07يونيو

مأساة فلسطينية وفرجة عالمية..

إلى متى سيظل العالم يقف بنوع من اللامبالاة أمام ما تفعله إسرائيل فى المنطقة العربية ؟ وإلى متى سيبقى حكامنا العرب بعيدون عن مجريات الأحداث؟ غزة تنادى والأقصى يستغيث وما رأينا حتى هذه اللحظة أدنى إستجابة ؟

يجوب الإسرائيليون الأراضى الفلسطينية وقلوبهم مملؤة بشرعظيم لا يعرفون شفقة ولا رحمة ولا يضعون للإنسانية أى إعتبار فالقتل والهدم والتخريب وطلقات الرصاص هو الرد الوحيد الذى يحملونه معهم للفلسطينيين الذين يواجهون الموت يوماً بعد يوم .

فقدوا أحباؤهم وتشردت أبناؤهم والعالم يقف متفرجاً. إقتحموا المسجد الأقصى” التراث الإسلامى العريق” والعرب مكتوفى الأيدى والأفواه صامتة وكأنهم يفعلون كل ذلك أمام أذاناً صماً وأعيناً عميا.

ومنذ أيام رأينا المجزرة البشعة التى قامت بها إسرائيل فى عمق المياه الإقليمية الدولية مع المتضامنين الذين كانوا على متن أسطول الحرية والذين ينتمون إلى 40 جنسية يحملون معهم مواد إغاثة ومعونات إنسانية لأبناء الشعب الفلسطينى المحتل فى قطاع غزة تحركهم دوافعهم الإنسانية النبيلة لتخفيف معاناة أهالى القطاع .

إسلوب همجى وممارسات سيئة متكررة تكشف أمام العالم أن إسرائيل تمارس سلطة إحتلال وأن حكومتها اليمنية المتطرفة تقتنع تماماً بأنها فوق القانون الدولى ولها أن تفعل ما تشاء من جرائم الحرب والقتل والإبادة والقرصنة.

كما تؤكد أيضا تقاعس المجتمع الدولى عن محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب المتتالية التى تواجه بها الفلسطينين ومن يؤازرهم وإستهانتها الكاملة بكل الأعراف الدولية حتى تجاه حلفائها الأوروبيين وعزمها الدائم على خرق القانون الدولى ومبادئ حقوق الإنسان وتهديد الأمن والإستقرارفى المنطقة العربية والعالم .

ويوضح إستمرارها فى عدم الوفاء بإلتزاماتها كدولة إحتلال يتعين عليها توفير الحماية والأمن وسبل الحياة لمواطنى الإقليم المحتل ورفضها لمفاوضات السلام وعدم إهتمامها بكافة الأطراف الداعمة للتسوية السلمية وعدم وجود نوايا حقيقية لديها لنشرالسلام ورغبتها فى تجويع الشعب الفلسطينى .

لكن فى النهاية ,,,,, يقابل العالم أفعال إسرائيل ببيانات الإحتجاج والإستنكاروالتى إنتهى دورها وما عادت تضيف جديدا فى أى من الأزمات وتبقى إسرائيل بعيدة عن أى شكل من أشكال المساءلة أو الحساب .

العرب والعالم صامتون ونحن فى أمس الحاجة لوقفة جادة تجاه إسرائيل وإخضاعها للمساءلة أمام الجميع عما تفعل وأن تتحمل مسئوليتها فى وضع نهاية لهذا الحصار المفروض على سكان القطاع .

ما زلت أقول بأن المصالحة الفلسطينية هى الطريق الأمثل لرفع الحصار وإنهاء المعاناة والآلام التى يتعرضون اليها وأن علينا بلورة موقف عربى وعالمى موحد حيال ما تقوم به إسرائيل من إنتهاكات واضحة لمبادئ القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة وكافة المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأعتبر أن ما قامت به إسرائيل من إعتداء على أسطول الحرية فرصة عظيمة أمام جامعة الدول العربية بإعتبارها مظلة تنفيذ وصياغة آلية العمل العربى المشترك لكى تقف اليوم بجد وإخلاص أمام مفترق تاريخى مهم يغيرموقفها من مندد ومستنكر إلى ضميرعربى قوى يتخذ مما حدث نقطة تحول جوهرى وخطير فى مسار الصراع العربى الإسرائيلى ويحيل هذه الجريمة إلى المحكمة الجنائية الدولية ,, لكن ،، إن إستمرصمتنا كذلك فسوف يحمل كل يوم داخل طياته رسالة جديدة لإسرائيل يجعلها تفعل بنا فى المستقبل أكثرمن ذلك بكثير.

