Author: amal

المصرى اليوم

عادل الدرجلى ومحمود جاويش

دعا عدد من الأحزاب أجهزة الدولة بإعلان سبب استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب وأسباب قبولها، نظراً لصدورها عقب الإعلان عن أكبر قضية فساد فى وزارة الزراعة والحديث عن تورط عدد من الوزراء فى هذه القضية.

قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع: «حكومة محلب لم تستقل بل طُلب منها تقديم الاستقالة»

أضاف لـ«المصرى اليوم» أن موعد إقالة الحكومة شديد الحرج، ويبدو أن الأمر له علاقة بالانتخابات، ولفت إلى أن تصرفات بعض الوزراء أدت إلى تململ الشعب، خاصة فى ظل أداء بعض الوزراء الذين لا يحترمون المواطن، وتوقع تشكيل حكومة تستعيد الرضا الشعبى.

ووصف حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، توقيت الاستقالة بـ«الغريب»، وقال: «التوقيت مفاجئ، خاصة أنه يأتى قبل إجراء الانتخابات مباشرة»

أضاف الخولى: «ننتظر إعلان سبب تغيير الحكومة، خاصة أن الجميع سوف يربط الإقالة بقضايا الفساد، فى ظل شائعات رددها البعض، منهم الإخوان، بأن الفساد يطال عددا من الوزراء».

وأوضح أن توقيت تغيير الحكومة غريب، وكان من الأفضل تعديلها فقط، خاصة أن هناك حكومة منتظرة عقب تشكيل البرلمان.

ويرى محمد عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن حكومة محلب قدمت أداءً جيدا من خلال جولات رئيس الوزراء، وأن الرئيس كان يُقيّم أداء الحكومة من وقت الى آخر.

واستبعد السادات أن يكون للاستقالة تأثير على الانتخابات المقبلة، لأن اللجنة العليا للانتخابات هى المسؤولة عن هذه العملية، وكل ما هو مطلوب من أى حكومة أن تكون حيادية.

وطالب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، الجهات الرسمية بالإعلان عن أسباب استقالة حكومة محلب، وأسباب قبول الاستقالة، وهل لها علاقة بما تردد عن تورط بعض وزراء الحكومة فى قضية الفساد الكبرى بوزارة الزراعة أم لأسباب سياسية.

وقال «عبدالعال» لـ«المصرى اليوم» إن ملاحظة حزبه على أداء حكومة محلب انحيازها التام إلى رجال الأعمال والطبقات الثرية على حساب الطبقات الأكثر فقراً، مشيراً إلى أن «محلب» شخصية فوق الشبهات، وعمل فى موقعه بشكل جيد، لكن أداء حكومته كان محل انتقاد.

وقال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية، إن قبول استقالة حكومة محلب تستهدف حسم الجدل الدائر حول تورط بعض الوزراء فى قضية فساد وزارة الزراعة، مشيراً إلى أنه مع إجراء تعديل محدود للحكومة مع بقاء محلب على رأس الحكومة، خاصة أن انتخابات مجلس النواب خلال شهرين، وبالتالى سيتم تغيير الحكومة، وكان يمكن تغيير بعض الوزراء ممن تشوبهم شبهات الفساد.

وأوضح حسب الله أن خبرات شريف إسماعيل لا تؤهله ليكون على رأس الحكومة، وليس الأفضل فى هذا الموقع، وربما يكون لمؤسسة الرئاسة أسباب وحيثيات أخرى لاختياره لا يعلمها أحد.

وانتقد أحمد فوزى، أمين عام حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، غياب المعلومات عند اختيار الحكومة وإعفائها، مشيراً إلى أن الحكومة مجرد مكاتب سكرتارية لرئيس الجمهورية يغيرها ويعدلها وقتما يشاء.

وأشار فوزى إلى أنه فى ظل غياب المعلومات وعدم وجود دور للأحزاب فى اختيار الحكومة، يصبح الحديث عن أسباب استقالة الحكومة نوعا من التنجيم، مشيراً إلى أن البرلمان المقبل لن يكون له دور فى اختيار الحكومة، ولن يكون هناك رئيس حكومة إلا من يختاره رئيس الجمهورية ويوافق عليه مجلس النواب.

وقال حسين أبوالعطا، نائب رئيس حزب المؤتمر: «حكومة محلب تولت المهمة فى وقت صعب، وقامت بدور كبير فى حفظ الأمن، ورفع معدل النمو الاقتصادى، لكنها لم تلب طموحات الشعب بعد ثورتين».

