Author: amal

نعيش هذه الأيام أزمة ما بين جناحى العدالة المصرية التى لا تستقيم إلا بهما «المحامين والقضاة» واعتداءات وضرب وخروج على وقار قاعة المحكمة واتهامات متبادلة وصورة جديدة ما كنا نتمنى أن نرى مثلها فى مصر!! وبالأمس نسمع عن جمعية وطنية للتغيير.. يلتف الناس حولها، وبعد ساعات خلافات وانشقاقات وأزمات. وما بين يوم وليلة تنقلب الأوضاع ١٨٠ درجة والمعنى فى بطن الشاعر!!.. الكنيسة المصرية وتصريح المحكمة الإدارية بالزواج الثانى ورفض الأقباط وتمسكهم بموقفهم ومازال الجدل مستمراً بين الكنيسة والقضاء ولم يتم حسم الموضوع إلى الآن!!

وشاب يشنق نفسه فوق كبرى قصر النيل، وآخر يقتل أخاه من أجل جنيهات، وعنف وتحرش وجريمة بلا مبرر، وأزمة أخلاق وسلوكيات أصبحت مسيطرة على مجتمعنا فى كل مكان.. المجتمع يتفكك والعلاقات الاجتماعية فى طريقها إلى الانهيار.. ماذا يحدث؟..

إننا بحاجة على الفور إلى مجلس إدارة لجمهورية مصر العربية يجتمع ويقوم بتحليل الوضع، ويعطينا النتائج، أو إلى صندوق مصرى نجمع فيه البقايا التى مازلنا نتملكها من العادات والتقاليد الجميلة والسجايا العظيمة التى تربينا عليها واستلهمناها من عقائدنا ثم نغلقه بأقفال متينة حتى لا تهرب منا، أعتقد أن الأمر يحتاج إلى وقفة ونظرة سريعة لنرى ماذا يحدث فى مصر وللمصريين؟

مستقبل السياسات الإجتماعية فى مصرليس له ملامح ومصر للأسف تسير فى طريقها نحو نفق مظلم ومشكلات كثيرة تتعلق بالبنية التحتية الإقتصادية وأسر مصرية كثيرة تصرخ من الدخول المتدنية والأسعار المرتفعة والتكاليف الحياتية المرهقة.

حكومة أجهدت المواطن وأثقلت عليه الأحمال وجعلت دوره فقط فى الحياة مجرد أن يجلب المال لأسرته لتستطيع أن تفى بمتطلبات الحياة فصار كثير من المواطنين يبحثون عن المال بأى وسيلة كانت.

فأصبحنا نشكو الموظف المرتشى والتاجر الجشع والبائع الغشاش والشباب المنحرف الذى سخط على مجتمعه حينما وجد نفسه فى الشارع فإتجه لتحقيق طموحاته بطرق ومستجدات سلبية نعانيها نحن الآن من عنف وجريمة وغيره أوإتجه للمخدرات لينسى مشكلاته.

صارالكثير من الآباء وكأنهم آلالات متحركة تخرج صباحاً وتعود مساءاً بما رزقت به وأصبحت فرصة لقاءهم بأبنائهم والجلوس معهم من الأشياء الصعبة للغاية والتى يلزمها الإجتهاد ليختلسوا من الوقت ساعة يجلسون معاً كأى أب مع أبنائه.

هكذا صار المواطن المصرى حائر بين ما يمتلكه وما هو مكلف بتدبيره والمرتب الحكومى لا يكفى للمعيشة أيام والقطاع الخاص وسوق العمل تأثروا بكثرة العرض وقلة الطلب فأصبح المواطن تائه وصارالشباب المقبل على الحياة لا يجد أمامه ليحقق آماله إلا طريق طويل ملئ بالمطبات الصناعية الحكومية يحبو عليه وقد يظل طيلة حياته ولا يصل.

والآن وفى ظل التوقعات المرتقبة بزيادة أسعارالمواد الغذائية والمواد البترولية فى بداية شهر يوليو . هل سوف نشهد تغييراً وزارياً ينتهج سياسة أفضل ليغيرما آلت إليه أحوال المواطنين المصريين ويعمل على تخفيف معاناتهم ويكون واجهة مشرفة خاصة ونحن مقبلون على الإنتخابات البرلمانية والرئاسية .

