Author: amal

اليوم السابع

كتبت نور على ونرمين عبد الظاهر ونورا فخرى

طالب عدد كبير من نواب المجلس فى الجلسة الثانية اليوم، الثلاثاء، بإعدام الرئيس المخلوع فى ميدان عام على جرائمه فى حق الشعب المصرى وطالبوا بنقله من المركز الطبى العالمى إلى مستشفى سجن طره، ثم إعدامه فى ميدان عام.

وأكد النائب حمدى الفخرانى، أن إنجاز محاكمة مبارك من سلطات البرلمان، قائلاً: “فى إيدينا الحل بتعجيل المحاكمة فالدستور فى مادته التى تشير إلى أنه اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة يأتى بعد تقديم ثلث المجلس بمقترح حول ذلك، ثم موافقة ثلثى أعضاء المجلس على المقترح، وتكون المحاكمة خاصة، يعنى إحنا اللى هنشكلها”.
وتابع الفخرانى: “سنستدعى ما قاله المحامى فريد الديب، بأن مبارك لا يزال رئيساً لمصر، واستناداً للدستور سيوقف مبارك عن العمل بمجرد صدور قرار الاتهام، على أن يعدم “مبارك” فى ميدان عام”.

من جانبه، قال النائب الدكتور حسن البرنس، إن تجهيز مستشفى طره لنقل الرئيس المخلوع يتطلب بضع ساعات فقط، مطالبا بتشكيل لجنة طبية من أطباء المجلس للكشف الطبى على الرئيس المخلوع ومعرفه حالة الصحية، بالإضافة إلى متابعته حتى نقله إلى مستشفى طره، لافتا إلى ضرورة استخراج كارنيه لأهالى الشهداء والمصابين لعلاجهم فى المركز الطبى العالمى، بالإضافة إلى معاملة كل الذين أصيبوا فى أحداث الثورة فى عينيه معاملة شهداء الثورة، بجانب منح كافة الشهداء نجمة سيناء على أن تتم معاملتهم أيضا كما تعامل شهداء حرب أكتوبر 1973.

بينما طالب النائب محمد الكردى بإعدام الرئيس المخلوع فى ميدان عام بعد محاكمته علانيةً، لما تسبب فيه من سفك الدماء وسرقه أموال الدولة.

أما النائب محمد أنور السادات ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية فانتقد بيان الحكومة الذى تضمن تحديد سعر تعويض الشهيد بمبلغ 30 ألف جنيه، قائلا “هو ده سعر المواطن المصرى 30 ألف جنيه، كما طالب السادات وزير الداخلية بنقل “مبارك” إلى سجن طره، بالإضافة إلى إعلان سبب عدم نقله حتى الآن.

وطالب السادات وزير الداخلية بتوزيع سجناء طره على عدة سجون بهدف القضاء على مجلس إدارة الفساد على حد قوله، بالإضافة إلى تخصيص ما يتم استرداده من الأموال المنهوبة من الدولة لعلاج المصابين.

فيما طالب النائب محمد الفلاحى بضم بعض الشخصيات التى لم تدرج أسماؤها ضمن قائمة المتهمين حتى الآن، كما اعترض النائب على الصيغه التى جاء بها تقرير الحكومة والذى تضمن تذكير الحكومة بأنها ثورة 25 يناير، وكتابتها بأنها أحداث.

فى المقابل، طالب النائب البدرى فرغلى، برد بيان الحكومة معتبراً إياه بأنه لا يليق بالمجلس أن يستمع لمثل ذلك الكلام، مشيراً إلى من استشهد لم يستشهد من أجل الحصول على تعويضات وأن الحكومة الأحق بتلك التعويضات والكراسى المتحركة والتدريب النفسى، قائلا” الحكومة دى غير شرعيه”، وقال فرغلى: “إن التعويضات التى حصل عليها شهداء العبارة تمثل 10 أضعاف ما حصل عليه شهداء الثورة”.

فى خطوة إستباقية عبرت عما تنادى به القوى السياسية والوطنية وجموع الشعب ، قام النائب / أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” قبل حلف اليمين الدستورية بمطالبة البرلمان بأجمعه أن يعلن انحيازه الكامل للثورة المصرية .وآلا يكتفى بجلسة اليوم الإجرائية على أن تليها جلسة أخرى موضوعية ، وأن يناقش على رأس موضوعاته ملف تسليم السلطة كاملة لسلطة مدنية منتخبة فى أسرع وقت ممكن ، وأيضاً ملفات الفساد وقضايا قتل المتظاهرين ، وتوفير الآليات اللازمة لتمكين الشعب المصرى من الرقابة على آداء أعضاء مجلس الشعب من خلال إذاعة كل جلسات المجلس على الهواء مباشرة، إلى جانب شبكات التواصل الإجتماعى ” فيس بوك وتويتر” وكذلك اليوتيوب وتسجيلها كأرشيف يمكن الرجوع إليه فى أى وقت ، وإتاحة محاضر الجلسات على الموقع الإلكترونى للمجلس، وتفعيل لوحة التصويت الإلكترونى داخل المجلس وتسجيل نتائجه أولاً بأول.

يأتى هذا فى إطار رغبة السادات كغيره من المصريين فى برلمان مصرى مشرف ، يقوم على الشفافية ويستند لفكر وأدوات الشباب وكل المصريين من خلال متابعتهم اللحظية لما يدور داخل أروقة المجلس ، ومشاركتهم بآرائهم وأفكارهم البناءة فى خدمة القضايا المصرية وما يطرأ على الساحة من مستجدات بشكل مباشر وفعال.

