جدد أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” رفضه لما وافقت عليه مبدئيا لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وما يترتب على التعديلات من منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل الاستثمار وبعد سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالجنيه المصري.معتبرا إياها “فكرة غير مقبولة”، حيث أن الجنسية لا يتم شراؤها بالمال لحساسيتها ، وسيترتب على ذلك عواقب اقتصادية واجتماعية خطيرة في نسيج ومقومات المجتمع.
أكد السادات أنه مهما كانت الأوضاع الاقتصادية حرجة للغاية فذلك لا يعنى أن يتم منح الجنسية مقابل أموال مشكوك في مصادرها ولأشخاص يثار حولهم علامات إستفهام ، وإذا كنا نريد أن نمنحها فقط للمستثمرين تشجيعا لمناخ الاستثمار في مصر فلابد من شروط دقيقة ومدروسة أو حق إقامة طويل تجنبا لحدوث أي عقبات أو أزمات قد تواجهنا مستقبلا. وهناك سبل ووسائل مختلفة يمكن بها أن نحقق العائد الذي سوف يعود علينا من منح الجنسية للأجانب.
وتساءل السادات. من سيأتي لطلب الجنسية – هل المواطن الأمريكي أو الفرنسي مثلا يحتاج للجنسية المصرية ؟ لذا يجب الحذر وإدراك مخاطر وصول ممنوحي الجنسية المصرية إلى مناصب ووظائف حيوية بالدولة كالبرلمان ومؤسسات الدولة الأخرى إلى جانب مقتضيات الأمن القومي التي يجب وضعها في الاعتبار قبل الظروف الاقتصادية.