04مارس

دعوة للإصطفاف الوطنى

مصر أولا

محاولات ومفاوضات كثيرة خاضتها مصرمع الجانب الإثيوبى للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ حقوقهما المائية ومصالح كلا البلدين الشقيقين ، وبما يحدّ من أضرار هذا المشروع على دولتي المصب. تجلت في كل هذه المحاولات والمفاوضات حسن نوايا الجانب المصرى من منطلق لا ضرر ولا ضرار.
 لكن يبدو أننا مقبلون على مواجهات جادة بعدما نفذ صبرنا من التعنت والمراوغة وعودتنا للمربع صفر مرات ومرات .
ليس هذا وقت أن نشغل أنفسنا ونتساءل من السبب ؟ ومن المسئول ؟ ولماذا لم نفعل كذا وكذا ؟ الوقت وقت الإصطفاف الوطنى خلف رئيسنا وبلدنا وتنحية أي خلافات جانبا .
وعلى كل مصري في الداخل والخارج أن يؤدى دوره ويثبت مصريته ووطنيته وحرصه وخوفه على وطنه . لا مجال إلا للإصطفاف والتكاتف والإتحاد ” مياهنا حياتنا”
 
 محمد أنور السادات
 رئيس حزب الإصلاح والتنمية
01مارس

السادات يدعو البرلمان بغرفتيه إلى جلسات إستماع ومناقشات مستفيضة بشأن قانون الأحوال الشخصية

دعا أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” اللجنة المشتركة من لجان التشريعية والدستورية والتضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ، والشئون الدينية والأوقاف. والتي أحال إليهم رئيس مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديلات قانون الأحوال الشخصية إلى عقد جلسات إستماع بمشاركة الجميع حول مشروع القانون الذى كان يتطلب طرحه أيضا لحوار مجتمعى نظرا لأهميته وكونه أحد القوانين المكملة للدستور. داعيا مجلس الشيوخ كذلك إلى طرح الموضوع للنقاش حوله .
 أوضح السادات أن القانون يتطلب الإستماع إلى خبرات وأراء المهتمين والمعنيين والمؤسسات الدينية لبلورة نتاج جيد يحقق آمال وتطلعات الكثيرين حيث يمس القانون الأسرة المصرية وينظم العلاقات الأسرية بها ، وهناك إعتبارات وضوابط يجب مراعاتها في العديد من الموضوعات ذات الصلة بالقانون كالحضانة والرؤية والنفقة وغيرهم حتى يخرج القانون متوازنا وملبيا لإحتياجات كافة شرائح المجتمع.
وهذا يتطلب مشاركة الجميع ومنحهم الفرصة وأيضا الوقت الكافى لدراسة كافة الجوانب التي يتناولها مشروع القانون حتى لا نتفاجأ بأضرار مستقبلية نتيجة التسرع أو غياب التوافق المجتمعى . 
 المكتب الإعلامى
 حزب الإصلاح والتنمية
25فبراير

السادات يدعو الحكومة إلى خفض رسوم التسجيل الوحدات العقارية بالشهر العقارى

دعا محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” الحكومة المصرية ممثلة في اللجنة المشكلة من الوزارات المعنية لتيسير إجراءات التسجيل العقارى إلى خفض رسوم تسجيل الوحدات العقارية بالشهر العقارى والتي تم إقرارها بناءا على المادة 35 مكرر لقانون الشهر العقاري والتي تم إستحداثها مؤخرا لتبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها.
 أكد السادات أن الرسوم المقررة لتسجيل الوحدات العقارية والضريبة على التصرفات العقارية ،‏‏ بواقع ‏2.5%‏ من قيمة هذه التصرفات بيعا وشراء‏، هي رسوم ونسبة مبالغ فيها في ظل ظروف إجتماعية صعبة وغلاء معيشة يعانى منه الجميع فضلا عن تبعات أزمة كورونا على الأسر المصرية وفقد كثيرين لوظائفهم ومصادر دخولهم . وإرتفاع هذه التكاليف سوف يؤدى حتما إلى إحجام الناس وتهربهم من التسجيل ولن يكون للأمر مردود كما هو متوقع فضلا عن أنه سوف يؤدى إلى تأثير كبير على سوق العقارات ورفع أسعاره . 
 أوضح السادات أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب سبق أن أقدموا على خفض نسبة الضرائب للشركات والمستثمرين بنسبة جيدة مما أدى إلى تحسين البيئة الضريبية وإقبال كثيرين على دفع الضرائب المقررة بدلا من التهرب الذى كان يحدث مسبقا . لذا ينبغي إعادة النظر في هذه الرسوم والنسب حتى تتحقق الغاية من وراء القرار وكذا التخفيف على المواطن بدلا من تحمل أعباء إضافية تفوق طاقته وقدرته المالية .
المكتب الإعلامى 
حزب الإصلاح والتنمية
23فبراير

