12أكتوبر

لا عزاء للشرفاء

صدمت كما صدمت مصر لواقعة اغتيال حرية الصحافة التي حدثت بجريدة الدستور فعبر سنواتٍ من التعامل مع الصديق والأخ إبراهيم عيسى لمست فيه صدق الكلمة ووضوح الموقف وعزيمة النجاح, فهو رجلٌ يمتلك كل مقومات القيام بمؤسسة صحفية ناجحة.
وكانت الدستور رمزاً لحرية الصحافة كجريدة أثبتت نجاحها على مر السنين وبشهادة العديد من الصحفيين أن العمل بالدستور يطابق أعلى معايير مهنية وحرية الصحافة, ويصعب أن يوجد مثل ذلك في مكانٍ آخر تحت قيادةٍ أخرى.
إن ما حدث في جريدة الدستور ليست حادثة فردية بل هو توجه عام من النظام لإسكات أصواتٍ حرة مستخدما ً كل أدواته المشروعة وغير المشروعة للوصول لهدفه واحتواء الرأي العام وغلق متنفسات التعبير عن الرأي في هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر وكأن النظام يريد أن يحكم قبضته على الشعب في هدوء ودون أن يعلم أحد.
ولكن سنوات الدستور الماضية لن تذهب هباءاً فإن الوعي الذي غرسه إبراهيم عيسى وزملاؤه المحررين من خلال صفحات الدستور سيبقى لينير العقول حتى بعد الوفاه الإكلينيكية للجريدة التي حدثت الأسبوع الماضي.
أما ما إستوقفني حقاً وملأ قلبي بالأمل هو الموقف الشجاع لمحرري الدستور حينما أعلنوا رفضهم لإغتيال إرادتهم والمتاجرة بأقلامهم, واعتصموا بجريدتهم التي بنوها بآلامهم وجهدهم لسنوات وسنوات ورفضوا أي مساومة مادية للتفريط في حقوقهم.
أقف حائراً من موقف الدكتور السيد البدوى بعد أن يشترى الجريدة ثم يخليها من عيسى ويضيف إلى مساؤى مخرجات رأس المال منحنى جديدا وهو تقييد حرية الرأى أكثر مما هى فيه من معاناة , وأعلن تضامني مع صحفيى الدستور في كل مطالبهم وأؤكد على أن الدستورهي عيسى ومنصور وآخرين ولن تكون غير ذلك, فإن خرج منها فهو كخروج الروح من الجسد فسرعان ما يبلى الجسد وتأكله الرمال وتبقى الروح إلى الأبد.

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية
05أكتوبر

نسمات أكتوبر 1973م

تمر الأيام فتتغير الأشياء لكن تبقى الذكريات تجدد الأمل وتوقظ الهمم فنأخذ العبر ونعود إلى ماضينا الجميل فنرى علامة بارزة مضيئة فى تاريخ العرب آلا وهى ذكرى إنتصارات أكتوبر عام 1973م.
كل عام وأنتم بخير,, فى ذكرى إحتفالنا بنصر أكتوبر المجيد تلك الحرب التى خاضها الجيش المصرى وحقق فيها حلم المصريين فى أول إنتصار عسكرى حقيقى يحدث منذ عهد محمد على.
وأبداً لم تكن حرب أكتوبر مجرد إنتصار فقط لكنها كانت قصة عبور شعب بأكمله ولم يكن النصر فيها وليد يوم السادس من أكتوبر ولكن هذا اليوم سبقته ست سنوات كاملة من الصمود والعرق بفدائية عالية وعزيمة لا تكل بحثاً عن الحرية والإستقلال والأمن والسلام ومن أجل وحدة وسلامة أمتنا العربية.
ست ساعات حقق أبطالنا فيها أروع الإنجازات العسكرية وأزالوا آثار الهزيمة وتبخرت على أيديهم أسطورة الجيش الذى لا يقهر وبتروا ذراعها الطويلة التى ظلت تتباهى بها لسنوات وفتحوا الطريق أمام السلام العادل والشامل الذى سعى إليه المصريين.
فحدث هذا النصر العظيم الذى لا ينسب لشخص بعينه وإنما هو نتاج أمة ورجال وضعوا الوطن مكان قلوبهم وحملوا رايته فى أصعب الأوقات وروت دماؤهم الذكية أرض سيناء فنبتت فيها زهور الحرية والكرامة لتستنشق عبيرها الأمم جيلاً بعد جيل.
إننا اليوم بحاجة من جديد إلى روح أكتوبر التى جمعت الشعب بأكمله مسلمين وأقباط تحت لواء واحد بتخطيط وإعداد وتنظيم وتنفيذ بعزم وإيمان ,, لكننا اليوم وللأسف نفتقد الإرادة فى صنع القرار بل إفتقدنا ماهو أكبر من ذلك وهو الإبداع والإبتكارالذى صنع أسطورة أكتوبر,, ولم تعد تكفى النوايا الطيبة وحدها لإقامة السلام بل يحتاج الأمر إلى إرادة سياسية قوية تتمسك بالهدف وتمتلئ بالإصرار ليبقى هذا الشعب عزيزاً مهما مرت عليها المحن ومهما واجهته الأزمات ,,,, وكل عام وأنتم بخير.