مصر تعيش حالة من الحراك السياسى والإجتماعى وقد إنكشف للمصريين جميعاً الكثير من ملفات الفساد وظهرت كثير من الخفايا التى لم يكن يعرفها معظم الناس فضلا عن بعض الملفات الهامة التى ظلت سنوات فى الأدراج والباقى أكثر, فهل سوف يحمل التغيير الوزارى المنتظر فى طياته صورة جديدة لحياة أفضل ينعم بها المصريون .

وإذا كنا بصدد الحديث عن الإنتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة فهل من مفأجأة سوف يفعلها الرئيس مبارك يعطى به للمصريين جرعة أمل ويجعلنا نتطلع إلى إنفراجة يتعطش إليها الكثير مثلما فعل عام 2005 وقام بتعديل الدستور؟

أعود وأقول مصردائما تذخر بثروات وكنوز ومنح طبيعية لا توجد فى أى بلد آخر لكنها وللأسف تفتقد حكومة تسير بإستراتيجية واضحة ورجال دولة مخلصين يخافون عليها ويعملون بإتقان وإخلاص ويعرفون كيفية إدارة وحسن إستغلال هذه الموارد.

فهل سوف تعود مصروطناً للرجال الشرفاء أم أن الطرق سوف تبقى ملتوية ولن يقوم مسئوليها بما يتطلبه العقل والمنطق ويشهد عيه الواقع من حتمية إعادة هيكلة المؤسسات والبنية الإقتصادية للأفضل فلن تستقيم أوضاعنا إلا إذا جلس على كرسى المنصب من هو أهل له فهل التغيير الوزارى القادم يدق ناقوس الأمل أم سوف تسير مصر فى طريقها إلى ذلك النفق المظلم .

تتعدد محاور التغيير فى أى مجتمع وتتباين الآراء والأفكار حول سبل النهوض فى جميع المجالات السياسية والثقافية والإجتماعية وفى النهاية تجد حياة المصريين مكبلة بقيود عديدة فرضها النظام وأخذ يسرع بخطواته للسيطرة حتى على حرية أبنائه.

انتهت مؤخراً الدورة البرلمانية وأغلق البرلمان ملفاته ليطوى صفحة اختلف حولها الكثير ما بين الرضا عنها أو السخط عليها لكنها صراحةً افتقدت كثيراً للحوار البرلمانى الناجح وكانت بحاجة إلى آداء رقابى يقدم نموذجاً حسناً لتمثيل أفراد الشعب والإنحياز لهم ولمشاكلهم بصدق وحيادية.

وبقدرما رأيناه من تعمق فى قضايا السياسات العامة وصياغة مشاريع القوانين إلا أن الأدوات الرقابية المتاحة لمساءلة الحكومة تبقى عاجزة عن القيام بمهامها فى التصدى ومواجهة الفساد.

ولم يتطرق المجلس إلا قليلاً لما يشغل المجتمع بمختلف أنظمته الإجتماعية والسياسية والإقتصادية مثل سبل مكافحة الإحتكارات وضبط سياسات الخصخصة ودعم الإصلاح الحقيقى بكل جوانبه وتعديل النظم الضريبية وإدخال التعديلات المناسبة على الدستور المصرى.

وتبقى المشكلات الحياتية الملحة والقضايا الخاصة بالطبقات الفقيرة ومحدودى الدخل وسبل رفع المعاناة اليومية عن المواطنين وغيرها من الأمورالتى تتعلق بالخدمات والمرافق العامة دون حل.