السادات يدعو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتيسير إشتراطات منح تراخيص وسائل الإعلام

دعا أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” الكاتب الصحفي أ/ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى إعادة النظر في مسألة تقنين أوضاع الوسائل الإعلامية ( مرئية ومسموعة ومقروءة ) بما يجعل آليات وشروط منحها التراخيص يسيرة وبلا إشتراطات معقدة.
 أكد السادات أن تعقيد الأمر يدفع البعض للجوء لوسائل أخرى ترفضها الدولة المصرية وتضطر لحجب المواقع وغيرها من وسائل المنع أو التضييق التي يتم إتخاذها لمنع إنتشار محتوى هذه الصحف والمواقع الإخبارية ، ويلجأ آخرين إلى إنشاء منصات بديلة وتطبيقات يقابلها كثيرين بالرفض والتحفظ والإستهجان .
 أوضح السادات أن هناك قرارات كثيرة ملتبسة صدرت من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في هذا الشأن وتم على أثرها مد مهلة تقنين الأوضاع للمرة الثالثة نظرا لصعوبة وتعقيد المسألة على المتقدمين للترخيص فضلا عن أن القوانين واللوائح الصادرة في هذا الخصوص لا تلزم المجلس بإطار زمنى محدد للبت في مسألة منح التراخيص فقد يبقى البعض رهن الإنتظار إلى أجل غير مسمى فلا هم حصلوا على ترخيص لمزاولة نشاطهم الإعلامى ولا هم حصلوا على رفض مسبب . لذا تستوجب هذه الأمور وغيرها إعادة النظر في تقنين هذه الوسائل الإعلامية حتى يعمل الجميع في النور ويخضع للرقابة.
 المكتب الإعلامى
 حزب الإصلاح والتنمية
22فبراير

«السادات»: إخلاء سبيل الدكتور حازم حسني.. وانتظروا خيرًا قريبًا

إخلاء سبيل الدكتور حازم حسنى ووجوده في منزله خطوة من خطوات ننتظرها لكثيرين غيره.. ولا تزال الآمال معلقة بإنفراجة قريبة في ملف الحقوق والحريات .. إنتظروا خيرا قريبا ..

محمد أنور السادات

18فبراير

السادات : تراجع مصر على مؤشر الشفافية يستوجب سرعة إصدار قانون المحليات

دعا محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية مجلس النواب إلى سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية أحد مشروعات القوانين المؤجلة من البرلمان السابق خاصة بعد أن جاءت مصر هذا العام في المرتبة 117 من أصل 180 دولة في المؤشر العالمي للشفافية رغم كل الجهود المبذولة من جانب الدولة المصرية للقضاء على الفساد ومحاربة كافة أشكاله وصوره .
 أكد السادات أن الفساد المتوغل داخل المحليات هو أحد الأسباب الرئيسية التي تضع مصر في هذه المرتبة خاصة وأن الفساد خلال العقود السابقة أسس لنفسه جذورا متشعبة الأطراف داخل العديد من المؤسسات مما يجعل القضاء عليه أمرا ليس باليسير ولكنه أيضا ليس بالمستحيل فوجود المحليات بكوادرها وإختصاصاتها ودورها ودمائها الجديدة سوف يكون له بالغ الأثر في القضاء على أحد أكبر وأهم منابع الفساد .
ودعا السادات وزارة التنمية المحلية ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى التوسع في الرقمنة وميكنة الخدمات وتقليل الاعتماد على العنصر البشرى وفصل مقدم الخدمة عن متلقيها، والتوسع في تقديم الخدمة عبر ” الشباك الواحد” ، وأشار إلى أن بعض الدراسات أظهرت أن تعدد الأجهزة الرقابية وتداخل اختصاصاتها وعدم التنسيق بينهم بالشكل المطلوب يسبب تناقضات لا حصر لها وهو أمر يستوجب بحثه ودراسته وأخذه بعين الإعتبار إذا كنا جادين في محاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها في أسرع وقت ممكن .
المكتب الإعلامى
حزب الإصلاح والتنمية
17فبراير

أنور السادات بمناسبة حديث الرئيس عن المعارضة ( ترقبوا خيرا قريبا )

بمناسبة حديث الرئيس السيسى خلال إفتتاح المجمع الطبي بالإسماعيلية عن التنمية والحق في الرأي والمعارضة على أسس علمية وبناءة هدفها تحسين أحوال الناس وحياتهم ومعيشتهم.