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية
info@el-sadat.org
23سبتمبر

"الأمن" يمنع مؤتمر "السادات" حول حرية التنظيم فى الوطن العربى

اليوم السابعكتب مدحت وهبة

فجأة وبدون سابق إنذار قررت إدارة فندق البيراميزا عدم إقامة مؤتمر “حرية التنظيم فى الوطن العربى بين الواقع والمأمول” فى إحدى قاعات الفندق والتى تنظمه جمعية السادات للتنمية بالتعاون مع مؤسسة عالم واحد والمفترض انعقاده يوم السبت القادم بحجة عدم تجهيز القاعة، رغم وجود اتفاقات مسبقة بين إدارة الفندق والجهات المنظمة.

وقال محمد أنور السادات، عضو الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ورئيس جمعية السادات للتنمية: “إن إلغاء المؤتمر جاء وفقا لتعليمات أمنية لإدارة الفندق بعدم انعقاد المؤتمر فى موعده المحدد فى الوقت التى تدعى فيه الدولة بحرية الرأى”.

كان من المفترض أن يشارك فى المؤتمر كل من عبد العزيز حجازى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ومحمد الشتات، مستشار وزير التضامن الاجتماعى، ورضا عبد العزيز، مدير وحدة المنظمات الأهلية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، ومعتز الفجيرى، المدير التنفيذى لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وأحمد سميح، مدير مركز أندلس لدراسات التسامح، ومحمد عبد الله خليل، مدير وحدة التشريعات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، وعصام عبد العزيز المحامى الناشط الحقوق.

18سبتمبر

ماذا لو استجابت اللجنة العليا للإنتخابات

أحال رد الحزب الوطنى على مطالب الأحزاب دفة القرار إلى اللجنة العليا للإنتخابات لتحديد مصير “مصر” فى الفترة المقبلة. فهل يمكن للجنة التى تنعم بحصانة مطلقة وإستقلالية نظرية أن تأخذ خطوة جريئة، وتجرى انتخابات حرة ونزيهة فى “مصر”؟

الحزب الوطنى أكّد على موافقته على مطالب الأحزاب السياسية، وأضاف أن اللجنة مسئولة عن تنفيذها أمام الشعب كله ومتعهدة بإجراء إنتخابات حرة ونزيهة , ولذلك فلابد من تفعيل مطالب الأحزاب على المستوى الأمثل وفصل عملية إدارة الإنتخابات عن موظفى الحزب الوطنى أو وزارة الداخلية .

كما أن اللجنة بإمكانها منح التصويت بالرقم القومى وتعيين أمناء لجان فرعيين يتسمون بالنزاهة وكذلك توكيل مندوبين للمرشحين لمراقبة سير العملية الإنتخابية وتوفير قاضى لكل مقر إنتخابى إن أرادت وشطب المرشحين لتجاوز حدود الإنفاق أو مخالفة مواثيق الشرف فى الرقابة الإنتخابية.

بهذه الصلاحيات وطبقا لنصوص القانون تعتبر اللجنة وأعضاؤها من الآن مسئولون عن أى تجاوز فى العملية الإنتخابية…وعلى الجميع تقديم يد العون والمساعدة للجنة وكذلك مساءلتها على أى مخالفة…وأعلن نفسى من هذه اللحظة على أتم إستعداد للتعاون مع اللجنة فى سبيل إنتخابات تعبرعن إرادة الشعب. فهل سوف تتحرك هذه اللجنة أم يبقى الحال على ماهو عليه وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء؟

06سبتمبر

بعد أن يتحقق الحلم

إن مصداقية الإرادة الوطنية هى طريقنا إلى بناء مجتمع قانونى ومؤسسى منظم تسود فيه الممارسات الديمقراطية السليمة التى تحترم كل التوجهات الفكرية والعقائد دون تمييز.ولا شك أن الديمقراطية تتطلب وجود أحزاب سياسية تمثل حجر الزاوية للقاعدة الإجتماعية وتعتبر الوجه الحقيقى لحرية الفكر والرأى والتعبير التى تقدم فى النهاية نظام سياسى يحقق لنا جميعاً مناخ من الحرية وتغليب لمصالحنا وأهدافنا الوطنية .

