في ندوة “مصر 360″| السادات: نطالب بالعفو العام عن سجناء الرأي.. ونصدق الحوار الوطني حتى يثبت العكس

وقال السادات: “لم نقفز على دور أحد أو أن نلعب دورا لم يكن لنا. فجميع الأحزاب السياسية تقوم بوضع وتحديد رؤيتها وإعداد مقترحاتها حتى يتم طرحها على طاولة الحوار الوطني. والدعوة الأولى لمبادرة (عودة آمنة) كشفت أن هناك مصريين بالخارج لا يعلمون أي شيء عن السياسة ومع ذلك ممنوعون من نزول مصر”. الجميع يريدون أن يشعروا بالأمان حينما يأتون للاطمئنان على أسرهم في بلدهم -بحسب السادات- وأنه لن يتم إلقاء القبض عليهم. فوعدناهم -والحديث لـ”السادات”- بفتح هذا الملف والعمل على حله. مؤكدا أنه “لم يتم التنسيق مع شخصيات مسئولة أو مؤسسات أمنية بالدولة بشأن هذه المبادرة”. وقال “السادات”: “بخبرتي ومنذ الدعوة الأولى للمبادرة أشعر أن الدولة المصرية لا تمانع أبدا في فتح ذلك الملف إذا تم وضع معايير محددة له”. والدليل على ذلك أنه رغم الهجوم على المبادرة لم تكن الدولة منزعجة من هذا الطرح. لذلك قلت إن الدولة ترحب بهذه المبادرة. ولم أقل إن الدولة موافقة على هذه المبادرة. فقد قدمت الدولة عفوها عن محكومين. وأعتقد أن الأمر نفسه سيسري على المصريين في الخارج”. وكشف أن “مجهوداته الشخصية أو بصفته الحزبية في ملف حقوق الإنسان توقفت تماما منذ إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي. فهذه الجهة صارت المعنية وحدها حاليا بحالات الإفراج عن المحبوسين. سواء بعفو رئاسي أو عن بعض الحالات الموجودة في النيابة العامة قيد التحقيق. لافتا إلى أن مبادرة “عودة آمنة” تستهدف أساسا أي شخص لم يصدر ضده حكم بسبب انضمامه لأي جماعة إرهابية. أو لم يثبت ضده اتهام بالتحريض على الدولة المصرية. لكن لدى بعض المصريين بالخارج تخوفات بسبب “الإشاعات” التي تتردد حول إلقاء القبض عليهم فور وصولهم إلى المطار بالقاهرة. وهذا ما جعلنا نكتشف أن المشكلة الحقيقية في عدم الثقة لدى الجميع والتأثر بالشائعات. رسالة طمأنة للعودة وأكد أنه لا بد أن تكون هناك رسالة إيجابية وطمأنة لكل الأشخاص المصريين الموجودين بالخارج. سواء من جهة تجديد جوازات سفرهم أو عدم المساس بأي من أفراد أسرهم. متمنيا وقف رفع قضايا إسقاط الجنسية ضد بعض المعارضين بالخارج. مبررا ذلك بأن هذا سلوك “لا يليق بدولة ديمقراطية”.