Author: amal

مستقبل السياسات الاجتماعية فى مصر ليس له ملامح، ومصر للأسف تسير فى طريقها نحو نفق مظلم ومشكلات كثيرة، تتعلق بالبنية التحتية الاقتصادية، وأسر مصرية كثيرة تصرخ من الدخول المتدنية، والأسعار المرتفعة، والتكاليف الحياتية المرهقة..

وفى ظل التوقعات المرتقبة بزيادة أسعار المواد الغذائية والمواد البترولية خلال شهر يوليو الحالى هل سوف نشهد تغييراً وزارياً ينتهج سياسة أفضل ليغير ما آلت إليه أحوال المواطنين المصريين ويعمل على تخفيف معاناتهم ويكون واجهة مشرفة خاصة ونحن مقبلون على الانتخابات البرلمانية الرئاسية؟!..

مصر دائما تزخر بثروات وكنوز ومنح طبيعية لا توجد فى أى بلد آخر، لكنها وللأسف تفتقد حكومة تسير باستراتيجية واضحة وعناصر بشرية تخاف عليها وتعمل بإتقان وإخلاص وتعرف كيفية إدارة وحسن استغلال هذه الموارد!!..

فهل سوف تعود مصر وطناً للرجال الشرفاء.. أم أن الطرق سوف تبقى ملتوية ولن يقوم مسؤولوها بما يتطلبه العقل والمنطق، ويشهد عليه الواقع من حتمية إعادة هيكلة المؤسسات، واستبدال عناصر بشرية بأفضل، فلن تستقيم أوضاعنا إلا إذا جلس على كرسى المنصب من هو أهل له.. فهل التغيير الوزارى القادم يدق ناقوس الأمل أم سوف تسير مصر فى طريقها إلى ذلك النفق المظلم؟!

أصبحت السياسة وأسلوب إدارة البلاد فى “مصر” وكأن لهم آليات مقدسة لا تتغير، رغم ما بهم من أخطاء يعرفها كل المسئولين. فالتغيير فى “مصر” قد يحدث فقط للأسوأ، أما إلى الأحسن شئ نادر,,,

كبار رجال الدولة فى غيبوبة تامة، ربما يفيقون منها بعد فوات الآوان.
الأسبوع الماضى، وفى مكتبة الإسكندرية، وفى حفل افتتاح جمعية عصر العلم، موضوع البحث العلمى يتكرر، وما زلنا نشكو أزمة ونحن فى عام 2010م، ونسبة الإنفاق على البحث العلمى لم تصل إلى الآن إلى نصف %؛ رغم أن “مصر” بها ما يزيد على (129) ألفًا حاصلين على دكتوراة- وهى نسبة تفوق ما فى “الولايات المتحدة الأمريكية”، لكن، للأسف شهادات ودرجات علمية لا تجد أدنى إهتمام، فأصبحت أرقام تفتقد القيمة والمضمون.

تنبهت لأزمة البحث العلمى معظم الدول، فـ”الهند”، و”باكستان”، و”كوريا الجنوبية”، و”إيران”، و”ماليزيا” شهود إثبات على صحة ما نقول. ونحن فى “مصر” متفرجين، أو مشجعين لدول لا نقل عنها فى أى شئ، بل بالعكس نملك نحن ما ليس عندهم، لكننا نفتقد البوصلة والإستراتيجية التى نسير بها إلى الأمام.

جهاز إدارى تقليدى يتسم بالمركزية والجمود، والميزانية المخصصة للبحث العلمى فى “مصر” تكاد أن تكون شبه معدومة..فكيف يكون هناك قبول لذوي المهارات والقدرات على مجال البحث العلمى، والأجواء المصرية لا تشكّل مناخًا مهيئًا يحتوى النابغين وذوى الخبرات والمعارف الداخلية.