أستشعر أنها بداية إنطلاقة لصفحة جديدة من الحقوق والحريات وإعطاء مساحة للأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى الفعالة في الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية ويتبعها موجة من الإفراجات وإطلاق سراح كثير من سجناء الرأي وأصحاب المواقف السياسية . كما أن لقاء السيد رئيس مجلس الوزراء برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب وما إنتهوا إليه من تنسيق وتفاهمات يعد سابقة وبادرة محترمة لها كل التقدير.

( ترقبوا خيرا قريبا )

16فبراير

السادات يطالب البرلمان بمناقشة مشروعات القوانين المؤجلة

دعا رئيس حزب الإصلاح والتنمية أ/ محمد أنور السادات البرلمان إلى مناقشة بعض مشروعات القوانين المهمة والتي سبق التقدم بها ولم ينتهى منها مجلس النواب في فصله التشريعى السابق وتركها إرثا للمجلس الحالي.
أكد السادات أنه على الرغم من أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لا تلزم مجلس النواب الجديد بمناقشة القوانين السابق التقدم بها إلى المجلس السابق إلا ما تعلن الحكومة تمسكها به في بداية الفصل التشريعي الجديد، إلا أن هناك عدد من التشريعات التي تم تأجيلها وهى غاية في الأهمية لأنها تمس العديد من فئات المجتمع منها عدد من القوانين المكملة للدستور، التي تتعلق بالحريات العامة، وعلى رأسها قوانين
 (1-   حرية تداول المعلومات ) (2- قانون العدالة الانتقالية ) (3- قانون إنشاء مفوضية عدم التمييز) إلى جانب (4 – قانون الإدارة المحلية ) ( 5 – قانون الأحوال الشخصية ) ( 6- قانون الإجراءات الجنائية ) ( 7 – قانون الإيجار القديم ) ( 8 – قانون التظاهر والتجمع السلمي ) ( 9- قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية ) ( 10- مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة) ( 11- مشروع قانون إنشاء نقابة للمأذونين والموثقين ) ( 12– مشروع قانون إنشاء نقابة للفلاحين ) ( 13– مشروع قانون حماية المبلغين والشهود) (14- قانون منع تضارب المصالح ) وقوانين أخرى مهمة للغاية .
أوضح السادات أن البرلمان الجديد يعقد عليه كثيرين آمالا كبرى في إنهاء هذه القوانين التي تم تأجيلها ربما لإزدحام الأجندة التشريعية للبرلمان السابق أو لما سوف تثيره من خلافات وجدل كبير لكن في النهاية مهما كان حجم الجدل والخلاف لابد من إنهاء هذه القوانين ومناقشتها بدلا من تأجيلها مرارا.
حزب الإصلاح والتنمية
المكتب الإعلامى
28يناير

اتجاهات الرأي العام

– أشاد حزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات قيام وزير المالية الدكتور محمد معيط بتكريم رئيس مأموريه الضرائب الذي رفض رشوة مالية من أحد مكاتب المحاسبة والمراجعة مقابل تخفيض الضرائب المستحقة على إحدى الشركات الكبرى.

أشار السادات إلى أن قيام الدولة بتكريم النماذج المشرفة يجب أن يمتد ليشمل الشرائح المختلفة من المتميزين والمبدعين والمثقفين باعتبارهم نماذج يجب أن يحتذى بها جيل الشباب خصوصاً ونحن في أمس الحاجة لرفع الروح المعنوية وإبراز العديد من القيم الأخلاقية في المجتمع.

– كما طالب حزب الإصلاح والتنمية بمد استطلاع الآراء حول ضوابط تراخيص البناء الجديدة حتى لا تكون مقصورة على المحافظات والأحياء والمدن لتشمل مناقشة أصحاب المصالح والعاملين في قطاع الاستثمار والتطوير العقاري حتى يتم إشراك كل المعنيين بهذا المجال بشكل يساهم في تطويره دون الإضرار بمصالح المواطنين أو الشركات والجهات العاملة فيه، وحتى لا تتكرر حاله الاستياء والغضب الذي حدث بسب قانون مخالفات البناء عند تطبيقه.

