amal – الصفحة 13 – محمد أنور عصمت السادات

27أبريل

السادات : وضع خطة إقتصادية فعالة يتطلب المشاركة والإستماع إلى أصحاب مدارس إقتصادية مختلفة

أكد محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أن توجه الدولة نحو إتباع سياسات إقتصادية ومالية جديدة للنهوض بالإقتصاد وتشجيع الإستثمارات هو توجه حتمى فرضته مقتضيات اللحظة الراهنة والأوضاع المستجدة عالميا لكننا بحاجة إلى تفكير خارج الصندوق بما يتطلب المشاركة والإستماع إلى الإقتصاديين والمعنيين دون إقصاء .

أوضح السادات أن تكليف الذى تم من جانب رئيس مجلس الوزراء لمجموعة إقتصادية متخصصة من الوزراء للعمل على وضع خطة للتعافى والخروج من آثار الأزمة الاقتصادية هو تكليف جيد في مجمله لكن نقصه ضخ دماء جديدة حيث أن هؤلاء المكلفين هم أنفسهم من يديرون المشهد الإقتصادى ويجب أن يتبادلوا الرؤى مع آخرين ممن لهم مدارس إقتصادية مختلفة حتى نتمكن من وضع خطة فعالة ومجدية.
أما فيما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة فإن الدخول في تفاصيل دقيقة تخص السلع المسموح للقطاع الخاص الإستثمار فيها وتلك التي تصر الدولة على الإستثمار فيها فإن ذلك يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة تتعلق بجدية الدولة في مشاركة القطاع الخاص في الإستثمار.

وأشار السادات إلى ضرورة إعادة النظر في قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رقم 534 لسنة 2022 بشطب نحو 1000 شركة محلية وأجنبية من سجل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصرلعدم إستيفاء بعض المستندات المطلوبة هو قرار يأتي في توقيت غير مناسب بالمرة ونحن نسعى إلى تشجيع الإستثماروالعمل على تحفيز مشاركة الشركات والقطاع الخاص خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

حزب الإصلاح والتنمية
المكتب الإعلامى

نشرت فى :

برلمانى

السادات يطالب بإعادة النظر في قرار الهيئة الرقابة على الصادرات والواردات بشطب نحو 1000 شركة محلية وأجنبية

2022/4/28

البوابة نيوز

السادات:”السادات”: وضع خطة اقتصادية فعالة يتطلب الاستماع إلى أصحاب مدارس اقتصادية مختلفة

2022/4/27

المصرى اليوم

رئيس «الاصلاح والتنميه»: نحتاج سياسات مالية عاجلة لتحسين الاقتصاد وزيادة الإستثمارات

2022/4/27

26أبريل

السادات : السوق المصرى فى حاجة مُلحة لسياسات إقتصادية ومالية عاجلة لتحسين الإقتصاد وزيادة الإستثمارات

أكد أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر وغيرها من الدول والتي تفاقمت إثر الأحداث العالمية التي نشهدها هذه الآونة تتطلب ضرورة جلوس خبراء الاقتصاد والمعنيين لبحث أسرع الطرق نحو تحسين الاقتصاد وتحفيز الإستثمارات الأجنبية والبحث عن آليات جديدة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الإستثمارفي مصر.

أوضح السادات أن التوجه نحو طرق تشجيع الإستثمارمن خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة لتحفيز القطاع الخاص على الإستثمارهي طريقة جيدة ولكنها غير كافية لأنها سوف تصطدم بواقع كيانات إقتصادية من الصعب تجاوزها إلى جانب أنها لن تؤثر كثيرا بالنظر إلى الأزمة وإلى حجم ما إقترضته مصر خلال الفترة الماضية وأعباء الإستدانة وزيادة حجم الدين العام فضلا عما يتردد عن إهدار مال عام وإنفاق ببذخ كما في قرض تنمية الصعيد والذى أثار جدلا كبيرا خلال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة الأيام الماضية بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة عن العام المالي 2020-2021 .

أشار السادات إلى أن الاقتصاد والسوق المصري لا يزال يفتقر وبشدة إلى المشروعات التي تؤمّن عمليات إنتاج السلع الحقيقية وتحد من الإستيراد . كما أننا نفتقر إلى المشاريع المتوسطة والصغيرة الناجحة رغم الجهود والمبادرات التي تبذل في هذا الصدد . ونفتقر كذلك إلى تحديد أولوياتنا وإحتياجاتنا الأساسية في كل مرحلة . داعيا رجال الأعمال وكبار المستثمرين إلى إدراك خطورة الظرف الراهن وحاجتنا لمضاعفة دورهم الوطنى والخيرى والتنموى حتى تعبر بنا جميعا سفينة الوطن إلى بر الأمان.

