Author: amal

كتبت: مادلين نادر

“لا لنكسة الغاز”..”أوقفوا تصدير الغاز الطبيعى المصرى”..”اوقفوا نزيف مواردنا الطبيعية”..كانت هذه شعارات الندوة التى أقامتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين يوم الأربعاء 25 أغسطس الجارى. حيث ناقشت الندوة أسباب تكرار انقطاع الكهرباء في بلادنا وكيفية العلاج، وكذلك قضية تصدير الغاز لـ”إسرائيل”، والأزمة الحالية فى هذا المجال، وتحدّث فيها بعض الخبراء والمتخصصين فى مجالات الكهرباء والغاز.

البحث عن خيارات أخرى لتوفير الكهرباء
فى البداية، تحدّث المهندس “إبراهيم زهران”- خبير الطاقة- فقال: “كيف نقوم بتصدير الغاز بثمن رخيص، ونقوم باستيراده بثمن أغلى حسب السعر العالمى الموجود حاليًا، بالرغم من احتياجنا له كمصدر رئيسى للطاقة. مؤكدًا أن وزارة الكهرباء أيضًا تحتاج الغاز لحل أزمة الكهرباء الموجودة حاليا. ومشيرًا إلى أن وزارة الكهرباء أمامها خيارات كثيرة منها: المطالبة باستخدام الغاز الطبيعى، أو استخدام مصادر أخرى للطاقة، مشيرًا إلى أنه فى فصل الصيف هناك مصادر أخرى للكهرباء مثل غلايات مصانع السكر التى تقف عن العمل لمدة ستة أشهر سنويًا، وإنه إذا تم استخدامها من الممكن أن تغطِّى (600) ألف ميجاوات سنويا.

وأضاف “زهران”: “من وجهه نظرى أن هناك سوء إدارة وخلل فى ‘دارة الموارد الطبيعية بـ”مصر”، سواء فى مجال الغاز الطبيعى أو الكهرباء، أو غيرهم.”

عشوائية وفوضى!!
ومن جانبه، تحدّث “محمد أنور السادات”- رئيس حزب الإصلاح قائلا: إن الموضوع الذى يناقشونه، قد تحدثوا فيه منذ سنوات عديدة، وكثيرًا ما قاموا بالتحذير من أزمة متوقعة إلى أن حدثت بالفعل،مؤخرًا. وثبت كلامهم السابق. مشيرًا إلى أنهم تحدثوا وطالبوا بمنع تصدير الغاز لـ”إسرائيل”، وبتنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا بمنع تصدير الغاز؛ ولكن أحدًا لم ينتبه أو يحرِّك ساكنًا. وقال: “للاسف، يبدو إنه هكذا تُدار الأمور فى مصر..فى عشوائية وفوضى، مثلما يحدث فى مسألة المياة والقمح … الخ.. إهمال فى كل شىء وتسيب، ولا أحد يتم محاسبته على إهماله، لذلك فالكوارث تتوالى علينا، وآخرها ما حدث فى سرقة لوحة زهرة الخشخاش من متحف محمود خليل.”

ثروة بلا صاحب
وقال “جمال تاج الدين”- محام مهتم بالقضايا الوطنية: إنه بعد متابعته لما يحدث من جرائم إهدار ثروات “مصر”، ومتابعته لقضية تصدير الغاز لـ”إسرائيل”، يشعر أن ثروة “مصر” أصبحت بلا صاحب. مطالبًا الحكومة المصرية أن تقوم بمراجعة أى إتفاقيات متعلقة بتصدير الغاز، وتفضيل مصلحة المواطنين فى مصر أولاً، و توفير إحتياجاتهم من الطاقة.

على الحكومة أن تستقيل
واتفقت معهم فى الرأى “كريمة الحفناوى”- عضوة الحملة الشعبية لمنع تصدير الغاز- حيث أشارت إلى أنها اعتادت من الحكومة على أزمات كثيرة، لم تنجح فى حل أى أزمة منهم، مطالبةً إياها بالإستقالة؛ حيث أن حكومة رجال الأعمال الموجودة فى (التكييف)، لن تشعر أبدًا بالمواطنين الذين يبحثون عن رغيف العيش، على حد قولها.

وأوضحت “الحفناوى” أن “مصر” تقوم بتصدير الطاقة النظيفة (الغاز)، الأمر الذى يعنى تلوثًا بيئيًا أكثر نتيجة لإستخدام بدائل الطاقة الأخرى المسببة للتلوث. مطالبةً الحضور بالندوة بالذهاب إلى الوزارات والمسئولين المعنيين؛ للضغط من أجل منع تصدير الغاز، وأن تقوم الحكومة الحالية بدورها، وإلا فلترحل إلى الأبد، على حد تعبيرها.