يتركنا علماؤنا ويرحلون إلى الخارج؛ لأن غيرنا من المجتمعات يدرك قيمة وأهمية البحث العلمى، ويؤمن بأن النهضة لن تتحقق إلا من خلاله؛ فيوفر للباحثين كل الإمكانات اللازمة، ويكون هو أول المستفيدين من جدوى بحوثهم وإبداعاتهم فى كل المجالات. كما أن معظم الباحثين فى “مصر” من أسر متواضعة لا يملك كثير منهم أن ينفق على علمه وبحثه، فكيف نجعله هو الراعى الأول والأخير لبحثه؟!! فضلاً عن الوساطة والمحسوبية التى يرتفع بها الكثير على حساب غيرهم فى المناصب والدرجات العلمية، فتحول مجتمعنا إلى أشبه ما يكون بمجتمع عائلي لا تهمه المصلحة العامة بقدر ما يعنيه خدمة الحاشية والمقربين وأصحاب النفوذ. ناهيك عن الباحث ذات الإتجاه الفكرى المعارض..فلن يتم السماح له بالظهور مهما فعل؛ فيموت بحثه، ومعه جهده وأفكاره، وتضيع درجاته العلمية.

لكننى أرى أن المشكلة كبيرة ومتعددة الجوانب، وتحتاج منا إلى وقفة ودراسة وإتخاذ خطوات..وعلى حكومتنا أن تهتم بميزانية البحث العلمى وتجعل لها قدرًا مناسبًا حين يتم إعداد الموازنات السنوية. ولا تجعل الميزانية قاصرة فقط على الإنفاق العسكرى، والتسليح، والصحة، والتعليم, وأن يصدر تشريع يُلزم شركات القطاع الخاص، والعاملين بالتجارة داخليًا وخارجيًا بدفع رسوم- ولو جنيهات معدودة- تحت بند “طابع بحث علمي” تُخصّص لدعم البحث والإبتكار، وهو الأمرالذى سوف تعود فوائده بعد ذلك على الجميع.

ولابد من استقلال الجامعات والمؤسسات البحثية عن سيطرة الحزب الحاكم، وتركها حرة فى رسم سياساتها، وتعيين من تشاء فى هيكلها الوظيفى دون تدخل.
ولا غنى عن رعاية الموهوبين، وذوى القدرات، وتكريم الباحثين من الكفاءات من قبل الدولة ومنظمات المجتمع المدني. وبشكل دوري ومستمر.
ولقد تعجبت حين سمعت أن ما يحصل عليه معيد الجامعة، جنيهات لا تكفيه يومًا ليصرف على بحثه، تُصرف له تحت بند “بدل بحث علمى”!!!
لا شئ يُقال بعد ذلك؛ فالمجتمعات تتغير من حولنا، و”مصر” محلك سر، ونزيف الطيور المهاجرة مستمر، وعلى الحكومة أن تتحرك.

نعيش هذه الأيام أزمة ما بين جناحى العدالة المصرية التى لا تستقيم إلا بهما «المحامين والقضاة» واعتداءات وضرب وخروج على وقار قاعة المحكمة واتهامات متبادلة وصورة جديدة ما كنا نتمنى أن نرى مثلها فى مصر!! وبالأمس نسمع عن جمعية وطنية للتغيير.. يلتف الناس حولها، وبعد ساعات خلافات وانشقاقات وأزمات. وما بين يوم وليلة تنقلب الأوضاع ١٨٠ درجة والمعنى فى بطن الشاعر!!.. الكنيسة المصرية وتصريح المحكمة الإدارية بالزواج الثانى ورفض الأقباط وتمسكهم بموقفهم ومازال الجدل مستمراً بين الكنيسة والقضاء ولم يتم حسم الموضوع إلى الآن!!

وشاب يشنق نفسه فوق كبرى قصر النيل، وآخر يقتل أخاه من أجل جنيهات، وعنف وتحرش وجريمة بلا مبرر، وأزمة أخلاق وسلوكيات أصبحت مسيطرة على مجتمعنا فى كل مكان.. المجتمع يتفكك والعلاقات الاجتماعية فى طريقها إلى الانهيار.. ماذا يحدث؟..

إننا بحاجة على الفور إلى مجلس إدارة لجمهورية مصر العربية يجتمع ويقوم بتحليل الوضع، ويعطينا النتائج، أو إلى صندوق مصرى نجمع فيه البقايا التى مازلنا نتملكها من العادات والتقاليد الجميلة والسجايا العظيمة التى تربينا عليها واستلهمناها من عقائدنا ثم نغلقه بأقفال متينة حتى لا تهرب منا، أعتقد أن الأمر يحتاج إلى وقفة ونظرة سريعة لنرى ماذا يحدث فى مصر وللمصريين؟

مستقبل السياسات الإجتماعية فى مصرليس له ملامح ومصر للأسف تسير فى طريقها نحو نفق مظلم ومشكلات كثيرة تتعلق بالبنية التحتية الإقتصادية وأسر مصرية كثيرة تصرخ من الدخول المتدنية والأسعار المرتفعة والتكاليف الحياتية المرهقة.

