وسام عبد العليم
أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، بتغليظ العقوبة على الإهمال فى عدم تنفيذ نسبة الـ5% للمعاقين وزيادة الرقابة عليها وتشجيع المصريين، كما طالبت الجنة بتعديل الإجراءات الضريبية والجمركية الخاصة بسيارات المعاقين، بغرض التسهيل عليهم.
كما طالبت اللجنة التي يرأسها النائب محمد أنور السادات، بإنشاء قاعدة بيانات تفصيلية نوعية جغرافية لحصر ذوى الإعاقة والحصول على كارنيه لتسهيل تقديم الخدمات لهم، والخروج بمشروع قانون جديد يلبى احتياجات المعاقين بمشاركة ذوى الإعاقة يتفق مع الاتفاقيات الدولية.
وأوصت اللجنة علي زيادة الدعم للجنة البارالمبية لدعم المعاقين رياضيا، والاستعانة بالأجهزة التعويضية عالية الجودة التى تنتج من مصانع القوات المسلحة.
أكد السادات إنشاء مجلس قومى لذوى الإعاقة، للتنسيق بين مختلف الجهات لحل مشاكل المعاقين، على أن يكون أغلب أعضائه من المعاقين ويكون له اختصاص تنفيذى ورقابى ويكون الأمين العام له من ذوى الإعاقة.