فى وقت تبسط فيه أجهزة الأمن سيطرتها على كافة مؤسسات المجتمع وفى كل المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية يأتى حكم المحكمة الإدارية العليا التاريخى بإلغاء الحرس الجامعى وإعتبار أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية بصفة دائمة يمثل إنتقاصاً لإستقلال الجامعة الذى كفله الدستور والقانون وقيداً على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب.
ما يعنينى فى هذا الحكم هو أننا وبالرغم مما نراه فى مجتمعنا من فساد لا نزال نمتلك هيئة قضائية محترمة تطبق القانون كما ينبغى ولا تخشى السلطة فى أحكامها وأعنى بذلك مجلس الدولة ” القضاء الإدارى , الإدارية العليا “.
توسم الكثير خيراً ورأى أنه آن الآوان لأن ترفع الدولة يدها عن الجامعات وأن يقتصر دور الحرس الجامعى فقط على تأمين وحماية المنشآت وتوفير الأمن للطلاب والطالبات ويبتعد عن تدخلاته فى العملية التعليمية وفى الإنتخابات الطلابية وفى تعيين العمداء والمعيدين والأساتذة وإختيار الأكثر ولاءاً وليس الأكثر كفاءة فى المناصب الإدارية ومنع وتحجيم أى نشاط سياسى معارض للسلطة الحاكمة.
لكن هل سوف يجد الحكم طريقه إلى التنفيذ فى ظل عقلية النظام التى تؤمن بأن الجامعة هى المكان الأهم والأولى بالتركيز عليه ووضعه تحت النظر لأنها تحتوى بداخلها التيارات السياسية المشاغبة التى قد تنقل تأثيرها خارج أسوار الجامعة فيما بعد إن لم يتم ردعهم.
قد يوضع الحكم وهو المرجح إلى جانب المئات من الأحكام التى ترفض وزارتى الداخلية والتعليم العالى تنفيذهم سواء كانت صادرة لصالح الأساتذة أو الطلاب أو العملية التعليمية ككل طالما جاءت على غيرهوى الدولة.
قد غاب عن الكثير أن النظام لن يتخلى بسهولة عن أفكاره ومخططاته وأن الطرق الملتوية متوفرة وبكثرة ولعل أبسطها أن تكون السيطرة من خلال إدارة الجامعة التى يتم موافقة الجهات الأمنية على تعيينها ثم يقومون هم بعد ذلك بتنفيذ تعليمات تلك الجهات والتنسيق معهم بشكل غير معلن بما يضمن لهم بقاءهم فى مناصبهم الإدارية ويحافظ فى الوقت ذاته على أهداف النظام.
أعتقد أن الإرادة السياسية هى السبيل لتحقيق إستقلال الجامعة فحين تتوافر تلك الإرادة لن يؤثر وجود الحرس الجامعى من عدمه لكنها للأسف غابت كثيراً وإنتهت معها أحلام شعب مصر.
ما يعنينى فى هذا الحكم هو أننا وبالرغم مما نراه فى مجتمعنا من فساد لا نزال نمتلك هيئة قضائية محترمة تطبق القانون كما ينبغى ولا تخشى السلطة فى أحكامها وأعنى بذلك مجلس الدولة ” القضاء الإدارى , الإدارية العليا “.
توسم الكثير خيراً ورأى أنه آن الآوان لأن ترفع الدولة يدها عن الجامعات وأن يقتصر دور الحرس الجامعى فقط على تأمين وحماية المنشآت وتوفير الأمن للطلاب والطالبات ويبتعد عن تدخلاته فى العملية التعليمية وفى الإنتخابات الطلابية وفى تعيين العمداء والمعيدين والأساتذة وإختيار الأكثر ولاءاً وليس الأكثر كفاءة فى المناصب الإدارية ومنع وتحجيم أى نشاط سياسى معارض للسلطة الحاكمة.
لكن هل سوف يجد الحكم طريقه إلى التنفيذ فى ظل عقلية النظام التى تؤمن بأن الجامعة هى المكان الأهم والأولى بالتركيز عليه ووضعه تحت النظر لأنها تحتوى بداخلها التيارات السياسية المشاغبة التى قد تنقل تأثيرها خارج أسوار الجامعة فيما بعد إن لم يتم ردعهم.
قد يوضع الحكم وهو المرجح إلى جانب المئات من الأحكام التى ترفض وزارتى الداخلية والتعليم العالى تنفيذهم سواء كانت صادرة لصالح الأساتذة أو الطلاب أو العملية التعليمية ككل طالما جاءت على غيرهوى الدولة.
قد غاب عن الكثير أن النظام لن يتخلى بسهولة عن أفكاره ومخططاته وأن الطرق الملتوية متوفرة وبكثرة ولعل أبسطها أن تكون السيطرة من خلال إدارة الجامعة التى يتم موافقة الجهات الأمنية على تعيينها ثم يقومون هم بعد ذلك بتنفيذ تعليمات تلك الجهات والتنسيق معهم بشكل غير معلن بما يضمن لهم بقاءهم فى مناصبهم الإدارية ويحافظ فى الوقت ذاته على أهداف النظام.
أعتقد أن الإرادة السياسية هى السبيل لتحقيق إستقلال الجامعة فحين تتوافر تلك الإرادة لن يؤثر وجود الحرس الجامعى من عدمه لكنها للأسف غابت كثيراً وإنتهت معها أحلام شعب مصر.
أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية