08يناير

السادات: إدارة البرلمان تتطلب منح الأعضاء الحرية في التعبير عن آرائهم

فيتو

محمد زكريا

قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية إن إدارة البرلمان تتطلب عدة عوامل منها الخلفية القانونية وحسن التعامل مع الأعضاء وإتاحة الفرصة لهم للتحدث والتعبير عن آرائهم بحرية.

وأضاف السادات لـ”فيتو”: لابد أن يشعر النائب أن رئيس البرلمان الذى يتحدث باسمه وهو الملاذ الآمن وهو الذى يحمى أعضاءه ويدافع عنهم، وقال: أرى أن فرص الدكتور على عبد العال فى رئاسة البرلمان المقبل كبيرة.

وتابع: أنصح عبد العال أن يعيد النظر فى أسلوب إدارة البرلمان مشيرا إلى أن الدور الذى على النواب القيام به هو الأهم من أى شىء آخر حتى تكون هناك مصداقية للبرلمان وأن تكون هناك إعادة ثقة فى مجالسنا التشريعية.

ويستعد عدد من النواب الحزبيين بمجلس النواب، لتقديم مشروع قانون بتعديل قانون اللائحة الداخلية للمجلس بهدف حل أزمة تمثيل الأحزاب الحاصلة على أقل من ١٠ مقاعد باللجنة العامة للمجلس.

وقال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية: إن أول تشريع سيتقدم به هو تعديل قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لا سيما فيما يتعلق بتمثيل الهيئات البرلمانية باللجنة العامة.

وأضاف أبو العلا: إن التعديل يقضي بحق الحزب الذي له 5 أعضاء داخل البرلمان في التمثيل باللجنة العامة للمجلس، لاسيما وأن النص الحالي قصر على الأحزاب التي تضم 10 أعضاء الانضمام للجنة العامة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن التنوع السياسي الذي يشهده مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني، فضلًا عن نسبة تمثيل الشباب والمرأة من شأنه إثراء الحياة البرلمانية والسياسية.

ووفقا لنص اللائحة الداخلية للمجلس، فلن يتم تمثيل سوى ٥ أحزاب فقط باللجنة العامة للمجلس من إجمالي عدد الأحزاب الممثلة بمجلس النواب الجديد، الذي يبلغ عددها ١٣ حزبا، حيث لم يحصل على ١٠ مقاعد فأكثر سوى ٥ أحزاب وهي مستقبل وطن الذي حصل على 315 مقعدا والشعب الجمهوري الذي حصل على 50 مقعدا، و الوفد 25 مقعدا وحماة وطن 23 مقعدا، ومصر الحديثة 13 مقعدا.

بينما حصل الإصلاح والتنمية على 9 مقاعد، والمؤتمر على 8 مقاعد، والحرية على 7 مقاعد وكذلك النور حصل على 7 مقاعد والمصري الديمقراطي 7 مقاعد والعدل مقعدين والتجمع 6 مقاعد وإرادة جيل مقعدين.

07يناير

السادات: إعادة ثقة الشعب بمجلس النواب في هذه الحالة

فيتو

محمد زكريا

قال النائب السابق محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية: لا أتوقع إختلافا كبيرا بين برلمان 2021 وبرلمان 2014، إلا إذا حدثت مفاجأت فى رئاسة البرلمان، لافتا إلى أنه ربما إدارة البرلمان تضيف بُعدا مهما للغاية إذا كان هناك تحول فى مسألة إذاعة الجلسات على الهواء وإعطاء الفرصة أكبر للنواب أن يمارسوا صلاحياتهم ودورهم تحت القبة ونشهد إستخدام للأدوات من طلبات إحاطة والإستجوابات وغيرها.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والتنمية لـ”فيتو”: كل ذلك يتوقف على إدارة البرلمان وإعطاء الفرصة لأعضاءه أن يمارسوا دورهم ففى هذه الحالة من الممكن أن نشهد تحول كبير يعيد ثقة الشعب فى المجالس التشريعية ومتفائل لأن هناك نماذج شبابية واعدة من الممكن أن نرى تغيير ونجاح كبير على ايديهم.