حزب الإصلاح والتنمية
المكتب الاعلامى

نشرت فى :

المصرى اليوم

رئيس «الاصلاح والتنميه»: نحتاج سياسات مالية عاجلة لتحسين الاقتصاد وزيادة الإستثمارات

2022/4/27

الشروق

السادات :السوق المصرى فى حاجة مُلحة لسياسات اقتصادية ومالية عاجلة لزيادة الاستثمارات

2022/4/26

السطة الرابعة

السادات : نفتقر إلى سياسات إقتصادية ومالية عاجلة لتحسين الاقتصاد وزيادة الإستثمارات

2022/4/26

26أبريل

حوار مع| محمد أنور السادات: الحوار الوطني بداية لإزالة حالة الشك بين المكونات المصرية

مصر 360

نريد بناء نظام سياسي وطني يستوعب كل المصريين وفق أسس الدولة المدنية الديمقراطية.. على قوى المعارضة الحزبية أن تدرك فرصتنا للتواجد على الساحة السياسية

بقلم عبد الحفيظ سعد

مع تصاعد الرغبة في إقامة حوار بين القوى السياسية في مصر وإقرار الدولة بأهميته في بناء الجمهورية الجديدة، قدم محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية تصوره لهذا الحوار المقترح. بينما تحدث لـ “مصر 360” عن ضرورة أن تتكامل الإنجازات التي تحققها الدولة على الأرض في مشروعات البنى التحتية، مع مجموعة من الإصلاحات تتعلق بالحقوق والحريات والممارسة السياسية.

وقال السادات إن الحوار الذي دعا إليه الرئيس وسبق إليه المجتمع المدني والسياسيون هو فرصة جيدة لإزالة الريبة والشك بين المكونات الوطنية المصرية. بينما انعقاده يعزز الجبهة الداخلية ويمنحها قوة لمواجهة التحديات والمخاطر الخارجية. مثمنًا تبني “مصر 360” لهذا الحوار، ليكون قاعدة يبنى عليها، تنطلق منها مؤسسات الدولة، ولتكن مبادرته بمثابة ضربة البداية، لنخرج بتوصيات نتحرك من خلال ما جاء فيها من آراء لنبني عليها.

هل الظروف الحالية مواتية للشروع في حوار وطني؟

لطالما كان الحوار الوطني مطلبًا للسياسيين والحزبيين في مصر منذ سنوات. وأجد أن الوقت حان الآن لأن نبدأ بشكل جدي في هذا الحوار. خاصة بعد تصريحات الرئيس السيسي الأخيرة، ودعوته لإقامة حوار يتناسب مع بناء الجمهورية الجديدة. وكنت قد تقدمت باقتراح حول هذا الحوار لمجلس الشيوخ باعتبار أن فكرة الحوار الوطني من أحد مهامه واختصاصاته.

وطالبت المجلس بأن يدعو الأحزاب وبعض السياسيين لتبادل الآراء في كل ما يتعلق بالعملية السياسية. وأيضًا مناقشة دور الأحزاب وتحفيز الجماهير للانخراط في الأحزاب، والتشجيع على التطوع في العمل الحزبي. ثم جاءت بعد ذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبها جزء يتحدث عن العملية السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

أرى أن الوقت قد حان للبدء في الحوار حتى نحقق استقرارًا حقيقيًا، لن يأتي إلا في وجود أطراف سياسية فاعلة تتواجد على الأرض. فلابد للإنجازات التي تتحقق على الأرض في البنى التحتية والمشروعات القومية أن تتكامل مع مجموعة من الإصلاحات تتعلق بالحقوق والحريات والممارسة السياسية.

وهذا يحتاج إلى حوار وطني مختلف مع الأحزاب وكل منظمات المجتمع المدني التي لابد أن يأخذ برأيها فيما يخص شؤونها وقضايا الوطن. أنا لا أرى سببًا مقنعًا أن تعطل الدولة ومؤسساتها هذا الحوار. ولا يوجد شيء يجعلنا نأخر هذا الأمر. فرئيس الجمهورية لم يجتمع منذ انتخابه رئيسًا ألا مرة واحدة مع شخصيات حزبية وعامة.

هناك ضرورة ملحة أن نفعّل هذه الدعوة الآن. وأنا أدعو الجميع كل من على أرضية وطنية للحوار. فهذه الخطوة بلا شك ستغلق الباب أمام كل من يدعو للفتن أو يصدر الأزمات.

تجربة “الاستراتيجية الوطنية” وتجميدها دون تطبيق حقيقي لبنودها يفرض تساؤلًا عن الحوار السياسي ومدى تطبيق مخرجاته على الأرض؟

المعني بتنفيذ ما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من التزامات هو الأمانة الفنية أو اللجنة الدائمة. وهي لجنة تابعة لوزارة الخارجية، تضع خطة للتكليفات التي وردت في الوثيقة للوزرات والهيئات مثل وزارة العدل فيما يتعلق بالتشريعات الجديدة، ووزارة الثقافة فيما يتعلق برفع الوعي والأمور والثقافية، وهكذا في كل وزارة. والمفترض أن البرلمان يراقب هذا الأداء وما تحقق. بينما يتلخص دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في المشاركة بالتدريب ومراقبة تنفيذ ما ورد بالاستراتيجية.

وعلينا أن نعترف أن هناك أمورًا تعطل تفعيل استراتيجية حقوق الإنسان. ومن هذه الأمور للأسف الحديث النمطي عن منظمات حقوق الإنسان. وأيضًا الخطاب الذي يتعلق بالتخوين والعمالة، والذي يسيطر على عقول الكثيرين. هذه أمور تصعب تفعيل الاستراتيجية على الأرض. لذا فإننا بحاجة إلى جهد كبير حتى نثبت للعالم الذي يراقبنا وينتظر ما تحقق وما سيتحقق. ومن هنا تبرز أهمية الحوار الوطني. فمن خلاله يمكن أن نفتح القضايا المؤجلة، ومنها تفعيل ما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

هل ترى ضرورة اقتصار الحوار الوطني على قضايا مثل الحريات والأوضاع السياسية أم يتسع للحديث عن مدنية الدولة ومكافحة الإرهاب؟

لا نريد حججًا وشماعات.. إذا كان فيه إرهاب في فترة ما، الآن الحمد لله انحسر وهو إلى شبه زوال. أما الأوضاع الخارجية والتحديات الدولية والإقليمية، فعلينا أن نعترف أنها لن تنتهي وستظل. ومواجهاتها لن تكون إلا بتقوية الجبهة الداخلية. لذلك أعتقد أن الأهم فيما يتعلق بالحوار الوطني هو تقوية الجبهة الداخلية وبناء حصانة لهذه الدولة من أي مشاكل قد تهددها من الداخل. وهذا يتطلب حياة سياسية قوية.

عندما ندعو للحوار الوطني، لا نريد أن تتشعب منا الأمور. بل يجب أن نركز كيف نبني حياة مدنية ونضع ضوابطًا للتحرك وأسسًا لحياة مدنية وديمقراطية. نريد أن نبني نظامًا سياسيًا يستوعب كل المصريين. خاصة أولئك الذين يؤمنون بالديمقراطية والوطن يشغلهم. وهذا هو الأساس للحصانة ضد أي عوامل خارجية سواء ضغوط أو حتى تهديدات على الحدود.

ومن هنا، أرى أن نبدأ الحوار من قاعدة شعبية أننا “أخوة” نقعد معًا نتصالح بنية صافية وقلوب مفتوحة، ولنضع حدًا لحالة الريبة بين المكونات السياسية سواء من المولاة أو المعارضة. وأنا أثمن ما يقوم به موقعكم “مصر 360” من تبني هذا الحوار، ليكون مبادرته بمثابة ضربة البداية. ما يمكننا من الخروج بتوصيات ترفع إلى القيادة السياسية. ويمكن أن يكون ذلك بمثابة الفرصة لعودة السُنة الحميدة التي سنها الرئيس في بداية حكمه عندما دعا الأحزاب للجلوس معه. وهذا الجو العام سيكون قادرًا على إزالة كثير من الالتباس، ويمكن أن يحل عددًا من القضايا التي نتحدث عنها الآن، في سقف الحريات وغيرها من القضايا.

هناك تخوفات حكومية من استغلال البعض الحوار لخلق حالة تؤدي إلى ما حدث في 2011؟

بالعكس، أنا أرى أن حالة “هات وخد” التي حافظ عليها مبارك هي التي أطالت عمر نظامه. كما أن الشعب تعلم الدرس جيدًا بعد سنوات قاسية جدًا نتيجة ما عشناه وأدى لاستنزاف الدولة ومؤسساتها.. ولابد أن نضع في اعتبارنا أن ما حدث من ثورة على مبارك كان سببه أن هناك ناسا تجهزت منذ عقود للانقضاض على البلد وتسعى لحكمها وما جعلهم ينجحوا في ذلك عدم وجود قوى مدنية سياسية.

ما نتحدث عنه حاليًا هو السعي لخلق قوى مدنية سياسية قادرة على ممارسة العمل السياسي حتى لا نترك البلد لفصيل انتهازي. لأن خلق حياة سياسية هو الضمانة الوحيدة لإيجاد مؤسسات تدافع عن الوطن. خاصةً لو تحدثنا عن مبارك.

