Author: amal

«أعطني إعلاما بلا ضمير أعطك شعبا بلا وعي» حكمة يطبقها كل من يملك الحكم وإدارة شئون مصر ويتمناها المنفذون بالتليفزيون المصري تحديدا فمازالت قيادات ماسبيرو تتعنت في مناصرة الثورة المصرية محاولة تلويث سمعة الثوار والنشطاء السياسيين علي شاشات التليفزيون المصري الذي خسر كثيرا في 2011 ليستحق بجدارة الشعار الذي رفعه المتظاهرون «الكذب حصري علي التليفزيون المصري» كأبرز الشعارات التي رفعها ثوار التحرير فجاء مخيبا لآمال الثوار والمصريين.
ولن نعود إلى التغطية السيئة التى قام بها مذيعو التليفزيون المصري طوال أحداث ثورة يناير وتعمدها تشويه الميدان وادعاء حصول من فيه على التمويلات الأجنبية، بل سنكتفي بما يحدث حاليا ومحاولة إجبار المصريين علي كراهية التحرير وشهدائه والتشكيك في كل من فيه حتى وصلت السخرية من بعض النشطاء على الفيس بوك بقوله «يجب على التليفزيون المصرى أن يتبع الدقة ويكتب الشهيد المحتمل كما يكتب المرشح المحتمل للرئاسة».
فبعد نجاح الثورة خلع التليفزيون المصرى عباءة مبارك وارتدى عباءة المجلس العسكرى وأعلن توبته توبة نصوحا، إلا أنه لم يستمر أو يعمل بأصول وقواعد التوبة, حتى أنه ذات مرة غضب مذيع التليفزيون المصرى من رفض ميدان التحرير لاستقبالهم قائلا: «أنا مش عارف همه عايزين إيه بالضبط من التليفزيون المصرى؟، همه كانوا بيقولوا إن ده تليفزيون النظام واعترفنا به، وبخطأ المرحلة اللى فاتت، لكننا أصبحنا دلوقتى تليفزيون الشعب وبنعبر عنه وبنقدم كل الأطياف، مطلوب مننا إيه علشان يقبلونا؟).
لم يصدق تليفزيون الدولة ما يحدث من حوله وعاشت شاشته في واد آخر وواجهته اتهامات بالتضليل مما جعل شباب الثورة يشعر بأنه ليس مع الثورة ولا مع الشعب ويدعم أي نظام فجاءت قيادات ماسبيرو يدها مرتعشة أمام التقلبات التي تحدث في الشارع المصري وأصبحت مترددة في قراراتها.. لا ينكر الكثير محاولاتهم التغيير من النظام لديهم في عدد قليل من القنوات الفضائية إلا أنها شعرت بالحنين الي عصرالديكتاتور الذي يحكم ماسبيرو وأسلوبه في نفاق أي نظام أو حكومة، فالشعب أسقط مبارك من شاشات التليفزيون المصري ليجد المشير بديلا له.
وظهر ذلك في حدوتة نزول المشير بملابس مدنية الي ميدان التحرير ومصافحة الناس كما يفعل نجوم السينما وهم في طريقهم نحو السجادة الحمراء، إن البدلة التي كان يرتديها المشير كانت «بدلة شيك» وبالتالي فإننا علمنا وللمرة الأولي أن الرجل الذي لم نره يوما في غير «الكاكي» رجل شيك وصاحب ذوق عال.. أكثر من هذا لا توجد أي فوائد من تلك الزيارة التي جاءت صدفة ووجدت كاميرا تصورها بالصدفة أيضا ووجدت طريقها سريعا نحو شاشة التليفزيون المصري بالصدفة أيضا وجاء التليفزيون ليلقي أبياتا من الشعر في رصانة المشير وقدرته علي الانضمام الي الصفوف المدنية في سهولة ويسر دون أدني تكليف ويدخل المعلقون ببعض الكلمات المليئة بالمشاعر الجياشة وبأسلوب فج يعرضها التليفزيون المصري الذي بالغ في الزيارة وظل يعرضها ويكرر مشهد المشير وهو يسلم علي المواطنين.
والأكثر سذاجة في تناول الأمر لدي التليفزيون المصري هو ما قاله مدير تحرير الأهرام بخصوص أن البدلة تدل علي أن المشير قائد مدني.
