Author: amal

تبدو الساحة الإعلامية الآن مسرحا لأحداث عديدة وغريبة تثير الكثير من التساؤلات حول حرية الرأى والتعبير فى مصر خصوصاً وأن تلك الأحداث ليست وليدة اللحظة وإنما هى مخططات مسبقة أتت بوادرها قبل أسابيع من فتح باب الترشح للإنتخابات البرلمانية وسخونة المعارك الإنتخابية.

وبدأ بالفعل تضييق الخناق تدريجياً على البرامج الحوارية كافة بما يجعلها تحت سيطرة أمنية كاملة من وقتنا هذا وحتى إجراء الإنتخابات الرئاسية المقبلة مع الحرص الكامل بآلا يظهر هذا التضييق فى صورة توحى بأنه مدبر حكومياً وأن أسبابه ترجع إلى متعلقات مالية او إدارية أومهنية أومشكلات تتعلق بسداد الديون أو المستحقات فرأينا إغلاق لقنوات الناس ، الحافظ ، والصحة والجمال ، خليجية وتوجيه إنذارات لقناتى ” أون تى فى” وقناة الفراعين بحجة مخالفة شروط التراخيص فى المادة المعروضة.

تحولت الكثير من الصحف المستقلة والقنوات الفضائية فى السنوات الأخيرة إلى أصوات معارضة أثرت فى كل بيت مصرى وكانت موضع إحترام كل المصريين وخاصة برامج ” التوك شو” التى تحظى بجماهيرية واسعة لأنها عبرت عن الشارع المصرى بصدق ووضوح.

إعلاميين مهرة كالإعلامى عمرو أديب، جمال عنايت ، إبراهيم عيسى ومعهم فرق عمل متميزة من المعدين والفنيين أداروا أعظم مناقشات وطرحوا العديد من القضايا الساخنة وإستضافوا الكثير من الشخصيات ممن لهم وزن وثقل وفكر ضمن برامج ناجحة كانت مرآة المشاهدين ومحل إعجاب وتقديرالمصريين والأشقاء العرب فى الداخل والخارج بما يحسب للدولة المصرية كمساحة كبيرة من حرية الرأى والتعبير. كالقاهرة اليوم , بلدنا ، على الهواء أوربيت وغيرهم ضمن قنوات كان لها دور عظيم عندما حدثت السيول فى أسوان وكذلك الوقفة الإنسانية التى شاهدناها جميعا أثناء الحرب على غزة وتقديم المساعدات المختلفة من علاج المرضى وغيره ؟ هل يجوز أن يحرم من برامجهم الملايين من المشاهدين بحجة تأخيرعن سداد المستحقات وغيرها من الأسباب البسيطة إن لم يكن ذلك هو إرادة النظام.

على وزارة الإعلام أن تتدخل وتتحمل مسئوليتها فى إدارة شئون الإعلام المصرى بجميع أجهزته ولا يقتصر دورها على مجرد إدارة التليفزيون المصرى. وإنما لابد من البحث فى ملفات الإعلام وحماية الإعلاميين ووضع إستراتيجية فعالة ليعود التليفزيون المصرى والقنوات الفضائية للريادة كما كانوا.

قد تكون هناك بعض التجاوزات والممارسات الإعلامية الخاطئة لكن الحل ليس فى إغلاق القنوات أو وضعها تحت الحراسة . وإن كانت الحكومة قد بدأت شيئاً فشيئاً فى تبريد الإعلام الساخن وتضييق الخناق على كثير من القنوات والبرامج التليفزينية والإعلاميين المتميزين فى محاولات لتطويعهم بطريقة ناعمة لا تجرح مصداقيتهم لخدمة الأهداف العامة للنظام الحاكم فى الفترة المقبلة فإن هؤلاء الإعلاميين وغيرهم غرسوا فى نفوس الشعب ما يعجز النظام عن إقتلاعه.