صحيح كان فيه الحزب الوطني، ولكنه كان حزبًا قائمًا على المصالح. بمجرد ما قال “بخ” كله جري وتبخر في الهواء. ولذلك ما نسمع الآن من فكرة للحوار هو أن يتم بناء مؤسسات حزبية وطنية قادرة على التعامل والتفاعل مع مصالح الجماهير.

لكن، هل هناك كيان سياسي حزبي في مصر له قاعدة شعبية؟

عندنا أحزاب موجودة في الحياة العامة وتمثل تيارات سياسية مختلفة، بعضها ممثل في البرلمان وأخرى غير ممثلة في البرلمان. نريد أن نمكن هذه الأحزاب وأن يكون لها تواجد في الشارع لنخلق حالة جماهيرية وتنافس في الانتخابات على قاعدة وطنية في الشارع.

يوجد 25 حزبًا تقريبًا في مصر، نستطيع أن نقول إن لها أفكار ولديها أرضية يمكن البناء عليها. لابد أن نعطي هذه الأحزاب مساحة في الشارع. بل ويجب أن نوفر لها إمكانات مالية للحركة.

كنا في السابق نعطى الأحزاب دعمًا ماليًا إذا كان لها تمثيل برلماني أو على الأقل نجد سُبل التمويل الشرعية تحت رقابة الدولة. نريد أن نعطي هذه الأحزاب فرصة حتى نقطع الطريق على التيارات الانتهازية مثل الإخوان وغيرهم.

ماذا لدى المعارضة والقوى السياسية من أجل إقناع السلطة بإقامة الحوار واستمراره؟

في الحقيقة، ليس لدى قوى المعارضة ما تقدمه. إلا أن الحوار فرصتنا الوحيدة ليكون لنا وجود ونشتغل، ونتوصل لاتفاق محترم، يجعلنا نعمل. لا نملك سوى إطار الشرعية الدستورية.

من ترى أن يكون مدعوًا للحوار من الأحزاب؟

كل الأحزاب الممثلة في البرلمان، بالإضافة لأحزاب لها مصداقية مثل الكرامة والتحالف الشعبي والدستور وعيش وحرية والمحافظين.. كل يأتي للحوار في حدود 25 كيانًا حزبيًا، سواء داخل البرلمان أو خارجه. كما يجب أن تكون قاعدة الحوار أن هناك مسؤولية للسلطة.

وهناك في المقابل مسؤولية للمشاركين في الحوار. يجب أن يكون لدى الأحزاب حس وطني يعلي من المصلحة العامة للوطن.

هناك قوى عليها علامات استفهام في التيار الديني هل يمكن أن تشارك؟

ما نتكلم عنه من أحزاب يمارس السياسية من خلال الدستور والقانون وله تمثيل شرعي. وفيما يخص التيار الديني لا يوجد سوى حزب النور الذي له كيان شرعي. أما باقي الأحزاب منها تقريبًا إما حظر أو تجمد عمله.

لا نقدر أن نتجاهل حزبًا مثل النور. أرى أن يتم وضعهم على أجندة واضحة للمشاركة في الحوار.

هذا بالنسبة للأحزاب. فماذا عن دور مؤسسات المجتمع المدني الأخرى من نقابات وهيئات وغيره؟

علينا أن نساهم في رفع سقف حريتها في الفترة المقبلة. وكذلك السماح بتأسيس الجمعيات. بل وتنظيم الحق في التظاهر. نحتاج إلى حرية في الإعلام وأن نفتح مجالات ومساحات أخرى للصحافة. ولابد أن نتشارك في وضع حلول للمشاكل والأزمات التي نعاني منها.

هل هناك تفاؤل بشأن الحوار ومقترحاته وكيف ينجح؟

طبعًا، لدي تفاؤل كبير في نجاحه. ذلك لأننا بالفعل نحتاج إلى جمهورية جديدة. وأعتقد أن نجاح ذلك رهن كسر حاجز الخوف لدى مؤسساتنا من التجربة القاسية التي مرت بها البلاد في 2011.

نعذر مؤسسات الدولة لأن ما حدث كان قاسيًا وهدد وجود البلد. لكن كفاية، ولابد أن ننظر إلى ما يكتب في الداخل والخارج عن أي حادثة تحدث لدينا. دائمًا حالة شك وريبة فيما تقوله الحكومة. لكي نزيل حالة الشك، لابد أن نغير الأوضاع ونسمح بمؤسسات المجتمع المدني أن تعمل وتتصدى للمشهد. حتى لو كان هناك مخاطر. لابد أن نتحرك لأن الثابت لن يفيد في شيء والأوضاع من الصعب أن تستمر هكذا كثيرًا. علينا أن نشرع في بناء وتأسيس المستقبل للأجيال القادمة سويًا.