ولا ينكر أحد صعوبة تحقيق ذلك طالما أن هناك سطوة للزعامات السياسية على الحياة الحزبية داخل منظومة الحزب الواحد من منطلق أن ضعف وغياب الديمقراطية داخل صفوف الأحزاب يجعلها أشبه بأنظمة ديكتاتورية وبذلك تفقد جوهرها وقيمتها وتفاعلها مع الجمهور.

كما أن تنافر الأحزاب وإنشقاقاتها وإختلافاتها فى البرلمان وفى المحافل السياسية يؤدى إلى فشل التجربة السياسية الحزبية التى يعتبرها الكثير أملاً كبيراً فى التغيير.

وفى الحقيقة لا يمكن لمصر أن تتقدم فى ظل دستور ملئ بالتشوهات وغياب لدولة سيادة القانون وإعلان حالة الطوارئ وقضاء لايمكنه الرقابة على الإنتخابات ومنظمات مجتمع مدنى لن تتمكن من الإشراف على أحداث العملية الإنتخابية مما يجعل الأمر أشبه بديكور ديمقراطى لنظام قائم على حزب واحد.

ولما كانت الأحزاب هى العمود الفقرى للحياة السياسية فى أى مجتمع بإعتبارها إما منافس للحزب الحاكم أو مجتهد يسعى لتداول السلطة وإما أن تلعب فى المقابل دور

المراقب والمحاسب لحزب الحكومة لكونها ملزمة بتفعيل قواعد النظام الديمقراطى وإحترام الرأى الآخر والعمل على دعم قيام دولة سيادة القانون وتحقيق العدالة.

كان لابد للأحزاب من موقف واضح وصريح وبالفعل أعلن تحالف الأحزاب الصغيرة من قبل عن عزمه التقدم لمقررئاسة الجمهورية لتقديم مطالب وضمانات تخص نزاهة العملية الإنتخابية وتسليم نسخة منها إلى أمانة الحزب الوطنى الديمقراطى .

وقام إئتلاف الأحزاب أيضا بتقديم مقترحات فى نفس الإطارووعد أمين عام الحزب الوطنى بعرضها على قيادات الحزب لدراستها وإبداء الرأى فيها ,, وإعتبر رئيس مجلس الشعب مطالب حزب الوفد التى أعلنها د / السيد البدوى حول هذا الشأن صالحة لأن تكون إقتراحات بمشروعات وقوانين يتم تقديمها دستوريا لمناقشتها فى البرلمان.

صحيح أن فى مصر تقييد شديد للحريات بصفة عامة وللحرية الفكرية بصفة خاصة وإستبداد سياسى وأمنى كبيرين حيث, لافكر سوى الفكر الذى ينادى به الحزب الوطنى ولا مشاركة إلا ضمن الإطار الذى يسمح به ,,, لكن

,,, ماذا لوحدثت المفاجآة وإستجاب الحزب الوطنى لمطالب الأحزاب ,,, هل ستتقدم الأحزاب بمرشحين جادين قادرين على خوض الإنتخابات بصورة تبيض الوجوه,, وهل هناك برامج تم التخطيط لها سوف تخرج بعد إستجابة الوطنى؟ وهل سوف نتمكن من كسب ثقة الجماهير بعد إن إفتقدت الأحزاب معظمها؟ وهل سوف تتغلب المصلحة القومية والوطنية على المصالح الشخصية والحزبية ؟ أم أن الكلام حبر على ورق ولن نجد فكر ولا منهج ولا تنظيم من الأساس وتبقى الواجهات والشعارات التى لا تحوى هدف ولا مضمون ولا نفس طويل والموضوع وما فيه هو تسالى رمضان وفرحة عيد وكلام يقال وكل عام وأنتم بخير.ولا إيه ياترى.

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية
info@el-sadat.org
05سبتمبر

ياناس أفيقوا ( مشكلة البترول أكبر من الإعلام )

أطل علينا وزير البترول بقراره الجرئ بعزل وكيل وزارة المسئول عن الإعلام وكأنه بذلك يحل مشكلة نقص الغاز الطبيعى وإستيراده من الأصدقاء وربما الأعداء فى الوقت القريب بعد أن باعه بأبخس الأثمان .