06يونيو

وقفة أمام سيل التزوير

ان ما نحلم به لمصر من نهضة ورفعة وتنمية لن يتحقق من خلال رأي وفكر وجهد فرد واحد أو طائفة بعينها، وإنما هي مسئولية جماعية تتطلب مشاركة كل أبناء الوطن في وضع آليات وأسس جديدة نابعة من حاجاتهم وآرائهم واختياراتهم.

ولقد رأينا جميعًا انتخابات مجلس الشورى ولن أقف عند التجاوزات التي حدثت فيها بقدر ما أتوقف عند الأمر الخطير الذي لابد وأن نلتفت إليه وهو نسبة مشاركة المواطنين في هذه الانتخابات التي ما زالت تحتاج الكثير والكثير لتعود إلى مستوى يليق بأن تعقد على أساسه انتخابات مصرية.

ودعونا نعترف بأن المشاركة الضئيلة التي تكاد أن تكون معدومة في أى انتخابات ليست عيب المواطن بقدر ما هي عيب الحكومة التي دعته لذلك وأفقدته الثقة في صوته ورسخت في يقينه أن النتائج محسومة ومعروفة ولا تمثل مشاركته إلا تحصيلاً حاصلاً ولن تضيف للعملية الانتخابية أي جديد.. لكن ليس ما أقوله هو دعوة للكسل والبعد والتخاذل وترك الأمور تسير دون أن يكون لنا موقف، إنما هي دعوة صادقة وجادة لنشارك جميعًا في اختيار من نريد مع كل التحفظات الكثيرة التي أعرفها ويعرفها كل مواطن مصري، لأن السلبية والعزوف عن المشاركة سوف يُفسح مجالاً أكبر لكي يأتي من يريده النظام لا من يريده الشعب، لأن صوتك الانتخابي سواء أعطيته لمرشح الحزب الوطني أو المعارضة أو المستقلين، أيًا كان الشخص الذي أعطيت صوتك له، فأنت بذلك أغلقت الباب أمام من يريد أن يضع صوتك للمرشح الذي ترغبه الحكومة.

أوافق الجميع الرأى بأن كثيرًا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى خذلوا أبناء دوائرهم بعدما وقفوا معهم بكل ما يملكون ليحجزوا لهم كرسيًا في المجلس وبعد أن أجلسوهم عليه لم يقدموا لهم شيئًا يذكر.. وأعلم أن الوعود الكثيرة والمقابلات والسعي من أجل المواطن يكون عند الكثير خطة ينفذها قبل الانتخابات وتنتهي بمجرد فوزه أو خسارته، لكن لا تخلو مصر من رجال يحبونها بصدق ويريدون أن يقدموا شيئًا لأبنائها، وأبدًا لم يستمر الليل وأبدًا ما رأينا فقط الأشرار وإنما يوجد أشرار وأخيار..
قد تفوق نسبة الأشرار لكنها لا تنفي أن هناك أخيارًا.. ولهذا فإن صوتك الانتخابي إن لم تعطِه لأحد، قد تحرم بذلك رجلاً قد يكون أتى من أجل أن يقدم شيئًا، بالبلدي”أحلى الوحشين “، أما إن استمر حالنا كذلك، فلا تطمع في أن يلتفت إليك أي مرشح ولا تشكو من تجاهله لك وعدم تلبية ندائك حين تريد.. والحال الذي وصل إليه مجلسا الشعب والشورى خير شاهد أمامنا، ولنعلم يقينًا بأن التلاعب والتزوير اللذين يحدثان في الانتخابات، فإن معظمها يأتيان من خلال أصوات الأفراد الذين لم يحضروا للجان الانتخابات، فكلما كثر عددهم كلما اتسع المجال أمامهم لمساندة المرشح الذي تريده الحكومة وإن قل عددهم كان ذلك عاملا أساسيًا في حسن سير العملية الإنتخابية.

