كتب : ولاء نعمة الله وهبة أمين
رفض محمد أنور السادات، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فى مناقشتها لصلاحيات رئيس الجمهورية فى إحالتها بند إعلان حالة الحرب لسلطة رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب.
وقال السادات “إن هذا الأمر سيدخل مصر والأجيال القادمة فى حروب مستقبلية ودمار وتخريب سوف يدفع الجميع ثمنه”.
واعتبر السادات أنه فى حال وجود رئيس للجمهورية مدعوم من الإسلاميين، وبرلمان مثل برلمان ما بعد الثورة المنحل، فإن سلطة الحرب سوف تكون فى يد الإخوان المسلمين بطريق غير مباشر بحكم أغلبيتهم التصويتية داخل البرلمان، التى سوف تحقق شرط موافقة مجلس الشعب بسهولة شديدة ، ويصبح أمر إعلان الحرب إجراء بسيط تتحكم فيه جماعة بعينها، وفقا لصحيح القانون والدستور.
ودعا السادات إلى ضرورة مراجعة هذا البند وتعديله وجعل إعلان حالة الحرب بعد موافقة مجلس الشعب ثم استفتاء الشعب بما يضمن الحفاظ على مصر وحقوق أبنائها وعدم التلاعب بمصير الملايين.