الإنقطاع المتكرر للكهرباء ونتائجه

ومن ناحيته، قال “عبد العزيز الحسينى”- عضو حزب الكرامة: إن هناك مشكلات عديدة نتجت عن انقطاع الكهرباء بشكل شبه يومى، وعلى رأسها المخاطر الأمنية. مشيرًا إلى أن هناك زيادة واضحة فى معدلات الجريمة فى الفترة الأخيرة، بعد أن قامت وزارة الكهرباء والحكومة بتوفير البيئة الخصبة للجريمة- الظلام- بالإضافة إلى الأخرى الكثيرة والخسائر الفادحة فى مجال الصناعات و الأعمال المختلفة.

واختتم “الحسينى” حديثه مشيرًا إلى أن “مصر” من أغنى الدول فى الطاقة الشمسية، وتساءل: “لماذا لا تستغل “مصر” الطاقة الشمسية؟! هل نحن أيضًا نهدرها مثلما نهدر الكثير فى بلدنا؟!!

أعلن عدد من النشطاء السياسيين عن تقديمهم لبلاغ إلى النائب العام ضد عدد من المسئولين فى وزارة البترول لتصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل، فى الوقت الذى تمر فيه مصر بأزمة كبيرة فى قطاع الطاقة والكهرباء، وتعانى فيه وزارة الكهرباء من الحاجة إلى الغاز والبترول.
وأكد السفير إبراهيم يسرى فى الندوة التى عقدتها اليوم لجنة الحريات فى نقابة الصحفيين، وحملة “لا لنكسة الغاز” حول أزمة انقطاع الكهرباء، أن البلاغ المقدم يتهم مسئولى البترول بإهدار المال العام والامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بوقف صفقة تصدير الغاز لإسرائيل لأنها تضر الصالح العام، حيث يتهم البلاغ أربعة من رؤساء الشركات البترولية الكبرى بهذه التهم وهم عبد الله عبد المنعم غراب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، ومحمود لطفى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للغاز الطبيعى، ومحمد إبراهيم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعى، وإبراهيم صالح الرئيس التنفيذى السابق للهيئة العامة للبترول.

وقال يسرى إن أزمة الكهرباء تكشف عن سوء تخطيط فى جميع مرافق الدولة محملا وزير الكهرباء مسئولية ما حدث، لعدم وضعه لخطط تتماشى مع الزيادة السكانية والتنمية التى يحتاج إليها المجتمع.

كما انتقد الدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولى، قيام وزير البترول بتصدر الغاز الطبيعى لإسرائيل بدلا من منحه لوزارة الكهرباء التى يمنحها المازوت وليس الغاز، مشيرا إلى مساوئ استخدام المازوت فى الكهرباء، مؤكدا أن المازوت ملوث للبيئة ووجوده داخل مولدات الكهرباء يؤدى إلى تآكلها، فضلا عن السلبيات الناتجة من تصدير المحروقات لإسرائيل بسعر قليل يصل إلى دولار وربع، ثم استيراده مرة أخرى بأسعار مضاعفة تصل إلى ثمانى دولارات.

وانتقد زهران عدم مناضلة وزير الكهرباء فى الحصول على حقه فى الغاز الطبيعى الذى كفله لها القانون رقم 20 لسنة 1977، والذى ينص على حقه فى أن يطلب المادة البترولية التى يحتاج إليها، قائلا “لكن وزير الكهرباء طبعا لا بيطلب ولا بيصر لكن بيقطع الكهرباء”.

واقترح الخبير البترولى حلاً لزيادة إنتاجية الكهرباء بما يغطى احتياجات المجتمع تتمثل فى إصدار تشريع قانونى يلزم الشركات والمصانع التى لا تعمل فى فصل الصيف ولديها مولدات كهربائية أن تعمل فى إنتاجية الكهرباء أثناء الصيف.

وقال محمد عصمت أنور السادات – منسق حملة لا لنكسة الغاز ومؤسس حزب التنمية والإصلاح تحت التأسيس – إن الوقت أثبت مخاوف المعارضين لتصدير الغاز لإسرائيل، وهو ما تمثل فى أزمة الكهرباء التى ظهرت حاليا، وأكد أن الأزمة ناتجة عن سوء إدارة وعشوائية فى التخطيط قائلا “اللى يعوزه بيتك يحرم على الجامع”.

بينما انتقد المهندس عبد العزيز الحسينى عدم استغلال وزارة الكهرباء للطاقة الشمسية الهائلة التى تتمتع بها مصر لإنتاج الكهرباء والطاقة التى نحتاج إليها، قائلا إن هناك دولا أقل منا فى الطاقة الشمسية ولكنها استطاعت أن تستغلها فى إنتاج الطاقة. كما شارك فى الندوة الدكتورة كريمة الحفناوى، والمحامى جمال تاج أحد قيادات الإخوان المسلمين فى نقابة المحامين، وممدوح عبد السلام خبير فى مجال الغاز الطبيعى.