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن مصر تحتاج حكومة قادرة على مواكبة خطوات الرئيس السريعة، لتلبية احتياجات البلاد والموطنين.

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر: «الحكومة الجديدة عليها أعباء كثيرة لتحقيق نمو اقتصادى سريع يتماشى مع المشروعات العملاقة للدولة، ويجب أن تهتم بتنمية الصعيد وسيناء».

البوابة نيوز

قال عبدالله السناوي، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي إن البرلمان المقبل علي الرغم من أهميته إلا أنه سيكون مشوهًا، علاوة علي أنه سيضعف الأحزاب المصرية، وستكون الأغلبية تحت قبة البرلمان للمستقلين.

وأضاف السناوي لـ«البوابة»، أنه يرفض اتهام المصريين بعدم الجاهزية لممارسة الديمقراطية، بالإضافة إلي أنه من مصلحة الدولة إجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت لاستكمال باقي المؤسسات الدستورية والوفاء باستحقاقات خارطة الطريق، موضحا أن الدولة خلال الفترة الماضية لم تكن جادة فى إجراء الانتخابات، لكنها الآن لديها الاستعداد الكامل للانتهاء من هذه الانتخابات بعد فتح باب الترشح.

وأوضح السناوي أن السلطة التشريعية فى مصر كانت معطلة خلال الفترة الماضية، علي الرغم من إصدار العديد من القوانين التي تمثل خطورة علي الديمقراطية الناشئة فى البلاد وتمس حياة المصريين، مثل قانون الخدمة المدنية، مطالبا الحكومة بضرورة فتح حوار مع خبراء الإدارة والقانون لمعالجة الثغرات القانونية الموجودة فى هذا القانون.

وتابع السناوي، أن إصلاح الجهاز الإداري للدولة هدف الجميع لكن القانون ليس بالطريقة المثلى، وهذا هو الدور المنوط لمجلس النواب القادم، من خلال القوانين التي يصدرها للقضاء علي الفساد وإصلاح الجهاز الإداري فى الدولة، مؤكدا أنه لابد من التأني فى مسألة النداءات التي تطالب بحل الأحزاب الدينية، لأن حزب النور تحديدًا كان موجودًا فى مشهد ٣٠ يونيو، لافتًا إلي أن إقصاء الأحزاب الدينية من المشهد خطير، لأن الدستور يجب أن يحكم الجميع.

من جهته، قال محمد أنور السادات، رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، إن البرلمان المقبل هام للغاية لإنقاذ مصر من كساد الحياة التشريعية، وذلك طبقًا للدستور الجديد الذي أعطي صلاحيات كبيرة لمجلس النواب القادم ليجعله شريكا للسلطة التنفيذية فى القرارات، والتي انفردت بالحكم خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف السادات لـ«البوابة»، أن الدولة تسير فى إجراءات الانتهاء من الانتخابات البرلمانية علي قدم وساق، علي الرغم من الطعون المقدمة ضد قوانين الانتخابات البرلمانية أمام المحكمة الإدارية العليا، ما يمثل خطورة كبيرة علي أهم مجلس نواب فى تاريخ مصر الحديث، لافتًا إلي أن مواد الدستور التي تنص علي مناقشة القوانين التي أصدرتها لجنة الإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء بأثر رجعي فى ١٥ يوما تحتاج تفسيرا من المحكمة الدستورية قبل العمل به من قبل مجلس النواب.

وأوضح السادات أن مجلس النواب القادم سيقوم بمراقبة الحكومة ومحاسبتها إذا لزم الأمر.

بينما قال الدكتور عمرو ربيع هاشم، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية: إن وجود مجلس النواب فى الفترة المقبلة سيساعد الدولة علي استصدار القوانين، ومناقشتها من قبل النواب الممثلين للشعب فى المجلس القادم، مما يثري الحياة السياسية فى مصر ويضفي عليها طابع الشفافية.

وأضاف ربيع: «إن ما يعاب على النظام الانتخابي أنه لم يراع المساحة بين الدوائر عند تقسيمه للدوائر الانتخابية، الأمر الذي قد يؤجج الصراعات خاصة في الدوائر التي يشيع فيها تأييد العصبيات القبيلة، وينذر بحدوث اشتباكات، لافتًا إلي ضرورة وضع حد للدعاوى المقدمة للمحكمة الإدارية العليا التي تطالب بتأجيل الانتخابات، ما يؤدي إلي فراغ السلطة التشريعية فترة أطول.