Author: amal

رحل شهر رمضان ذلك الضيف الغالى الذى لم نكد نشعر بمرور أيامه الكريمة المليئة بالخير والبركات والنفحات القرآنية، التى تضفى السكينة على القلوب، وتعود بنا إلى رحاب الطاعة، لنطوى صفحات أعمالنا السيئة ونفتح سجلاً أبيضاً ناصعاً تكون فيه الفضائل والأخلاق الحميدة إحدى العلامات البارزة التى ينبغى أن تكون سمة دائمة للشخصية المسلمة.. كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول أيام عيد الفطر المبارك ببهجته الذى نأمل أن تدوم وتعم كل الأسر المصرية لتكن فرحة الحصاد لما غرسناه فى رمضان من قيم وطاعات بمجرد قدومه الذى يصنع تغيراً واضحاً فى شتى جوانب الشخصية،

فرأينا المساجد قد امتلأت بالمصلين، وزاد التفاف الناس حول مأدبة القرآن، وكثرت المودة وصلة الأرحام، وسادت روح المحبة والتسامح والإخاء بين أفراد المجتمع، وتلك هى الأسس والمبادئ التى حث عليها الدين الإسلامى، ودعا إلى التمسك والالتزام بها على الدوام لكن أصبح من السيئ المألوف أننا نجد بعد انتهاء رمضان عودة ذميمة لما كانت عليها النفوس من خصائل مكروهة فيبدأ الهجر للمساجد والقرآن، وتعود العصبية وقلة المودة إلى غيرها من الأمور القبيحة التى كنا قد اجتنبناها فى ذلك الشهر الكريم!!

ولذلك أتمنى أن نكون قد خرجنا جميعاً بذنوب مغفورة وأعمال مأجورة وطاعة مقبولة وموصولة وأرجو ألا تكون تلك الفضائل والأخلاقيات التى تحلينا بها فى رمضان مجرد نموذج عابر أو مؤقت للشخصية الإسلامية فديننا الحنيف لم يأمر بمنهج عبادة خاص بذلك الشهر ومنهج آخر لبقية العام!!

فالمبادئ والأسس الإسلامية واحدة من شأنها تكوين مجتمع أفضل ورمضان أحد الأمثلة الواقعية لسمو العقيدة الإسلامية، وكلنا يعلم أن سر قبول الطاعة هو أن تدفعنا لأخرى وأن أفضل الأعمال أدومها وإن قل..

لذا أوصى نفسى وإياكم بأن نغتنم ما حاولنا أن نلتزم به فى رمضان من سلوكيات طيبة والعمل على ترسيخها فى نفوسنا فما نشهده الآن من فساد فى جميع أنظمة المجتمع هو نتاج لبعدنا عن أوامر ديننا القيم الذى تكشف لنا المجتمعات الغربية كل يوم أنه السبيل الوحيد للتطوير والنهضة التى نبغيها ودامت أيامكم كلها أعياد وكل عام وأنتم بخير.