الشروق

اعتبر النائب البرلماني محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن مجلس الشعب الجديد هو مجلس ثورة يناير، لأنه لولا الثورة ما كانت أجريت الانتخابات بهذه النزاهة أو الإشراف القضائي الكامل عليها، وأشار إلى أن جلسة الاثنين، أولى جلسات المجلس المنتخب الجديد، ستكون إجرائية، وستعقد طبقا لتقاليد وأعراف البرلمان المصري العريق.

وأضاف السادات، في لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر، صباح اليوم الأحد، أن حلف اليمين الجماعي خلف أكبر الأعضاء سنا ستبدأ به الجلسة، يليها اختيار الرئيس والوكيلين وأعضاء ورؤساء اللجان الفرعية وعددها 19 لجنة، مؤكدا أن هناك توافقا لا تحالفا بين الأحزاب في المجلس، لأن التوافق هو ما نحتاجه في الفترة الحالية بين جميع القوى لسرعة العمل.

وأكد أنه سيتم اختيار الرئيس من حزب الأغلبية وهو حزب الحرية والعدالة، الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد، وأكد أنه سيراعى الخبرة والكفاءة في اختيار رؤساء وأعضاء اللجان، وستشترك فيها جميع أحزاب البرلمان بغض النظر عن عدد مقاعد كل حزب.

وقال السادات إن لائحة المجلس ستكون أول ما يطرح للإصلاح من قبل الأعضاء، لأنها لائحة نص عليها دستور عام1971، وهو دستور أسقطه الشعب وسيتم تغييره، كما أنها تعطى صلاحيات كبيرة لرئيس مجلس الشعب لا تتناسب مع الوضع الديمقراطي الذى يقتضى التوازن فى السلطات بين الرئيس والاعضاء واللجان المتخصصة التى يجب أن تكون توصياتها مسموع لها ومعمول بها، وأضاف أن الائحة ايضا تحدد كيفية تقديم الاستجوابات وعقد الجلسات.

وأضاف النائب أن اختيار لجنة المائة او الهيئة التاسيسية لوضع الدستور سيكون اول تحدى لاعضاء المجلس الجديد وسيراعى فى طرح اسماء الاعضاء ان تكون ممثلة لكل فئات الشعب المصرى سواء من اعضاء المجلس او خارجه ومنها النقابات المهنية والقوات المسلحة والشرطة والازهر والاقباط والمراة والشباب.

واوضح رئيس حزب الاصلاح والتنمية ان مهمة ترتيب البيت فى البرلمان مهمة ضرورية ليرتكز عليها العمل البرلمانى الجاد والذى سيقوم بطرح مشروعات القوانين الجديدة وتعديل القوانين القديمة لتنطلق مرحلة البناء العملى لمصر بعد الثورة خاصة ان قوانين الادارة المحلية والجمعيات الاهلية وعمل نقابة للفلاحين وقوانين العمل تحتاج لتعديلات سريعة.

واكد انه من المقرر ان يلقى رئيس حكومة الانقاذ الدكتور كمال الجنزورى بيان امام المجلس عن مهمة حكومته فى الاشهر القادمة واوضح السادات أن تشكيل معارضة للحكومة غير وارد الان بسبب انها حكومة مؤقتة حتى تشكيل الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية الذى من المتوقع ان يكلف حزب الاغلبية بتشكيل حكومة جديدة وبعدها يتم تشكيل معارضة من اعضاء المجلس لمراقبة اداء الحكومة وتلقى الحكومة بيان عام عن خطتها للعمل يتم مناقشته والرد عليه.

وحول الاحتفال بالثورة اكد ان سرعة قيام المجلس بواجباته هو اكبر احتفال بالثورة المجيدة ومن المتوقع دعوة عدد من اسر الشهداء لحضور الجلسة الاولى كما ينتظر ان يلقى المشير حسين طنطاوى كلمة للشعب المصرى من البرلمان يوم الثلاثاء القادم وهو الرابع والعشرين من يناير.

بوابة الاهرام

جمال عصام الدين حذر أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، من مخططات يقوم بها فلول الحزب الوطنى من رجال أعمال وضباط من أتباع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، لإجهاض الثورة المصرية فى ذكراها الأولى يوم 25 يناير.

وقال السادات فى بيان له اليوم السبت، إن هناك بعض عناصر من الشرطة لا زالت تدين بالولاء للنظام السابق بشكل عام، ولوزيرهم السابق حبيب العادلى بشكل خاص, ويسعون للانتقام من الثوار الذين أفسدوا عليهم عيدهم ” والبادى أظلم “، علاوة على فلول النظام السابق وبقايا الحزب الوطنى المنحل، الذين لم يجدوا لأنفسهم مكاناً تحت قبة برلمان الثورة، بعد أن كانوا يجلسون فى أول المقاعد، بالإضافة لشخصيات متورطة فى الفساد، والتى لم تصل إليها يد العدالة الدنيوية وأصبح مصيرهم مرهونا بمصير أصحابهم خلف أسوار طرة.

أضاف السادات، أن كل هذه العناصر ومعها إسرائيل لن تكتفى بالفرجة وتسعى لإخماد الثورة تخوفاً من قوى سياسية جديدة قد لا تدين لها بالطاعة ، ناهيك عن بعض الدول العربية التى تخشى أن ينتقل إليها الفكر الثورى وتعمل بأقصى جهد لإجهاض الثورة المصرية.

ووصف هذا المخطط بـ “الأسود”، وأن ما نترقبه فى الأيام القليلة الباقية على ذكرى الثورة يحتم علينا جميعاً شعباً وقيادة، رجالا ونساء، شباباً وشيوخاً، مسلمين وأقباط، أن نتكاتف لإنقاذ مصر ومرور ذكرى الثورة بسلام، وتفويت الفرصة على المتربصين بالوطن وواضعى الخطط والسيناريوهات التخريبية الذين يريدون ضرب أمن واستقرار هذا الوطن.