25أغسطس

بلاغ للنائب العام يتهم 4 مسئولين بالبترول بالتسبب فى أزمة الكهرباء

اليوم السابع كتبت سهام الباشا

أعلن عدد من النشطاء السياسيين عن تقديمهم لبلاغ إلى النائب العام ضد عدد من المسئولين فى وزارة البترول لتصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل، فى الوقت الذى تمر فيه مصر بأزمة كبيرة فى قطاع الطاقة والكهرباء، وتعانى فيه وزارة الكهرباء من الحاجة إلى الغاز والبترول.
وأكد السفير إبراهيم يسرى فى الندوة التى عقدتها اليوم لجنة الحريات فى نقابة الصحفيين، وحملة “لا لنكسة الغاز” حول أزمة انقطاع الكهرباء، أن البلاغ المقدم يتهم مسئولى البترول بإهدار المال العام والامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بوقف صفقة تصدير الغاز لإسرائيل لأنها تضر الصالح العام، حيث يتهم البلاغ أربعة من رؤساء الشركات البترولية الكبرى بهذه التهم وهم عبد الله عبد المنعم غراب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، ومحمود لطفى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للغاز الطبيعى، ومحمد إبراهيم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعى، وإبراهيم صالح الرئيس التنفيذى السابق للهيئة العامة للبترول.

وقال يسرى إن أزمة الكهرباء تكشف عن سوء تخطيط فى جميع مرافق الدولة محملا وزير الكهرباء مسئولية ما حدث، لعدم وضعه لخطط تتماشى مع الزيادة السكانية والتنمية التى يحتاج إليها المجتمع.

كما انتقد الدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولى، قيام وزير البترول بتصدر الغاز الطبيعى لإسرائيل بدلا من منحه لوزارة الكهرباء التى يمنحها المازوت وليس الغاز، مشيرا إلى مساوئ استخدام المازوت فى الكهرباء، مؤكدا أن المازوت ملوث للبيئة ووجوده داخل مولدات الكهرباء يؤدى إلى تآكلها، فضلا عن السلبيات الناتجة من تصدير المحروقات لإسرائيل بسعر قليل يصل إلى دولار وربع، ثم استيراده مرة أخرى بأسعار مضاعفة تصل إلى ثمانى دولارات.

وانتقد زهران عدم مناضلة وزير الكهرباء فى الحصول على حقه فى الغاز الطبيعى الذى كفله لها القانون رقم 20 لسنة 1977، والذى ينص على حقه فى أن يطلب المادة البترولية التى يحتاج إليها، قائلا “لكن وزير الكهرباء طبعا لا بيطلب ولا بيصر لكن بيقطع الكهرباء”.

واقترح الخبير البترولى حلاً لزيادة إنتاجية الكهرباء بما يغطى احتياجات المجتمع تتمثل فى إصدار تشريع قانونى يلزم الشركات والمصانع التى لا تعمل فى فصل الصيف ولديها مولدات كهربائية أن تعمل فى إنتاجية الكهرباء أثناء الصيف.

وقال محمد عصمت أنور السادات – منسق حملة لا لنكسة الغاز ومؤسس حزب التنمية والإصلاح تحت التأسيس – إن الوقت أثبت مخاوف المعارضين لتصدير الغاز لإسرائيل، وهو ما تمثل فى أزمة الكهرباء التى ظهرت حاليا، وأكد أن الأزمة ناتجة عن سوء إدارة وعشوائية فى التخطيط قائلا “اللى يعوزه بيتك يحرم على الجامع”.

بينما انتقد المهندس عبد العزيز الحسينى عدم استغلال وزارة الكهرباء للطاقة الشمسية الهائلة التى تتمتع بها مصر لإنتاج الكهرباء والطاقة التى نحتاج إليها، قائلا إن هناك دولا أقل منا فى الطاقة الشمسية ولكنها استطاعت أن تستغلها فى إنتاج الطاقة. كما شارك فى الندوة الدكتورة كريمة الحفناوى، والمحامى جمال تاج أحد قيادات الإخوان المسلمين فى نقابة المحامين، وممدوح عبد السلام خبير فى مجال الغاز الطبيعى.

