قال محمد السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري، إن هناك رغبة وإرادة حقيقية في إنهاء ملف الاحتباس الاحتياطي، وهذا الأمر ظاهر من الإفراجات التي تحدث خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن عدم غلق ملف الحبس الاحتياطي يرجع إلى أن بعض مؤسسات الدولة، تريد إنهاء هذا الملف بنوع من التدرج.
وأضاف “السادات”، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج “بالورقة والقلم”، المذاع على فضائية “ten”، أن النقاش في الحوار الوطني حول تجديد قانون الإجراءات الجنائية كان مفتوحًا أمام الجميع، للحديث بحرية كاملة، والقانون من المتوقع أن يراعي كل ما طرح من أفكار ومقترحات.
وأكد على ضرورة عدم الانتظار لحين إنتهاء القانون في صورته النهائية، لتقليل الحبس الاحتياطي، من خلال مراجعة مواقف كل من هو محبوس احتياطًا في قضايا الرأي والتعبير أو القضايا السياسية، أو أي شيء لا يندرج تحت قضايا العنف أو التحريض.