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية

الشفافية والوضوح فيما بين الشعب والحكومة وشعور الفرد بأن هناك من يخاف على ثروات بلاده ولا يعرضها لخطر الهدر والإستنزاف هو أساس نهضة ورقى أى مجتمع يريد أن ينعم بالأمن والإستقراروتنمو علاقاته فى إطار من التسامح والحب المتبادل فيما بين أفراد الشعب.
ولا شك أن التطورالذى يشهده المجتمع ويلمسه المواطن هو مرآة الحكومة التى لابد أن تنظر لها إذا أرادت أن تقيم آدائها وتعالج مشكلاتها فإذا تحسنت صورة المجتمع بما فيه من مرافق وخدمات فعليها أن تعلم بديهياً أنها تسلك الطريق الصحيح أما إذا حدث العكس فلابد وأن تتوقف وتعيد النظر فى سياساتها وتنظر إلى مواطن الخلل والقصور لكى يتم معالجتها وحيث أنه من المفترض أن حالة الرضا أو الغضب التى تسود الشارع المصرى من جراء إتخاذ أى قرار تنقل بصدق كما هى من خلال رجال إستطلاعات وقياس الرأى العام الذين هم عين الحكومة على الشارع لكن للأسف أن صار المواطن المصرى ليس له من الأمر شئ يصرخ بأعلى صوته راجياً التصحيح ولا أحد يسمع صيحاته وكأنه يقف بعيداً عن مرآة الحكومة أو أن المسئولين وضعوها فى حجرة مظلمة والإحتمال الأخير أنها قد نالها الكسر ولم يبقى منها شئ ومن النماذج الدالة على ذلك أنه ,,,,,منذ فترة طويلة ولا زالت تعلو الأصوات الجماعية المطالبة بالحفاظ على ثروتنا القومية ووقف إهدار الطاقة المتمثل فى تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل الذى تناست الحكومة المصرية أنه العدو الصهيونى الألد ذلك الغاصب المحتل الذى إنتزعنا منه أرضنا بدماء شهدائنا واليوم نصدر له الطاقة بأسعار زهيدة والمواطن المصرى يشكو الغلاء والحكومة تتعلل بقلة الموارد. ومما يثير الدهشة والإستغراب أن طالعتنا الصحف القومية والمستقلة منذ أيام بأنباء حول زيادة ضخ كمية الغاز المصدر إلى إسرائيل فى العام الجارى حيث وضعت هيئة البترول خطة لزيادة صادرات مصر من الغاز ومشتقاته عبر الخط البحرى الموجه إلى إسرائيل بنسبة زيادة تصل إلى 2.5 مليون طن كما تم رفع كمية الغاز المصدرة إلى شركة يونيو فينوسيا الإسبانية خلال عام 2008/2009 بنسبة 41% عما كان مخططاً له فضلاً عن تصدير هيئة البترول 30 مليار قدم مكعب من الغاز عبر خط الغاز البحرى إلى إسرائيل محققة عائدات تقدر بنحو 90 مليون دولار بمتوسط 2.97 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بما يقل عن سعرالبيع فى السوق المحلية وكأن الحكومة تشفق على سكان إسرائيل الغلاء وتحاول تخفيف المعاناة عنهم بوصول
الطاقة المدعومة إليهم فى ظل حالة الإنتعاش التى يعيشها الإقتصاد المصرى والرفاهية التى يتمتع بها المواطن المصرى الذى وصفوه بأنه يعيش حالة من الدلع والتدليل ويستشهدون على ذلك بعدد السيارات الفارهة وعدد خطوط المحمول ونسوا أن معدلات الفقر تعدت نسبة 40% مما يؤثر على إستقرار وأمن المجتمع وتزايد أعمال العنف والجريمة والغياب عن الواقع بالإنحراف والإدمان وفقدان الإنتماء لهذا البلد وغيرها من المشكلات التى نعيشها ولن يتسع المقام لذكرها الآن.
نهايةً ما أود أن أقول هو ,,,,,,,,,,,,أن رفض الشارع المصرى التصدير لهذا الكيان الصهيونى كان لابد وأن يؤخذ فى الإعتباروأن تكون الحكومة على وعى تام بأن أى مصرى مهما كانت ثقافته يريد أن يشهد تنمية حقيقية على أرض مصر وأن تنعم بلاده بإقتصاد قوى وناتج قومى مزدهر يكفل حياةً كريمة لكل فرد لكن ليس بأن يكون نصيراً لأعدائه فإذا كانت الأصوات المطالبة بوقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل قد تم تجاهلها وأصبحت الحكومة لا تعطى لإرادة الشعب ولهذه النداءات أدنى أهمية وكأن مصر عزبة خاصة ليس لأى مصرى الحق فى تملك أى جزء بسيط منها أو أن الشعب ليس له الحق فى أن يوافق أو يعترض فينبغى عليها أن تمعن النظر بمزيد من الموضوعية لهذه القضية فنحن أبداً لسنا ضد الصالح العام ونتمنى أن تقل وارداتنا وتزداد صادراتنا لكن ليس لأعدائنا خاصةً إذا كانت الخسائرالمترتبة على هذه العملية تفوق المكاسب المادية فما جدوى ذلك إذاعلمنا أن إتفاقيات ضخ الغاز تخضع لعقود قديمة كما أن إتجاه إسرائيل لتعديل أسعار التصديرلحساب الخزانة المصرية بزيادة300مليون دولار سنوياً يعنى صدق ونجاح نسبى لما قمنا به من حملات ووقفات إحتجاجية وتدفعنا لنتساءل أين كانت تذهب هذه الأموال من قبل؟ والإجابة بأحد الأمرين إما أنهم نجحوا لسنوات فى الضحك على الحكومة المصرية أو أن هذه الأموال تدخل حقائب الوسطاء وأصحاب المصالح لذا أناشد الحكومة بأن تستجيب لما يرتضيه العقل ويقبله المنطق بالعمل على إغلاق هذا الملف ووقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل وفاءاً لمصر ولأبطالها الذين سطروا بدمائهم أروع صفحات التاريخ.

