12مايو

أنور السادات يطالب بضرورة حماية الفقراء قبل تنفيذ خطة رفع الدعم

أكد أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أن خطة رفع الدعم عن مواد الوقود والكهرباء والمياه وإن كانت ضرورية لتخفيف العبء على الموازنة العامة وتقليل العجز فيها وتوجيه الموارد لصالح أبواب اكثر أهمية مثل التعليم والصحة والبحث العلمي، ولأن جزء كبير من الدعم يذهب الى غير مستحقيه ..لكن في المقابل فإن رفع الدعم وارتفاع أسعار الوقود سيؤدي الى ارتفاع في تكلفة خدمات النقل وفواتير الكهرباء والتي بدورها ترفع من أسعار السلع الاستهلاكية وتكاليف الإنتاج.

وطالب السادات رئيس الوزراء بتشكيل لجنة فورا من مجموعة الوزراء المختصين وبالتعاون مع جمعيات حماية المستهلك وذلك لوضع الإجراءات الضرورية لتقليل آثار رفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه على المواطن محدود الدخل .. وضرورة الاجتماع مع شركات النقل العام لضبط الارتفاع في أسعار التذاكر بحيث لا يحمل الراكب أعباء لا يطيقها، ونفس الشيء في قطاع النقل الثقيل الذي ينقل البضائع والمواد الاساسية، وكذلك الاجتماع مع نقابة التاكسي للاتفاق على تسعيرة عداد مناسبة تحافظ على لقمة العيش وفي ذات الوقت لا تطلق لسائق التاكسي العنان في استغلال الراكبين .. وكذا استمرار الدعم على أسطوانة البوتاجاز المنزلية التي يعتمد عليها غالبية الاسر المصرية واستثناءها من برنامج رفع الدعم مؤقتا وان تكون خطة رفع الدعم في هذه السلعة الضرورية تدريجيا وببطئ ..

12مايو

أنور السادات يحذر من مشروع قانون جديد يهدد بقاء البرلمان القادم

حذر أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” من مشروع قانون جديد يتيح إجراء الانتخابات البرلمانية قبل حسم الطعون فى دستورية قوانينها بما يهدد بحل مجلس النواب القادم حال قبول أى طعن وهو الأمر الذى يعيدنا مرة أخرى إلى نقطة الصفر ويكبد الدولة خسائر مالية كبيرة ونظل سنوات أخرى بلا برلمان.

أوضح السادات أن إذا كان من الصعب تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين وفقا للقانون والدستور فلا يجوز إصدار قانون جديد يحرر المحكمة الدستورية العليا من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب بشكل يتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل فى الطعون بما يفتح الباب أمام حل البرلمان فى حالة صدور أحكام ببطلان القوانين.

أكد السادات أن ما يحدث منذ وقت بعيد بشأن صدور قوانين الإنتخابات يؤكد أننا نعيش مهزلة حقيقية رغم أن المحكمة الدستورية كانت أحكامها واضحة والمواد المطلوب تعديلها محددة ومعروفة ولدينا قامات قانونية لا يستهان بها ومع ذلك وحتى الآن نقف مكتوفي الأيدى بل وربما نورط أنفسنا فى قوانين جديدة تهدد بقاء البرلمان القادم .

11مايو

أنور السادات : عقود وزارة القوى العاملة سخرة للشباب المصرى فى دول العالم

أكد أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أن عقود العمل التى توفرها وزارة القوى العاملة للشباب المصرى بالبلدان العربية لا يمكن أن توصف إلا بأنها تعتبرعقود سخرة حيث يتقاضى المصرى المغترب خلالها أقل من ربع ما يتقاضيه العامل من أبناء تلك البلدان ولا يجوز الدفع بأبنائنا للقيام بأعمال شاقة فى دول أخرى بمقابل بخس يوفر الكثير لهذه الدول على حساب جهد وعرق أبنائنا.

أوضح السادات أن د/ ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة حتى وإن كانت تهدف إلى تواجد العمالة المصرية فى جميع البلدان العربية، حيث تقول أنها خلال جولاتها حول العالم تجد أن معظم العمالة من الهنود والباكستان وبعض البلدان العربية، فلابد أن تكون إتفاقاتها التى تبرمها فى هذا الإطار مدروسة بما يحقق للجانبين الإستفادة والنفع دون ظلم لطرف على حساب الآخر.

وأن تتناسب قيمة المرتبات والسوق وأن تشمل العقود كل ما يتعلق بالتأمين عليهم ضد المخاطر والعجز، وتأمينا صحيا وغيره بما يضمن حياة كريمة للمصريين المغتربين.