من المفترض أن نظام الأجور يعتبرالآلية الرئيسية لتحقيق العدالة فى توزيع الدخول وتقسيم فائض القيمة أو القيمة المضافة الناتجة عن العملية الإنتاجية بين العاملين وأصحاب العمل بالقطاعين العام والخاص مضافاً إليه آليات أخرى كالضرائب والدعم السلعى والتحويلات ودعم الخدمات العامة.
كما أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ينص على إنشاء مجلس قومى للأجور من مهامه وضع حد أدنى للأجورعلى المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار وهو النص الذى أهملت الحكومة لسنوات تطبيقه عن عمد.
جاء حكم القضاء الإدارى بإلزامه للمرة الثانية الحكومة المصرية ممثلة فى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمجلس القومى للأجور بوضع حد أدنى للأجور يتناسب مع إرتفاع الأسعار والحالة الإقتصادية فى المجتمع ككل بمثابة إنتصار حقيقى لقوة العمل المصرية بمختلف مستوياتها ولقيم العدالة والحق. بعد أن ساءت أحوال الكثيرمن العاملين المصريين فبالرغم مما تأكده الأجهزة الحكومية من إرتفاع المرتبات والعلاوات السنوية إلا أن الغلاء وإرتفاع الأسعار يلتهم أمامه أى زيادة فى الأجور.
وبالنظر إلى المناطق العشوائية فى مصر نجد أنها تبلغ 1221 منطقة منها 20 غير قابلة للتطوير وتقررإزالتها و1201 منطقة قابلة للتطوير بنسبة 98% من إجمالى المناطق العشوائية ولكنها مع إرتفاع الأسعار وتدنى مستويات الدخل وفساد هيكل الأجورلم تعد فقط مناطق لإسكان المهمشين وذوى الدخل المحدود لكن أضيف إلى ذلك شريحة الطبقة المتوسطة والتى تضم كثيراً من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة .
أدى النظام الحالى للأجور إلى توجه كثير من العاملين لإستكمال ضرورات حياتهم من خلال الحصول على رشاوى صغيرة خصوصاً من لهم علاقة بالجمهور فى مقابل تسهيل خدمات عادية من حق الجمهور أن يحصل عليها دون مقابل, البعض تفنن فى نهب المال العام, وإتجه الكثير لإستكمال ضرورات حياتهم من خلال التكاسل فى العمل لتوفير الجهد وإدخاره للقيام بأعمال أخرى بعد العمل الأساسى
لتحسين مستوى معيشتهم, ولجأ البعض إلى العمل بالخارج فى ظل نظم غير أخلاقية مثل نظام الكفيل فى بلدان الخليج.
ورداً على حجج الحكومة بأن تطبيق الحد الأدنى للأجور سوف يضع مصر على طريق التضخم أقول بأن الحد الأدنى الذى ينادى به الجميع 1200 جنيه يمكن تطبيقه بسهولة ودون حدوث أى تضخم عن طريق العدالة فى توزيع فائض القيمة لأن هناك من حققوا ثروات بالملايين بإستحواذهم على النسبة الأكبر من فائض القيمة , كما أنه فى كل البورصات العالمية هناك ما يسمى بضريبة على المضاربات ما عدا البورصة المصرية ,, الأساليب كثيرة وعلى الحكماء فى مصر أن يدخلوا فى مفاوضات جادة وموضوعية مع ممثلى العمال المصريين ومنظمات المجتمع المدنى والخبراء المعنيين لتطبيق الحد الأدنى للأجور بما يضمن حياة لائقه وكريمة للعمال وأسرهم.

فى وقت تبسط فيه أجهزة الأمن سيطرتها على كافة مؤسسات المجتمع وفى كل المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية يأتى حكم المحكمة الإدارية العليا التاريخى بإلغاء الحرس الجامعى وإعتبار أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية بصفة دائمة يمثل إنتقاصاً لإستقلال الجامعة الذى كفله الدستور والقانون وقيداً على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب.
ما يعنينى فى هذا الحكم هو أننا وبالرغم مما نراه فى مجتمعنا من فساد لا نزال نمتلك هيئة قضائية محترمة تطبق القانون كما ينبغى ولا تخشى السلطة فى أحكامها وأعنى بذلك مجلس الدولة ” القضاء الإدارى , الإدارية العليا “.
توسم الكثير خيراً ورأى أنه آن الآوان لأن ترفع الدولة يدها عن الجامعات وأن يقتصر دور الحرس الجامعى فقط على تأمين وحماية المنشآت وتوفير الأمن للطلاب والطالبات ويبتعد عن تدخلاته فى العملية التعليمية وفى الإنتخابات الطلابية وفى تعيين العمداء والمعيدين والأساتذة وإختيار الأكثر ولاءاً وليس الأكثر كفاءة فى المناصب الإدارية ومنع وتحجيم أى نشاط سياسى معارض للسلطة الحاكمة.
لكن هل سوف يجد الحكم طريقه إلى التنفيذ فى ظل عقلية النظام التى تؤمن بأن الجامعة هى المكان الأهم والأولى بالتركيز عليه ووضعه تحت النظر لأنها تحتوى بداخلها التيارات السياسية المشاغبة التى قد تنقل تأثيرها خارج أسوار الجامعة فيما بعد إن لم يتم ردعهم.
قد يوضع الحكم وهو المرجح إلى جانب المئات من الأحكام التى ترفض وزارتى الداخلية والتعليم العالى تنفيذهم سواء كانت صادرة لصالح الأساتذة أو الطلاب أو العملية التعليمية ككل طالما جاءت على غيرهوى الدولة.
قد غاب عن الكثير أن النظام لن يتخلى بسهولة عن أفكاره ومخططاته وأن الطرق الملتوية متوفرة وبكثرة ولعل أبسطها أن تكون السيطرة من خلال إدارة الجامعة التى يتم موافقة الجهات الأمنية على تعيينها ثم يقومون هم بعد ذلك بتنفيذ تعليمات تلك الجهات والتنسيق معهم بشكل غير معلن بما يضمن لهم بقاءهم فى مناصبهم الإدارية ويحافظ فى الوقت ذاته على أهداف النظام.
أعتقد أن الإرادة السياسية هى السبيل لتحقيق إستقلال الجامعة فحين تتوافر تلك الإرادة لن يؤثر وجود الحرس الجامعى من عدمه لكنها للأسف غابت كثيراً وإنتهت معها أحلام شعب مصر.