أنور عصمت السادات

وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية

من الطبيعى آلا يخلو أى مجتمع من مشكلات وإختلافات تنبع من وجهات نظر متعددة نتيجة تباين ثقافة أفراد المجتمع الواحد لكن الأهم هو وجود المنهج الواضح لحل هذه الخلافات بشكل علمى لايؤثر على إستقرار المجتمعات ويبدو أن الواقع المصرى قد اعتاد أن تسود أجواؤه السياسية حالة من الإختلال وفقد التوازن وانعدام الحراك الوطنى الهادف فضلاً عن الهمجية وكثرة الأطراف المتنازعة وما يصدر عنها من صرخات صاخبة لا تزيد الإستقرار المصرى إلا إعياءاً وتشويشا.

ودعونا نتفق أولاً وبعيداً عن كافة الظنون والشكوك على أن الحزب الوطنى وتيارات المعارضة لا يعنيهما سوى الصالح العام والوصول إلى ما فيه خير الوطن والمواطن وإن لم يكن قد بدا أى تحسن ملحوظ يشعر به الفرد فى مجتمعه وما يقدم له من خدمات فكان على الحزب الوطنى أن يعمل جاهداً على إستقطاب المصريين وجعلهم ضمن صفوفه كما يزعم لكنه بدا على العكس بعيداً عن الشارع والجمهور متناسياً هموم المواطن فازدادت معدلات الفقر والبطالة والعنف والإدمان مما آثار حالة من الغضب والنفور فى مختلف شرائح المجتمع وهنا كان على المعارضة فى ذلك الوقت أن تلعب دوراً ذكياً وتكون بمثابة حلقة الوصل التى تعمل على إيصال تلك الصورة التى غابت عن أعين هؤلاء المسئولين وأن تدرك أنها صوت المواطن وتنهض لكسب ثقة أفراد الشعب والظهوربصورة لائقة من خلال آراء وأفكار قريبة من واقع الحياة المصرية يدعمها إتحاد لتيارات المعارضة والأحزاب السياسية المختلفة لكن للأسف تشهد الساحة السياسية الآن بجانبيها الوطنى والمعارض صراعات وانقسامات ملموسة جعلت المواطن فى حيرة من أمره لا يدرى لأى الجانين ينتمى ولا يعرف سبباً لهذه السلبيات التى إزدادت فى الآونه الأخيرة وأدت إلى غموض العلاقات السياسية فيما بين الأطراف المتنازعة ومن ثم فقد السيطرة على الأمور،

وتعطلت مسيرة الإصلاح السياسي والثقافي والإجتماعي ومن ثم برزت الحاجة الملحة للحوار الحقيقى فيما بين الحزب الوطنى وصفوف المعارضة من أجل الوقوف على العناصر الأساسية والأسباب الرئيسية لتلك النزاعات سواء كانت داخلية فيما بين أعضاء الحزب الواحد أو خارجية مع تيارات أخرى ثم تسوية هذه الخلافات بأنواعها والجلوس فى حلقة نقاشية تجمع الوطنى والمعارضة لا هدف لها سوى الصالح العام خالية من التشكيك والتخوين بمجرد الإختلاف فى وجهات النظر ومنزهة عن المصالح والأغراض يتم من خلالها تبادل الآراء والأفكار على أساس من الإقناع التام والوقوف على مآخذ البعض على البعض الآخر بالتوضيح وسبل المعالجة والوصول إلى حالة من القناعة التى تفرضها خطورة اللحظة الراهنة فى حياة الشعب والبعد التام عن ثقافة الفوضى والعشوائية فى إتخاذ القرارات وتأييد نقاط ورؤى مشتركة من أجل المساهمة فى بناء دولة المؤسسات والقانون وبما يتضمن تغيير جذرى شامل لكافة الأنماط السياسية التى لا تتيح مزيداً من الديموقراطية وبما يكفل حرية التعبير عن الرأى والسماح لمؤسسات المجتمع المدنى بممارسة أنشطتها السياسية والثقافية والإجتماعية على أن يتم ذلك فى ظل وجود نوايا جادة وصادقة ترغب فى تغيير مصر من بلد ملئ بالمشكلات والصراعات إلى بلد يسوده الحب والتفاهم مع تأكيد الإطار العلمى والعملى الواضح لتنفيذ مخرجات هذا الحوار. وختاماً أقول,,,,,,,,,