18أغسطس

بيان إلى السيد رئيس الجمهورية

تشهد مصر أحداثاً مؤسفة يوماً بعد يوم في هذا الشهر الكريم ويعاني المواطن من انقطاع الكهرباء يومياً وتتراشق الجهات الحكومية عن الكهرباء بالإتهامات، فوزارة الكهرباء تتهم البترول بالعجز في توفير الطاقة اللازمة من الغاز الطبيعي لتشغيل المحطات الكهربائية ويؤكد البترول عدم قدرته على توفير هذه الإحتياجات لأنها تزيد عن الإحتياجات المتوقعة.
أما وقد شاهدتموه كما شاهده المصريون جميعاً على الهواء مباشرة وكنا في الماضي ندعو بوقف تصدير الغاز وتوفير الطاقة للصناعة والتنمية وباءت كل دعوانا بالرفض من قبل الحكومة حتى بعد أن أنصفنا القضاء الإداري وحكمت المحكمة الإدارية العليا بوقف القرار رقم 100 لوزير البترول بتفويض الهيئة العامة للبترول بالتعاقد على تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل.

ونؤكد الآن أن الوقت قد مضى لوضع خطط تنموية مستقبلية والنظر إليها فنحن الآن في كارثة يومية يعاني منها المواطن المصري في أحد أساسيات الحياه ويجب النظر إليها مباشرة.
وإن كنتم لا تستجيبون لمقولةٍ شهيرةٍ أن ما يحتاجه المصنع المصري يحرم على المواطن الإسرائيلي فنظن أن الوقت قد حان لقرار سيادتكم بوقف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل لأن ما يحتاجه البيت المصري يحرم على البيت الإسرائيلي.
وعلى هذا نطالب سيادتكم بسرعة اتخاذ هذا القرار الذي سوف يحل مشكلة الكهرباء حلاً جذرياً وكذلك وقد اتضح لسيادتكم بعد هذه الكوارث مدى سوء إدارة منظومة البترول فقد دقت ساعة الإصلاح من زمن، نرجو أن يصلكم نبض الشعب حتى تعيدون دفة الأمور إلى نصابها بإصلاح حقيقي في هذه المنظومة.

وتفضلوا بقبول عظيم الإحترام وموفور التحية
مقدمه لسيادتكم
مواطنون مصريون يعيشون في الظلام
بعد أن أخذت إسرائيل منابع الطاقة
عنهم أ/ أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية
وآخـــــــــــــــــــــــرون
10أغسطس

فوازير حزب الحكومة

فى ظل ما يعانيه المصريون من مشكلات متعددة كادت أن تفقدهم الصواب وقتلت فيهم الرغبة فى الحياة فى وطن أحسوا فيه بأنهم غرباء وأن حقوقهم المهدرة لا يمكن إستعادتها من جديد إلا من خلال سعيهم الجاد نحو التغيير.تتبارى الأمم وتجتهد وتتنافس لتحقيق التنمية بجوانبها المختلفة من أجل مواطنيها ليجد كل منهم حاجاته ومتطلباته ونحن فى مصر لا نزال نقف على طريق آخر بعيداً عن طريق التنمية.

ويبدو أن النظام المصرى يريد أن يظل الشعب منشغلا بقضايا غامضة تفتعلها الحكومة وتفتح أمامها المجال لتستحوذ على إهتمام المصريين وتسيطر على عقولهم بما يشبه فوازير رمضان لكنها هذه المرة فوازير متعددة الحلول لملف لم تتضح ملامحه.

لم تكن مصر أبداً مسرحا للأحداث الوهمية والترجيحات المتتالية دون دليل أو برهان والنظام يترك أهلها يتخبطون ويتصارعون فى آرائهم وتوقعاتهم دون حسم للمسألة محل الأقاويل فيظل الرأى العام منشغلا بها ولا تأخذ كثير من القضايا والملفات الهامة نصيبها من الرعاية والأهتمام .

صورة جديدة لمصر تملئها حرب الملصقات والتوقيعات ونحن على مشارف الإنتخابات الرئاسية وملفات التوريث والسماح للمستقلين بالترشح للإنتخابات لم يتم البت فيها إلى الآن والآراء تتوالى والأنباء تتعدد والكل يخطب على هواه ويقول فيها كما يشاء.

ملصقات وتوقيعات ونماذج جديدة لممارسات غير معتادة للنشطاء السياسيين فى مصر تحولت معها الساحة السياسية إلى أشبه بمسرحية هزلية لكنها تختلف كثيراً لأن بطلها هذه المرة يضحك على المشاهدين.