 قد تعجز الكلمات عن الافصاح عما بداخلي من خوف و قلق …. تحاورت فى أثناء سفرى مع شاب إثيوبي في العقد الثالث من العمر حوارا أعتقد أنه يجعل أى مصرى يشعر بأن هناك ناقوس خطر!!!!
نحن مستعدون للحرب … كان هذا أول ما نطق به هذا الشاب الاثيوبي حين سألته , أليس لنا حق في مياه النيل ؟ و عجزت عن تغيير مسار الحوار من الحديث عن حرب قد تكون محتمله و لكنه تابع الحديث عن إستعداده هو وغيره من الاثيوبيين في خوض حرب ضد دولة واحدة فقط .
و كون الشاب أورثوزوكسي و يتبع الكنيسة الأورثوزكسية المصرية إلا أن أول سؤال بادر به كان , بماذا اشتهرت اثيوبيا في الاسلام ؟ فأجبت : أمر الرسول الكريم المسلمين بالهجرة الي الحبشة هرباً من اضطهاد قريش لهم . لأن فيها ملك صالح لا يظلم عنده أحد”, و كانت اثيوبيا تمثل البلد الأمن للمسلمين نظراً لكونهم يدينون بالمسيحية , و قد اشتهر ملكهم بالعدل و تسامحه مع الديانات الاخري.

كان رده : رغم أننا شعب مسالم ومتسامح ورغم أننا لم ننس دور الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر في القضاء علي الاستعمار في افريقيا , الا أن الحرب من أجل إستعادة مياهنا قد تكون بلا مفر . فنحن نعلم ما يعده لنا المصريون فهم من أذكي الشعوب … قاطعته بقولي إن نهر النيل ليس هو المصدر الرئيسي للمياه في اثيوبيا ولكنه منبع المياه في مصر , فأنتم لستم بحاجة لكوب مياه من النهر ولكننا في أشد الحاجة إلي قطرة. أجابني وقد إنتابه المزيد من الحماس : المصريون القدماء كانوا يدفعون مقابل الحصول علي المياه و نحن نحتاجها الآن لأننا أصبح لدينا المزيد من الاستثمارات ولأنه حق و يجب أن يرد.
وكان ردي أن نهر النيل نهر دولي ودول المصب نصيبها أقل بكثيرمن دول المنبع مما لا يناسب احتياجاتها فنصيب مصر والسودان من مياه نهر النيل يمثل عشر المياه المتوافره من الناحية الفعلية . و نحن نعلم النفوذ الاسرائيلي في اثيوبيا و الدول الافريقة الاخري ولا نغفل أن إسرائيل قد استطاعت الانتشار في قلب افريقيا ووسعت علاقاتها مع دول حوض النيل للضغط علي مصر, فأطماع إسرائيل في مياه النيل هي جزء من مفهوم اسرائيلي متكامل لسياسة السيطرة علي الموارد ومنها البترول و الغاز و المعادن .وهنا كان رده سريعاً و تلقائياً الي أقصي الحدود فقال لي : نحن نعلم أن إسرائيل لها دوراً قوي و لها مصالح كبري في أن تتحول الازمة الي صراع ثم الي حرب و لكن أنتم أول من كان له الفضل في السماح لاسرائيل بالإنتشار والدليل علي ذلك أنكم فضلتم بيع الغازلإسرائيل.
فهل يعقل أن تحصلوا علي المياه مجاناً في حين أن الغاز يتم مده لاسرائيل ؟هل تريد الاستحواذ علي كل الموارد دون مقابل ؟ وهل العلاقات المصرية – الاسرائيلية و العلاقات المصرية – الامريكية أهم من العلاقات المصرية – الافريقية , ومع إنخفاض حجم استثماراتكم في اثيوبيا و وقلة جودة الصادرات المصرية الواردة الي اثيوبيا ومعاملة الإفريقيين كالعبيد فنحن لنا الحق في أن نفتح الباب لجذب إستثمارات اخري.
وتعجبت كثيراً من كونه شاب إفريقي يدرس إدارة الاعمال ولكنه مطلع علي الازمة بجميع جوانبها . وقلت له اذا كنتم مستعدون للدخول في حروب ضد أي شعب لن تستطيعوا الدخول في حروب ضد الطبيعة فكيف ستغيرون مجري النيل؟ فاذا كنتم دول المنبع فنحن دولة المصب , و كانت المفاجأة التي كشفها لي أن اثيوبيا توفر كل ما يمكن توفيره وأكثر لعلماء صينيين من أجل الدعم التكنولوجي وتغيير مجري الطبيعة و كان يقصد المشروعات المائية المزمع إقامتها علي نهر النيل و التي ستؤثر علي إنخفاض حصة مصر من مياه النيل في المستقبل .
و كانت أخر كلماته هي تحذير شديد اللهجة , وقال لي شكراً للصين علي دعمها التكنولوجي وأنا شخصيأ لن أتردد في تقديم أي تنازلات و مهما كان الثمن وحتي لو كلفني ذلك التضحية بزوجتي ليأكلها الصينيون … و استرد بقوله : استعدوا فالقادم اصعب.
و حينما رحل هذا الشاب ولازالت الابتسامه علي وجهه أدركت أننا في أزمة قد تشتد يوماً بعد الآخر ولكن ما أثارإنتباهي أنه ذكر بين السطور بعض الحلول التي قد تجعلنا في موقف قوة تجاه هذه الأزمة .
كانت هذه كلمات شاب فى حوار أسعدنى ووجدت نفسى أبتسم إعجابا بهذا الشاب وآلما وحزن على مصر حين تضع أبنائها فى مواقف سيئة تجعلهم يقولون بأفواههم ماليس فى قلوبهم .