الحوار هو لغة العالم ووسيلة التفاهم التى يتبناها بالفعل رأس النظام فى نقاشاته حول مستقبل القضايا الخارجية كقضايا الشعب الفلسطيني ومسيرة النضال الإيرانى بل يتم مع أعدائنا من المجتمعات فإذا كنا حقيقةً نحرص على مستقبل هذا البلد ونرغب فى نهضة شاملة فلا سبيل لنا إلا إقامة علاقات وثيقة بين كافة الأحزاب السياسية فالمسئولية جماعية وعلينا المشاركة فى دعم وتنمية الحراك الوطنى بالداخل والخارج فى ظل واقع سياسى يتطلب الإرتقاء إلى المستوى الحوارى الذى تبغيه المعارضة خاصةً إذا علمنا أن الحوار غير المتكافئ لن تفى نتائجه بالصالح العام مما يؤدى بدوره إلى مزيد من التراجع والإنشقاق وكأنه حواراً لترضية الذوق العام يتضمن فرض الشروط ووضع القيود فينبغى التنازل من أجل الوصول لأهداف مشتركة والإستماع لآراء وأفكار الطرف الآخر وفهم وجهة نظره وتناولها بالنقاش وأخذ ما يتناسب وصالح المجتمع أو إقناعه بعدم صلاحية أفكاره وإيضاح العلة لعدم الأخذ بها وما تحتاج من تعديلات وإضافات حتى يتم تطبيقها لكى نخرج نهايةً من خلال ذلك الحوار بقناعة ووضوح تام لما حدث من الأمور الغامضة وتسوية لكافة الخلافات والصراعات وإعادة النظر من جديد لما تمتلئ به الأرفف من بحوث التنمية والتطوير ودعم برامج هادفة تدفعنا إلى الأمان والإستقراروالتطلع إلى مستقبل مشرق جديد تسوده الأمال والطموحات تكون فيه الخلافات والإنقسامات حوادث عرضية ويكون الإيثار والتفاهم وحب الوطن دعامة الديموقراطية المصرية.

لكل مجتمع آماله وتطلعاته ورغباته التى يسعى لتحقيقها وكذلك المعوقات والعراقيل التى يحاول إجتيازها فضلاً عما يصادفه من مشكلات وليدة اللحظة قد تفرض عليه تعاملاً ما أو العدول عن قرار ما أو تغيير لخطط وسياسات وتعديل للمسارات بهدف التصدى لهذه المشكلات .
ولعل ما حدث منذ شهور قليلة مضت بشأن القراصنة الصوماليين مختطفى الصيادين من أهالى البرلس وعزبة البرج بدمياط هو أحد تلك النماذج التى فرضت نفسها كإحدى المشكلات موضع النقاش لكن بعد أهمية تخليص هؤلاء من أيدى القراصنة وقد كان.
ويحسب للإدارة المصرية ما فعلته آخراً بشأن مساعدتها فى عودة الصيادين بغض النظر عما إذا كانت تخلت عن موقفها الأساسى بعدم دفعها للفدية لئلا يكون ذلك مدخلاً لضغط قراصنة الصومال على سياساتها وحتى لا يتكررالموقف مرة ثانية أوقامت فقط بالمساعدة والتخطيط الجيد دون دفع الفدية من أجل عودة هؤلاء لأسرهم ولذلك أقول ,,,,,,,,,,يجب آلا يمر ذلك الحدث علينا مرور الكرام دون أن نستفيد ونضع فى إعتبارنا أن هؤلاء الصيادين من أبناء مصر طائفة لا يستهان بها لها حقوق وعليها واجبات عليها أن تلتزم تماماً بعدم إختراق الجزء المسموح لها فيه بالصيد من المياه الدولية مما يعرضها للخطرفتقع فريسة سهلة فى أيدى القراصنة لننأى بأنفسنا عن مثل هذه المواقف التى قد تكلفنا الكثير من الأرواح والممتلكات فضلاً عن ترك أسرهم دون دخل مما يعرضهم لمشكلات عديدة لن يتسع المقام لذكرها ولقد ناديت مراراً بوجود صندوق للتبرعات والطوارئ يظل مفتوحاً يسهم فى حل مثل هذه المسائل الطارئة فضلاً عن أنه لن يكلف الدولة شيئاً ولا أدرى لما لا تجد مثل هذه النداءات قبولاً أو إستجابة ثم ناشدت بإنشاء نقابة لهؤلاء الصيادين تنظر مشاكلهم وتتكفل بما يريدونه من تأمينات وعلاج حيث لا يوجد لهم دخول ثابتة فماذا تفعل أسرهم فى ظل مرضهم أوغيابهم كما حدث ؟ وتساعدهم هذه النقابة فى صدور التراخيص والتصاريح وخلافه مما قد لا يدفع أحداً لإختراق مجال الصيد المحدد فضلاً عن سلطة رقابية مشددة تعاقب كل من لا يلتزم بقوانينها وتشريعاتها فذلك ما نود ونرجو أن يوضع موضع التنفيذ للحفاظ على الصيادين المصريين وتنمية ثروتنا السمكية.
لقد أسمعت إذ ناديت حياً * لكن لا حياة لمن تنادى