ولقد شاهدنا جميعًا الحملة الإعلانية التي قطعها الإعلام المصرى قبيل انتخابات مجلس الشورى ومع كل المآخذ عليها وعدم شمولها للإجراءات الفعلية لضمان نزاهة الانتخابات، إلا أنها تبقى توجهًا محمودًا، فالمشاركة في هذه الأونة التي يمر بها المصريون مطلوبة أكثر من أي وقت مضى، وصوتك الذي تعتقد أنه لا يمثل شيئًا أمام السيل العارم من الانتهاكات والتجاوزات التي تمتلئ بها العملية الانتخابية إن بخلت به، فإنك تزيد من قوة هذا السيل, ولكن إعطِ صوتك لمن تريد واجعله عائقًا أمام سيل التزوير، فكثرة العوائق إن لم توقف هذا السيل، فإنها على الأقل سوف تحد من قوته,,,, أما إن استمر التخاذل والعزوف عن المشاركة، فلن يجد ماء السيل أمامه أي حاجز، وحينها سوف نجد طائفة من النواب سوف يفعلون أكثر بكثير ممن نشكو منهم من النواب.

فلا تتردد وكن بصوتك عائقًا أمام تزويره ولا تجعله خاليًا ليختاروا باسمك من يريدون, كي تقوى إرادة الشعب فتنتصر على إرادة النظام.

وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية
info@el-sadat.org
26مايو

السادات: الحركات السياسية غير مؤثرة فى الشارع

اليوم السابع

كتب محمد البديوى وشيماء حمدى

قال أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية، إن الحركات السياسية الموجودة بالشارع المصرى الآن لا تستطيع أن تفرض على النظام الحالى إجراء إصلاحات وتعديلات دستورية لإتاحة الفرصة أمام الجميع لضمان انتخابات نزيهة، معتبراً أن هذه التيارات مجرد اجتهادات غير مؤثرة.

واعتبر السادات فى الندوة التى نظمتها وحدة دراسات الشباب وإعداد القادة برئاسة الدكتورة نورهان الشيخ مع بالتعاون مؤسسة فريدريش ناومان مساء أمس بعنوان “الحراك السياسى وحركات التغيير السياسى فى مصر”، أن التغيير المطلوب سيأتى فى العهد الجديد إذا جاء جمال مبارك إلى السلطة فى محاولة لامتصاص غضب المعارضة، واكتساب أرضية شعبية.

وأكد السادات، أن مصر بحاجة إلى 10 شخصيات مماثلة للبرادعى، لإحداث التغييرات المرجوة، مشيراً إلى أنه يرى أن الرئيس مبارك لن يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، معتبراً أن الانتخابات البرلمانية القادمة ستشهد مجاملة الحكومة لعدد من الأحزاب بعدد من المقاعد بما يضمن لها الترشح لانتخابات الرئاسة، وذلك لحاجة النظام إلى أكثر من 10 مرشحين على الأقل لتجميل الصورة أمام الرأى العام الدولى.

25مايو

"السادات" يطالب الرئيس "مبارك" بإقاله مسئولى ملف مياه النيل

يطالب السيد / أنور عصمت السادات ” وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنميه ” من السيد رئيس الجمهورية بإقاله مسئولى ملف مياة النيل بعد سلسه من المفاوضات الفاشلة بين الحكومة المصرية و دول منبع حوض النيل التى إنتهت بتوقيع إتفاقية منفردة من قبل دول حوض النيل تنكر فيها الحقوق التاريخية لمصر من حصتها فى مياة النيل .

إذ يعرب السادات تخوفه الشديد من تعامل الحكومة المصريه مع ملف ” حصه مصر من مياة النيل ” لمدى حساسية وأهميه القضية التى تمس كل مواطن مصرى , ومن الجدير بالذكر إنه تم تدشين حملة ” مياهنا حياتنا ” بحزب الإصلاح والتنمية وتبنت عدة مطالب يمكنها الحفاظ على حصه مصر من مياة النيل والتى تتمثل فى إمكانية مد خط غاز طبيعي لدول حوض النيل لتوفير الطاقة لدول المنبع مما يقلل إعتمادهم على توفير الطاقة ببناء سدود على مجرى النيل مما يعزز العلاقات المصرية الإفريقية , وضرورة مشاركه الحكومة والمجتمع المدنى فى توعية المواطنين للترشيد فى إستهلاك المياة وعدم الإسراف الغير مبرر , مما يفقدنا قدر كبير من مياة النيل .

وأكد السادات أن الحزب قدم من قبل مشروع قانون” تنظيم إستخدام المياه ” لمجلس الشعب ووزير الموارد المائية , يتضمن ضرورة إقرار طابع المياة كرسوم على الإستخدام الترفيهى والصناعى للمياة النقية توجه عوائدة لمشروعات تطوير وتنقيه المياة , وأيضا ضرورة ترشيد إستهلاك المياة بإستخدام وسائل الرى الحديثه التى تحول من فقدان مصر المزيد من مياة النيل .

