توقع محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن تشهد انتخابات مجلس النواب المقبلة حضورًا ومنافسة أكثر من نظيرتها التى جرت مؤخرًا بمجلس الشيوخ، مؤكدًا أن انضمام الحزب لتحالف «القائمة الوطنية من أجل مصر» مجرد تحالف انتخابى ينتهى عقب دخول البرلمان.
وأضاف «السادات»، فى حوار خاص لـ«المصرى اليوم»، أن أحزاب المعارضة الموجودة تحت مظلة الحركة المدنية ليس لديها القدرة على التقدم بقائمة تنافس أحزاب الموالاة، ومن ثم قبلنا الدخول فى «القائمة الوطنية»، متابعًا أن القائمة تضمن تمثيلًا للفئات التى تضمها أو الداخلة فيها كحد أدنى، ويبقى الباب مفتوحًا لباقى المقاعد على النظام الفردى، وكشف أنه لن يترشح لرئاسة الحزب، ملمحًا إلى إمكانية أن يكون رئيس مجلس حكماء أو أمناء الحزب، وإلى نص الحوار..
■ كيف ترى المشهد الانتخابى فى مصر ٢٠٢٥؟
– فى المرحلة الأولى بالشيوخ، لم يكن الإقبال مثلما هو متوقع، بل كانت المنافسة محدودة. أنا أتصور أن الدولة ومؤسساتها وأجهزتها أعادت النظر، وهناك أمل كبير فى انتخابات مجلس النواب، وأن نشهد حضورًا ومنافسة أكبر من المواطنين، وينتج عن ذلك برلمان يمكن للناس أن تشعر من خلاله أن هناك من يعبر عنها. والمشهد العام عمومًا بعيدًا عن الانتخابات، فمصر لديها فرصة كبيرة الآن بعد ما الأمور تستقر والنجاحات التى تحققت مؤخرًا، ولابد من البناء عليها ونبدأ فى فتح المجال العام ونعمل على «لم الشمل»، وبالتأكيد هذا سيشهد إعادة نظر فى سياساتنا الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية والأوضاع الاجتماعية وكيفية تقديم حزم حماية اجتماعية أكثر، وأتصور أن هناك تغيرًا ملحوظًا فى الفترة المقبلة.
■ ماذا عن مشاركتكم كحزب معارض فى القائمة الوطنية.. والانتقادات التى وجهت للحزب بسبب الدخول فى التحالف؟
– تحدثنا فى أحزاب المعارضة الموجودة تحت مظلة الحركة المدنية، هل لدينا القدرة على التقدم بقائمة وطنية تنافس أحزاب الموالاة؟ لم يكن هناك قدرة لذلك، واستأذنا أحزاب الحركة المدنية بكل صراحة ووضوح أنه إذا عرض علينا الدخول فى القائمة الوطنية سوف ندخل، لأننا نرغب فى أن يكون لنا تمثيل وأصوات تحت قبة المجالس النيابية، بما أنه لا توجد فرصة أن نجهز قائمة بذاتنا بعيدًا عن الموالاة، وتفهموا هذا، وإن كان البعض منهم رافضًا المشاركة فى القائمة الوطنية وقالوا سننافس على المقاعد الفردية بعيدًا عن القائمة، وسنرى إلى ماذا ستسفر المسألة.
ولكن القائمة الوطنية من أجل مصر هى تحالف انتخابى ينتهى بمجرد دخولنا البرلمان، فكل حزب يعبر عن نفسه وأفكاره ومواقفه ورؤيته بذاته، وهذا أمر غير مقلق بالنسبة لى.
■ «الإصلاح والتنمية» من الأحزاب التى تنجح فى التفاوض على المقاعد.. كيف تمت إدارة هذا الأمر وإلى ماذا تستند وأنت تفاوض؟
– على المستوى الشخصى أمتلك تاريخًا ومواقف، ومن المهم أن نكون موجودين ومشاركين، ومثلما هو فائدة لنا فهو أيضًا إضافة لأى تحالف انتخابى ننضم إليه، وعند النظر إلى الأحزاب التى لها موقف ورأى فإن حزب الإصلاح والتنمية من ضمن هؤلاء، فيكون مهمًا جدًا دعوته ومشاركته كطرف فيه.
