الشفافية والوضوح فيما بين الشعب والحكومة وشعور الفرد بأن هناك من يخاف على ثروات بلاده ولا يعرضها لخطر الهدر والإستنزاف هو أساس نهضة ورقى أى مجتمع يريد أن ينعم بالأمن والإستقراروتنمو علاقاته فى إطار من التسامح والحب المتبادل فيما بين أفراد الشعب.
ولا شك أن التطورالذى يشهده المجتمع ويلمسه المواطن هو مرآة الحكومة التى لابد أن تنظر لها إذا أرادت أن تقيم آدائها وتعالج مشكلاتها فإذا تحسنت صورة المجتمع بما فيه من مرافق وخدمات فعليها أن تعلم بديهياً أنها تسلك الطريق الصحيح أما إذا حدث العكس فلابد وأن تتوقف وتعيد النظر فى سياساتها وتنظر إلى مواطن الخلل والقصور لكى يتم معالجتها وحيث أنه من المفترض أن حالة الرضا أو الغضب التى تسود الشارع المصرى من جراء إتخاذ أى قرار تنقل بصدق كما هى من خلال رجال إستطلاعات وقياس الرأى العام الذين هم عين الحكومة على الشارع لكن للأسف أن صار المواطن المصرى ليس له من الأمر شئ يصرخ بأعلى صوته راجياً التصحيح ولا أحد يسمع صيحاته وكأنه يقف بعيداً عن مرآة الحكومة أو أن المسئولين وضعوها فى حجرة مظلمة والإحتمال الأخير أنها قد نالها الكسر ولم يبقى منها شئ ومن النماذج الدالة على ذلك أنه ,,,,,منذ فترة طويلة ولا زالت تعلو الأصوات الجماعية المطالبة بالحفاظ على ثروتنا القومية ووقف إهدار الطاقة المتمثل فى تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل الذى تناست الحكومة المصرية أنه العدو الصهيونى الألد ذلك الغاصب المحتل الذى إنتزعنا منه أرضنا بدماء شهدائنا واليوم نصدر له الطاقة بأسعار زهيدة والمواطن المصرى يشكو الغلاء والحكومة تتعلل بقلة الموارد. ومما يثير الدهشة والإستغراب أن طالعتنا الصحف القومية والمستقلة منذ أيام بأنباء حول زيادة ضخ كمية الغاز المصدر إلى إسرائيل فى العام الجارى حيث وضعت هيئة البترول خطة لزيادة صادرات مصر من الغاز ومشتقاته عبر الخط البحرى الموجه إلى إسرائيل بنسبة زيادة تصل إلى 2.5 مليون طن كما تم رفع كمية الغاز المصدرة إلى شركة يونيو فينوسيا الإسبانية خلال عام 2008/2009 بنسبة 41% عما كان مخططاً له فضلاً عن تصدير هيئة البترول 30 مليار قدم مكعب من الغاز عبر خط الغاز البحرى إلى إسرائيل محققة عائدات تقدر بنحو 90 مليون دولار بمتوسط 2.97 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بما يقل عن سعرالبيع فى السوق المحلية وكأن الحكومة تشفق على سكان إسرائيل الغلاء وتحاول تخفيف المعاناة عنهم بوصول
الطاقة المدعومة إليهم فى ظل حالة الإنتعاش التى يعيشها الإقتصاد المصرى والرفاهية التى يتمتع بها المواطن المصرى الذى وصفوه بأنه يعيش حالة من الدلع والتدليل ويستشهدون على ذلك بعدد السيارات الفارهة وعدد خطوط المحمول ونسوا أن معدلات الفقر تعدت نسبة 40% مما يؤثر على إستقرار وأمن المجتمع وتزايد أعمال العنف والجريمة والغياب عن الواقع بالإنحراف والإدمان وفقدان الإنتماء لهذا البلد وغيرها من المشكلات التى نعيشها ولن يتسع المقام لذكرها الآن.
نهايةً ما أود أن أقول هو ,,,,,,,,,,,,أن رفض الشارع المصرى التصدير لهذا الكيان الصهيونى كان لابد وأن يؤخذ فى الإعتباروأن تكون الحكومة على وعى تام بأن أى مصرى مهما كانت ثقافته يريد أن يشهد تنمية حقيقية على أرض مصر وأن تنعم بلاده بإقتصاد قوى وناتج قومى مزدهر يكفل حياةً كريمة لكل فرد لكن ليس بأن يكون نصيراً لأعدائه فإذا كانت الأصوات المطالبة بوقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل قد تم تجاهلها وأصبحت الحكومة لا تعطى لإرادة الشعب ولهذه النداءات أدنى أهمية وكأن مصر عزبة خاصة ليس لأى مصرى الحق فى تملك أى جزء بسيط منها أو أن الشعب ليس له الحق فى أن يوافق أو يعترض فينبغى عليها أن تمعن النظر بمزيد من الموضوعية لهذه القضية فنحن أبداً لسنا ضد الصالح العام ونتمنى أن تقل وارداتنا وتزداد صادراتنا لكن ليس لأعدائنا خاصةً إذا كانت الخسائرالمترتبة على هذه العملية تفوق المكاسب المادية فما جدوى ذلك إذاعلمنا أن إتفاقيات ضخ الغاز تخضع لعقود قديمة كما أن إتجاه إسرائيل لتعديل أسعار التصديرلحساب الخزانة المصرية بزيادة300مليون دولار سنوياً يعنى صدق ونجاح نسبى لما قمنا به من حملات ووقفات إحتجاجية وتدفعنا لنتساءل أين كانت تذهب هذه الأموال من قبل؟ والإجابة بأحد الأمرين إما أنهم نجحوا لسنوات فى الضحك على الحكومة المصرية أو أن هذه الأموال تدخل حقائب الوسطاء وأصحاب المصالح لذا أناشد الحكومة بأن تستجيب لما يرتضيه العقل ويقبله المنطق بالعمل على إغلاق هذا الملف ووقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل وفاءاً لمصر ولأبطالها الذين سطروا بدمائهم أروع صفحات التاريخ.
أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية
