دعا أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” الحكومة المصرية إلى الدراسة المتأنية لأبعاد الإرتفاع غير المسبوق في الإستثمارات الخليجية في مصر وسلسلة شراء الأصول والاستحواذات الخليجية على حصص في الشركات المصرية والتي زادت بشكل ملحوظ هذه الآونة خصوصا في النصف الأول من العام الحالي 2022.
أكد السادات أنه لا أحد ضد الإستثمار بل على العكس كلنا مشجعون للإستثمارات والتسهيل على المستثمرين وتهيئة المناخ لهم ولإستثماراتهم كما أن دخول مؤسسات كبيرة مثل الصناديق السيادية السعودية والإماراتية في الإستثمارات في مصر قد يكون عامل إيجابي وداعم للسوق المصري بشكل كبير لكن ما يدعو للتساؤل والغرابة أنه يتردد ويشاع أن بعض الاستحواذات تمت بمبالغ أعلى بكثير من القيمة الحقيقية لأصول المؤسسات المستحوذ عليها وهذا قد يكون إما طريق غير مباشر لإسترداد ودائعهم وقروضهم أو نظرا لأن مصر سوق إستهلاكى كبير ويمكن الإستفادة منها كمعبر للنفوذ إلى الأسواق الإفريقية والأوربية والأمريكية والتصدير إليها بموجب الإتفاقيات الموقعة فى هذا الإطار، وقد سجلت مصر في الفترة الأخيرة عدد كبير من عمليات اندماج واستحواذ بقيمة 3.2 مليار دولار في النصف الأول فقط من العام الحالي.
أشار السادات إلى أن التوسع في هذا الإتجاه ربما يكون له مردود إيجابى كبير في صالحنا هذه الفترة لكنه أيضا ربما يكون له تبعات غير متوقعة في المستقبل بما يستوجب دراسة الموقف وأثره على المدى الطويل حفاظا على حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية .
المكتب الإعلامى
حزب الإصلاح والتنمية