08أغسطس

"السادات" يطعن رسميا على رفض تأسيس "الإصلاح والتنمية"

اليوم السابع

كتبت نرمين عبد الظاهر

تقدم محمد أنور السادات، وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية “تحت التأسيس” رسميا بالطعن على قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية القاضى برفض تأسيس حزب الإصلاح والتنمية، حيث تقدم أحمد سليمان، مسئول الشئون القانونية بالحزب، بصحيفة الطعن أمس، السبت، وذلك برقم 39155 لسنة 56 ق أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأكد سليمان بأن الشروط الموضوعية لتأسيس الحزب قد توافرت فيه بنص المادة (4) من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية، وأن ما ورد فى أسباب الرفض بقرار لجنة شئون الأحزاب بأن الحزب لم يتضمن برنامجه جديدا يمثل إضافة للحياة السياسية فى مصر، فذلك مردود عليه بالمبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا فى هذا الشأن. وأنه رغم تشابه بعض النقاط فى برامج أكثر من حزب ممن تم تعديدهم فى أسباب الرفض، إلا أنه أصدر قرارا إيجابيا بقيام هذه الأحزاب.

05أغسطس

السادات يدعو نظيف لاجتماع طارئ مع اتحاد الجمعيات

الأقباط متحدون كتب: عماد توماس

دعا أنور عصمت السادات عضو مجلس إدارة اتحاد الجمعيات في اجتماع المجلس أمس الأربعاء، إلى لقاء عاجل مع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لبحث أوضاع الجمعيات الأهلية و المشاكل التي تعانيها الجمعيات من نقص مصادر التمويل وصعوبة الإجراءات اللازمة للعمل وغياب الدعم المالي للدولة بالإضافة إلى ما يحدث من التدخلات الأمنية في أعمال الجمعيات بإلغاء المنح وتقييد الأنشطة في الندوات والتجمعات .

وأضاف السادات في رسالة حصل “الأقباط متحدون” على نسخة منها، إن الاتحاد العام للجمعيات يجب أن يراعى مصالح أعضاءه ويوفر بنية عمل داعمة مناسبة لتطوير المجتمع المدني حتى يكون نقطة جذب والتقاء لجميع المنظمات التنموية و الحقوقية .

و طالب السادات اتحاد الجمعيات بصفته ممثل عن المجتمع المدني أن يضطلع بدور فعال في متابعة ومراقبة العملية الانتخابية للبرلمان مما يعزز دور الاتحاد والمجتمع المدني في إرساء قواعد الشفافية و المحاسبة . مؤكدا على ضرورة إصدار بيان يعبر عن موقف الاتحاد من هذه القضايا حيث أن المجتمع المدني والاهلى ينتظر موقفا ممن يفترض انه يمثله ويعبر عن أرادته .

04أغسطس

الإصلاح والتنمية يطعن على قرار وزير الداخلية

يعلن حزب الإصلاح والتنمية ” تحت التأسيس ” رفضة الكامل لقرار وزير الداخلية رقم 1340 لسنة 2010 الخاص بتعديل بعض احكام القرار 293 لسنة 1984 بإجراءات ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الشعب , وذلك كما هو تم نشرة بالوقائع المصرية ملحق الجريدة الرسمية العدد رقم 144لسنة 183 هـ , حيث يحوى فى طياته على عوار دستورى وقانونى واضح , ويؤثر بشكل كبير على نزاهه العملية الانتخابية , ولاسيما بتعيين أمين لكل لجنة فرعية فى الدائرة الانتخابية من بين العامليين المدنيين بالدولة _م 13/1 من نص قرار وزير الداخلية والتى يصدر قرار تعيينهم من رئيس الجمهورية طبقا لنص المادة 143 من الدستور المصرى.وحيث أن القرار يتضمن على العديد من المخالفات للقانون والدستور, يعلن حزب الإصلاح والتنمية بأنه سوف يتقدم بإجراءات للطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى من خلال أمانة الشئون القانونية بحزب الإصلاح والتنمية .

نشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ
28يوليو

مصر والتغييرالقادم

كلنا نخاف على مصر ونتطلع إلى مستقبل أفضل يجد فيه الأفراد ما يعينهم على حياة كريمة فى مناخ من الحرية والعدالة والمساواة التى يتعطش إليها كثير من المصريين لتعود إليهم الرغبة من جديد فى الحياة على أرض مصر .أسئلة كثيرة تجول بخاطرى ولا أجد تفسيراً مقنعاً أقف به عند حقيقة الأمر والسبب الرئيسى الذى قد يساعدنى فى حل تلك الشفرة أو اللغز لأننى وبصراحةكلما طالعت أى صحيفة مصرية أوأجنبية وجدت حديث أو مقال أو خبر حول صحة الرئيس مبارك وما هى ملامح المستقبل فى مصر ما بعد مبارك ؟ ومن سيخلف مبارك فى حكم مصر؟ ومن هو مرشح الحزب الوطنى لخوض إنتخابات الرئاسة 2011م ؟ وأنباء حول سفر الرئيس للعلاج بالخارج ثم النفى والتكذيب للخبر أو ظهور الرئيس إعلاميا أمام الجمهور؟ البعض يخرج بتصريح ليؤيد جمال مبارك فى حكم مصر وآخر يمانع ترشيحه , حتى تكاد الصحف أن تتنبأ بوفاة الرئيس . هذه الأسئلة الكثيرة تدفعنى لأتساءل وقد أكون مصيباً أومخطئاً,,,

هل المشكلات التى يعيشها الشعب المصرى جعلته إلى هذه الدرجة لم يعد لديه أى جزء ولو بسيط من الصبر والتحمل والتطلع لإصلاح الخلل السياسى والإجتماعى ؟ أم أن الشعب أصبح محروماً من أشياء كثيرة يرغبها ويرى أن النظام الحالى لن يمنحها له ومن ثم فهو يبحث عمن يحقق له آماله.

أم أن الحالة المتردية التى يعيشها الشعب جعلته إلى هذا الحد خائفاً على مستقبله ويريد أن يعرف من المرشح القادم ليتحقق من صدقه وإخلاصه لكى يستأمنه على حياته وممتلكاته وطموحاته ؟ الحقيقة أننى حائر,,,,

ولو نظرنا إلى مصر فى عهد مبارك ومن قبله من الرؤساء تجد أن الظلم والديكتاتورية والإستبداد كان موجوداً أيضاً لكن هل النهب المنظم فى القطاعين العام والخاص الذى أصبح الآن مستفحلا يأكل الأخضر واليابس هو ما جعل المصريين مشغولون بالتغيير إلى هذه الدرجة؟

هناك من الرؤساء العرب من فعلوا بشعوبهم فظائع أكثر وكانوا يحكمونهم بما يشبه الكرباج وأبادوا وقتلوا ودمروا والآن تجد شعوبهم تتأسف عليهم وتتمنى أن يعودوا إليهم من جديد. ولن نذهب بعيداً فالعراقيين الذين ظنوا أن الأمريكيين سوف يخرجوهم من بأس صدام تجدهم يتمنون الآن يوم مما عاشوه فى حياة صدام حسين . وغيره من الحكام فى سوريا وليبيا واليمن .

لا أعرف ماذا حدث هل هو التغير فى طباع المصريين وأخلاقهم . أم هى الفوضى والعشوائية وتفكيك البلد وإهدار حقوق المصريين وأموالهم وكرامتهم أم هو التراجع الشديد للدور المصرى إقليميا ودولياً بعد أن كنا مصدراً للعلوم والثقافة والفنون , هو ما جعل المصريون لا يأتمنون أحداً على وطنهم ولا يعرفون من الأنسب لحكم مصر.

نهايةً ,, إن كانت فترة حكم الرئيس مبارك قد طالت ورأى المصريون من حكومات مبارك المتعاقبة فوضى وفساد فاقت كل الأوصاف فأعتقد أن المصريين جميعاً بأخلاقهم وطبيعتهم يعتبرونه أباً لهم وقد أوصتهم الأديان بأن يبروا آبائهم فقد جاء فى القرآن الكريم ” وقضى ربك آلا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ” وتجد تعاليم السيد المسيح تقول” إكرم أباك وأمك تطل أيامك على الأرض ” وإن كانت تصريحات بعض قيادات الحزب الوطنى تعتبر أن التغيير من أجل فئة أو شخص عيب فى حق النظام وأن الحديث عن ذلك الموضوع يتنافى مع الأدب والذوق فى حين الشعورالطيب من المصريين تجاه الرئيس مبارك وهو يرى أنهم متعطشون للتغيير ليس تقليلا من شأن ما قدمه لمصرولكنها رغبة . فليمنحهم الفرصة إحتراماً لرغباتهم وميلهم إلى التغيير.