أنور عصمت السادات

تمر مصر الآن بمرحلة غير مسبوقة فى تاريخها السياسى تتطلب تضافر كافة الجهود من أجل الحفاظ على كيانها الحاضروالتطلع لمستقبلها القادم فى ظل ما تشهده الساحة المصرية من تحولات جذرية سريعة تهدف إلى تعديل وإصلاح شامل لمؤسسات الدولة بأنماطها المختلفة وإعادة هيكلة النظم السياسية والإجتماعية والثقافية بما يؤدى إلى تشكيل مجتمعنا على أساس من الديمقراطية والعدالة والمساواة.

وإن كنا حقيقةً إفتقدنا الثقة بل صارت معدومة فى أغلب قيادات الحزب الوطنى خاصةً بعد إستطلاعاته المزيفة وحواراته الناقصة وتجنيه على مشاعر المواطنين وغيابه عن الشارع والجمهورفى حين أصبح الحديث عن مستقبل مصرفى أيدى من سيخلف مبارك فى حكم مصر هو الأمر الشاغل ومحط إهتمام الرأى العام العربى والعالمى على حد سواء وبإعتبارى من الرافضين لمبدأ التوريث ولو بالدستور والقانون أصبح لزاماً على المجتمع أن يختار بعناية وتأمل وفحص دقيق بعدما أكل حتى شبع من الوعود التى لا تلبث أن تختفى بمجرد الوصول إلى كرسى الزعامة وكان على النخب السياسية أن تجمع قواها وتستعيد شعبيتها وتؤيد بعد اتفاق وإجماع مرشحاً واحداً تسانده وتقف عوناً له طالما رأت أنه يجمع كل المميزات التى تؤهله لهذا المنصب وطالما توسمت تلك النخب فيه الصلاح والإتزان فمن المؤسف أن نرى صفوف المعارضة والمستقلين بما هى عليه الآن من فوضى وعشوائية وصراعات متتالية فى آونه هى أحوج ما تكون فيها لأن تتوحد وتظهر وكأنها على قلب رجل واحد فى ثباتها واختيارها لمن يمثلها ويؤمن بآرائها لكن حتى الآن لم أجد بديلاً يطرح نفسه بصدق ونطمئن إليه فى قيادة مصرنا المحروسة خلال الفترة القادمة والتى أتوقع أن تكون نقطة تحول فى تاريخ مصرالمعاصرفسمحت لنفسى أن أشرد قليلاً وأتقبل فكرة ترشيح جمال مبارك أو أى سياسى آخرعلى أن يطل علينا ببرنامج إنتخابى يتعهد بتنفيذه فى وقت زمنى محدد يتضمن تفعيلاً أكثر لأنظمة المشاركة السياسية من خلال إجراء إنتخابات حرة نزيهة تحت إشراف قضائى وإعلامى وحقوقى ودولى ووضع دستور جديد من خلال جمعية منتخبة ممثلة لشعب مصروالنظر عن قرب للفقراء ومحدودى الدخل وإلغاء قانون الطوارئ وحظر الأنشطة الأمنية داخل المجال السياسى والتأكيد على حرية ممارسة السياسة للجميع فى أى مكان مع إستقلال تام للسلطة القضائية ودعم مبدأ الشفافية والمحاسبة فى كل الجهات الحكومية وتقليص سلطات رئيس الجمهورية على النمط الغربى بما يحقق سيادة القانون وتوزيع عادل للدخل وثروات مصر المسلوبة والسعى الدائم لجعل مصر دولة جاذبة غير طاردة لشبابها ولنا محاسبته أمام الشعب إن لم يحقق هذه الوعود.

ختاماً أقول,,,,,,,, معذرةً تيارات المعارضة والمستقلين وإن كنت أواجهكم بالحقيقة وإن غضبتم منى فليس مرادى أن أغضبكم لكن لكونى واحد منكم أريد أن تتحد صفوفنا وأن تتضافرجهودنا وأن ننسى خلافاتنا وصراعاتنا من أجل مستقبل مصر وأن يرانا الجميع من منظور مشرف يليق بنا وإلا فليس أمامنا غير التنحى وترك المجال للأجيال القادمة طالما لم نعد نجد فى صفوفنا مرشحاً جاداً نتفق عليه وما زالت التجاوزات مستمرة والتشتت قائم وذلك ما أود أن ينتهى وأن نعلن حالة الإتحاد والعمل لتعد صفوفنا مثارإعجاب وثقة كما كانت من قبل.

أنور عصمت السادات