لكن ياترى ما الحالة التى سوف يعود الينا بها مجلس الشعب فى دورته القادمة بعدما رأينا غرائب صدرت من بعض نوابه ؟ وهل القادم سيكون أفضل أم سوف نشهد فساداً أكبر؟ ,,, السؤال يتكرر ونتائج إنتخابات مجلس الشورى التى إنعقدت أول يونيو الجارى تعكس حقيقة سيطرة الحزب الوطنى على الحياة السياسية فى مصر,, وتبرز للجميع فن التزوير حين يحصل المستقلين على ثلاث مقاعد وخمسة مقاعد للأحزاب السياسية فى حين لم يحصل الإخوان على مقعد واحد ليكون نصيب المعارضة والأحزاب 8 مقاعد من مجموع 88 مقعد و80 مقعد للحزب الوطنى بما يمكن وصفه بأن إنتخابات مجلس الشورى لم تثمر أصلاً عن معارضة للحزب الحاكم وبما يمثل نموذجاً صارخاً للإنتهاكات والتزوير العلنى ليصبح الأمر معتاداً وليس بغريب على الناس حين تكرره الحكومة فى إنتخابات مجلس الشعب 2010.

الحزب الحاكم يسخر كل سلطاته للسيطرة على الحياة السياسية فى مصرمن أجل أن يبث رسالة للجميع بإستحالة ممارسة العمل السياسى بعيداً عن دائرته مستغلاً حالة التفكك التى تعيشها الأحزاب المصرية وتيارات المعارضة ومعجباً بأن يجعلوا من أنفسهم ديكوراً رائعاً للمشهد السياسى المصرى .

فأصبحنا نتقبل أن يقدم الحزب الوطنى مقترحاً أو تعديلاً أو قانوناً دون الرجوع للمعارضة والقوى السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدنى والمعنيين بهذا الشأن ولا تجد لنا موقف موحد ورؤية جماعية نقف بها فى وجه النظام .

,,,, لا شك أن المعارضة بحاجة إلى تنظيم صفوفها وتحديد إتجاهاتها وأولوياتها وتوحيد مواقفها إذا أردنا أن تعود ثقة الناس فينا من جديد وأن نكون حجرعثرة وسداً منيعاً فى طريق النظام ,, لأن صمت الشعب لن يستمر إلى الأبد .ومظاهرة الإسكندرية إحتجاجاً على مقتل الشاب خالد سعيد بادرة أمل لأن يجتمع الناس على قضية وطنية واحدة .

وإذا كانت المعارضة الحقيقية وكل الشرفاء الذى يرفضون التزوير والتحالف مع الحزب الوطنى فى أى صفقات سياسية لا يتم السماح لهم بالمرور من دائرة الإنتخابات ,, فلابد وأن يخرج الشعب ليقف بجانبهم ويشارك ويختار من يثق فيه وإلا سوف لا يبقى على الساحة المصرية إلا عصابة من النصابين والمفسدين .

إن الإرادة الصادقة والرغبة الجادة فى أن يرى كل واحد منا مجتمعه فى صورة يرضى عنها أفراده هى السبيل الأمثل لنهضة أى مجتمع خاصة ً إذا أحس كل مواطن بأن له دوره الذى ينبغى القيام به ولم يكتفى بأن يكون متفرجاً أومشجعاً لغيره وأن عليه المشاركة فى بناء وطنه بالصورة التى ينبغى أن تكون.

وتعالوا لنسأل أنفسنا كيف نتوقع لمجتمع أن ينهض إذا كان أفراده ينأون بأنفسهم عن المساهمة فى تطوير وتعديل أنظمته ومحاربة الفساد أينما كان ويقفون فى سكون كأنهم ليسوا من أبناء هذا الوطن وقد إستوى عندهم الصالح والطالح.

ظروف المعيشة جعلت الكثير يبتعد عن المشاركة ولم تمكنه من أن يكون أحد عناصر منظومة التغيير وما تشهده مصر من تردى و فساد واسع رسخت فى يقين المواطن أنه مهما فعل لن يتمكن من تحسين الواقع وأن مستقبل وطنه متروك لكبارالحزب الحاكم وأن عليه أن ينتبه إلى شئونه الخاصة أفضل.

لكن بالبلدى كده ( مفيش شئ بيفضل على حاله وكل شئ وله نهاية ) والتغيير سنة الحياة نلمسه كل يوم فى أشياء كثيرة ,, وإذا كان الحزب الوطنى هو الحزب الذى لا يريد لغيره أى تواجد وأن يكون هو المسيطر الوحيد على مجريات أحداث الساحة المصرية لكونه حزب الحكومة فهذا يجعل المسئولية أكبر على غيره من المعارضة والأحزاب السياسية لكى تبذل جهداً أكبر فى التصدى للفساد وتقديم حلول أفضل لمشكلات المجتمع.