وطالب السادات ضرورة محاسبة المسئولين على هذة القضية الحساسة بفشلهم فى المفاوضات التى جرت لعدة سنوات دون فائدة , والوصول فى هذة القضية لهذا الأمر الخطير الذى ينبىء بعواقب وخيمة على مستقبل حصه مصر من مياة النيل . بالرغم أن مصر مليئة بالكفاءات والخبراء الوطنيين المخلصين فى الدوله وإستعدادهم للمساهمه فى هذا الأمر الخطير والعاجل .

نشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ
23مايو

أين تذهب أموال المصريين؟

لاتزال الحكومة المصرية تسد آذانها ولا تقتنع إلا بما تتخذه من قرارات وتعتقد فى ذلك أنها وحدها على صواب، وأن ما تراه هو أنسب ما يكون، لكن الشعوب التى تريد لنفسها أن ترتقى وتتقدم لا تنفرد حكومتها وحدها باتخاذ القرارات، خاصة تلك التى تتعلق بمستقبل الأجيال القادمة.

شعب ثرواته مهدرة وموارده الطبيعية تعانى سوء الإدارة، وما بين يوم وآخر يزداد عجز الموازنة العامة للدولة من خلال القروض والسندات وغيرهما، ونجد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى تم تقديمه لمجلس الشعب بخصوص الصناديق الخاصة- حصيلة الخدمات والتمغات والغرامات وغيرها من موارد تحسين الخدمات التى تقدمها الهيئات العامة» للعام المالى ٢٠٠٨/٢٠٠٩- كشف مؤخراً أن جملة أرصدة الصناديق وحدها فى ذلك العام تقدر بمبلغ ١٢٧٢ مليار جنيه «تريليون و٢٧٢ مليار جنيه» أى بما يعادل ٤٤٦٪ من إجمالى إيرادات الموازنة العامة، علما بأن إجمالى الإنفاق فى ذلك العام كان بما يعادل ٣٧٥ مليار جنيه. أين تذهب أموال هذه الصناديق التى تساوى وحدها ١٤ ضعف عجز الموازنة؟

أين تذهب كل هذه الأموال الكفيلة وحدها بإنعاش الاقتصاد المصرى؟ ولصالح من تتم التغطية على هذه الأمور؟ وأين أجهزة الدولة المختصة بالرقابة على هذه الصناديق وغيرها؟

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية
info@el-sadat.org
23مايو

واحسرتاه

مشاهد عديدة مؤسفة أصبحنا جميعا نراها فى مصر وكأنها عادة يومية وأبدا ما كانت مصر بهذه الحالة ينام أبنائها وعمالها على أرصفة مجلسى الشعب والشورى يطالبون بأبسط حقوقهم ولا حياة لمن تنادى.

يفترشون الأرض فى صورة أعتقد أنها كافية لأن تحرك مشاعر أى مسئول لكى ينظر فى حال هؤلاء الذين لا يطمعون فى الثراء ولكن يحلمون بحياة كريمة لا تمتد فيها أيديهم إلى أحد . وما يجدون إلا الصمم السياسى وقدر كافى من الوعود والمسكنات التى تؤدى غرضها المطلوب من تهدئة وتسكين للشعب وإحتواءاً لغضبه حتى تمر الأزمة وكأن شيئاً لم يكن .

ما فائدة ديمقراطية وحراك سياسى واجتماعى نتغنى به ليجد فيها الأفراد مساحةً للتعبيرعن مشاكلهم والتنديد بما لا يرضون عنه من أوضاع من خلال إحتجاجات وإضرابات وإعتصامات نراها كل يوم ؟

ولا أظننى مغالياً إن قلت أنه لا يكاد يخلو يوم إلا ونشاهد فيه إضراباً أو تظاهراً او إحتجاجاً والإستجابة معدومة والحكومة محلك سر.

ليست هذه الديمقراطية وإنما هو إستهزاء بعقول الشعب أى ديمقراطية تقول” دع الناس تتحدث وتطالب وتحتج ولا تلتفت إليهم ” ؟ فى أى قاموس سياسى نجد هذه العبارة ؟ أفراد وكأنهم يشكون لأنفسهم وصل بهم الحال إلى حد النوم فى الطرقات أمام السيارات والبكاء الجماعى ,,, وصورة قبيحة جداً حتى أصبح البعض مستاءاً من المرور فى هذه الطرقات التى يرى فيها ما يحزنه.

