نسبة المشاركة في الإستفتاء على التعديلات الدستورية أكبر من نسبة المشاركة في إستفتاء مارس 2011 والإنتخابات الرئاسية 2012 في عز حماس المصريين وآمالهم وتطلعاتهم لمستقبل جديد أفضل .

دعونا نفترض أن الاستفتاء تم بكل نزاهة وشفافية ودون حشد من جانب الدولة وأجهزتها وشراء الأصوات ودون الانتهاكات والمشاهد الكثيرة التي أساءت لصورة مصر في الداخل والخارج . ومع إفتراض ذلك فهناك نسبة كبيرة قد قاطعت الاستفتاء فحوالى 34 مليون لم يذهبوا للجان الانتخابات وقرابة ٣ مليون صوت رافض وقرابة المليون أبطل صوته وهذه نسبة لا يستهان بها بالنظر إلى مجموع المشاركين ٢٧ مليون صوت إنتخابى بالداخل والخارج كما أن المشاركين ال ٢٧ مليون هى نسبة ضئيلة بالنظر إلى مجموع الناخبين ممن لهم حق التصويت ٦١ مليون وبالنظر أيضا إلى الجهد الذى بذل بالترغيب والترهيب لحشدهم من أجهزة الدولة والمؤتمرات وآلاف اللافتات ووسائل الإعلام وكذلك بالنسبة إلى حجم الإغراءات فى بعض المواد المستفتى عليها ككوتة المرأة ونسب الشباب والعمال والفلاحين والأقباط.

4 مليون صوت ما بين رافضين للتعديلات ومن أبطلوا أصواتهم دون مؤتمرات ودون لافتات ودون فاعليات وأنشطة على الأرض هؤلاء جرس إنذار بأن هناك من يحتاجون إلى من يسمع آراؤهم وتحفظاتهم ويتفهم وجهات نظرهم . لذا على النظام أن يعيد حساباته من جديد ويسرع بخلق حوار وإصلاح سياسى ويستمع للرأى والرأي الآخر ويسمح بحرية الرأى والتعبير بمفهومها الصحيح ويحرر الإعلام من القيود المفروضة عليه ليعود منبرا للجميع المؤيد والمعارض .

أمام النظام فرصة يجب إغتنامها وليس تفويتها وإلا فهو الخاسر إذا إستمر العناد والمكابرة .

محمد أنور السادات
رئيس حزب الإصلاح والتنمية