تابعت بتعجب واستياء بعض ردود الأفعال التي وردت من خلال الأحاديث على التطبيق الجديد(clubhouse) والتي تناولت تدخلي في الإفراج عن أعضاء وموظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وغيرهم من المحبوسين احتياطياً على ذمة بعض القضايا سواء سياسيين أو صحفيين أو بعض العاملين في المجتمع المدني أو المهتمين بشأن العام ، وأن هذه التدخلات والتحركات التي قمت بها كانت بإيعاز من بعض الأجهزة الأمنية ورغم أن الأجهزة الأمنية طرف أصيل في هذا الموضوع بلا شك إلا أن هذا الحديث عار تماماً من الصحة يتم الترويج له من بعض الأشخاص المحسوبين على بعض المؤسسات لإخفاقهم في هذا الملف على مدار سنوات طويلة رغم أنه صميم عملهم المؤسسي ولكن لا توجد لديهم حسن نوايا وإنما يملأ قلوبهم الحقد والغيرة وهذا ليس بجديد عليهم ،لكن الشيء الصادم أن يتناول هذا الطرح أشخاص من المفترض أنهم معايشين للواقع القاسي الذى يعيشه العديد من المحبوسين وبدلا من أن يساهموا في دفع وتشجيع أي شخص يساهم في تخفيف معاناتهم للأسف انساقوا وراء هذه الأكاذيب التي روج لها أصحاب المصالح الشخصية في تعطيل أي تقدم ملموس في هذا الملف.
ما قمت به طوال السنوات الماضية من تدخل مباشر وغير مباشر في قضايا وطنية كبرى وأيضا في ملف المحبوسين سواء في الإفراج عن بعض الأشخاص أو تحسين الأوضاع المعيشية للبعض الأخر داخل محبسهم وتوصيل بعض المستلزمات الضرورية لهم من علاج وكتب وإجراءات استكمال دراسة لبعض الشباب الذين ما زالوا في مرحلة التعليم أو السماح بالتريض أو مساعده أسر بعض السجناء الذين ليس لهم أي عائل بعد حبس عائلهم الوحيد أو رفع ترقب الوصول والمنع من السفر لبعض النشطاء من الصحفيين والحقوقيين، كنا ننجح ونوفق أحيانا ويتم الاستجابة لمطالبنا وأحيانا أخرى يتم التأجيل أو الرفض ورغم ذلك فقد تم الإفراج عن كثير من الشباب المتهمين بخرق قانون التظاهر في العديد من المحافظات لكنهم ليسوا من المشاهير ولا نجوم السوشيال ميديا، وهى جهود وأمور غير معلنة ولم أكن أتخيل أن يأتي اليوم الذى أضطر فيه للإفصاح عنها لأنني قمت بها من واقع المسئولية السياسية والأدبية تجاه بلدي وأهلي وشباب بلدي مستقبل هذه الأمة.
هذا الدور والمسئولية لا تتعلق بأي اتفاق أو عود علماً بأنني قد اعتذرت عن أي منصب سياسي أو حقوقي يتم بالاختيار أو التعيين الفترة القادمة ،فقد قمت بهذا الجهد منذ اهتمامي بالعمل العام في عام 2004 وتزايدت يوما بعد يوم سواء وانا مجرد عضو في حزب سياسي معارض للنظام في هذا التوقيت أو بحصولي على عضويه المجالس النيابية سواء عضو عادى أو بصفتي رئيس للجنه اختصاصها الأصيل هذا الملف وهي لجنه حقوق الإنسان أو بصفتي رئيس لحزب سياسي وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وسيظل هذا الملف هو أولى أولويات حتى بصفتي مواطن مصري غيور على بلده وشباب بلده.
غيرتي على وطني والمسئولية السياسية والأدبية هي الدافع الأساسي والرئيسي وراء أي تحرك أقوم به مع مجموعه دعم الحوار حتى نستطيع بناء جسور من الثقة ودعم الاستقرار بين الداخل والخارج إيمانا منى بأن الأوطان لا تبنى إلا بسواعد المخلصين من أبنائها وان علينا جميعاً مسئوليه في تحسين الحياة المعيشية واليومية للمواطنين وتخفيف المعاناة عنهم وتهيئة المناخ لحياه سياسية وديمقراطية سليمه وبناء وطن يتسع للجميع.
أرجو أن ننحى أي مصالح أو انتصارات شخصية زائفة ومن يستطيع أن يتقدم بأي مبادرات أو جهود تساعد في الحلول وتنتصر للإنسانية فليفعل دعونا جميعاً نتكاتف في الدفع في تحريك المياه الراكدة في الملفات الملحة وليكن شعارنا ” نعمل معاً لحياه أفضل”.
محمد أنور السادات
رئيس حزب الإصلاح والتنمية