إضافة إلى تعمد التليفزيون لعرض الكثير من المعلومات التى تفتقر الصحة خلال أحداث مجلس الوزراء التي راح ضحيتها 18 شهيدا، والعشرات من الضحايا والذي دأب الإعلام المصري على تشويه صورهم وإلصاق تهم البلطجة بهم، والحادث الأشهر فى التليفزيون المصرى هو ما نقله مذيعو التليفزيون أثناء أحداث ماسبيرو على لسان رشا مجدى بأن هنا شهداء فى صفوف الجيش ونحو 150 مصابا وهو ما تم نفيه بعد ذلك بخلاف التحريض الذى تم ضد المتظاهرين وادعاءات التحريض كانت جاهزة فى توتر المذيعين جعلهم لا يمتلكون أعصابهم مما يجعل التليفزيون المصرى متهما بإهدار دم المصريين وقتلهم وبالفعل تم تحويل القيادات إلى التحقيق لكن المجلس العسكرى يستطيع حماية رجاله بشكل جيد.
وعن وقف الحلقات التليفزيونية حدث ولا حرج فما تكرر مع صفوت حجازى بقطع الحديث معه حدث مع بثينة كامل فى النيل الثقافية, فضلا عن شهود العيان الذين يظهرون فى وقت الحاجة وكثيرا ما يرددون عبارات التخوين والتشويه للثوار مثل وصف المتظاهرين بـ«ناس عايزة تسقط الجيش», ومن الأحداث السيئة أيضا قطع كلمة خالد تليمة عضو ائتلاف شباب الثورة أثناء انسحابه من الحوار الوطنى عندما انتقد المجلس العسكرى كما تطوع التليفزيون بعرض حلقة عن معرفة كيف يتم استخدام الفوتوشوب ضد المجلس العسكرى.
أى ثورى فى العالم عندما تندلع تهدف إلى تغيير كل ما هو سلبى وأثر على المجتمع وأدى إلى انتشار الفساد بشكل ملحوظ والتغيير ليس فى أشخاص بل فى سياسات ونظام شامل تعمل به المؤسسات.. هذا ما قاله سيد أبو العلا عضو اتحاد شباب الثورة مضيفا أن من ضمنها التليفزيون المصرى الذى يعد الآن دولة للعسكر وللفلول وليس لشعب مصر لأنه يهدف إلى تدمير المجتمع وتجهيله بكافة حقوقه ويسعى إلى تدمير وعى المواطن وهو ما جاء علي لسان سيد أبوالعلا عضو اتحاد شباب الثورة.
وقال أبو العلا: إن التليفزيون يحتاج إلى ثورة حتى تعود إلى ملكية الشعب الذى يدفع رواتب العاملين فيه، مضيفا أن الغريب من التليفزيون المصرى تحديدا عن باقى المنابر الإعلامية

أنه اختار الثورة المضادة ليقف بجانبها، فلم يتخذ جانب الثوار أو يتركهم وذلك أضعف الحلول, فهو يسعى جاهدا إلى التشويش على الثوار ودورهم وميدان التحرير وتمييع فكرة التغيير ككل.
وسخر أبوالعلا من دعوة التليفزيون المصرى لدعم الاستقرار المزعوم متسائلا: ما هو الاستقرار من وجه نظر التليفزيون؟ هل ما نعيشه من فقر هو ثمن الاستقرار؟ وأحوال العمال والأزمات الاقتصادية الطاحنة هل تمت للاستقرار بصلة؟ منذ متى كان التليفزيون تابعا للشعب؟ منذ 60 عاما وهو تابع للنظام ولن يتغير إلا عندما تحكمه الثورة وليس هو من يحكمها.
فى اليوم الذى يلقى فيه بيان الثورة من ماسبيرو – وأقصد ثورة التحرير لا الثورة المضادة – سيصبح التليفزيون هو تليفزيون المصريين – وهو ما قاله أبوالعلا مضيفا: أنه حزين للافتقار إلى المهنية به والحرفية الضعيفة، فلو هناك قناة صغيرة بـ4 مذيعين ستكون أفضل من جهاز به 44 ألف موظف ستقوم بشغل أفضل من ذلك وطالب باستقلالية التليفزيون المصري حتي لاتصل تعمل كمؤسسات فرعون الذي ينتظره العاملون ليعبدوه.
وقالت الدكتورة نجوى كامل، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن التليفزيون قام بدور سلبى أثناء الثورة وبعدها فالوضع فى التليفزيون المصرى مذبذب وحاول مذيعوه أن يتخذوا الجانب الحيادى إلا أنه وقع فى فخ منع فقرات حتى يعود بالذاكرة إلى النظام السابق.