من منطلق حرصى على الحفاظ على الدستور كجريدة خاصة مستقلة كانت تعبر دائما عن كل الإتجاهات السياسية والوطنية من خلال مجموعة من الصحفيين الشبان وعلى رأسهم الأستاذ إبراهيم عيسى والأستاذ إبراهيم منصور تقدمت لحل أزمة الدستورونحن نعلم تماما كما يعلم الجميع أن عيسى وزملاؤه نجحوا وبتفوق فى ظل ظروف وإمكانيات محدودة لايقوى على مواجهتها غيرهم.فكان هدفى هو تطوير الجريدة وتحسين ظروف محرريها وفصل الإدارة ( الملكية ) عن سياسة تحريرها لأننا رأينا فى إبراهيم عيسى رمزاً للجريدة منذ تأسيسها وإدارتها تحريرياً ولذلك أردت الحفاظ عليها ككيان مستقل وخصوصاً فى هذه المرحلة التى نعيشها من تغيرات سياسية وإنتخابات برلمانية ورئاسية.

ولم يكن لى أى أغراض أخرى وإلا سارعت إلى تأسيس جريدة جديدة أو قمت بشراء إحدى تراخيص الصحف والمعروض منها كثير وبتكلفة أقل بكثير مما عرضته.

وبالرغم من أننى لم أتلقى أى رد رسمى أوكتابى من أ/ رضا إدوارد وكان كل ما أتلقاه عبر وسائل الإعلام والصحف عبارة عن تصريحات تفيد برفضه بل وطلبه لمئات الملايين لبيع الدستور بل وتعدى الأمر إلى التهكم والسخرية من مقدمى عرض الشراء وبإسلوب لا يليق برجل يفترض أنه يدير مدارس للتربية والتعليم ! ولكن يبدو أن النوايا ليست طيبة ومقصودة فى هذا التوقيت خصيصاً لإبعاد عيسى وزملاؤه الشرفاء وتحويل الدستور إلى نشرة إخبارية تمهيداً لإغلاقها وإبعاد الناس عنها . والشاهد أن إدوارد ومن ورائه نجحوا فى ذلك .

لكن قلوبنا وتضامننا الكامل مع عيسى ومنصور وزملاؤهم الصحفيين المخلصين ودعواتنا بالتوفيق لمجلس نقابة الصحفيين فى إنهاء هذه الأزمة للحفاظ على كرامة وشرف كل الصحفيين وهم قادرون بإذن الله ,, ونهيب بالمجلس الأعلى للصحافة كذلك لإتخاذ موقف حازم فى ظل سيطرة رأس المال التى طغت على عقول وإتجاهات الرأى العام بما يضر ولا ينفع حتى لا يتكرر هذا النموذج السيئ لتزاوج المال والسلطة والذى عانيناه وما زلنا نعانى منه الكثير فى حياتنا العامة.

” والله الموفق