ويستعد عدد من النواب الحزبيين بمجلس النواب، لتقديم مشروع قانون بتعديل قانون اللائحة الداخلية للمجلس بهدف حل أزمة تمثيل الأحزاب الحاصلة على أقل من ١٠ مقاعد باللجنة العامة للمجلس.

وقال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية: إن أول تشريع سيتقدم به هو تعديل قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لاسيما فيما يتعلق بتمثيل الهيئات البرلمانية باللجنة العامة.

وأضاف أبو العلا: إن التعديل يقضي بحق الحزب الذي له 5 أعضاء داخل البرلمان في التمثيل باللجنة العامة للمجلس، لاسيما وأن النص الحالي قصر على الأحزاب التي تضم 10 أعضاء الانضمام للجنة العامة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن التنوع السياسي الذي يشهده مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني، فضلًا عن نسبة تمثيل الشباب والمرأة من شأنه إثراء الحياه البرلمانية والسياسية.

ووفقا لنص اللائحة الداخلية للمجلس، فلن يتم تمثيل سوي ٥ أحزاب فقط باللجنة العامة للمجلس من إجمالي عدد الأحزاب الممثلة بمجلس النواب الجديد، الذي يبلغ عددها ١٣ حزبا، حيث لم يحصل على ١٠ مقاعد فأكثر سوي ٥ أحزاب وهي مستقبل وطن الذي حصل على 315 مقعدا والشعب الجمهورى الذي حصل على 50 مقعدا، و الوفد 25 مقعدا وحماة وطن 23 مقعدا، ومصر الحديثة 13 مقعدا.

بينما حصل الإصلاح والتنمية على 9 مقاعد، والمؤتمر على 8 مقاعد، والحرية على 7 مقاعد وكذلك النور حصل على 7 مقاعد والمصرى الديمقراطى 7 مقاعد والعدل مقعدين والتجمع 6 مقاعد وإرادة جيل مقعدبن.

07يناير

السادات: قوانين البرلمان “المنتهية مدته” تحتاج إلى إعادة نظر

بوابة فيتو

محمد زكريا

قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أرى أن البرلمان المنتهية مدته كان يمكن أن يقوم بدور أكبر من هذا ولكن ولأسباب متعددة ومختلفة ولا أرى حجة للتبرير الذي يقدمه بعض الأعضاء أو رئيس البرلمان من أن المجلس جاء في ظروف صعبة، أو أن البرلمان كان أغلب أعضائه حديث العهد بالعمل البرلماني مع احترامي لكل الأسباب التي تم الإدلاء بها لكني أتفق على أنه كان من الممكن أن يقوم بدور أكبر من ذلك.

وأضاف السادات لـ”فيتو”: رأينا القوانين التي خرجت منه كلها قوانين ليست على المستوى تحتاج إلى إعادة نظر إعادة صياغة وبعضها غير دستوري مطلوب تعديلها، مقياس البرلمان دائما بتقييم ورؤية الشعب له، عندما تسأل أغلب المواطنين عن أداء البرلمان تجدهم غير راضيين عن الأداء.

ويستعد عدد من النواب الحزبيين بمجلس النواب، لتقديم مشروع قانون بتعديل قانون اللائحة الداخلية للمجلس بهدف حل أزمة تمثيل الأحزاب الحاصلة على أقل من ١٠ مقاعد باللجنة العامة للمجلس.

وقال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية: إن أول تشريع سيتقدم به هو تعديل قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لا سيما فيما يتعلق بتمثيل الهيئات البرلمانية باللجنة العامة.

وأضاف أبو العلا: إن التعديل يقضي بحق الحزب الذي له 5 أعضاء داخل البرلمان في التمثيل باللجنة العامة للمجلس، لاسيما وأن النص الحالي قصر على الأحزاب التي تضم 10 أعضاء الانضمام للجنة العامة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن التنوع السياسي الذي يشهده مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني، فضلًا عن نسبة تمثيل الشباب والمرأة من شأنه إثراء الحياة البرلمانية والسياسية.

