طالب أ / محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو الجمعية التأسيسية للدستور ” وزير الخارجية د / محمد كامل عمرو بتبنى قضية تفعيل الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تحظر ازدراء الأديان بدلا من تضييع الوقت فى إعداد قانون دولى جديد يحظر المساس بالأديان بإعتبار أن هناك عديدا من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تحظر ازدراء الأديان منها العهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية، وهو صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وإنتهاءا بالمعاهدة الدولية لمناهضة التمييز العنصري الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1965، وهذه الاتفاقيات تحتاج إلي تفعيل فقط لاغير.
وأكد السادات أن العمل الآن على إصدار قانون دولى جديد كما طالب الكثيرين ومنهم قانونيين يعتبر عبثا ومضيعة لوقت وجهد سوف يبذل فى بنود موضوعة فى الأساس ولكنها غير مفعلة ، وطالب السادات الخارجية المصرية بفتح أبوابها لإرسال مقترحات القوى السياسية فى هذا الشأن لتجنب مخاطر المساس بالأديان وعدم تكرارذلك مرة أخرى.