حكومة أجهدت المواطن وأثقلت عليه الأحمال وجعلت دوره فقط فى الحياة مجرد أن يجلب المال لأسرته لتستطيع أن تفى بمتطلبات الحياة فصار كثير من المواطنين يبحثون عن المال بأى وسيلة كانت.

فأصبحنا نشكو الموظف المرتشى والتاجر الجشع والبائع الغشاش والشباب المنحرف الذى سخط على مجتمعه حينما وجد نفسه فى الشارع فإتجه لتحقيق طموحاته بطرق ومستجدات سلبية نعانيها نحن الآن من عنف وجريمة وغيره أوإتجه للمخدرات لينسى مشكلاته.

صارالكثير من الآباء وكأنهم آلالات متحركة تخرج صباحاً وتعود مساءاً بما رزقت به وأصبحت فرصة لقاءهم بأبنائهم والجلوس معهم من الأشياء الصعبة للغاية والتى يلزمها الإجتهاد ليختلسوا من الوقت ساعة يجلسون معاً كأى أب مع أبنائه.

هكذا صار المواطن المصرى حائر بين ما يمتلكه وما هو مكلف بتدبيره والمرتب الحكومى لا يكفى للمعيشة أيام والقطاع الخاص وسوق العمل تأثروا بكثرة العرض وقلة الطلب فأصبح المواطن تائه وصارالشباب المقبل على الحياة لا يجد أمامه ليحقق آماله إلا طريق طويل ملئ بالمطبات الصناعية الحكومية يحبو عليه وقد يظل طيلة حياته ولا يصل.

والآن وفى ظل التوقعات المرتقبة بزيادة أسعارالمواد الغذائية والمواد البترولية فى بداية شهر يوليو . هل سوف نشهد تغييراً وزارياً ينتهج سياسة أفضل ليغيرما آلت إليه أحوال المواطنين المصريين ويعمل على تخفيف معاناتهم ويكون واجهة مشرفة خاصة ونحن مقبلون على الإنتخابات البرلمانية والرئاسية .

مصر تعيش حالة من الحراك السياسى والإجتماعى وقد إنكشف للمصريين جميعاً الكثير من ملفات الفساد وظهرت كثير من الخفايا التى لم يكن يعرفها معظم الناس فضلا عن بعض الملفات الهامة التى ظلت سنوات فى الأدراج والباقى أكثر, فهل سوف يحمل التغيير الوزارى المنتظر فى طياته صورة جديدة لحياة أفضل ينعم بها المصريون .

وإذا كنا بصدد الحديث عن الإنتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة فهل من مفأجأة سوف يفعلها الرئيس مبارك يعطى به للمصريين جرعة أمل ويجعلنا نتطلع إلى إنفراجة يتعطش إليها الكثير مثلما فعل عام 2005 وقام بتعديل الدستور؟

أعود وأقول مصردائما تذخر بثروات وكنوز ومنح طبيعية لا توجد فى أى بلد آخر لكنها وللأسف تفتقد حكومة تسير بإستراتيجية واضحة ورجال دولة مخلصين يخافون عليها ويعملون بإتقان وإخلاص ويعرفون كيفية إدارة وحسن إستغلال هذه الموارد.

فهل سوف تعود مصروطناً للرجال الشرفاء أم أن الطرق سوف تبقى ملتوية ولن يقوم مسئوليها بما يتطلبه العقل والمنطق ويشهد عيه الواقع من حتمية إعادة هيكلة المؤسسات والبنية الإقتصادية للأفضل فلن تستقيم أوضاعنا إلا إذا جلس على كرسى المنصب من هو أهل له فهل التغيير الوزارى القادم يدق ناقوس الأمل أم سوف تسير مصر فى طريقها إلى ذلك النفق المظلم .