وإذا كان من المستحيل أن ترى مباراة يلعبها فريق واحد على أرض الملعب فالأمر كذلك بالنسبة لمستقبل هذا الوطن وبإعتبار أن الساحة المصرية هى أرض الملعب وليكن الحزب الوطنى ” حزب الأغلبية العددية ” فريق المباراة الأول فالطبيعى أنه لابد وأن يواجه فريقاً آخر وإلا فلا يمكن أن تشاهد مباراة يلعبها فريق واحد .

وليكن الفريق الثانى هو المعارضة والأحزاب السياسية وإرادة الناس وطبيعى أن الحزب الوطنى ومنافسيه كل منهم يريد أن ينتصر على الآخر لكن كلما كان منافس الوطنى قوى كلما قلل عليه فرصة الإنتصار وربما إنتزعها منه وصارت إرادة الناس هى المنتصرة على إرادة الحزب الحاكم.

ولا شك بأن مساندة الفرق الأخرى ( الأحزاب السياسية وغيرها ) للفريق المنافس للحزب الوطنى وإلتفافهم نحو هدف واحد وهو الإنتصار ومن ثم التغيير بغض النظر عن محقق النصر هو الفكر الذى نسعى لأن تكون عليه صورة الأحزاب السياسية فى مصر.

وإذا كان لى أن أوجه اللوم لأى حزب مصرى فيجب أولا أن أكون صادقاً مع نفسى قبل أن ألوم أحد حيث شرعت فى أن أكون أحد المساهمين فى التصدى للفساد وإصلاح ما ناله الخلل فى مختلف أنظمة المجتمع ثم بعد أن يتم الإصلاح حتماً تأتى التنمية ليكون الأساس ممهداً وصالحاً لكى تقوم عليه التنمية وبدأت من خلال ” حزب الإصلاح والتنمية تحت التأسيس ” بهدف جماعى نبيل ولن أستطرد فالأيام كفيلة بأن تثبت حسن أوسوء النوايا.

والحزب الآن على وشك الحصول على رخصة الموافقة على قيامه من لجنة شئون الأحزاب أو الرفض أياً ما يكون لكن ما يعنينى أنى ومعى أفراد مخلصين حاولنا أن نقدم شيئاً بغض النظر عن النتيجة فهناك أفكار وأهداف ومشروعات وبرامج وكوادر على أتم الإستعداد لأن تساهم فى حل مشكلات المجتمع بأقصى ما تملك وعليها أن تظل فى طريقها فلسنا نتطلع لأن نكون حزب رقمى يزداد به عدد الأحزاب رقم إضافى نكون به ديكوراً وتجميلا للحياة السياسية فى مصر فيما يعد إهانة وليست خطوة تستحق أن نسعى إليها.

عموماً ما كنت أود أن أتحدث عن الفقرات السابقة الخاصة بحزب الإصلاح والتنمية فالمقام مقام مقال وليست دعاية حزبية ولكن ما دفعنى لذلك هو أن أقدم إجابة للقارئ قبل أن يسأل نفسه ” وماذا فعلت أنت يا من تطلب منا المشاركة والتغيير؟

نهايةً إن مصر بحاجة إلى أبنائها وشبابها بطموحاته وآماله وتطلعاته إلى غد أفضل وإيمانه بأن ما تشهده مصر من فوضى وفساد مصيره إلى زوال فبقلوبهم وسواعدهم وجهدهم وفكرهم نسير على دروب التنمية اما إذا تخلينا وأصبح كل منا مهتماً بشأنه بعيداً عن الأحداث فسوف نواجه من المشكلات مالا تتحمله الطاقات.

أزمة حقيقية وداء خطير تغلغل فى نسيج المجتمع المصرى وصور ومتغيرات جديدة وفريدة لم يكن المصريون يعيشونها من قبل وحالة من التخبط ومشاهد بغيضة أصبحنا نراها فى مجتمعنا ولا شك أنها تحتاج إلى مواجهة.