وأضافت أنه يعانى أزمة المصداقية حاليا ولابد أن يعى قيادات ماسبيرو أن هناك فرقا بين المذيع والسياسى والفرق أيضا بين إعلان الموقف وتبنى وجهة نظر محددة وهذه أبرز مساوئه, مشيرة إلى غياب المهنية فى العمل لأن الإعلان عليه أن يعرض جميع وجهات النظر للرأى العام ويترك تشكيل وجهة النظر له.
بالتأكيد هنا انحياز للمجلس العسكرى من جانب التليفزيون المصرى وهذا أمر مرفوض لأننا نرفض أن نتخلص من ديكتاتور لنصنع غيره فالواجب ألا أهاجم المجلس ولا أدافع عن الثوار، والعكس فلابد من طرح الإيجابيات والسلبيات على حد السواء واختتمت الدكتورة نجوي حديثها قائلة إن تشويه الثوار والتركيز على نقاط ضعف الثورة خطأ يقضي على التليفزيون والتمجيد المبالغ فيه فى المجلس العسكرى أمر مرفوض.
النيابة العامة.. أحالت القضايا بأدلة مفككة واعتمدت على أصدقاء الضباط فى جمع التحريات
تبقى أحكام البراءة التى حصل عليها الضباط المتهمون بقتل المتظاهرين مؤخراً شاهداً حياً على أن دماء الشهداء معلقة فى رقبة النيابة العامة، فمن يتابع ملف القضايا والتحقيقات يجد أن النيابة تسرعت فى إحالتها للقضاء دون تقديم أدلة كافية على إدانة الضباط، وهو ما جعل القاضى يفاجأ بقضية مفككة ليس بها دليل واحد على إدانة المتهمين، فكانت البراءة الخيار الوحيد وإن كان الأصعب.
والغريب أن الضباط المتهمين بقتل الثوار عادوا لاستلام عملهم على يد الوزير السابق منصور العيسوى وقبل الفصل فى القضية، ومن ثم تدخلوا فى عمل التحريات وتلاعبوا بالأدلة وأخفوا بعض الملفات التى كانت تدينهم وقدموا أدلة مغلوطة تنافى الواقع وهو ما تسبب بشكل كبير حسب تأكيدات الخبراء ومحامى الشهداء فى حصولهم على أحكام البراءة بعدما تغير مسار القضية بشكل كبير.
المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، قال: لا يستطيع أحد أن يقدر ما دار فى ذهن القاضى، لكن الثابت أن الأدلة التى قدمت من النيابة لم تكن كافية على الإطلاق فتحقيقات النيابة العامة قدمت بعد وفاة الشهداء بفترة كبيرة، كما أن التحريات لم تكن كافية على الإطلاق لتؤكد من الفاعل وأثبتت أن الضباط كانوا فى حالة دفاع عن النفس، وهو ما لعب عليه دفاع المتهمين فى قضية ضباط السيدة زينب الذين أكدوا أن الضباط كانوا يدافعون عن القسم ولم يطلقوا النيران إلا بعد الهجوم عليهم.
وأضاف أن كثيرا من القضايا لم يكن فيها شهود إثبات وأهالى الشهداء أنفسهم لا يعرفون مكان الوفاة أو الظروف والملابسات، مضيفا أن النيابة العامة تعجلت فى تقديم القضايا إلى المحاكم تحت ضغط الرأى العام الذى كان يريد أن يرى أحكاما، وفى الوقت نفسه لا توجد دلائل قدمت على ذلك لأن الشرطة كانت خصماً وحكماً فى القضية نفسها بمعنى أن الضباط المتهمين فى القضايا قدم أصدقاؤهم الضباط تحريات وأدلة منقوصة وطمس بعضهم الدلائل والحقائق لإنقاذ القتلة من التهم التى قدمت ضدهم.
وأشار مكى إلى أن هناك قضايا أخرى سيتم الحكم فيها بالبراءة لأن الدفاع لم يبذل الجهد الكافى لتقديم الأدلة وتوقع بعضهم ان يتم الحكم تحت ضغط الرأى العام وهو مالم يحدث لأن القاضى يحكم بناء على أدلة وقرائن وما يستقر فى ضميره ووجدانه، ولم تقدم أدلة كافية على ذلك ولكن من الممكن أن يتم نقض الحكم وعلى الدفاع ان يقدم أدلة أخرى تثبت تورط الضباط فى قتل المتظاهرين.