عمال معتصمين ومسئولين عاجزين عن تحقيق مطالبهم بل والأدهى أن بعض هؤلاء المسئولين يلقى بالمسئولية على العمال متعللاً أحياناً بكثرة الإنجاب وأحيانا بالطمع وأحياناً يصفونها بأنها حالة من التدليل الزائد الذى يتطلع اليه الشعب ,,,, وكلام سيئ وعجيب وما رأينا حكومة تشعر تجاه أبنائها وكأنهم فرحين بنومتهم على الأرصفة وتركهم لأبنائهم وأسرهم وتناولهم كل مساء من الأدوية ما يعيد إليهم أصواتهم التى تعبت طيلة النهار من المطالبة والمناداة.

لكن,,,,,, السؤال الذى دائماً ما أطرحه على خاطرى هو ” أين رئيس الجمهورية ” من كل هذه الأمور ؟ وما موقفه ؟ ولماذا يترك هذه الأوضاع فى يد مسئولين لا يلقون بالا بالشعب؟ ولماذا لا يتشكل إجتماع عاجل لمجلسى الشعب والشورى ومجلس الوزراء للبحث فى أوضاع هؤلاء المعتصمين وإنهاء هذه المآسى المتكررة؟

نحن مقبلين على كارثة وأزمة مياه النيل والتى ﺇن لم نسرع ونتداركها سيصيبنا الجفاف والعطش ولابد من أن نحاسب المسئولين الذين تساهلوا واستهانوا واستهتروا بهذا الملف الهام الذى يمثل شريان الحياه للمصريين وأوصلونا الى طريق مسدود، من هم؟ ولماذا لم يتم محاسبتهم وفضحهم؟

ولقد كنا نأمل أن تكون أحوال المصريين نحو الأفضل فى ظل الإستثمارات ومعدلات النمو التى نسمع عنها كثيراً ولكن سرعان ما رأينا أن مصر شيئاً فشيئاً يمتلكها المستثمرين الذين لم يضيفوا لمصر أى رصيد على طريق التنمية بل جاءوا للضحك على المصريين وللربح السريع وتسريح العمالة المصرية وإلزامهم بيوتهم.

لا شك أن هناك دور يجب أن تقوم به منظمات المجتمع المدنى والإتحادات النقابية والعمالية ولكن لابد أولا من إرادة سياسية ورغبة حقيقة فى حل هذه الأزمات ….ولقد كنت قريباً فى مؤتمر بأسبانيا حول دور ” منظمات المجتمع المدنى الأورومتوسطية ” وإعترتنى حالة من الأسى والخجل الشديدين بعد دفاعى بكل ما أملك عن مصر المفترض أنها عامرة بأبنائها تعطيهم ويعطونها وكان دفاعى نابعاً من إنتمائى كأى مصرى محب لبلده . لكننى وجدت أننى أواجه سيلاً من الإنتقادات للأوضاع فى مصروللأسف من أفراد ينتمون لبلدان عربية شقيقة ,,,, شعرت بأننى محاصر بكم رهيب من حقائق وأشياء تحدث بالفعل فى مصر,,, تحدثت كثيراً محاولا تجميل صورة بدت على قدر من القبح أمام مجتمعات لا تقل عنا شيئاً غير أن أفرادها جميعاً دون تمييز يجدون لأنفسهم مكاناً فى وطنهم….. هل بعد كل هذا سوف نجد إستجابة ونظرة صادقة وفعالة لتحسين أوضاعنا التى أصبحت لا تسر عدو ولا حبيب ,, ما زلت أشك؟

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية
info@el-sadat.org
13مايو

الأجيال القادمة ستدفع الثمن

لا تزال الحكومة المصرية تسد آذانها ولا تقتنع إلا بما تتخذه من قرارات وتعتقد فى ذلك أنها وحدها على صواب وأن ما تراه هو أنسب ما يكون لكن الشعوب التى تريد لنفسها أن ترتقى وتتقدم لا تنفرد حكومتها وحدها بإتخاذ القرارات وخاصة تلك التى تتعلق بمستقبل الأجيال القادمة.

