محمد زكريا
قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية: إنه رغم مرارة وصعوبة تجرِبة إسقاط عضويته من البرلمان ويشعر بالظلم لكنه تجاوز هذه المرحلة.
وتابع: “حمدت الله أني لم أستمر فى هذا المجلس، لأنى لم أكن راضيًا عن الأداء داخل المجلس”.
وأضاف السادات لـ”فيتو”: “كنت أشعر أني مقيد ولا أستطيع أن أمارس دوري الذى انتخبني الشعب من أجله، ولست أبكى على الأمر، تجرِبة وتجاوزتها وأتمنى ألا يضع أى شخص فى هذا الموقف من النواب الذين تم انتخابهم نظرًا لأن إسقاط عضوية أي نائب أمر فى غاية الصعوبة لنفسه وأهل دائرته الذين انتخبوه”.
وتابع: “أسباب إسقاط عضويتي كانت متعددة، لكن كان واضحًا استحالة العِشرة فى هذا المجلس بينى وبين المجلس ورئيسه لأننى كنت أرى أن المجلس يجب أن يقوم بدوره كما كان يتوقع الكثيرون، وكان هناك احتكاكات كثيرة وبالذات من خلال تولى رئاسة لجنة حقوق الإنسان، وكان لى تحفظات على أمور كثيرة للغاية فكان من الصعب أن أستمر ولم أندم عليها”.
وأردف: “أمارس عملى منذ أن تركت البرلمان من خلال الحزب بكل حرية وحركة وليس لدى مشكلة ولم ينقصنى شيء نظرًا لأن الشخص السياسى سواء داخل البرلمان أو خارجه العبرة بالممارسة، والبرلمان لا يصنع رجالا ولكن الرجال تصنعهم مواقفهم وأفعالهم أينما كانوا”.
ويستعد عدد من النواب الحزبيين بمجلس النواب، لتقديم مشروع قانون بتعديل قانون اللائحة الداخلية للمجلس بهدف حل أزمة تمثيل الأحزاب الحاصلة على أقل من ١٠ مقاعد باللجنة العامة للمجلس.
وقال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية: إن أول تشريع سيتقدم به هو تعديل قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لا سيما فيما يتعلق بتمثيل الهيئات البرلمانية باللجنة العامة.
وأضاف “أبو العلا”، أن التعديل يقضي بحق الحزب الذي له 5 أعضاء داخل البرلمان في التمثيل باللجنة العامة للمجلس، لا سيما وأن النص الحالي قصر على الأحزاب التي تضم 10 أعضاء الانضمام للجنة العامة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن التنوع السياسي الذي يشهده مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني، فضلًا عن نسبة تمثيل الشباب والمرأة من شأنه إثراء الحياة البرلمانية والسياسية.
ووفقًا لنص اللائحة الداخلية للمجلس، فلن يتم تمثيل سوى ٥ أحزاب فقط باللجنة العامة للمجلس من إجمالي عدد الأحزاب الممثلة بمجلس النواب الجديد، التي يبلغ عددها ١٣ حزبًا، حيث لم يحصل على ١٠ مقاعد فأكثر سوى ٥ أحزاب، وهي: “مستقبل وطن الذي حصل على 315 مقعدًا، والشعب الجمهورى الذي حصل على 50 مقعدًا، والوفد 25 مقعدًا، وحماة وطن 23 مقعدًا، ومصر الحديثة 13 مقعدًا”.
بينما حصل الإصلاح والتنمية على 9 مقاعد، والمؤتمر على 8 مقاعد، والحرية على 7 مقاعد، وكذلك النور حصل على 7 مقاعد، والمصرى الديمقراطى 7 مقاعد، والعدل مقعدين، والتجمع 6 مقاعد، وإرادة جيل مقعدين.