وأشار محمد زارع محامى أسر الشهداء فى قضايا قتل المتظاهرين إلى أن السلطة الحاكمة قررت ان تضحى بمبارك وبعض الموجودين فى سجن طرة مقابل أن يستمر نظام الحكم الذى يعد الضباط أحد أعمدته الرئيسية والحامى الأساسى له وساعدتهم فى الحصول على احكام البراءة بدليل أنه لم يحل سوى 27 لواء فقط على المعاش من أصل 200 متورطين فى القضايا، كما أن صغار الضباط لم يحاسبوا وتمت ترقية بعضهم حتى أنهم مارسوا أساليب قتل الثوار فى أحداث محمد محمود وأحداث مجلس الوزراء وأطلقوا النار بنفس الكيفية لأنهم لم يحاسبوا على جرائمهم الأولى فشعروا بأنهم فوق القانون.
وقال زارع إن النائب العام ووزير العدل من نظام مبارك ولم يكونوا منحازين إلى الثورة وهو السبب فى احكام البراءة فالنائب العام تسرع فى إحالة القضايا إلى المحاكم دون ان تقدم الأدلة الكافية واشار زارع إلى أن مشاهد القتل والسحل والعذيب التى تحدث الآن للثوار فى الميادين هى أنعكاس لأحكام البراءة فلو كان قد صدر حكم إدانة واحد للضباط لتردد البقية فى اطلاق النار وسحل الثوار بعد ذلك ولكنهم يشعرون أنهم يمتلكون قوة ستحميهم فى الوقت المناسب من المساءلة.
وقال «زارع» إن طول فترة محاكمة الضباط جعلهم ينسون القضية ولا يهتمون كثيرا بالأحكام ولا توجد جدية من البعض فى متابعة القضايا والدليل أن جلسات المحاكمة للضباط الآن لم تعد تشهد إقبالا كبيرا وهو ما يدل على نجاح مخطط العسكر فى تنفيذ مخطط نسيان القضايا.
وأوضح ان وزارة الداخلية تملك الأدلة الكاملة لإدانة الضباط وتتحفظ عليها لأنها قررت أن توفر الحماية لهم حتى لا تنهار المنظومة التى تدار بها الوزارة منذ نظام مبارك فهى لا تريد ان تتغير وعلى الوزير الجديد أن يقدم ما لديه من أدلة حتى يثبت انه بالفعل يفتح صفحة جديدة مع الشارع.
وقال المحامى منتصر الزيات إن إخلاء سبيل الضباط المتهمين بقتل الثوار وإعادتهم لأماكن عملهم كان خطأ كبيراً لأنهم بسطوا سلطاتهم على اماكن انعقاد الجلسات وفرضوا تعليمات أمنية أدت لعدم تمكين أسر الشهداء من حضور جلسات الحكم والمتبع دائما فى مثل تلك الإجراءات هو إيقاف الضباط عن العمل ومنحهم نصف رواتبهم طيلة المحاكمة وما حدث مخالفة واضحة للقانون وهو ما أعطى مؤشرات نالت من الثقة فى المحكمة ولكن القاضى يحكم بما يراه امامه وأقدر احكام البراءة التى صدرت لأن القاضى لا يحكم إلا بالدليل.
واكد الدكتور نجاتى سند أستاذ القانون الجنائى ان كل قضايا المتهم فيها الضباط المتهمون بقتل الثوار أحالتها النيابة العامة إرضاء للرأى العام فقط دون أن تقدم الأدلة الجازمة القاطعة على ارتكاب تلك الجرائم، والقاضى لا يمنح البراءة فى تلك جرائم القتل إلا اذا وجد لديه أدلة جازمة وقاطعة على البراءة ومحكمة السيدة برأت الضباط لأنها اكتشفت أن اثنين منهم لم يتواجدا فى مكان ارتكاب الجريمة والباقى أثبت الدفاع أنهم فى حالة دفاع عن النفس.
وأشار إلى ان تحقيقات النيابة لم تأخذ الوقت الكافى وكان عليها أن تستمر فى متابعة التحقيقات وتقديم أدلة أخرى أو تحفظ القضية اذا لم تصل إلى أدلة جديدة فعندما احالت تلك القضايا إلى المحكمة كانت تعلم ان حكماً بالبراءة سيصدر وكان عليها الانتظار حتى لا تضع المحاكم والقضاة فى حرج امام الرأى العام لأن القاضى لا يخضع لضغوط الشارع ويحكم بالأدلة والبراهين.
