قال النائب أنور عصمت السادات إن أزمة مؤسسات المجتمع المدني ونشاطاتها في مصر، ترجع إلى عدم تنظيم القانون القديم لعمل هذه المؤسسات وتقنين وضعها، بما يوفر احتراما لسيادة الدولة وقانونها، مشددًا على أن المجتمع المدني أصبح جزءا أساسيا في 99% من الاتفاقيات الدولية التى تبرم بين الحكومات.
قال «السادات»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إنه يقوم حاليا على إعداد مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية، ليكون أول نشاط له في الجلسة الأولى لمجلس الشعب، المزمع إقامتها في 23 من الشهر الحالي، مؤكدًا أن عدم تنظيم القانون القديم لعمل الشركات المدنية الحقوقية من أهم أسباب الأزمة الحالية.
وأوضح النائب البرلماني أن القانون الحالي لا يضع نظامًا للرقابة على الشركات المدنية، وأنها لا تُسجل كجمعيات في وزارة التضامن الاجتماعي، وأضاف أن «الغرض من تقنين وضع الشركات المدنية، هو إتاحة الفرصة للمنظمات الحقوقية للعمل بحرية في ظل نظام يقنن وضعها ويحترم سيادة الدولة والقانون».
وردًا على سؤال حول الاتهامات الموجهة للمجتمع المدني بتنفيذ أجندات خارجية، قال السادات إن من الطبيعي أن يكون لكل دولة تتعامل معنا أجندتها الخاصة، وأن صاحب المصلحة لا يلام، وإنما على الوطني أن يكون له أجندته الوطنية، التى يسعى لتنفيذها، وأضاف: «وشطارة المفاوض أن يستطيع تحقيق أجندته ومصلحة وطنه، ومصلحة الآخر في نفس الوقت (…) لا يجب أن نخاف ونظل في وضع (الارتعاش) هكذا».
وشدد على أن مصر تحتاج في الفترة القادمة لـ«الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني معًا، لنستطيع تحقيق معدل تنمية حقيقي»، وقال إن «99% من كل الاتفاقيات الدولية التى تتم بين الحكومات، أصبح المجتمع المدني محركا لها وجزءا أساسيا منها».
وطالب السادات قيادات الاتحاد العام للجمعيات الاهلية باستعجال إجراء انتخاباتها قبل تعديل القانون، «لحفظ ماء وجوههم»، على حد تعبيره، وأكد أن الأزمة الأخيرة المتعلقة بالتمويل الخارجي للجمعيات أثبتت أن «الاتحاد بلا دور»، ودعا إلى إلى استقالة إدارته وإجراء انتخابات سريعة، وضخ دماء جديدة بالاتحاد من الشباب النشط في المجتمع المدني، مقابل رواتب كبيرة.
وقال النائب إن المجتمع المدني بالنسبة لمبارك ونظامه كان بمثابة «البرستيج»، وستار لتبادل الخدمات والمصالح بين نظام مبارك ورجال الأعمال والأمراء العرب، مشيرًا إلى تعيين الرئيس السابق جميع قيادات الاتحاد العام الحالي.
وأردف «السادات» قائلا: «حتى نتأكد من ذلك، يكفي أن ننظر لأسماء مجلس إدارة جمعية جيل المستقبل (التي قال عنها إنها تلقت تبرعات مالية ضخمة من رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال) لنجدهم من العشرة المبشرين بجنة النظام، من جمال مبارك ومعتز الألفي إلى أحمد عز»، وأضاف بقوله: «لا ينكر أحد مدى دعم الأمراء العرب لمشروعات خيرية في مصر»، مستدركًا: «لكن كله بحسابه».