وأبداً ما كانت مصر بهذه الصورة وليست هذه طباع المصريين لنجد كل يوم مشكلة من نوع جديد وأصبح الأمر معتاداً والكثير نأى بنفسه وتعود آلا يهتم بغيره ولا بما يحدث وأن يركز فى نفسه وأسرته وبيته فإن كانوا بخير فالمجتمع بخير ولا شان له بمن حوله.

والبعض فضل آلا يلتفت فكفاه ما عنده من مشكلات. ورأى أن أمر مصر لكبارها لا لمواطنيها ونجحت الحكومة فى أن تجعل لقمة العيش هى الشاغل الوحيد للمواطن لينشغل الجميع فى البحث عنها ولا يكون له أى دخل بما يحدث من منطلق المنطق الحكومى الذى يرى أن ” المواطن إذا إرتاح فكر,, وإذا فكر نظرلما حوله ,, وإذا نظر لما حوله تطرق ,, وإذا تطرق بحث , وإن بحث وجد ,, وإن وجد تحدث,, وإن تحدث أغضب الكبار,, فالأفضل أن يظل منشغلاً”

ولست أبداً أوجه اللوم لمن أصبح يفكر فى امره وحده بل التمس له قدراً من العذر فالظروف الإجتماعية المحيطة عاملاً أساسياً لما هو فيه ولكنى أريد أن نقف ونسأل انفسنا بصدق .” ماذا يحدث فى مصر ”

نعيش هذه الأيام أزمة ما بين جناحى العدالة المصرية التى لا تستقيم إلا بهما ” المحامين والقضاة ” وإعتداءات وضرب وخروج عن وقار قاعة المحكمة وإتهامات متبادلة وصورة جديدة ما كنا نتمنى أن نرى مثلها فى مصر.

الكنيسة المصرية وتصريح المحكمة الإدارية بالزواج الثانى ورفض الأقباط وتمسكهم بموقفهم وما زال الجدل مستمر بين الكنيسة والقضاء ولم يتم حسم الموضوع إلى الآن.

متغيرات سياسية وثقافية وإجتماعية وفكرية وحالة من إنعدام الثقة والتضارب والتشكيك والتخوين لمجرد الإختلاف فى وجهات النظر. وأصبح الظن السيئ هو اللون السائد على الخريطة المصرية بأنحائها المختلفة.

فبالأمس نسمع عن جمعية وطنية للتغيير. يلتف الناس حولها وبعد ساعات خلافات وإنشقاقات وأزمات. وما بين يوم وليلة تنقلب الأوضاع 180 درجة والمعنى فى بطن الشاعر.

الكل يتهم الكل، والكل يشكك فى نوايا الكل ، بالنهار مؤيد وبالليل معارض, اليوم معهم وغداً عليهم , اليوم يتهمهم وغداً يدافع عنهم, والتفسير محير وكأنها ألغاز.

شاب يشنق نفسه فوق كوبرى قصر النيل وآخر يقتل أخيه من أجل جنيهات وعنف وتحرش وجريمة بلا مبرر وأزمة اخلاق وسلوكيات أصبحت مسيطرة على مجتمعنا فى كل مكان . المجتمع يتفكك والعلاقات الإجتماعية فى طريقها إلى الإنهيار. ماذا يحدث ؟

أعتقد أن الظروف الإقتصادية ليست وحدها هى الدافع ولكن الأمر له جوانب عديدة خفية أكبر من ذلك وكأننا بحاجة إلى مجلس إدارة لجمهورية مصر العربية يجتمع ويقوم بتحليل الوضع ويعطينا النتائج أو إلى صندوق مصرى نجمع فيه البقايا التى ما زلنا نتملكها من العادات والتقاليد الجميلة والسجايا العظيمة التى تربينا عليها وإستلهمناها من عقائدنا ثم نغلقه بأقفال متينة حتى لا تهرب منا, أعتقد أن الأمر يحتاج إلى وقفة ونظرة سريعة لنرى ماذا يحدث فى مصر؟

انتهت انتخابات مجلس الشورى بكل ما حدث فيها، ومجلس الشعب يلملم أثوابه على وشك الرحيل ختاماً لدورته الحالية والتى شاهدنا فيها أغرب ما عاشه البرلمان المصرى فى تاريخه من مشكلات وأزمات حصاد التزوير والمجىء إلى المجلس تحت عباءة الحزب الوطنى التى دخل متخفياً وراءها كثير من النواب وانكشفت وجوههم الحقيقية بعدما جلسوا على مقاعد البرلمان..