09مايو

برلماني سابق: مجلس النواب المقبل «داعم» للسيسي

فيتو

محمد الصياد

قال محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب السابق، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه يرى أن مجلس النواب المقبل سيكون داعما للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف في تصريح له أن الغالبية الكاسحة من الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة الآن، داعمون للرئيس، وبالتالي سيأتي ممثلو هذه الأحزاب بالبرلمان المقبل داعمين للسيسي أيضا.

وعن طبيعة وشكل البرلمان المقبل، قال السادات “من السابق لأوانه الحكم على تركيبة المجلس القادم”.

09مايو

التحالفات الانتخابية تهدد تماسك البرلمان المقبل.. علاء عبد المنعم يحذر من اختلاف الأيديولوجيات: يخلق مجلس نواب متشرذم.. وحيد عبد المجيد وأنور السادات: سيكون بلا كتلة مسيطرة

اليوم السابع

كتبت :نرمين عبد الظاهر

رغم الصراعات وتزايد التحالفات الانتخابية التى تتشكل بين عدد من الاحزاب والشخصيات العامة لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، إلا أن هذه التحالفات ليس لها الا هدف واحد وهو مقعد بالبرلمان، لذا استحلت كل شيئ حتى لم تعد تعبر عن فكر أو برنامج او ” ايديولوجية ” بل أصبحت “خليط من كل الافكار والتوجهات وهو ما ستكتشفه بالتدقيق فى المشكلين لأى من التحالفات التى اعلنت خوضها الانتخابا ت البرلمانية القادمة .

التحالف في البرلمان القادم لن يعبر عن كيان بعينه او ايدلوجيه بعينها كما كان يحدث سابقا سواء فى عهد الحزب الوطنى المنحل الذى كان يمتلك الاغلبية او حتى فى عهد الاخوان الذين هم كانوا ممثلين للجماعة بايدلوجية واحدة ،وهو ما يمثل خطرا كبيرا في مجلس النواب القادم و يطرح تساؤلا عن مصير تماسك البرلمان المقبل.. “اليوم السابع” طرحت هذا التساؤل على بعض السياسين.

كتلة متشرذمة

قال النائب السابق علاء عبد المنعم،ان مجلس النواب المقبل سيكون عبارة عن كتله “متشرذمه” على حد وصفه، مرجعا السبب الى الخلاف الايدلوجى الكبير الذى سيكون علية اعضائه وهو ما سينتج عنه عرقله فى تحقيق مهمته الاساسية وهى اصدار التشريعات . وأضاف عبد المنعم انه رغم الخلاف الكبير الذى كان بين اغلبية الشعب وبين الحزب الوطنى المنحل إلا ان الجميع لن ينسي ان كتلته الموحدة داخل البرلمانات السابقه كانت سبب فى إصدار التشريعات الهامة بأقصى سرعة وهو ما كان سبب ايضا فى استقرار تلك البرلمان . وتابع النائب السابق قائلا “البرلمان القادم سيكون غير مستقر فبعد ان كان السائد داخله سياسة الرأى للجميع والقرار للأغلبية سيكون بهذه الطريقة الرأى للجميع والقرار للجميع وستكون نتائج عمله صفر .

و اتفق معه فى الرأى الدكتور عمرو هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتجية وعضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، الذى أكد ان اختلاف الايدلوجيات التى تقوم عليها القوائم الانتخابية التى ستخوض معركة البرلمان ستكون سببا فى عدم استقراره وعدم وضوح هويته ،بالإضافة الى انه سيكون سبباَ فى عرقله عمله فى اصدار التشريعات .

” عز ” يغزو البرلمان

 أما النائب السابق محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية ، فكان رأيه مختلف، حيث رأى أنه من الصعب تحديد هوية المجلس او التكوينات التى يمكن ان تشكل داخله فى ظل الاوضاع غير المستقرة داخل البلاد بالإضافة لعدم وجود قائمه انتخابية لتحالف واحد تجمع بين المنتمين لأيدلوجيه واحدة وان كانت هذه مؤشرات ليست اساسيه تشير الى التوقع بعدم استقراره .

وأكد السادات ان المناخ السائد الان سواء داخل الدولة او المتوقع عند تشكيل البرلمان لن يسمح بمعارضة بالمعنى المتعارف عليه فالجميع الان يواجهه تحديات الموقف الصعب، خاصة ان 90 % من المتقدمين لخوض الانتخابات البرلمانية مؤيدين للرئيس الحالى عبد الفتاح السيسي وهو ما سينعكس على رد فعل البرلمان القادم لأي قرار يتخذه الرئيس .

 على جانب اخر،كشف السادات، عن أن رجل الاعمال احمد عز سيكون من المسيطرين داخل البرلمان القادم حتى وان لم يخض تلك الانتخابات،من خلال تشكيله كتله برلمانية تتحدث بلسانه داخل البرلمان القادم، والتى لن يقل عدد اعضائها عن 110 وذلك من خلال الزج بالمرشحين المستقلين الذين لديهم فرصه كبيرة فى الفوز وتربطهم به مصالح كبيرة .