ونؤكد أنه مهما حاول إخفاء حقيقة هدر موارد مصر الطبيعية على يديه فلن يفلح ولن يستطيع الإعلام إخفاء الحقيقة الواضحة وضوح الشمس والتى أعلنها المجلس الأعلى للطاقة بأننا سوف نستورد الغاز قريبا.

فبرجاء سرعة الإفاقة من الوهم وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن نغرق فى الظلام أكثر.

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية
info@el-sadat.org
31أغسطس

عن طريق "تمصير" التمويل.. السادات يطلق حملة "زيتنا فى دقيقنا" لتنمية العمل الأهلى

اليوم السابعكتب أحمد مصطفى

يعقد النائب محمد أنور السادات عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية مؤتمرا صحفيا السبت المقبل 4 سبتمبر القادم لإطلاق حملة بعنوان “زيتنا فى دقيقنا”.

تستهدف الحملة تفعيل المسئولية الاجتماعية للشركات والأفراد والاكتفاء الذاتى من الداخل فى تمويل الأنشطة الخيرية والأهلية والحقوقية من خلال تعديل القانون رقم 91 لسنة 2005 باستبدال جزء من الضرائب بتبرعات للمجتمع المدنى فى مصر، وبهذه الطريقة يتمكن العمل الأهلى فى مصر من أداء مهامه دون الاحتياج للحصول على تبرعات خارجية لتدعمه.

28أغسطس

اللي أكله مش من فاسه رأيه مش من راسه

يطل علينا جمال مبارك من حينٍ لآخر بتصريحاتٍ أقل ما يقال عنها “اللهم إني صائم” كتصريحه الأخير بأن الإكتفاء الذاتي من القمح فكرة غير عملية وكأنه يؤكد أن على مصر الإستمرار في تسول لقمة عيشها وفقدان هويتها وقرارها وأؤكد أن هذا الإتجاه السياسي هو خيانة عظمى لشعب مصر وتعاقدٌ مستتر مع احتلالٍ من نوعٍ جديد يستنفذ مواردنا الطبيعية والإقتصادية, واستناداً إلى حجةٍ عجيبةٍ في ندرة المياه مع العلم بأن محصول القمح من ضمن المحاصيل التي لا تحتاج إلى غزارة في الري بالمقارنة بمحاصيل أخرى منتشرة.

ومع تأكيد جمال المستمر على حقوق الفلاح ومصلحته نجد أن جميع سياساته تدعم رجال الأعمال والتجار المحتكرين على حساب الفلاح مروراً برفض تأسيس نقابة للفلاحين وتدمير بنك التنمية والإئتمان الزراعي إلى ندرة الأسمدة والتقاوي وارتفاع أسعارها.

وأخيراً أؤكد على عملية وضرورة وسهولة السعي نحو تحقيق الإكتفاء الذاتي حيث فعلتها دول صحراوية كالسعودية وأخرى لا تمتلك العلم والتكنولوجيا كالدول الأفريقية, فأين مصر من هذا؟

ونأسف أن نقول أنها تراجعت إلى ذيل القائمة بفضل السياسات الحكيمة لأصحاب الفكر الجديد بالحزب الوطني.

وكيـــــل مؤسســـــي حزب الإصلاح والتنمية
27أغسطس

"إبراهيم زهران": وزارة الكهرباء عليها المطالبة بإستخدام الغاز الطبيعى

الاقباط المتحدون * “محمد أنور السادات”: الكوارث تتوالى علينا، وآخرها ما حدث فى سرقة متحف “محمود خليل”.
* “جمال تاج الدين”: أشعر أن ثروة “مصر” أصبحت بلا صاحب!!!
* “كريمة الحفناوى”: حكومة رجال الأعمال الموجودة فى التكييف لن تشعر أبدًا بالمواطنيين!!!
* “عبد العزيز الحسينى”: لماذا لا تستغل “مصر” الطاقة الشمسية؟

كتبت: مادلين نادر

“لا لنكسة الغاز”..”أوقفوا تصدير الغاز الطبيعى المصرى”..”اوقفوا نزيف مواردنا الطبيعية”..كانت هذه شعارات الندوة التى أقامتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين يوم الأربعاء 25 أغسطس الجارى. حيث ناقشت الندوة أسباب تكرار انقطاع الكهرباء في بلادنا وكيفية العلاج، وكذلك قضية تصدير الغاز لـ”إسرائيل”، والأزمة الحالية فى هذا المجال، وتحدّث فيها بعض الخبراء والمتخصصين فى مجالات الكهرباء والغاز.