ووفقا لنص اللائحة الداخلية للمجلس، فلن يتم تمثيل سوى ٥ أحزاب فقط باللجنة العامة للمجلس من إجمالي عدد الأحزاب الممثلة بمجلس النواب الجديد، الذي يبلغ عددها ١٣ حزبا، حيث لم يحصل على ١٠ مقاعد فأكثر سوى ٥ أحزاب وهي مستقبل وطن الذي حصل على 315 مقعدا والشعب الجمهوري الذي حصل على 50 مقعدا، و الوفد 25 مقعدا وحماة وطن 23 مقعدا، ومصر الحديثة 13 مقعدا.

بينما حصل الإصلاح والتنمية على 9 مقاعد، والمؤتمر على 8 مقاعد، والحرية على 7 مقاعد وكذلك النور حصل على 7 مقاعد والمصري الديمقراطي 7 مقاعد والعدل مقعدين والتجمع 6 مقاعد وإرادة جيل مقعدين.

29ديسمبر

السادات يشيد بتوجيهات الرئيس بتطوير 1500 قرية ريفية

أبدى أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” سعادته بتوجيهات الرئيس / عبد الفتاح السيسى بتوسيع نطاق المرحلة الأولى من مشروع “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري لتشمل ١٥٠٠ قرية في نطاق ٥٠ مركز ومدينة داخل مختلف محافظات الجمهورية يسكنها ١٨ مليون مواطن، وبتكلفة ٥٠٠ مليار جنيه في إطار مخطط الدولة لتطوير جميع قرى مصر خلال ٣ سنوات وعلى عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصةً المياه والكهرباء والصرف الصحي وتبطين الترع وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية.

أكد السادات أن هذه التوجه سبق وأن طالبنا به مرارا كضرورة حتمية حتى يشعرأهالى القرى والريف المصرى بإهتمام الدولة بهم وبمعيشتهم وأن التطوير والتحديث ليس قاصرا على سكان القاهرة وبعض المدن بعينها وتعد إستجابة الرئيس وتوجيهاته بتطوير قرى الريف المصرى خطوة لاشك سوف تحدث نقلة نوعية في الريف المصرى تتحسن من خلالها حياة المواطن المصرى وتعزز قيم الولاء والإنتماء لديه وبارقة أمل جديدة في بداية عام جديد ..

المكتب الإعلامى

حزب الإصلاح والتنمية

28ديسمبر

السادات يقترح تخصيص مقرات للأحزاب بالعاصمة الإدارية الجديدة بمبالغ رمزية

بمناسبة إنتقال الحكومة ومجلس النواب والشيوخ طبقا لتوجيهات الرئيس / عبد الفتاح السيسى إلى العاصمة الإدارية وتكوين مركزاً معلوماتياً متطوراً بها يربط بين مؤسسات الدولة وفق أحدث النظم المطبقة عالمياً إعتبارا من عام 2022 .

إقترح أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية “ تخصيص مقرات للأحزاب والهيئات البرلمانية الممثلة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك حتى تتمكن الأحزاب من ممارسة عملها ودورها بشكل جيد من خلال تواجدها وتواصلها مع ممثليها . ويمكن أن يكون ذلك مقابل مبالغ رمزية تشجيعا وتدعيما من جانب الدولة للأحزاب السياسية .

أوضح السادات أن تخصيص هذه المقرات للأحزاب بالعاصمة الإدارية الجديدة سوف يساعد أيضا مسئولي الإتصال السياسى بالأحزاب في التواصل مع مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية لحل مشاكل المواطنين وقضاياهم وتسهيل الخدمات لهم .

22ديسمبر

السادات يطالب بإعادة النظر فى نشر وقائع جلسات المحاكمات

دعا أ/ محمد أنور السادات ( رئيس حزب الإصلاح والتنمية ) إلى إعادة النظر فيما وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا من إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات تنص على المعاقبة بالحبس والغرامة لكل من يقوم بالتصوير أو التسجيل أو البث أو النشر أو عرض كلمات أو صور لوقائع جلسة مخصصة لنظر دعوة قضائية بأى وسيلة كانت .