وقال ياسين تاج الدين المحامى وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد: أثق فى احكام القضاء مهما اعترض الشارع عليها فكل قضية لها ظروفها الخاصة ولا يمكن للقاضى ان يحكم بالبراءة دون أن تكون لديه الأدلة بذلك وفشل الدفاع والنيابة العامة فى إثبات إدانة الضباط.
وأشار إلى أن المحكمة رأت أن الضباط كانوا فى حالة دفاع عن النفس بالنسبة لضباط السيدة زينب وتم الهجوم عليهم داخل قسم الشرطة وظروف الدعوى كانت واضحة وأحالتها النيابة العامة إلى المحاكم بشكل سريع لارضاء الرأى العام وعلى النيابة العامة ان تطعن فى أحكام البراءة اذا كان لديها أدلة كافية على ذلك.
وأكد محمد مصطفى السودانى محامى أسر الشهداء والمدعى بالحق المدنى أن جميع الأدلة التى قدمت فى جميع قضايا قتل المتظاهرين ترجح البراءة لأن النيابة العامة قدمت أدلة ضعيفة واعتمدت على رجال الشرطة فى جمع الأدلة والتحريات وهى تعلن انها أدلة غير كافية وكان عليها ان تجمع الأدلة بنفسها وان تستبعد رجال الشرطة لأنه لا يصح ان يكونوا خصماً وحكماً فى الوقت نفسه.

كبار المحامين.. تفرغوا للدفاع عن رجال مبارك وتركوا قضايا قتل الثوار للهواة
الدفاع عن أسر الشهداء فرض عين علي كل محام، لكن الكثير من هؤلاء المحامين وخاصة الكبار منهم تخاذلوا وتراجعوا عن القيام بدورهم الوطنى وواجبهم الأخلاقي الذي تربوا عليه في نقابة الدفاع عن الحريات.
المحامون في مصر عقب إحالة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه في قضية قتل المتظاهرين والثوار في أحداث 25 يناير، انقسموا ما بين مدافع عن حقوق أهالي الشهداء ومصابي الثورة، وبين قبول الدفاع عن رموز النظام السابق وبين فريق ثالث رفض الانضمام لهيئة الدفاع عن الشهداء وفضل قيادة الدفاع عن رموز نظام مبارك من تحت الستار.

رجائي عطية وعصام سلطان وعصام الاسلامبولي ومحمد سليم العوا وسعد عبود عضو مجلس الشعب وبهاء أبو شقة ومحمد كامل وعلاء عبدالمنعم ويحيى الجمل وعبد الأحد جمال الدين والدكتور حسنين عبيد والمستشار مرسى الشيخ والدكتور أحمد كمال أبو المجد، ومختار نوح أمين و منتصر الزيات ومحمد نور فرحات وناصر أمين وحافظ أبو سعدة نائب.. هؤلاء من أبرز شيوخ المحاماة ورموز المهنة ممن دافعوا كثيرا عن حقوق المظلومين وشاركوا في فعاليات وطنية وكثير منهم له مواقفه المعارضة من النظام السابق، إلا أنهم في قضايا قتلة الشهداء تحديدا غابوا عن المشهد تماما، وتركوا المهمة لشباب المحامين ممن تنقصهم الخبرة ويسعون وراء الشهرة، وكانت النتيجة الطبيعية براءة المتهمين بقتل الثوار.
رجائي عطية الذي يعد احد أبرز شيوخ المحاماة في مصر يؤكد أن له موقفا أدبيا من تلك القضية، خاصة أنه كان موكلا عن نجلي الرئيس السابق في قضية سب وقذف من إحدى الصحف العربية والتى انتهت بالتصالح بعد صدور حكم بإدانه الصحيفة، بالإضافة إلي العلاقة الوطيدة بينه وبين مبارك وزوجته، وكان من المفترض أن يكون عطية علي رأس فريق الدفاع عن الرئيس المخلوع إلا أنه تراجع في اللحظات الأخيرة، وعلي الرغم من رفضه الانضمام الي هيئة الدفاع عن أسر الشهداء ومصابي الثورة فإنه قبل الدفاع عن إبراهيم كامل في قضية موقعة الجمل التي تم إخلاء سبيله منها بكفالة 200 ألف جنيه علي ذمة القضية.
أما المستشار بهاء الدين أبو شقة مساعد رئيس الوفد فإنه اعتذر عن أن يكون ضمن هيئة الدفاع عن الشهداء بعدما ترددت أنباء عن أن عددا كبيرا من رموز النظام السابق عرضوا عليه أن يتولي الدفاع عنهم وعلي رأسهم مبارك وهو ما رفضه أبوشقة، بينما يتولي ابنه محمد أبو شقة الدفاع عن أحمد المغربي وزير الإسكان السابق في قضية غبور، كما أن الدكتور محمد كامل يترافع في قضية شركة بالم هيلز المتهم فيها ياسين منصور وأحمد المغربي.