المجلس بلا قوى مسيطرة على قراراته

واتفق معه الدكتور وحيد عبد المجيد رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، مشددا على ان رجل الاعمال احمد عز يسعى لتشكيل كتله برلمانية من رجاله السابقين الذين تربطه بهم علاقات مصالح واحدة لتكون هى حال لسانه داخل البرلمان والتى ستكون ايضا وسيله نقل للسيناريوهات التى ستدور داخله .

أما عن استقرار البرلمان وسط التوقع بعدم تشكيل كتل موحدة تعبر عن الايدلوجيات المختلفة، أكد عبد المجيد ان اختلافات الايدلوجيات التى سيواجهها البرلمان والتى ترجع الى اتخاذ السياسيين التحالفات “وسيلة مواصلات” للوصول الى المجلس، فستكون سببا لان يكون المجلس المقبل”مفتت ” على حد وصفه، موضحا انه رغم خوض الكثير ضمن قوائم تحالفات انتخابية الا ان ثلاثه منها فقط هم من سيكون لهم كتله برلمانية والتى لن يزيد عدد اعضاء كل منها ما بين 20- 25 عضو فقط وهو ما يعنى انه المجلس القادم سيكون بلا قوى مسيطرة على قراراته. وعن كتله المستقلين المتوقع تشكيلها فى البرلمان ،قال عبد المجيد ان أغلبية هذه سيكون شغلهم الشاغل داخل المجلس هو معالج مشاكل دوائرها فقط دون النظر الى المصلحة العامة

07مايو

الإصلاح والتنمية: الخلافات الداخلية بـ”الوفد” لن تؤثر على توجهنا للاندماج

اليوم السابع

كتبت إيمان على

أكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن اندماج حزبه مع حزب ” الوفد ” لن يتأثر بالخلافات الداخلية التى يشهدها الحزب، موضحا أن “الوفد ” كيان له اسم وتاريخ، مستبعدا تصاعد الخلافات داخل ” الوفد ” لأكثر مما هى عليه الآن.

و شدد لـ”اليوم السابع ” على أن نية الاندماج لازالت قائمة ولكن تحالف الوفد المصرى شبه متوقف لحين صدور قانون الانتخابات، موضحا أن مختلف الأحزاب الآن فى حالة “لا مشاورات ولا مفاوضات حول التحالفات” لحين خروج القانون للنور.

ولفت إلى أن استمرار الحزب بقائمة “فى حب مصر” مرهون بإعادتها النظر فى الشخصيات المرشحة عليها ومحاولة تقويتها بشكل أكبر .

07مايو

أنور السادات يطالب بكشف تفاصيل صفقات الغاز الجديدة مع إسرائيل

أعرب أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” عن قلقه الشديد التطورات الأخيرة في اتفاقات استيراد مصر للغاز الطبيعي من إسرائيل وقبرص وذلك لغياب أي مصدر معلومات او افصاح حكومي عن طبيعة المفاوضات الجارية وحجم الصفقات وأسعار الغاز ومدة التعاقد والأطراف المرتبطة والمنفذة للعقود وغير ذلك من التفاصيل التي يجب كشفها أمام الشعب الذي سيدفع من أمواله في النهاية مقابل استهلاك هذا الوقود الضروري لتسيير عمليات الإنتاج وإنتاج الطاقة الكهربية.

أكد السادات أنه يخشى بشدة من تكرار أخطاء الماضي في صفقات تصدير الغاز مع إسرائيل والتي ناضلنا من أجل وقفها نظرا لما تحتويه من اجحاف شديد للجانب المصري وبكل أسف شارك في ذلك قيادات حكومية ورجال اعمال فاسدون أضاعوا على مصر أموالا ضخمة لتحقيق مصالح شخصية تافهة.

طالب السادات رئيس الوزراء ووزير البترول بكشف جميع التفاصيل المحيطة بتلك الاتفاقات ومبرراتها والبدائل المطروحة وتكاليف تلك الاتفاقات التي سيتحملها في النهاية المواطن المصري من دخله المحدود. في ظل غياب البرلمان الذي يملك الحق الأصيل في مراجعة ومراقبة تلك الاتفاقات،مشيرا إلى أنه تذكرمقولة الراحل / عمر سليمان عندما قال أننا نصدر الغاز لإسرائيل ليكون لنا تأثير عليهم واليوم نقف نحن لنستورد فهل سيتحكموا فينا هم أم لا ؟

07مايو

أنور السادات : أحذر المالية من اصدار الصكوك في غياب البرلمان

أعرب أ/ محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية عن قلقه من الأنباء والتقارير الصحفية التى تتابعت عن اعتزام وزارة المالية اصدار صكوك لتمويل احتياجات المؤسسات الحكومية في ظل استمرار عجز الموازنة. مشيرا إلى أن قانون الصكوك صدر بضغوط من الاخوان خلال فترة سيطرتهم وقيادتهم للحكومة وأثار الكثير من المخاوف من احتمالات سوء استغلال هذه الأدوات المالية في بيع الأصول المملوكة للدولة بأبخس الاثمان عند العجز عن سداد اصل الصك في ميعاد الاستحقاق، وتحت غطاء الشريعة الإسلامية.