طالعتنا منظمة الشفافية الدولية بتقريرها المخجل حول تردى الأوضاع المصرية وحالات الفساد التى تجتاح كافة قطاعات الدولة وإفتقارنا إلى العديد من الحقوق والمؤسسات الديمقراطية والإنغلاق النسبى الذى لا يسمح بمشاركة شعبية حقيقية وتقييد الحريات وغيرها الكثيروليست هذه هى المرة الأولى التى يخرج فيها تقرير المنظمة بهذا الشكل ,,,,,

لكن للأسف يبدو أن حكومتنا تعودت على مثل هذه التقارير ولم يعد يعنيها آراء وملحوظات وإنتقادات الأخرين بل اعتقد أنه ليس لديها من الوقت ما يكفى لكى تنظر فيها أوتجلس للحوار من أجل ما ورد بهذا التقرير.

لكنى أعتبرأن ذلك ليس بغريب على الحكومة المصرية فإذا كان الشعب بهذا الوضع الذى لا يرضى عنه أحد ملئ بحالات الإحتجاجات والإعتصامات التى قد يظل أصحابها كثيراً دون أن يلتفت اليهم أى مسئول ويتم التعامل معهم بجرعة من المسكنات المؤقتة والكلام المزخرف والوعود التى توافق أهوائهم وتأتى من صميم مطالبهم من أجل فض تلك التجمعات ويبقى التنفيذ على أرض الواقع صفر على شمال الأجندة الحكومية.

شعب ثرواته مهدرة وموارده الطبيعية تعانى سوء الإدارة وما بين يوم وأخر يزداد عجز الموازنة العامة للدولة من خلال القروض والسندات وغيرها ونجد إحدى الهيئات الحكومية وهى ” الهيئة العامة للبترول تتعاقد مع الشركة القابضة للغاز وشركة بريتش بتروليوم بشأن إحتكار إنتاج أكبر حقول الغاز الطبيعى المصرى ” حقل شمال الإسكندرية ” لمدة 20عاماً بتعاقد على الشراء بمتوسط سعر 4دولار لكل مليون وحدة حرارية فى نفس الوقت الذى تتعاقد فيه مصر على تصدير نفس الكمية ب2 دولار لكل من الأردن وإسرائيل وفرنسا وأسبانيا وهو الأمر الذى من شأنه أن يضاعف خسائر هيئة كبيرة ومؤثرة فى الإقتصاد المصرى ويحول مصر إلى مستورد للثروات الطبيعية المتوفرة لديه .

وتعالوا بنا إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى تم تقديمه لمجلس الشعب بخصوص الصناديق الخاصة (حصيلة الخدمات والتمغات والغرامات وغيرها من موارد تحسين الخدمات التى تقدمها الهيئات العامة ) للعام المالى (2008 – 2009 ) والذى كشف مؤخرا أن جملة أرصدة الصناديق وحدها فى ذلك العام تقدر بمبلغ 1272 مليار جنيه ( تريليون و272 مليارجنيه ) أى بما يعادل 446 % من إجمالى إيرادات الموازنة العامة علما بأن إجمالى الإنفاق فى ذلك العام كان بما يعادل 375 مليار جنيه أين تذهب أموال هذه الصناديق التى تساوى وحدها 14 ضعف عجز الموازنة ؟ لا تعليق والأمثلة من ذلك النمط كثيرة ,,, كما أن النقد الذى يوجه للحكومة يجب آلا يمرعليها مرور الكرام و إن لم تحاول أن تناقشه وتجلس مع خبراء متخصصين لتبحث مواطن الخلل وتستفيد منها فعلى الأقل فإن الإهتمام به يزيد معرفتها بأخطائها لتسعى إلى تصحيحها للأفضل. ودعونا نتعلم مما إنتهت اليه مؤخراً الإنتخابات الإنجليزية وتألف الأحزاب لتشكيل حكومة إئتلافية بخطوات جادة وصادقة لا تهدف إلا لمصلحة بلدهم.