أعتقد أن هناك توجه وحرص من الدولة لإنجاح الحوار. لكن هذا التوجه قد يصطدم ببعض العراقيل خاصة البيروقراطية منها والإجرائي وأمور أخرى تتعلق بتخوفات بعض الأجهزة. إلا أنه في جميع الأحوال أرى أن الفرصة مواتية، وهناك استعداد من الرئيس عبّر عنه في تصريحه الأخيرة.

الرغبة قد تعطلها أمور على الأرض، مثل الهواجس الاقتصادية في ظل تقديرات الموقف تتحدث عن ظروف معيشية صعبة. وأعتقد أن علينا الاستمرار طالما الطريق مفتوحًا. علينا أن نسعى سويا للجلوس على مائدة واحدة، ووقتها سنجد سبيلًا للحل.

هل تعني أن الحوار أحد الأدوات المهمة للحكومة للرد على الانتقادات الضغوط الخارجية؟

لا شك أن صوت الحكومة الرسمي غير مسموع في الخارج. لأنه معلوم بماذا ستبرر. ومن هنا نجد أن صوت المجتمع المدني والأحزاب المعارضة وحتى الصحافة الوطنية التي تقدم رؤى مختلف هو الصوت المسموع. أنت كدولة سواء أخطأت أو تصرفت بحق لن يسمع منك. بينما المنظمات هي التي تدافع وتقدم الحقيقة لأن لديها رصيد.

نرى وما زالنا أن تأثير المؤسسات البحثية ومراكز الرأي والصحف أقوى على صانع القرار. وكذلك تأثير البرلمانات المنتخبة بطريقة حقيقية. ونحن نطرح أسئلة عن جدوى إلقاء القبض على عدد من الشباب وتحويلهم إلى أيقونات، دون أن يمثلوا أي خطورة. لماذا هم محتجزون إلى الآن؟ هي أمور بدأت مؤسسات الدولة تستجيب لها حاليًا بعد رجوح منطق العقل والحكمة. وهو ما أدى للإفراج عن عدد منهم ونتمنى أن يغلق هذا الملف قريبًا.

24أبريل

السادات: دعوة الرئيس لحوار سياسي تتزامن مع التحديات الاقتصادية والإقليمية

الرئيس نيوز

وصف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، منسق مجموعة الحوار الدولي ‏محمد أنور السادات، دعوة مفاجئة للرئيس عبد الفتاح السيسي حول أهمية وجود حوار سياسي يناسب الجمهورية الجديدة بـ”الأمر مهم للغاية”.
وقال لـ”الرئيس ‏نيوز”: “حتى وإن كان الحديث عن أن الدعوة جاءت متأخرة إلا أن المهم خلال الفترة المقبلة هو أن نبدأ ‏فورًا في ذلك، ونعد له بشكل جيد ومناسب لتطورات المرحلة”. ‏

كان الرئيس السيسي دعا خلال حوار مع مجموعة من الإعلاميين والصحافيين، الأربعاء الماضي، على ‏هامش تفقد حصاد القمح في منطقة توشكي، إلى حوار سياسي شامل يتناسب مع بناء الجمهورية الجديدة ‏في مصر، مؤكدًا سيادته على أن الدولة أرست مبدأ المواطنة وعدم التفرقة بين المصريين على أساس ‏الدين، وأن الدولة تجاوزت محاولات التفرقة بين المسلم والمسيحي، وممارساتها خلال الآونة الأخيرة ‏استهدفت التأكيد على أن الجميع متساوون في الحقوق والواجبات ولا يوجد تمييز بين شخص وآخر.‏

عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد السادات، توقع أن يكون ميعاد الإعلان عن الحوار السياسي في ‏أعقاب انتهاء إجازة عيد الفطر، وتابع: “الأمر يحتاج إلى ترتيب جيد، وأن الدعوة لابد أن تشمل جميع ‏القوى السياسية والحزبية وربما بعض من المثقفين والمفكرين المهتمين بالشأن العام”.‏

يضيف السادات: “الدعوة مهمة؛ لأنها تأتي في توقيت مهم بالتزامن مع التحديات الاقتصادية والإقليمية ‏والدولية، والتطوارت المتلاحقة في شرق المتوسط والبحر الأحمر، إلى جانب الوقوف على رأي موحد ‏تجاه مستقبل التعامل مع قضية سد النهضة”.‏

لفت إلى أن تلك القضايا تتطلب لحمة شعبية، وأن تجاوز تلك الملفات والوقوف على رأي موحد تجاهها ‏يحتاج أن يكون البيت الداخلي على أهبة الاستعداد، وأن يكون هناك تناغم وترابط حتى وإن كان هناك ‏اختلاف في الرؤية والتعامل تجاه الأشياء”، وتابع: “هذه اللحمة لن تتم إلا بالمشاركة الشعبية التي تتمثل ‏في وجود أحزاب ونقابات على مائدة النقاش”.