البحث عن خيارات أخرى لتوفير الكهرباء
فى البداية، تحدّث المهندس “إبراهيم زهران”- خبير الطاقة- فقال: “كيف نقوم بتصدير الغاز بثمن رخيص، ونقوم باستيراده بثمن أغلى حسب السعر العالمى الموجود حاليًا، بالرغم من احتياجنا له كمصدر رئيسى للطاقة. مؤكدًا أن وزارة الكهرباء أيضًا تحتاج الغاز لحل أزمة الكهرباء الموجودة حاليا. ومشيرًا إلى أن وزارة الكهرباء أمامها خيارات كثيرة منها: المطالبة باستخدام الغاز الطبيعى، أو استخدام مصادر أخرى للطاقة، مشيرًا إلى أنه فى فصل الصيف هناك مصادر أخرى للكهرباء مثل غلايات مصانع السكر التى تقف عن العمل لمدة ستة أشهر سنويًا، وإنه إذا تم استخدامها من الممكن أن تغطِّى (600) ألف ميجاوات سنويا.

وأضاف “زهران”: “من وجهه نظرى أن هناك سوء إدارة وخلل فى ‘دارة الموارد الطبيعية بـ”مصر”، سواء فى مجال الغاز الطبيعى أو الكهرباء، أو غيرهم.”

عشوائية وفوضى!!
ومن جانبه، تحدّث “محمد أنور السادات”- رئيس حزب الإصلاح قائلا: إن الموضوع الذى يناقشونه، قد تحدثوا فيه منذ سنوات عديدة، وكثيرًا ما قاموا بالتحذير من أزمة متوقعة إلى أن حدثت بالفعل،مؤخرًا. وثبت كلامهم السابق. مشيرًا إلى أنهم تحدثوا وطالبوا بمنع تصدير الغاز لـ”إسرائيل”، وبتنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا بمنع تصدير الغاز؛ ولكن أحدًا لم ينتبه أو يحرِّك ساكنًا. وقال: “للاسف، يبدو إنه هكذا تُدار الأمور فى مصر..فى عشوائية وفوضى، مثلما يحدث فى مسألة المياة والقمح … الخ.. إهمال فى كل شىء وتسيب، ولا أحد يتم محاسبته على إهماله، لذلك فالكوارث تتوالى علينا، وآخرها ما حدث فى سرقة لوحة زهرة الخشخاش من متحف محمود خليل.”

ثروة بلا صاحب
وقال “جمال تاج الدين”- محام مهتم بالقضايا الوطنية: إنه بعد متابعته لما يحدث من جرائم إهدار ثروات “مصر”، ومتابعته لقضية تصدير الغاز لـ”إسرائيل”، يشعر أن ثروة “مصر” أصبحت بلا صاحب. مطالبًا الحكومة المصرية أن تقوم بمراجعة أى إتفاقيات متعلقة بتصدير الغاز، وتفضيل مصلحة المواطنين فى مصر أولاً، و توفير إحتياجاتهم من الطاقة.

على الحكومة أن تستقيل
واتفقت معهم فى الرأى “كريمة الحفناوى”- عضوة الحملة الشعبية لمنع تصدير الغاز- حيث أشارت إلى أنها اعتادت من الحكومة على أزمات كثيرة، لم تنجح فى حل أى أزمة منهم، مطالبةً إياها بالإستقالة؛ حيث أن حكومة رجال الأعمال الموجودة فى (التكييف)، لن تشعر أبدًا بالمواطنين الذين يبحثون عن رغيف العيش، على حد قولها.

وأوضحت “الحفناوى” أن “مصر” تقوم بتصدير الطاقة النظيفة (الغاز)، الأمر الذى يعنى تلوثًا بيئيًا أكثر نتيجة لإستخدام بدائل الطاقة الأخرى المسببة للتلوث. مطالبةً الحضور بالندوة بالذهاب إلى الوزارات والمسئولين المعنيين؛ للضغط من أجل منع تصدير الغاز، وأن تقوم الحكومة الحالية بدورها، وإلا فلترحل إلى الأبد، على حد تعبيرها.