وإذا كنا بصدد الحديث عن تعاقد الهيئة العامة للبترول أو غيرها فإن هذه ليست أموراً فردية تخضع لرأى وسياسة فرد واحد أياً كان منصبه وخبرته وليست تتعلق بشهر أو عام واحد وإنما لأعوام عديدة وبالتالى,,, فإنه يجب أن نضع فى إعتبارنا أنها قد تنعكس سلباً أو إيجاباً على أجيال قادمة لا ذنب لها فى أن تدفع ثمن خطأ الغيروسوء الإدارة وعدم المكاشفة والمحاسبة,,,,, وعليه فإنه يلزم الرجوع لآراء علمائنا وخبرائنا وباحثينا المتخصصين فى أى مجال نريد أن نبنى عليه سياسات مستقبلية فإن ذلك هو الأصح بكل معايير العقل والمنطق الذى لايقبل أن يفتح المعلم عيادة ليعالج المرضى فعلينا أن ننظر من جديد ونضع الأمور فى نصابها الصحيح إذا كانت مصر لا زالت بخير ولم تعد عزبة خاصة يمتلكها بعض المنتفعين.

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية
10مايو

بيان إلى رئيس الوزراء

الاقباط المتحدون

السيد الدكتور / أحمد نظيف
رئيس الوزراء

تحية طيبة و بعد ….

بالاشارة إلى ما نشر حول التعاقد مع شركة ” بريتش بتروليوم ” حول إحتكار انتاج أكبر حقول الغاز الطبيعى لمدة 20 سنة وتحويل مصر الى مستورد لثرواته الطبيعية بأسعار أعلى مما تصدره به لمختلف الدول وكذلك أعلى من الاستهلاك المحلى ومتغيره حسب سعر البترول مما يعكس سوء إدارة وإهدار شديد لموارد الدولة الطبيعية ويقدر بخسائر جسيمة سوف نلمسها فى القريب وفقر للطاقة على مدار السنوات القادمة وزيادة فى عجز الموازنة مما لا يحتمله الشعب ولا تقدرالحكومة على عواقبه .

لذلك نهيب بسيادتكم سرعة التدخل لإنقاذ ثروة مصر الطبيعية من الطاقة وصرح مهم كهيئة البترول من مستنقع الخسائر المستمرة الذى منيت به تحت الادارة الحالية وينصح فى هذا الاطار بمراجعة شاملة لسياسات وعقود البترول فى السنوات الماضية من قبل خبراء محليين ودوليين حتى يتسنى تصحيح ما بها من اخطاء أضرت بالمصلحة العامة وكبدت الدولة خسائر فادحة وكذلك تؤكد على اهمية تفعيل دور البرلمان كممثل للشعب فى مثل هذه الامور حتى يكون مراقب على ثروات مصر وحامياً لها .

” وتفضلوا بقبول فائق الاحترام “
وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية
info@el-sadat.org
10مايو

بلاغ إلى النائب العام السيد المستشار / عبد المجيد محمود النائب العام

الاقباط المتحدون

تحية طيبة وبعد ….

نتشرف بتقدم بلاغنا هذا للتحقيق فى واقعة تعاقد الهيئة العامة للبترول مع الشركة القابضة لغاز وشركة بريتش بتروليوم على إحتكار أنتاج أكبر حقول الغاز الطبيعى المصرى “حقل شمال الاسكندرية ” لمدة 20 عاماً وتحويل مصر إلى مستورد لثرواته الطبيعية لما فى ذلك من شبهة إهدار للمال العام وسوء ادارة الموارد الطبيعية للدولة.

حيث أن التعاقد على الشراء بمتوسط سعر 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية فى نفس الوقت الذى تتعاقد فيه مصر على تصدير نفس الكمية ب 2دولار لكل من الأردن واسرائيل وفرنسا وإسبانيا مما يضاعف خسائر الهيئة العامة للبترول ويزيد من عجز الموازنة العامة للدولة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية info@el-sadat.org

نشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ
06مايو

«شؤون الأحزاب» تؤجل الموافقة على حزب الإصلاح والتنمية

الاقباط المتحدون

كتب – محمد عبدالقادر ومحسن سميكة

قررت لجنة شؤون الأحزاب إحالة الطلب المقدم من محمد عصمت السادات لتأسيس حزب الإصلاح والتنمية إلى أحد المستشارين باللجنة لدراسته وعرضه على اللجنة فى اجتماعاتها المقبلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد، أمس، برئاسة صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، بحضور حبيب العادلى، وزير الداخلية، والدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، ورفضت اللجنة إصدار صحيفة باسم حزب الأمة، بسبب النزاع على رئاسته.

ومن جانبه، قال السادات لـ«المصرى اليوم» إن «الإصلاح والتنمية» استوفى جميع الشروط القانونية وغيرها، مشيراً إلى أن القرار النهائى بالموافقة أو بالرفض يرجع إلى اللجنة.