ملفات أخرى

وعن الملفات الأخرى التي ربما يتضمنها الحوار المرتقب، يقول السادات: “بالتأكيد أي حوار سيتم إطلاقة ‏سواء حوار مجتمعي أو سياسي لابد أمن يتطرق إلى مستقبل الديمقراطية والممارسة السياسية وتشجيع ‏الأحزاب على العمل السياسي، والتناقش حول قوانين الانتخابات وأوضاع المحليات، إلى جانب التطرق ‏إلى كيفية تطبيق ما أطلق عليه الاستراتيجية الوطنية التي تضمنت التأكيد على حرية الرأي والتعبير، ‏وأوضاع المحبوسين احتياطيًا”.‏

اختتم السادات حديثه بالقول: “الإعلان عن حوار سياسي مرتقب ليس مفاجئًا، لكن طال انتظاره؛ فقد كانت ‏هناك مطالبات بعقده من فترة طويلة؛ نظرًا لما تمر به البلد من أزمات وتطورات نتيجة أحداث دولية”.‏

24أبريل

السادات يشارك فرحه أسر وأهالي المفرج عنهم واستقبالهم

شارك اليوم الأستاذ محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أسر وأهالي المفرج عنهم والبالغ عددهم حوالي 41 شخص من المحبوسين احتياطياً على ذمه قضايا سياسية وحريه رأى وتعبير من خلفيات سياسية متنوعة.

وأشار السادات إلى أن الفترة القريبة القادمة سوف تشهد مراجعات قانونية وإنسانية للإفراج عن مزيد من المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم ممن ينطبق عليهم شروط العفو الشرطي أو الرئاسي.

المكتب الإعلامي
حزب الإصلاح والتنمية

نشرت فى :

المصرى اليوم

«بعد الإفراج عن 41 شخصًا».. السادات: مراجعات قانونية وإنسانية للإفراج عن المزيد

2022/4/24

مصراوى

أنور السادات: الإفراج عن 41 شخصا من المحبوسين احتياطيا في قضايا سياسية وحرية رأي

2022/4/24

06أبريل

موازنة خارج الموازنة

إستبشرنا خيرا عند صدور قانون المالية الموحد رقم 6 لسنة 2022 لتحقيق المزيد من الحوكمة والشفافية في إدارة المالية العامة للدولة لكننا لا نفهم أن يكون لدينا في مصرموازنتين منفصلتين وهما الموازنة العامة للدولة التي تديرها وزارة المالية وموازنة الهيئات الاقتصادية وعددها 55 هيئة منفصلة تماما عن وزارة المالية ومن المدهش والعجيب أن تمثل موازنة هذه الهيئات ضعف الموازنة العامة للدولة.
وفى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر هذه الآونة والتوجه نحو مزيد من التقشف وترشيد الإنفاق وتوجيه البنود نحو الضرورات ذات الأولوية القصوى فإن الأمر يتطلب دراسة وبحث سبل كيفية توحيد الموازنات في موازنة واحدة نعم ربما توجد بعض الصعوبات والتعقيدات المحاسبية لإجراء هذا الدمج إلا أنها ليست من المستحيلات إذا ما جلس خبراء الاقتصاد والمالية لأجل بحث ذلك وكما يقولون الحاجة أم الإختراع .
فضلا عن أن هذا الدمج إن صح إجراؤه قد يساعدنا في توجيه الموارد نحو الأولويات بدلا من إستقلال موازنة كل هيئة من الهيئات وبالتالي تتصرف كل هيئة في موازنتها بشكل منفصل كما أنه قد يساعدنا كذلك على مواجهة أزمة تراكم ديون مصر الخارجية وتسارع وتيرة الاقتراض الخارجي الأمر الذى يتطلب وضع خطة للمشروعات المراد تمويلها بالاقتراض الخارجي، وخطة موازية لإدارة الديون وتنمية الموارد الدولارية التي تتيح السداد وكذا الإستفادة من عائد المشروعات المنفذة .
أعتقد أنه من الأهمية طرح هذا الموضوع للنقاش على خبرائنا في الاقتصاد والمالية العامة من أجل الخروج بتوصيات ملزمة تساعد الحكومة في مواجهة الصعوبات والتحديات التي تمر بها البلاد وذلك بخطط واضحة معلنة للرأي العام ( أفيدونا يرحمكم الله ).