الإنقطاع المتكرر للكهرباء ونتائجه

ومن ناحيته، قال “عبد العزيز الحسينى”- عضو حزب الكرامة: إن هناك مشكلات عديدة نتجت عن انقطاع الكهرباء بشكل شبه يومى، وعلى رأسها المخاطر الأمنية. مشيرًا إلى أن هناك زيادة واضحة فى معدلات الجريمة فى الفترة الأخيرة، بعد أن قامت وزارة الكهرباء والحكومة بتوفير البيئة الخصبة للجريمة- الظلام- بالإضافة إلى الأخرى الكثيرة والخسائر الفادحة فى مجال الصناعات و الأعمال المختلفة.

واختتم “الحسينى” حديثه مشيرًا إلى أن “مصر” من أغنى الدول فى الطاقة الشمسية، وتساءل: “لماذا لا تستغل “مصر” الطاقة الشمسية؟! هل نحن أيضًا نهدرها مثلما نهدر الكثير فى بلدنا؟!!

26أغسطس

يا بخت مين بكانى ياحكومة

أصبحت السياسة المصرية مجهولة الهوية وإنتفت الشفافية والوضوح فيما بين شعب يعانى وحكومة لا تخاف على ثرواته ومقدراته وتعرضها كل يوم لخطر الهدر والإستنزاف وتضحى بها بلا مقابل على حساب المواطن المصرى وقد تعبت ألسنتنا من الكلام ولا أحد يتحرك .ومنذ فترة طويلة ولا زالت تعلو الأصوات الجماعية المطالبة بالحفاظ على ثروتنا القومية ووقف إهدار الطاقة المتمثل فى تصدير الغاز المصرى إلى الكيان الصهيونى بأسعار زهيدة والمواطن المصرى يشكو الغلاء والحكومة تتعلل بقلة الموارد.

تجاهلت الحكومة كل هذه الأصوات ولم تعطى لرغبة الشعب ولهذه النداءات أدنى أهمية وكأن مصرعزبة خاصة ليس لأى مصرى الحق فى تملك أى جزء بسيط منها أو أن الشعب ليس له الحق فى أن يوافق أو يعترض.

والمفاجأة الكبرى أن النظام الذى أوهم الشعب لسنوات بأن إنتاجه من الغاز الطبيعى يفوق إحتياجاته ويقوم بتصدير الفائض يعترف الآن بعد أزمة الكهرباء والتى لمسناها جميعاً فى الفترة الأخيرة بأن الإنتاج المحلى من الغاز لا يكفى للتصدير وأن النظام يتجه إلى تقليص الكميات المصدرة لمواجهة إنقطاع الكهرباء وقلة إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء. وعلى المشروعات الجديدة أن تقوم بالإستيراد لتلبية إحتياجاتها .

تتجه الحكومة الآن وحفاظاً على ماء الوجه إلى تقليل صادراتها من مصادر الطاقة وبخاصة الغاز الطبيعى بعدما قامت بتصديره بأرخص الأسعار فيما يعد جريمة فى حق هذا الشعب وتفريط شديد فى كنوزه وثرواته وقوت أهله وتنازلا كبيراً فى حقوق مصر ومواطنيها.

أصبحت مصربحاجة إلى هذه الكميات من الغاز الطبيعى التى من المفترض أنها السبيل لمواجهة أزمة الطاقة الكهربائية التى نعانى منها وتتسبب فى إنقطاع التيار بشكل يومى فى جميع محافظات مصر بما يمثل كارثة يومية يعانى منها المصريون فى بيوتهم ومستشفياتهم ومصانعهم ودور العبادة فى حين يرتاح الصهاينة على حساب راحة المصريين.

لم نفعل مثل روسيا التى أوقفت تصدير الغاز إلى أوكرانيا ولم تلقى بالا بالإتحاد الأوروبى وأيضا حين واجهت أزمة فى محصول القمح أوقفت تصديره لكن سياساتنا ما زالت تتخبط وإرادتنا المصرية أوشكت أن تموت.

يقولون ولعلهم يكونوا صادقين بأن إنتاج الكهرباء فى مصر يفوق إحتياجاتنا ومصر تصدر الكهرباء عن طريق إشتراكها فى الشبكة الدولية للكهرباء ,,, لكن الفضيحة الحكومية أن الكهرباء تنقطع لأن المولدات الكهربائية لايتم إمدادها بإحتياجاتها من الطاقة التى أوهمتنا الحكومة لسنوات بأنها تصدر بعض مواردها ولديها فائض لكنها نسيت المثل اللى بيقول * يابخت مين بكانى ولا ضحك الناس عليه.

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية
info@el-sadat.org