■ رفضتم القائمة المغلقة فى الحوار الوطنى وطالبتم بالقائمة النسبية.. لماذا شاركتم فى القائمة الوطنية من أجل مصر؟
– شاركنا فى الحوار الوطنى والمناقشات الخاصة بالنظام الانتخابى، وكنا بالتأكيد مع القوائم النسبية، والقانون طُرح فى البرلمان وتمت الموافقة عليه بقوائم مغلقة مطلقة بـ٥٠٪ للفردى و٥٠٪ للقائمة، ونحن نتعامل مع الواقع، وكان هناك توصية ورغبة من الأحزاب بالقائمة النسبية ولم يُستمع إليها، ولازم نكمل، وأنا مؤمن دائمًا بالمشاركة. وموضوع المقاطعة وما إلى ذلك لا يفيد، نحن فى حاجة للمشاركة وتشجيع المواطنين على الإيجابية والمشاركة، وأن ينزلوا ويمارسوا دورهم وحقهم بصرف النظر عن قانون الانتخابات، نتفق أو نختلف عليه، لكن سنعيش التجربة والممارسة لكى تتدرب الناس وتتعلم إلى أن يأتى الوقت الذى تكون فيه هناك قوانين مقبولة للانتخابات، ويكون المواطن وقتها قد رأى وسمع وفهم، ولا نكون جالسين «قافلين علينا مكاتبنا أو أحزابنا بعيدًا عن المشهد».
■ هل القائمة تضمن تمثيلًا حقيقيًا لكل الفئات؟
– القائمة تضمن تمثيلًا للفئات التى تضمها أو الداخلة فيها كحد أدنى، لكن يبقى الباب مفتوحًا لباقى المقاعد على النظام الفردى، سواء منهم داخل القائمة أو من خارجها، أو مستقلين من حقهم خوض الانتخابات إذا كانوا يرون فى أنفسهم القدرة على المنافسة. وهذا ما نقوم به نحن فى الإصلاح والتنمية، ففى المقاعد الفردية اخترنا بعض المرشحين المتميزين الذين لديهم فرصة للمنافسة بجد. وهناك أحزاب تنزل بـ٥٠ مرشحًا أو أكثر كنوع من الدعاية أو الانتشار، وأنا لا أؤمن بهذا، أنا أريد الناس تنزل عندما يكون لديها قدرة على المنافسة، ولا تُستنزف الأموال والجهود والتعب على الفاضى وفرصتهم ضعيفة، بل أن يكون لديهم على الأقل فرصة للمنافسة والإعادة وربما الفوز.
■ برأيك، هل المناخ السياسى الانتخابى الموجود الآن سيسهم فى وجود برلمان قوى؟
– القائمة وإن كانت تمثل عددًا، فهى ليست المقياس، فالناس فى مصر عيونها على المرشح الفردى ابن دائرتها، وهذا دائمًا ما يكون فى مواجهة الناس، ومن هم فى القائمة أيا كان تم تسكينهم فى محافظات مختلفة، فى النهاية هم يمثلون مصر كلها. والمناخ السياسى خلال الفترات الماضية لم يكن مشجعًا، نتيجة أن الأحزاب بشكل عام ضعيفة وغير متواجدة على الأرض، وغير موجودة مع المواطنين، لدينا ١٠٠ حزب وأكثر لكن ليس بالضرورة أن يكونوا فاعلين. لكن أتصور أنه يجب أن ننتظر ونرى إلى ماذا ستسفر الانتخابات المقبلة، وأعتقد أن البرلمان المقبل سيأتى فى مناخ ربما يكون فيه مساحة أكبر للأعضاء لأن يمارسوا دورهم وحقوقهم، ويستفيدوا من كونهم ممثلين للشعب فى البرلمان، ويقدروا يقوموا بدور حقيقى يسعد الناس ويعبر عن آمالهم وطموحاتهم.
■ خلال المفاوضات مع القائمة الوطنية.. هل طُلب منكم دفع مبالغ للانضمام إليها والمشاركة فيها؟
– لم يُطلب منا سواء من منسقى القائمة أو التحالف جنيه واحد، ولم ندفع جنيهًا واحدًا، ولم يُفرض علينا أحد من المرشحين الأعضاء الذين اقترحناهم من حزبنا للمشاركة. وفى جميع الأحوال لدينا هيئة وطنية للانتخابات هى المعنية بالرصد والمراقبة والمراجعة، وأن تحمل أى شخص مسئولية أى تجاوز سواء خلال حملته الانتخابية قبل أو بعد أو أثناء، وإذا كانت هناك أى خروقات أو تجاوزات تحدث، فهذه مسئوليتها.