محمد أنور السادات
رئيس حزب الإصلاح والتنمية

نشرت فى :

المصرى اليوم

الإصلاح والتنمية” يدعو الحكومة لمراقبة الأسواق لضبط الأسعار

2022/4/6

الرئيس نيوز

السادات يطالب بدمج الهيئات الاقتصادية ضمن موازنة الدولة

2022/4/6

31مارس

«قومى حقوق الإنسان» يعقد جلسة استماع مع ممثلى الإعلام

المصرى اليوم

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان لجنة الحقوق المدنية والسياسية، جلسة استماع لعدد من المواقع الصحفية والحزبية تحت عنوان (حرية الصحافة.. حرية الرأى والتعبير وتداول المعلومات)، أمس، بمقر المجلس. وشارك فى الجلسة أعضاء المجلس الدكتور إسماعيل عبد الرحمن، وجورج إسحق، وغادة همام،
افتتحت الجلسة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس، التى أكدت على أهمية تلك اللقاءات التى تقوم بها لجنة الحقوق المدنية والسياسية، باعتبار أن هذا النشاط من أهم أنشطة اللجنة، وأن الحق فى المعلومات حق أصيل غير قابل للتفاوض، وأهمية الاطلاع على المعلومات من مصادر متعددة، وأن المجلس يسعى لإنفاذ حقوق الإنسان.

وأعرب السفير الدكتور محمود كارم، نائب رئيس المجلس، عن أن ما يحدث الآن من انفتاح وتعاون غير مسبوق مع كل منظمات المجتمع المدنى، والأحزاب، وكذلك المواقع الإخبارية، يدل على النهج الذى يقوم به المجلس فى تلك الفترة بتشكيله الجديد. وأوضح محمد أنور السادات، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، أن هذه اللقاءات تأتى فى إطار خطة عمل اللجنة، وسوف تعقد جلسة استماع مع النقابات العمالية المستقلة خلال الفترة المقبلة.

وتضمنت جلسة الاستماع مناقشة عدد من الموضوعات الأساسية ذات الصلة بحرية الرأى والتعبير وحرية تداول المعلومات، وطبيعة الأدوار المتوقع القيام بها على الصعيد العام، وخصوصًا فى سياق العمل على رفع هامش الحريات فى البلاد، وتعزيز الممارسات الديمقراطية المنشودة، وهو الأمر الذى يساهم فى تحقيق طموحات المواطن المصرى على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن طرح المعوقات التى تواجه العمل الصحفى فى البلاد.

30مارس

السادات يدعو إلى مضاعفة المبادرات المجتمعية لمواجهة إرتفاع الأسعار ودعم قطاع السياحة

دعا أ/ محمد انور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية الحكومة المصرية إلى مضاعفة الجهود التي تبذلها للسيطرة على إرتفاع الأسعار الذى أصبح عبئا ومعاناة كبيرة تواجهها الأسر المصرية هذه الآونة مطالبا بضرورة زيادة إنتاجية كافة قطاعات المنتجات الغذائية الرئيسية والتوسع فى طرح السلع بأسعار مخفضة من خلال المنافذ التسويقية الثابتة والمتحركة إلى جانب إعادة النظر فى مسألة الدعم العينى للأسر الأكثر إحتياجا من خلال البطاقات التموينية فضلا عن ضرورة مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص مع الحكومة فى التخفيف من حدة الأزمة من خلال المبادرات والمسئولية المجتمعية الفعالة .
على جانب آخر دعا السادات الحكومة إلى إتخاذ مزيد من القرارات والاجراءات لدعم قطاع السياحة الذى تأثر بشكل كبير حيث لم يكد يستعيد نشاطه وعافيته مؤقتا بعد أزمة كورونا مؤخرا حتى دخل على خط التأثر المباشر والسريع بالحرب ما بين روسيا وأوكرانيا حيث يمثل السياح الروس والأوكران نسبة كبيرة من دخل قطاع السياحة ومورد أساسى فى رواج القطاع السياحى فى مصر .
أكد السادات على ضرورة إستمرار الحكومة فى عمليات المراقبة للأسعار وضبط الأسواق حيث يستغل بعض من ضعاف النفوس الازمة الحالية لتحقيق مكاسب وأرباح مستغلين موجة الغلاء العالمية ولا شك أن المواطن ليس أمامه سوى الدولة ومؤسساتها المعنية لمواجهة وردع هؤلاء. وعلينا آلا نثقل كاهل الأسر المصرية بما لا يتحملوه فى ظل هذه الظروف الإقتصادية والإجتماعية الصعبة .

المكتب الاعلامى
حزب الاصلاح والتنمية

نشرت فى

الرئيس نيوز

“الإصلاح والتنمية” يدعو الحكومة لمراقبة الأسواق لضبط الأسعار

2022/3/30

الدستور

«السادات» يدعو إلى مضاعفة المبادرات المجتمعية لمواجهة ارتفاع الأسعار ودعم قطاع السياحة

2022/3/30

30مارس

لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالقومي لحقوق الإنسان تعقد جلسة استماع مع المواقع الصحفية والحزبية

المجلس القومى لحقوق الانسان

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان (لجنة الحقوق المدنية والسياسية ) جلسة استماع لعدد من المواقع الصحفية والحزبية تحت عنوان (حرية الصحافة …. حرية الرأى والتعبير وتداول المعلومات ) اليوم الأربعاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٢ بمقر المجلس .