22يوليو

سياسيون: تأخير قانون محاكمة الوزراء يؤدى لانتشار الفساد ونهب حق المواطنين

المصرى اليوممحسن سميكة ومحمد طلعت داوود

قال محمد عصمت السادات، عضو مجلس الشعب السابق، إن تأخر مجلس الشعب فى إصدار قانون محاكمة الوزراء حتى الآن أدى لانتشار الفساد فى الوزارات المختلفة، وفتح الطريق أمام الوزراء لـ«نهب» حق المواطن المصرى.

وطالب السادات خلال الندوة التى عقدت بمقر حزب الكرامة ـ تحت التأسيس، أمس، بعنوان «قانون محاكمة الوزراء والقيادات العليا فى مصر»، جميع الأحزاب السياسية، بتغيير استراتيجياتها السياسية، لتكون قادرة على اللعب مع النظام بخطة جديدة، تمكنها من الوصول إلى الإصلاح السياسى والتغيير الذى يريده الشعب، قائلاً إنه طالما فشلت القوى الوطنية والأحزاب فى مواجهة النظام، فسيظل قطار الوطنى «يدهس» الشعب ويحرمه من ممارسة حقوقه السياسية، على حد قوله.

وتابع: النظام جعل مصر غير قادرة على النهوض والتقدم، وأتوقع أن الرئيس القادم الذى يحكم الوطن فيما بعد، سيقابل مشاكل عديدة، و«هيشيل شيلة تقيلة.. مش هيقدر عليها».

من جانبه، طالب «محمد بيومى»، منسق عام حزب الكرامة، بتدشين حملة ضد النظام لمحاربة تزوير الانتخابات، والضغط على البرلمان لإصدار قانون «محاكمة الوزراء»، قائلاً: «لازم الأحزاب السياسية.. تمسك مقشتها، وتكنس النظام ده بسرعة.. عشان البلد متغرقش». وأكد بيومى أن الحزب الوطنى مصاب بأمراض سياسية مزمنة، وطالب جميع الأحزاب باتخاذ موقف سياسى موحد بينهم سواء بمقاطعة الانتخابات أو المشاركة فيها.

وقال النائب «سعد عبود»، عضو مجلس الشعب، إن الحكومة تتعمد تأخير إصدار قانون «محاكمة الوزراء»، لكى تتمكن من حماية وزرائها من المساءلة القانونية، مؤكداً أن مصر لن تشهد تغييراً فى الفترة المقبلة وستظل تحت قبة الحزب الوطنى.

وأضاف الدكتور صلاح صادق، الخبير القانونى، أن الإعلام الحكومى يعتبر «ورشة» لتلميع وزراء مصر، وأغلب استطلاعات مجلس الوزراء مشبوهة، وغير واقعية، مؤكداً أن وزراء مصر لهم دور كبير فى تعطيل إصدار قانون محاكمة الوزراء، لكى يتمكنوا من إبرام الصفقات التجارية دون أن يتعرضوا للمساءلة القانونية.

واختتم الندوة «أمين إسكندر»، وكيل مؤسسى حزب الكرامة، قائلاً: «النظام شايف الفساد قدام عينه.. وساكت معرفش ليه»، وثروات مصر سرقت تحت شعار الخصخصة، وبيع الحكومة ممتلكات الشعب للشركات الاستثمارية.

19يوليو

لا اللائحة ولا البرنامج .. قرار التأسيس لا تحصل عليه المعارضة الحقيقية

الاقباط المتحدون

بعد قرار لجنة شئون الأحزاب برفض تأسيس حزب الإصلاح والتنمية يعلن السيد / أنور عصمت السادات ” وكيل المؤسسين ” بإنه سوف يطرح تجميد إجراءات الطعن التى من الممكن أن يقوم بها الحزب أمام محكمة الأحزاب لحين حدوث تغيير سياسى حقيقى وحل لجنة شئون الأحزاب” ,.

ويؤكد ” السادات ” إنه أثناء عرضه للبرنامج العام ولائحة النظام الأساسى أمام اللجنة , أكد أن الأحزاب السياسية يجب أن تؤسس بالإخطار , وليس بقرار من لجنة يرأسها ” الأمين العام للحزب الحاكم” وتتشكل عضويتها من ” الأمانه العامة للحزب الحاكم ” وتعتبر بمثابة الخصم والحكم فى نفس الوقت .