أوضح السادات أن هذه المادة قوبلت بالرفض والإعتراض من الغالبية العظمى من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين والمحامين والحقوقيين لأسباب متعددة على رأسها مبدأ علانية الجلسات مالم يصدر من القاضى أو سلطة التحقيق أو النيابة العامة قرارا بحظر النشر.

أكد السادات أنه يتفهم اسباب ما استند إليه مجلس الوزراء و دعته للموافقة على المادة وعلى رأسها عدم رغبة المتهم فى التصوير أو النشر كحق إنسانى له خاصة أنه قد يتم تبرئته وتظل الصور والفيديوهات تطارده وأسرته مدى الحياة لكن علينا آلا نغفل فى مقابل هذا الحق حقوق الملايين ( الرأى العام ) فى متابعه القضايا خاصة تلك التى تهم قطاع كبير منهم وأيضا لزيادة الثقة والاطمئنان لعدالة المحاكمات لذا فهذه الاسباب وغيرها تستدعى من المختصين والخبراء مراجعتها وإعادة النظر خاصة وأن السلطة القضائية لدينا مؤسسة عريقة ونزيهة لا تقبل التشكيك أو أى إدعاءات بحسن سير العدالة واجراءاتها.

07ديسمبر

السادات يكشف ملامح البرلمان المقبل وحقيقة وجود صفقة حزب الإصلاح والتنمية

الشروق

نفى السياسي محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن تكون هناك صفقة حول انضمام حزبه وأحزاب أخرى معارضة شاركت في مارثون الانتخابات البرلمانية على القائمة الوطنية، قائلا: «ما فيش صفقة لكن إحنا كأحزاب محسوبة على المعارضة تباحثنا إمكانية المشاركة بقوائم منافسه ووجدنا ذلك صعبة لغياب الإمكانيات والكوادر التي تكون بوسعها المنافسة في هذا الصدد ومن ثم جاءت الدعوة صريحة لان يكون التحالف انتخابي فقط لكن تحت قبة البرلمان كل منا له وجهة نظره».

وتابع في لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»، قائلا: «فيه أحزاب أخرى معارضة قبلت معنا الخطوة لكن فيه ناس تانية استغربت واندهشت وقالوا إزاي؟».

لكن السادات برر وجهة نظره بإيمانه أن الأحزاب من الضروري أن تكون ممثلة في البرلمان، موضحًا: «أحزاب بلا برلمان تصبح عديمة الجدوى وملهاش معنى ولا طعم وأنا بحب الاشتباك وقد رأينا في البرلمان الأخير عدة أصوات صغيرة كان لها مواقف مختلفة عن الأصوات الغالبة في البرلمان».

وأكمل في توقعه لملامح للبرلمان القادم: «البرلمان القادم سيضم أصواتا مستقلة ومعارضة مثل المصري الديموقراطي وغيره وكثير من الأحزاب تحسب نفسها على المعارضة، لكن في ذات الوقت هناك أحزاب معارضة خارج المجلس وغير ممثلة مثل الكرامة والدستور والتحالف الشعبي لأسباب رأوا فيها أن القائمة النسبية أفضل لكن نحن كنا متفقين معهم في الرأي وقتها لكن امتثلنا لراي الأغلبية وكان علينا أن شنارك في الانتخابات».

وحول عدم وجوده في برلمان 2020 علق السادات: «ليس من الضرورة أن أكون رئيسا للحزب وموجود في البرلمان المقبل ولكن نحن كحزب بعد انتهاء التحالف الانتخابي سنكون معارضة لأننا لسنا حزب موائمات».

وحول صعوبة المنافسة الفردية على حزب الإصلاح والتنمية، تابع: «طبعا كانت صعبة وكان عندنا عدد من المنافسين في كفر الشيخ والغربية والمنيا وبعضهم دخل لجولة الإعادة لكن لم يوفقوا لأسباب كثيرة رغم كون ظاهرة المستقلين ونجاح البعض منهم ظاهرة تستحق التوقف في انتخابات 2020 أمام منافسين من أحزاب كبيرة مثل مستقبل وطن».