في حين أن عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط فضل الابتعاد عن القضية رغم المطالبات العديدة له بأن يكون ضمن هيئة الدفاع إلا أن عددا من المحامين برروا غياب سلطان بأن هناك موقفا بينه وبين سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس هيئة الدفاع عن أهالي الشهداء، ونفس الأمر مع عصام الاسلامبولي المحامى الشهير وصاحب حكم حل مجالس النقابات المهنية مطلع العام الماضي والذي قرر الابتعاد بسبب عاشور ايضا .
وعلي الرغم من الموقف السياسي شديد العداء الذي يحمله الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، للنظام السابق فإنه لم يكن ضمن الدفاع عن الشهداء وفضل قبول وكالة الدفاع عن رجل الأعمال منير غبور أحد رجال النظام السابق والمتهم بالاستيلاء علي المال العام مع أحمد المغربي وزير الإسكان السابق، أما الدكتور حسنين عبيد أحد شيوخ المحامين فيتولي الدفاع عن وزير السياحة الأسبق زهير جرانة والمهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، بالإضافة الي قضية تصدير الغاز لإسرائيل.
كل هؤلاء ومن تولي الدفاع عن مبارك تناسوا سقطة إبراهيم الهلباوى أول نقيب للمحامين عندما تم اختياره ليمثل الادعاء فى قضية دنشواى1906 ضد الانجليز وقدم أدلة الاتهام ببراعة رداً على المحامين حتى حصل المصريون على أحكام الإعدام، وكانت النتيجة أنه حصل على حكم بالإعدام السياسي كمحام.
سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس هيئة الدفاع عن أسر الشهداء والذي رفض عددا كبيرا من التوكيلات للدفاع عن رموز النظام السابق فانه يرى انه ليس من المعقول أن يناضل شخص ضد عصر بكل ما فيه، ثم يتحول بعد ذلك إلى محام يدافع عن رموز هذا العصر، مضيفا أنه لا بد للمحامى من حد أدنى من القناعة بصحة موقف موكله ليستطيع عندها أن يبرئه أو أن يخفف عنه الجزاء، فهذه هى قيم المحاماة الصحيحة، وما عدا ذلك ينافى صحيح المهنة.
وأضاف: ليست هناك أسباب منطقية تمنع اي محامى من الدفاع عن الشهداء، ومن غير المقبول أن يغيب شيوخ المحاماة ورموز المهنة ومن عارض النظام السابق عن القضية، فالدفاع عن أسر الشهداء فرض عين علي كل محامى، وهو ما قاله محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين وعضو هيئة الدفاع عن أسر الشهداء، مضيفا كان متعينا علي اي محام رفض الانضمام للدفاع عن الشهداء او قبل الانضمام الي دفاع مبارك ان ينحاز الي الشعب اولا وأن ينحاز الي الموقف الوطنى الذي تقضيه القضية.
وأضاف هناك من يعشق الذهب وهناك من يجرى وراء الحرية فإن الذهب مآله الي الطمس والزوال ولن يبقي سوى الموقف الذي يسجله التاريخ، وردا علي أن سوء التنظيم أبعد عددا كبيرا منهم عن الاشتراك في هيئة الدفاع عن مبارك قال: إن سوء التنظيم استمر لجلسه او جلستين وانتهى، موضحا أن هيئة الدفاع رتبت اوارقها وعقدت اجتماعات لتزيل ذلك السبب.
واشار الي ان الهيئة قررت تقسيم أعضائها ما بين المرافعات في الشق العام بسرد تاريخ المتهمين في الاجرام وهل المتهم مؤهل لارتكاب جرائم اما لا مضيفا: فطبقا للبلاغات المقدمة للنائب العام فمبارك احد المتهمين يكون شريكا في اغتيال السادات وكذلك تحطم الطائرة التى كان يقلها رئيس الأركان أحمد بدوى و20 من كفاءات القوات المسلحة في 1987, مرورا بجرائم اخرى كغرق العبارة واحتراق وتصادم القطارات, وكذلك مرافعات في الشق الخاص والتى يكون فيها مهمة إثبات الفعل الاجرامى والضرر الواقع منه والعلاقة بينهما.