رياح الشورى لا تبشر على الإطلاق إلا بعواصف وتيارات وموجات عالية من الانتهاكات والتجاوزات والتزوير العلنى فى انتظار انتخابات مجلس الشعب المقبلة.. النتائج موضوعة والحزب الوطنى سيتصدر القائمة باكتساح وقليل من نواب المعارضة لزوم الديمقراطية الشكلية ونزاهة الانتخابات..

لكن بأى حال سوف يعود علينا مجلس الشعب؟ وما الصورة التى سوف نرى عليها مجلسى الشعب والشورى هذه المرة فى ظل نواب جاءوا بالتزوير ونواب بنفس الطريقة قادمون؟ وهل نتوقع أى إصلاح سياسى أو عناية بالمواطن إذا دخل البرلمان نواب ليسوا أهلاً لأن يجلسوا فى قاعة المجلس؟ وهل سوف يأتى البرلمان «بعضو مجلس شعب عن نفسه» إن غداً لناظره قريب!

الشعب يتحدث فى وادى والحكومة فى وادٍ آخر. ولا يزال صوت المواطن بعيدا عن آذان الحكومة. وإن وصل صوته ونادراً ما يحدث ذلك لا تجد إستجابة مرضية . وحالة من الإضطراب والنفور تشهدها مصرومرحلة صعبة يعيشها المصريون ومشكلات مختلفة ومتعددة وحلول عقيمة.

تقدم وإذهار وإقتصاد يتحسن كلمات براقة وجميلة لكن بريقها مفقود وجمالها بلا جوهر ولا مضمون وبمجرد النظر إلى حال المواطن والشارع المصرى تتأكد من أن الناس لا تسمع سوى كلمات ولا تشعربأدنى عائد أو أدنى تغير يطرأ عليها من هذه التعبيرات العذبة . والمفترض أن هناك حلقة وصل التى يصل بها نبض المواطن إلى المسئولين وهم نواب الشعب والشورى لكن,,,,,

إنتهت إنتخابات مجلس الشورى بكل ما حدث فيها. ومجلس الشعب يلملم أثوابه إستعداداً للرحيل ختاماً لدورته الحالية والتى شاهدنا فيها أغرب ما عاشه البرلمان المصرى فى تاريخه من مشكلات وأزمات حصاد التزوير والمجئ إلى المجلس تحت عباءة الحزب الوطنى التى دخل متخفياً ورائها كثير من النواب وإنكشفت وجوههم الحقيقية بعدما جلسوا على مقاعد البرلمان.

رياح الشورى لا تبشر على الإطلاق إلا بعواصف وتيارات وموجات عالية من الإنتهاكات والتجاوزات والتزوير العلنى فى إنتظار إنتخبات مجلس الشعب القادمة . النتائج موضوعة والحزب الوطنى سيتصدر القائمة بإكتساح وقليل من نواب المعارضة لزوم الديموقراطية الشكلية ونزاهة الإنتخابات .

لكن بأى حال سوف يعود علينا مجلس الشعب؟ وما الصورة التى سوف نرى عليها مجلسى الشعب و الشورى هذه المرة فى ظل نواب جاءوا بالتزوير ونواب بنفس الطريقة قادمون؟ وهل نتوقع أى إصلاح سياسى أو عناية بالمواطن إذا دخل البرلمان نواب ليسوا أهلا لأن يجلسوا فى قاعة المجلس؟

إذا كان الحزب الوطنى يريد أن يرسم لنفسه صورة جميلة يوهم بها أفراده والمنتمين إليه أو أن يؤكد للمعارضة أنه الحزب الذى يحظى بثقة الناس بدليل عدد نواب الوطنى الفائزين فى الإنتخابات فالحجة ضعيفة ولن تزيد الناس إلا إنعداماً لثقتهم فى الحكومة وسوف تمحى ما بقى من ولائهم وإنتماؤهم.