وأوضح أن «الفارق بين برلمان 2014 و2020 أن الأول جاء بعد ثورة 30 يونيو ومع ضرورة إتمام استحقاقات انتخابية؛ لكن في ذات الوقت على جميع الأحزاب إلى إعادة تقيم مواقفها في البرلمان الجديد وأن تعيد ثقة الناس فيها »، مطالباً بضرورة أن تذاع جلسات البرلمان على الهواء مباشرة.

07ديسمبر

مؤشر جيد.. السادات يكشف تفاصيل إطلاق سراح أعضاء المبادرة المصرية

صدى البلد

إسراء صبري

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الاصلاح والتنمية، إن تطورات العمل الاهلي في ضوء الافراج على موظفي ” المبادرة المصرية “و إغلاق ملف قضية التمويل لمنظمات المجتمع التي ظلت قيد التحقيقات 9س سنوات تعد مؤشرا إيجابيا.

وأكمل “السادات” خلال حواره ببرنامج “كلمة أخيرة” المذذاع على قناة “أون إي”، ” تابعت خلال الاسبوعين الماضيين تطورات التحقيقات مع أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، متابعا: أحد الذين خضعوا للتحقيقات جاسر عبد الرازق والدته عضو مجلس شيوخ وهي السيدة فريدة النقاش ووالده الكاتب الكبير حسين عبد الرازق “.

وكشف أنه طلب مقابلة رئيس مجلس الشيوخ وتحدث معه برفقة فريدة النقاش وإستمع إليهما، متابعا: كنا نريد منه أن يتدخل في الأمر، وبالفعل لم يتأخر عن مساعدتنا، وساعدنا في الذهاب إلى زيارات لرؤية المتهمين.

وأضاف دور رئيس مجلس الشورى لم يتوقف هنا، بل تابع الملف بالتهم الموجهة إليهم وهي الانضمام إلى جماعه إرهابية، ولكن في الحقيقة التهمة لم تكن الانضمام إلى جماعة إرهابية بل شبهة التعامل مع كيانات محسوبة على الجماعات الارهابية بالاضافة إلى توفيق أوضاعهم.

07ديسمبر

السادات: المجتمع المدني الحقوقي ليس هدفه هدم الدولة

الوطن

قال السياسي محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن المجتمع المدني الحقوقي ليس ضد الدولة، مضيفًا أن «رصده لبعض السلبيات حول الأداء لا يقابل عادة بالترحاب ويتم التعامل معه بحساسية».

وطالب في لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON» بضرورة إصلاح المفاهيم لدى الجهات التي تتعاطى مع هذه التقارير، وأنها ليست هدفها هدم الدولة لكنها قد تكون بحسب وصفه أمور كاشفة تدفع هذه الجهات للإصلاح والتعديل والتطوير.

وأضاف: «مش هدم للدولة لكنها قد تكون تقارير كاشفة للإصلاح والتطوير، إحنا محتاجين نعيد بناء الثقة بين كل من يعمل في المجتمع المدني وبين الدولة وأجهزتها المختلفة لأنها علاقة تضررت كثيراً في السنوات الأخيرة».

وتابع: «الإعلام عليه دور في تصحيح هذه الصورة المغلوطة وإعادة الثقة بين هذه المنظمات والدولة خاصة أن مجلس الشيوخ من صميم اختصاصاته أن يتعاطى مع كل مله علاقة بين مقومات الدولة من السلام المجتمعي والحقوق والحريات ومن ثم أطالب مجلس الشيوخ تنظيم جلسات استماع لكافة المنظمات الحقوقية بغية الوصول لصيغة حتى تنتهي حملات التشوية والتخوين».

نشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ
06ديسمبر

السادات ينفي الضغوط الخارجية للإفراج عن موظفي المبادرة المصرية: كلام مرفوض

الوطن

كتب: شريف سليمان

قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن العمل الأهلي في ضوء الإفراج عن موظفي المبادرة المصرية، فضلاً عن إغلاق ملف قضية التمويل لمنظمات المجتمع التي ظلت قيد التحقيقات 9 سنوات، يعتبر مؤشرا إيجابيا، مشيرا إلى أن الحديث عن التدخل الخارجي مرفوض تماما.

وأضاف السادات، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج “كلمة أخيرة”، عبر شاشة “on”: “تابعت خلال الأسبوعين الماضيين، تطورات التحقيقات مع أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وأحد هؤلاء الذين خضعوا للتحقيقات جاسر عبدالرازق والدته عضو مجلس شيوخ، وهي السيدة فريدة النقاش ووالده الكاتب الكبير حسين عبدالرازق”.

وتابع: “أنا مهموم بالمجتمع المدني بخلاف نشاطي السياسي، خاصة أني منتخب في الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الذي يمثل مظلة نقابية لكل الجمعيات في مصر”.

وكشف أنه طلب مقابلة رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرزق، وتحدث معه رفقة عضوة الشيوخ فريدة النقاش، واستمع إليهما بكل اهتمام: “أردنا بذلك أن يتدخل في الأمر ولم يتأخر، وكان هناك مشكلة بالنسبة للزيارات لجاسر عبدالرازق، وقرر وقتها السماح بالزيارة، وتوجهت برفقتها ورفقة زوجة المذكور إلى سجن طرة، وأخذوا معهم الملابس والمأكل والشرب”.

وأردف أن رئيس مجلس الشورى، لم يتوقف دوره عند ذلك، فتابع الملف، خاصة ما تم تداوله من أنباء، أن التهم الموجهة لأعضاء المبادرة، هي الانضمام إلى جماعة إرهابية، وكان هذا هو السؤال؟: “وفهمنا أن التهمة لم تكن الانضمام، ولكن شبهة التعامل مع كيانات محسوبة على الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى توفيق أوضاعهم”.

وأوضح: كانت المبادرة مسجلة كشركة مدنية، حتى يتم إدخالهم في مظلة قانون الجمعيات الأهلية، وبمناشدة النائب العام ووزيرة التضامن الاجتماعي بالخطابات المرسلة حول استيفاء إجراءات توفيق الأوضاع، ساعدت في الحصول على هذه الخطابات، بالتعاون مع الحقوقي نجاد البرعي وحسام بهجت”.

وأكمل: “لن أنسى ما قاله المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لي خلال جهوده معنا، حينما قال أنا بحكم عملي أستمع إلى الرأي والرأي الآخر، حيث أن أي قضية فيها اتهامات ودفاع، وأنا لمست أن هناك استماع وتعاون للجانب الآخر، ليس فقط من رئيس الشورى، لكن من جهات الأمن أيضا، التي لا تشعر بالإحراج بإعادة النظر في أي موقف”.

وأضاف السادات، “أنا أرى أن هذه مبادرة طيبة، وخطوة لابد من البناء عليها في المستقبل، لأن هناك مظالم كثيرة وناس كثيرة تحتاج للمراجعة في أوضاعهم، حيث أن هذه البداية فيما يخص المبادرة الشخصية، بادرة للبناء عليها في ملفات أخرى، ولابد من تشجعيها”.

وحول الضغوط الخارجية وما تردد أنها سبباً في الإفراج عن أعضاء المبادرة قال: “تردد كثيرا، أن نجمة هوليود هي السبب مع أطراف أخرى، لكن هذا ليس صحيحا على الإطلاق، لأن بداية تناول الملف بدأ منذ السماح لنا بزيارة عضو المبادرة في السجن، قبل أن تخرج الفنانة الأمريكية وغيرها، وأن يقوموا بالإدلاء بدلوهم، التدخل الخارجي أهلاً وسهلاً به في إطار التضامن، لكن أن نقوم بنسب خطوات الإفراج للضغوط الخارجية، مرفوض لأنه ببساطة مش حقيقي”.