ولكن بالرغم من ذلك فقد سلكنا الطريق القانونى طبقا للدستور والقانون . ولكن من الواضح بأن اللجنة تعطى قرار التأسيس لمن يتمتع بالثقة والولاء , وبما لا يتعارض مع مصالح الحزب الحاكم , وليس من أجل الصالح العام لمصر . ولذا نرى أن كل الجهد الذى بذله الشباب فى تأسيس حزب سياسى يسمح لهم بإصلاح حقيقى يلمسه المواطن المصرى , لم يكن منتظرا على الإطلاق بقرار موافقة من لجنة يهيمن عليها الحزب الحاكم ,

وعلى ذلك فنحن مستمرين فى العمل السياسى بناءا على الشرعية التى أكتسبناها من الشعب المصرى ومن الشارع الذى أوضع كامل ثقته فى الحزب وإيمانه بمبادىء وأهداف الحزب وسعينا نحو الإصلاح والتنمية . ولذلك فنحن بصدد إصدار بيان يشمل القرار النهائى الذى يتضمن إما تجميد إجراءات الطعن على قرار لجنة شئون الأحزاب لحين حلها , أو اللجوء إلى محكمة الأحزاب بالقضاء الإدارى للطعن على قرار اللجنة.

محمد أنور السادات
وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية
info@el-sadat.org

19يوليو

"عصمت السادات": لجنة الأحزاب تعمل وفقًا لأهوائها وليس حسب القوانين

الأقباط متحدون

كتب: عماد خليل

قال “محمد أنور عصمت السادات”- مؤسس حزب الإصلاح والتنمية- فى تصريح خاص لـ”الأقباط متحدون”: إن لجنة شئون الأحزاب تعطى التصريحات بإنشاء الأحزاب وفقًا للأهواء، وليس على أساس قوانين وقواعد.

الأحزاب يجب ان تُقام بالإخطار

وقال “السادات”: إنه جلس مع السيد “صفوت الشريف”- رئيس اللجنة، والدكتور “مفيد شهاب” وزير الشئون النيابية والبرلمانية منذ ثلاثة أسابيع، وقال لهم: إن الأحزاب يجب أن تُقام بالإخطار لأنها تعبّر عن إرادة شعبية، ولكنه سيلتزم بالأوراق والطلبات اللازمة لإقامة حزب، حيث تقدّم بالفعل، ولكنه فؤجئ بمكالمات تليفونية تخبره بأن اللجنة رفضت إقامة الحزب، ولم يصله حتى الآن إخطارًا رسميًا من لجنة شئون الأحزاب، مشيرًا إلى أنه- وبمجرد وصول الإخطار- سيدعو المؤسسين خلال يومين لتقرير الرد على قرار الرفض، موضحًا أنه قد يلجأ إلى محكمة القضاء الإدارى للطعن على قرار اللجنة، أو ربما يرفض ذلك ويطالب بتجميد الحزب حتى يتم حل لجنة شئون الأحزاب.

تميُّز حزب الإصلاح والتنمية
وأشار “السادات” إلى تميز حزبه؛ حيث أن 99% من أعضائه شباب، وأغلبهم لم يكن يعمل بالسياسة، مضيفًا أن النظام يرغب فى انخراط الشباب فى الجماعات غير الشرعية، ويرفض التصريح لحزب رسمى يعمل وفقًا للقوانين والقواعد وتحت مظلة القانون.
اعتراض اللجنة على طلب تأسيس الحزب
ومن جهتها قرّرت لجنة شئون الأحزاب السياسية- أمس الأحد- الإعتراض على طلب تأسيس حزب “الإصلاح والتنمية”، كما انتهت إلى عدم الإعتداد بآية مكاتبات بشأن حزب الغد، مالم ترد إليها من رئيسه المهندس “موسى مصطفى موسى”.

جاء ذلك بعدما استعرضت اللجنة الطلب المقدم إليها من السيد “محمد أنور عصمت السادات” لتأسيس حزب “الإصلاح والتنمية”، وبرنامج الحزب، والإيضاحات التى استمعت إليها اللجنة من وكيل المؤسسين.

المكاتبات الخاصة بحزب “الغد”
كما عرضت اللجنة- فى ذات الوقت- المكاتبات الواردة إليها من السيد “إيهاب الخولى”، حيث انتهت إلى عدم الإعتداد بآية مكاتبات بشأن حزب الغد، ما لم ترد إليها من رئيسه المهندس “موسى مصطفى موسى”، والذى اعتدت به اللجنة رئيسًا للحزب، تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة فى هذا الشأن، وآخرها حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 4/7/2010، والذى قضى بسلامة قرار اللجنة بالتعامل معه كرئيس للحزب، على النحو الوارد تفصيلاً بأسباب هذا الحكم.