وتسائل السادات هل أدوات التمويل المطروحة حاليا سواء اذون او سندات او شهادات مثل شهادات قناة السويس مخالفة للشريعة؟ هل وقفت الملايين من هذا الشعب في طوابير امام البنوك لتستثمر في شهادات قناة السويس كي تأكل مالا حراما؟ لقد اشترى هؤلاء المواطنون 64 مليار جنيه من تلك الشهادات في اقل من أسبوع، فلماذا نحتاج الى اصدار أدوات تمويل مشكوك في اساءة استغلالها تحت مسمى الشريعة؟

أوضح السادات أن مشكلة الصكوك هى أنها تتيح نفاذا مؤقتا الى ملكية الأصل حتى انتهاء مدة الصك وسداده بالكامل، فاذا لم يتم السداد فلا يوجد ما يمنع م  ن أن يصبح الأصل ملكا دائما لصاحب الصك.

لنا ان نتصور كيف يمكن استغلال ثغرات هذا القانون في الوصول الى أصول حكومية ذات قيمة ضخمة باقل الاثمان. اننا نحذر الحكومة ووزير المالية من المضي قدما في اصدار أي مليم من هذه الصكوك قبل انعقاد البرلمان ومراجعته الدقيقة لكل عملية اصدار من اجل الحفاظ على حقوق الشعب وثرواته، ونحمل الحكومة المسئولية في حالة التفريط في أصول الدولة التي بناها المصريون من عرقهم وكفاحهم.

06مايو

أنور السادات يطالب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بحسم أزمة رئاسة النيابة الإدارية

طالب أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالخروج علينا ببيان أو بتصريح يحسم الجدل والصراع الدائر بشأن الأحق برئاسة هيئة النيابة الإدارية متعجبا من عدم قيام رئيس المجلس الأعلى للقضاء بذلك حتى الآن.

أكد السادات أن الأزمة دخلت منعطفا خطيرا بعد إرسال النادى خطابا إلى رئاسة الجمهورية يطالب فيه بعدم الاعتداد باختيار المجلس الأعلى للهيئة، وإعمال قاعدة اختيار أقدم أعضاء الهيئة وفقا للتقاليد القضائية والتزاما بخطاب وزير العدل المستشار محفوظ صابر إلى الهيئة، والذى طالب فيه بسرعة ترشيح «أقدم الأعضاء» لمنصب رئيس الهيئة.

دعا السادات إلى ضرورة حل هذه الأزمة حتى لا يبقى منصب رئيس هيئة بهذا الحجم شاغرا لفترة طويلة فى ظل الظروف التى يمر بها الوطن.

06مايو

أنور السادات : لو كان حسين سالم وطنيا فليأتى ليواجه والتصالح معه لابد وأن يكون على أسس

إعتبر أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” لقاء حسين سالم الذى تحدث فيه مؤخرا إلى فضائية دريم إستفزاز كبير لمشاعر الناس فى ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التى تعيشها مصر وتلميع وترويج لشخص حسين سالم وإثارة نوع من التعاطف معه لدى الجمهوروهو ما يجب أن يتفاداه الإعلام من منطلق المهنية ودعوتنا المتكررة إلى ميثاق شرف إعلامى.

أكد السادات أن التصالح مع حسين سالم يجب أن يكون تصالحا مدروسا وفق أسس علمية ومهنية بإشراف جهات قضائية مع خبراء الإقتصاد والمال والشركات وبضمانات حقيقية لعدم خسارة مصرللقضايا المرفوعة أمام التحكيم الدولى والذى يعد سالم وشركاؤه الأجانب طرفا أساسيا فيها.

أوضح السادات أن تصريحات حسين سالم خلال اللقاء كلها مردودة عليه وتزييف لوقائع تاريخية وتوريط غير مبرر لجهاز المخابرات الذى كان حسين سالم موظفا مدنيا صغيرا به لا يملك إلا راتبه وفجأة إتجه إلى أعمال أخرى أصبح من خلالها من ذوى المليارات ، داعيا حسين سالم لأن يأتى لمصر ويواجه إذا كان وطنيا كما يدعى ، فقد فعلها مبارك الذى كان يملك فى بداية ثورة يناير أن يترك مصر هو وأسرته ولم يفعل وواجه المحاكمات والإهانات وهو شئ يحسب له ولوطنيته.