■ هل تلقيتم أى عروض من رجال أعمال للترشح على اسم الحزب بانتخابات نواب ٢٠٢٥؟
– أشخاص كثيرون عرضوا علينا ذلك، ولكن فى النهاية نحن محكومون بأن لدينا قواعد ومعايير معينة، يجب أن يمر على العضو ٦ شهور لكى نقبل استمارة الترشح الخاصة به، مع معايير أخرى تقليدية مثل أن يكون حسن السمعة، ولديه خبرة ودور اجتماعى مؤثر.
■ ما هو سقف المبالغ التى عُرضت عليكم من هؤلاء للترشح ضمن صفوف الحزب؟
– لا توجد أرقام، لأنه كان بمثابة إبداء رغبة واستعداد للترشح ضمن صفوف الحزب، ولم نصل إلى مرحلة التفاوض، ولكننا نسمع كلامًا كثيرًا، لا نستطيع الحكم على مدى صحته.
■ هل رشح الحزب أسماء ضمن صفوفه لم يكونوا أعضاء فيه مثل النائبة إيرين سعيد والنائب محمد فريد؟
– لدينا حالة أحيانًا تُسىء الفهم، وهى أن لدينا عددًا كبيرًا من الأعضاء الذين وقعوا استمارات الحزب على مدى سنوات، ولم يحضروا أو يشاركوا فى شيء، فيكونون بمثابة منتسبين للحزب وغير ظاهرين، أول ما يأتى موسم الانتخابات الكل يظهر ويطالب بالحصول على فرصة، وهذا ما يسبب إشكالية. لدينا أشخاص وقعوا استمارات ثم غابوا أو سافروا، وبمجرد ما يكون موسم انتخابات تجد هؤلاء يطالبون بفرصتهم، ولكن أوضح أن كل استمارات الأعضاء بتواريخها «بحالها» يتم تقديمها هناك بلجنة شؤون الأحزاب، وأى إجراءات نقوم بها كحزب يتم إيداعها فى لجنة شؤون الأحزاب، وكل هذا مثبت بأوراق ومستندات. وهناك البعض ممن ينتابهم حالة الغضب أرسلوا للجنة شؤون الأحزاب اعتقادًا منهم بإثارة المشاكل، إلا أن كل مستنداتنا كحزب يتم مراجعتها وموجودة ومحفوظة وليس لدينا مشكلة فى ذلك.
■ لماذا لم تؤسس الحركة المدنية قائمة منافسة لخوض انتخابات ٢٠٢٥؟
– كان نفسنا، ولكن تم تأسيس تحالف يضم الدستور والمحافظين، وهو تحالف الطريق الحر، وهم ليسوا الحركة المدنية جميعها، وتحالف على المقاعد الفردية وليس القائمة، ولكن ليس لدينا القدرة على المنافسة بقائمة مغلقة. ولكن أسسنا تحالف الطريق الديمقراطى بين الإصلاح والتنمية والمصرى الديمقراطى والعدل، وتم تشكيل لجنة من مسؤولى الانتخابات فى ٣ أحزاب للتنسيق فى المقاعد الفردية، حتى لا نكرر النزول فى نفس الدوائر، أما فيما يخص الحملات الانتخابية المشتركة.
■ هناك حالة انقسام وخلافات دائمة.. ما رؤيتك للمستقبل السياسى للمعارضة؟
– فى الانتخابات الرئاسية الماضية لم تتفق المعارضة حتى على مرشح واحد يخوض السباق، ومن هنا بدأت الخلافات، وبدأت النفوس تحمل من بعضها، فهى تكون فى مواسم معينة. وأتصور بعد هدوء الأوضاع وانتهاء الانتخابات الحالية، أنه ستكون هناك فرصة «لِلمّ الشمل» كمعارضة، ونجلس ونتصارح بكل وضوح، لأن فى النهاية لا تحتمل الساحة مزيدًا من التفكيك أو الخلافات.
■ هل شهدنا تطورًا فى علاقة المعارضة بالدولة؟
– نرى أن هناك قنوات مفتوحة سواء مع الحكومة كحكومة أو مع أحزابها كموالاة، وأصبح هناك قابلية منهم للاستماع.
■ هل ستترشح لرئاسة الحزب بانتخابات الإصلاح والتنمية ٢٠٢٦؟
– سوف أنتهى من الانتخابات النيابية وسأترك رئاسة الحزب، ليس لدى مشكلة، لأن لدى مهام أخرى للقيام بها، ولدينا انتخابات على رئاسة الحزب فى النصف الثانى من ٢٠٢٦، وسأكون رئيس مجلس حكماء أو مجلس أمناء الحزب حينها بحسب الأحوال.