دعا أنور عصمت السادات عضو مجلس إدارة اتحاد الجمعيات في اجتماع المجلس أمس الأربعاء، إلى لقاء عاجل مع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لبحث أوضاع الجمعيات الأهلية و المشاكل التي تعانيها الجمعيات من نقص مصادر التمويل وصعوبة الإجراءات اللازمة للعمل وغياب الدعم المالي للدولة بالإضافة إلى ما يحدث من التدخلات الأمنية في أعمال الجمعيات بإلغاء المنح وتقييد الأنشطة في الندوات والتجمعات .

وأضاف السادات في رسالة حصل “الأقباط متحدون” على نسخة منها، إن الاتحاد العام للجمعيات يجب أن يراعى مصالح أعضاءه ويوفر بنية عمل داعمة مناسبة لتطوير المجتمع المدني حتى يكون نقطة جذب والتقاء لجميع المنظمات التنموية و الحقوقية .

و طالب السادات اتحاد الجمعيات بصفته ممثل عن المجتمع المدني أن يضطلع بدور فعال في متابعة ومراقبة العملية الانتخابية للبرلمان مما يعزز دور الاتحاد والمجتمع المدني في إرساء قواعد الشفافية و المحاسبة . مؤكدا على ضرورة إصدار بيان يعبر عن موقف الاتحاد من هذه القضايا حيث أن المجتمع المدني والاهلى ينتظر موقفا ممن يفترض انه يمثله ويعبر عن أرادته .

قال محمد عصمت السادات، عضو مجلس الشعب السابق، إن تأخر مجلس الشعب فى إصدار قانون محاكمة الوزراء حتى الآن أدى لانتشار الفساد فى الوزارات المختلفة، وفتح الطريق أمام الوزراء لـ«نهب» حق المواطن المصرى.

وطالب السادات خلال الندوة التى عقدت بمقر حزب الكرامة ـ تحت التأسيس، أمس، بعنوان «قانون محاكمة الوزراء والقيادات العليا فى مصر»، جميع الأحزاب السياسية، بتغيير استراتيجياتها السياسية، لتكون قادرة على اللعب مع النظام بخطة جديدة، تمكنها من الوصول إلى الإصلاح السياسى والتغيير الذى يريده الشعب، قائلاً إنه طالما فشلت القوى الوطنية والأحزاب فى مواجهة النظام، فسيظل قطار الوطنى «يدهس» الشعب ويحرمه من ممارسة حقوقه السياسية، على حد قوله.

وتابع: النظام جعل مصر غير قادرة على النهوض والتقدم، وأتوقع أن الرئيس القادم الذى يحكم الوطن فيما بعد، سيقابل مشاكل عديدة، و«هيشيل شيلة تقيلة.. مش هيقدر عليها».

من جانبه، طالب «محمد بيومى»، منسق عام حزب الكرامة، بتدشين حملة ضد النظام لمحاربة تزوير الانتخابات، والضغط على البرلمان لإصدار قانون «محاكمة الوزراء»، قائلاً: «لازم الأحزاب السياسية.. تمسك مقشتها، وتكنس النظام ده بسرعة.. عشان البلد متغرقش». وأكد بيومى أن الحزب الوطنى مصاب بأمراض سياسية مزمنة، وطالب جميع الأحزاب باتخاذ موقف سياسى موحد بينهم سواء بمقاطعة الانتخابات أو المشاركة فيها.

وقال النائب «سعد عبود»، عضو مجلس الشعب، إن الحكومة تتعمد تأخير إصدار قانون «محاكمة الوزراء»، لكى تتمكن من حماية وزرائها من المساءلة القانونية، مؤكداً أن مصر لن تشهد تغييراً فى الفترة المقبلة وستظل تحت قبة الحزب الوطنى.

وأضاف الدكتور صلاح صادق، الخبير القانونى، أن الإعلام الحكومى يعتبر «ورشة» لتلميع وزراء مصر، وأغلب استطلاعات مجلس الوزراء مشبوهة، وغير واقعية، مؤكداً أن وزراء مصر لهم دور كبير فى تعطيل إصدار قانون محاكمة الوزراء، لكى يتمكنوا من إبرام الصفقات التجارية دون أن يتعرضوا للمساءلة القانونية.

واختتم الندوة «أمين إسكندر»، وكيل مؤسسى حزب الكرامة، قائلاً: «النظام شايف الفساد قدام عينه.. وساكت معرفش ليه»، وثروات مصر سرقت تحت شعار الخصخصة، وبيع الحكومة ممتلكات الشعب للشركات الاستثمارية.