وشارك فى الجلسة السادة أعضاء المجلس الدكتور أسماعيل عبد الرحمن ، الأستاذ جورج أسحق ، الأستاذة غادة همام .

افتتحت جلسة الاستماع السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس التي أكدت علي أهمية تلك اللقاءات التي تقوم بها لجنة الحقوق المدنية والسياسية بأعتبار أن هذا النشاط من أهم الأنشطه التى تقوم بها اللجنة وأن الحق في المعلومات حق أصيل غير قابل للتفاوض وأهمية الاضطلاع علي المعلومات من مصادر متعددة وأن المجلس يسعى لانفاذ حقوق الإنسان ، وأن نجتمع بصورة متواصلة ومستدامة من أجل نشر وتعزيز حقوق الإنسان .

فيما أعرب السفيرالدكتور محمود كارم نائب رئيس المجلس أن ما يحدث الأن من أنفتاح وتعاون غير مسبوق مع كافة منظمات المجتمع المدنى ، والأحزاب السياسية وكذلك المواقع الأخبارية يدل على النهج الذى يقوم به المجلس فى تلك الفترة بتشكيله الجديد.

وأوضح الأستاذ محمد أنور السادات رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية أن هذا اللقاءات يأتى فى أطار خطة عمل اللجنة ولقد سبق لها عقد لقاء مع المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية واليوم نلتقى معكم لأستكمال جلسات الأستماع ، وسوف نعقد بعد ذلك جلسة بحضور كافة الأطراف المعنية بالعمل الصحفى والأعلامى (نقابة الصحفين – الهيئة العامة للأستعلامات – المجلس الأعلى للأعلام – المجلس الأعلى للصحافة ) وأنا ما يتم طرحه من رؤى خلال جلسات الأستماع يتم بلورته وطرحه على الجهات المعنية للوصول الى حلول مناسبة تساهم فى تعزيز حقوق الإنسان .

وأن اللجنة سوف تعقد جلسة أستماع مع النقابات العمالية المستقلة وذلك خلال الفترة القادمة.

يذكر أن جلسة الأستماع تضمنت مناقشة عدد من الموضوعات الأساسية ذات الصلة بحرية الرأى والتعبير وحرية تداول المعلومات، وطبيعة الأدوار المتوقع القيام بها على الصعيد العام وخاصة في سياق العمل على رفع هامش الحريات في البلاد، وتعزيز الممارسات الديمقراطية المنشودة، وهو الأمر الذي يساهم تحقيق طموحات المواطن المصري على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن طرح المعوقات التي تواجه العمل الصحفى في البلاد.

22مارس

السادات يطالب الحكومة المصرية والمجتمع الدولى بحلول جديدة للهجرة غير الشرعية

دعا محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” الحكومة المصرية والمجتمع الدولي إلى بحث سبل إيجاد حل مناسب لقضية الهجرة غير الشرعية بعد تكرار موت عدد من خيرة شباب محافظة المنوفية والمحافظات الأخرى أملا فى الوصول إلى أوروبا سعيا وراء لقمة العيش.
أكد السادات على أن هؤلاء الشباب وغيرهم كان لديهم حلم وطموح والهجرة غير الشرعية مسألة لم تتوقف ولا يزال لها سماسرتها الذين لا يعنيهم سوى التربح بالرغم من الجهود التى تبذل لمكافحتها بما يستدعى ضرورة إيجاد بدائل مناسبة ترضى طموح الشباب وتوقف إهدار مزيد من الأرواح التى تموت يوميا في سبيل الهجرة غير الشرعية.
أكد السادات أن مبادرات مثل مراكب النجاة وأيضا البرامج التي تتم في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 – 2026) كلها جهود طيبة لكنها أصبحت غير كافية وعلى مؤسسات الأمم المتحدة المعنية أن تقوم إلى جانب دورهم في تقديم الدعم المالى والفنى بالتنسيق مع دول الإتحاد الأوروبى لإستيفاء إحتياجاته من العمالة الفنية بشكل منظم من مصروباقى دول إفريقيا والعالم خصوصا في خضم الأحداث التي يشهدها العالم من حروب واضطرابات أدت لموجة هجرة عالمية غير مسبوقة الأمر الذى يحتم علينا إعادة النظر في هذا الملف وبشكل عاجل .

حزب الإصلاح والتنمية
المكتب الإعلامى