– مبادرات التنشيط والتسويق السياحي التي أطلقتها هيئة تنشيط السياحة وتوجيهها للدول العربية خطوة هامة لدعم الاقتصاد ومبادرات البنك المركزي لتخفيف الأعباء عن العاملين في القطاع بكل أطرافه، لكن يجب الاهتمام والتركيز أيضاً على تنشيط السياحة الداخلية والخارجية وتوجيهها لجميع دول العالم المختلفة خصوصاً بعد بدء تلقى لقاح كورونا في معظم الدول الأوربية والحديث عن بدأ تنظيم بعض الوفود إلى مصر.
كما نتمنى أن تضع الحكومة المصرية العاملين في القطاع السياحي ضمن أولوياتها في تلقى لقاح كورونا لزيادة
الطمأنينة لدى الوفود والسياح الأجانب والمصريين أيضا

المكتب الإعلامي


حزب الإصلاح والتنمية

نشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ
21يناير

خواطر بمناسبة بيان الحكومة أمام مجلس النواب

السادات يدعو لإنصاف الفلاح المصرى ومراعاة أسعار توريد محاصيله

دعا رئيس حزب الإصلاح والتنمية / محمد أنور السادات وزارة الزراعة إلى مراعاة أوضاع الفلاح المصرى وأسعار توريد محاصيله حتى يتسنى له مواجهة الزيادة فى تكاليف مستلزمات الزراعة والأسمدة والرى ومواجهة أعباء المعيشة ، ويشعر بعائد جهده وعنائه طبقا للتكلفة الواقعية التي قدمها خلال موسم زراعة محصوله . أشار السادات إلى أن ذلك يتطلب سريعا من وزارة الزراعة والنقابة العامة للفلاحين والمعنيين الجلوس معا للوقوف على التكلفة الحقيقية لزراعة المحاصيل وحتى حصادها إنصافا للفلاح المصرى وهو ما حرص عليه الدستور في مواده حيث أكد على إلتزام الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني وشراء المحاصيل الأساسية، بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح وهو ما ننشده للفلاحين حتى يستمر جهدهم وعطاؤهم .
السادات : لا غنى لنا عن شركاء التنمية وحسن استخدام وتوظيف القروض هو الأهم
أكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية / محمد أنور السادات أن ما ذكرته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى خلال البيان الذى ألقته أمس أمام الجلسة العامة لمجلس النواب عن أن الوزارة أبرمت اتفاقيات تمويل تنموى مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف ، بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام الماضى، إنما يؤكد لنا أهمية شركاء التنمية وأنه لاغنى لنا عنهم في مسيرة التنمية المستدامة . دعا السادات إلى أهمية أن نحسن إستخدام هذه القروض وتوظيفها بالشكل الأمثل حتى تحقق عوائدها وأهدافها وحتى يتسنى لنا تحقيق المزيد من مشروعات التنمية بمختلف قطاعات الدولة المصرية.
السادات : لجنة تفضيل المنتج المحلى خطوة مهمة ويجب مراعاة الجودة والأسعار ومنع الإحتكار
أشاد رئيس حزب الإصلاح والتنمية / محمد أنور السادات بقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة تفضيل المنتج الصناعى المحلى معتبرا القرار خطوة مهمة في طريق دعم المنتج المحلى وتمكينه من المنافسة وغزو الأسواق داخليا وخارجيا وأيضا خفض فاتورة الإستيراد التي تكلف الدولة والمستوردين أعباء باهظة . دعا السادات إلى ضرورة مراعاة معايير الجودة في المنتج المحلى وكذا تخفيف القيود التي ترفع تكلفة الإنتاج ومن ثم رفع أسعار المنتج بالسوق المصرى مع مراعاة عدم تحجيم الإستيراد أو فرض رسوم إغراق أو غيرها من الإجراءات بما يرفع سعر المنتج المحلى دون بدائل ويعزز من فرص الإحتكار والتحكم الغير مبرر في رفع الأسعار على المواطن المصرى في ظل ارتفاع تكاليف وأعباء المعيشة .
السادات : آن الآوان لإصدار قانون حرية تداول المعلومات

بمناسبة التوجه نحو تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان ونقل شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية وربما هناك آخرين . آن الآوان أن يتبنى مجلس النواب من خلال لجانه النوعية سرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات حتى تكون هناك شفافية ومصارحة بحقيقة الأزمات وغلق الباب أما التخبط والإشاعات وأجواء عدم الثقة التي يستغلها البعض في تأجيج الأوضاع.

المكتب الإعلامى

حزب الإصلاح والتنمية