لأن المواطن ليس ساذجاً وكل دائرة إنتخابية يعرف أهلها من الأحق بالفوز من المرشحين والنائب الذى جاء به الحزب الوطنى على غير إرادة الناس سوف يكون محك تقييم آداء الحزب الوطنى من خلال هذا النائب وإسهاماته السياسية والفكرية وما يطرحه من قضايا وما يتبناه من أفكار وما يقدمه للناس من خدمات ورعاية وإهتمام .

ولتعلم الحكومة أن أى نائب أتى بلا إرادة شعبية وترشح تحت إسم الحزب الوطنى ليضمن الفوز لن يضع للناس أى إعتبار وسوف تكون مصلحته الشخصية فوق الجميع وسوف يكون كرسى المجلس بالنسبة له فرصة ذهبية وعليه أن يحسن إستغلالها لنفسه لأن ما سوف يدور بداخله منطقياً سؤال سوف يسأله لنفسه ” كم عدد الأصوات الحقيقية التى أعطاها لى أهل دائرتى لأعطيهم .

وإذا كان بعض نواب مجلسى الشعب والشورى فى الفترة الماضية ممن أفرزتهم “إنتخابات 2005م “ ظهرواعلى صورة لم نرتضيها ورأينا منهم أشياء لا يليق أن تصدر من أفراد يتحدثون عن الشعب فى حين أن إنتخابات 2005م كانت على قدر معقول من النزاهة وكان الإشراف القضائى ما زال موجوداً فما بالنا بالنواب المنتظر قدومهم 2010م.

أعتقد أن الحكومة عليها أن تعيد حساباتها من جديد وآلا تهتم بعدد النواب التى تدخل المجلس تحت شعارالحزب الوطنى . وأن تترك الناس تختار ولومرة فالمواطن أعلم بمن سوف يرعى مصالحه ويلبى حاجاته أما إن إستمر الحال والمنطق على هذه الصورة سوف يأتى البرلمان ” بعضو مجلس شعب عن نفسه ”

يزداد الحراك السياسى فى مصر يوما بعد يوم و تعلو أصوات عدة مطالبة بالاصلاح من القوى الوطنية وتقف الحكومة موقفاً صعباً متعنتاً إذاء أى محاولة للاصلاح او تعديل الدستور ممايسمح بممارسات ديمقراطية سليمة كما يطالب الشارع السياسى ، ورغم كل محاولات النظام لعزل الشعب عن إدارة أموره والانفراد التام بمقاليد الحكم يستيقظ الشعب يوما بعد يوم أملاً فى غد أفضل و يتساءل الكثيرين أين السبيل لتفعيل دور هؤلاء النشطاء فى عملية إصلاح حقيقى يلمسه المواطن المصرى؟

وهنا يأتى دور النخبة من القيادات والمفكرين فى الأحزاب السياسية ليقدموا للشعب مرشحا لرئاسة الجمهورية يتوافقون عليه ويتفقون على دعمه و يعملون معه على برنامج اصلاحى يخاطب إحتياجات المواطن بصدق وبواقعية ويطرحوا هذا المرشح ليكون منافس حقيقى للنظام فى فرصة قريبة فى العام المقبل لانتخابات الرئاسة فى ظل استحالة تعديل مواد الدستور.

فمهما كانت الظروف الصعبة فإن المشاركة هى الحل والاستمرار هو الطريق لاصلاح ما نحن فيه على عكس المقاطعة التى لن تزيدنا إلا عزلة .

وعلى ذلك يدعو حزب الاصلاح والتنمية جميع الاحزاب السياسية إلى التوافق على مرشح رئاسى و البدء الفورى فى طرحه على الشعب وصياغة برنامجه السياسى و المنافسة الحقيقية لإحداث الاصلاح وأنها فرصة قد تكون الاخيرة ويجب أن تتحمل فيها الاحزاب مسئوليتها امام الشعب و التاريخ .